۳۷سال پيش در روز ۱۸ خرداد ۱۳۵۸ دولت موقت جمهوري اسلامي ايران كه شادروان مهندس مهدي بازرگان سكان آن را در دست داشت، با «اميد به بسط و عدالت» بيشتر، پيامي خطاب به ملت ايران تهيه و آن را منتشر كرد.
خبر اقتصادی - شادروان بازرگان كه مجري قانونهاي مصوب شوراي انقلاب اسلامي بود، تصميم اين شورا براي ملي شدن بانكها را پذيرفته بود و مطابق با يك قانون ۲ مادهيي كليه بانكهاي ايران را ملي اعلام كرد. در ماده يك اين قانون آمده بود: «... براي به كار انداختن چرخهاي توليد... از تاريخ تصويب اين قانون كليه بانكها ملي اعلام ميشود و دولت مكلف است بلافاصله نسبت به تعيين مديران بانكها اقدام كند.»
به گزارش ساعت۲۴، شادروان عزتالله سحابي درباره اين رفتار شوراي انقلاب مينويسد: «در هيات دولت مهندس معينفر، مهندس كتيرايي و مهندس طاهري موافق ملي شدن بانكها بودند. در مقابل دكتر مولوي كه كارشناس باتجربه اقتصادي و بانكي بود مخالف اين كار بود... تصويب اين لايحه با اقبال همه گروههاي سياسي مواجه شد...»
مهندس علياكبر معينفر در همين باره گفته بود: «ما براي به راه انداختن چرخهاي اقتصادي كشور به هر طرف كه دست ميزنيم و هرجا كه شروع ميكنيم ميبينيم يك سر آن به طرف بانكها ختم ميشود...» روزنامه كيهان كه تحريريه آن روزها زيرنظر برخي چپها مديريت ميشد اين كار دولت را بزرگترين گام انقلابي دولت موقت دانست. بانكهاي ملي شده دو نوع بودند: الف- بانكهاي خصوصي كه بانكهاي بازرگاني، صادرات، تهران، پارس، توسعه صنعتي و معدني، توسعه سرمايهگذاري، شهريار، ايرانيان، داريوش، ساختمان، صنايع، ايرانشهر، اعتبارات، بانك سرمايهگذاري ساختماني، تعاوني و توزيع، تجارت خارجي، عمران، كار و بينالملل را شامل ميشدند. ب- بانكهاي مختلط هم بانكهاي ايران و خاورميانه، ايران و عرب، ايران و ژاپن، ايران و هند، ايران و انگليس، ايران و روس را شامل ميشدند. در آن سالها البته چند بانك دولتي به نامهاي ملي، فرهنگيان، رهني و شركتهاي وابسته، اعتبارات صنعتي، كشاورزي ايران، تعاوني كشاورزي، رفاه كارگران، سپه، بيمه ايران و بانك كارگشايي نيز فعاليت ميكردند. بدهي ارزي بانكهاي خصوصي براساس آمار غيررسمي حدود ۸۰۰ميليون دلار شده بود و آنها در ماههاي پس از پيروزي انقلاب تا روز ۲۰خرداد ۵ تا ۸ميليارد ريال نيز از بانك مركزي وام گرفته بودند.
به نوشته روزنامه اطلاعات، تصميم به ملي كردن بانكها با واكنش سريع و دامنهداري در محافل بينالمللي روبهرو شد. مفسر خبرگزاري فرانسه با خوشبيني بسيار درباره تصميم دولت درباره بانكها اظهارنظر كرده و نوشته بود: اين اقدام، اعتبار بانكي و اقتصادي ايران را در محافل بينالمللي بالا برده است... ملي كردن بانكها در ايران نخستين اقدام دولت در جهت ملي كردن بخشهاي اقتصادي است. در زمينه بانكداري خصوصي، بانك صادرات از همه مهمتر و بزرگتر است... در گروههايي كه بانكهاي بازرگاني، سپه و صادرات را شامل ميشود، قسمت اعظم سرمايهها از بخش خصوصي است... بانك ايران و روس تنها بانكي است كه تمامي سرمايه آن به دولت شوروي تعلق دارد... تصميم دولت دو اثر و نتيجه مثبت خواهد داشت، نخست بالارفتن اعتبار اقتصادي ايران در محافل بينالمللي، دوم نزديك كردن چپ ناسيوناليست با قدرت دولتي و مركزي. يونايتدپرس گزارش داد: دولت ايران روز جمعه با ملي كردن بانكها در ايران كنترل كليه دارايي بانكهاي خارجي و وابستگان و مشاوران غايب محمدرضا پهلوي را در اختيار گرفت... بانكداران خارجي از اين اقدام تكان خوردند و بازرگانان ايراني از اين كار استقبال كردند. به اعتقاد بازرگانان اين تصميم براي بانكهاي كوچك كه براثر انقلاب ضربه شديدي خوردهاند، كمك به موقعي است، اما آنها نسبت به اثرات اين اقدام روي اعتبارهاي آينده خارجي ايران ابراز نگراني كردهاند.
اكنون ۳۷سال از آن روزها سپري شده است و بانكهاي خصوصي با عنوانها و نامهاي ديگر در اقتصاد ايران زاد و رشد كرده و برخي از آنها توانستند بانكداري مدرن دستكم در برخورد با مشتريان را انجام داده و طعم تازهيي در اين فضا منتشر كنند، اما به موازات آن هنوز مهندسان ايراني نيز هستند.
مهندس محمدرضا نعمتزاده سرگروه و پرچمدار مهندسان است كه يك شاخه آن در نهاد رياستجمهوري به نام مهندس ويسه است كه ميخواهند دوباره بانكها را به اطاعت وادار كنند و براي چرخهاي توليد پول بانكها را به شكل محترمانه مصادره كنند.