طهماسب مظاهري
بانك‌ها چگونه دوباره جان مي‌گيرند؟
بانك‌هاي ايراني تجربه سخت دوران تحريم را از سر گذرانده‌اند. در اين دوران، محدوديت‌هاي زيادي براي ارتباط و مراوده بانك‌هاي ايراني با نظام بانكداري بين‌المللي وضع شد كه عملا آنها را در داخل مرزهاي كشور محصور كرد.
خبر اقتصادی - بانك‌ها مجبور شدند بخش عمده‌اي از وظايف خود در اقتصاد را كه مربوط به تجارت خارجي مي‌شد رها كنند. اين مساله جداي از اينكه سودآوري بانك‌ها را كاهش داد آنها را از تمرين تجارت بين‌الملل نيز محروم كرد. در اين شرايط به دليل نبود تعامل با بانك‌هاي مطرح جهاني، رفته رفته از تكنولوژي مدرن بانكداري نيز دور افتادند و به همين اندازه، در حوزه نيروي انساني كاردان نيز صدمه ديدند و تضعيف شدند. از ديگر سو، ركود اقتصادي نيز مزيد بر علت شد تا شبكه بانكي كشور، مانند ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور، طعم تلخ مشكلات را بچشد. اما بالاخره پس از فراز و نشيب بسيار، مذاكرات هسته‌يي ايران و كشورهاي موسوم به 1+5 به نتيجه رسيد و اميدها براي بازگشت امور به روال عادي جان گرفت. در نخستين قدم، محدوديت سوئيفت برداشته شد و بانك‌هاي ايراني امكان اتصال به شبكه نقل و انتقال پول در فضاي بين‌المللي را پيدا كردند؛ گرچه اكثر بانك‌هاي كشور پيش از تحريم‌ها به اين شبكه متصل بودند اما در سال‌هاي تحريم تغييراتي در بانكداري جهاني اتفاق افتاده است كه اكنون بانك‌هاي ايراني بايد با آن تطبيق پيدا كنند. همچنين شرايط نظام بانكي كشور در پساتحريم بايد به سوي شرايط عادي پيش رود و از آنجايي كه شرايط پساتحريم كاملا رقابتي خواهد بود، آن دسته از بانك‌ها كه بهتر عمل كنند، زودتر رشد خواهند كرد و توفيقات بهتري به دست مي‌آورند؛ چراكه سوئيفت باز شده، برقراري ارتباطات مهيا و مبادلات ارزي نيز تسهيل شده است. حجم عمليات اقتصادي و سرمايه‌گذاري نيز بالاتر خواهد رفت و پويايي نيز به نظام بانكداري كشور برمي‌گردد. البته بانك‌ها بايد خود را با شرايط پساتحريم نيز تطبيق دهند. بايد صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي خود را با رعايت استانداردهاي بين‌المللي تهيه و ارائه كنند و براي آموزش و تربيت نيروي انساني خود نيز اقداماتي انجام دهند كه قابليت برقراري تعاملات بين‌المللي را به دست آورند. از سوي ديگر دولت بايد شرايطي فراهم كند كه افزايش سرمايه بانك‌ها به عنوان يك كار ضروري، انجام شود تا سرمايه بانك‌ها تا حدي كه بتوانند نقش خود را در اقتصاد به بهترين نحو و به صورت قانونمند ايفا كنند، افزايش يابد. در روزگار تحريم، بانك‌هاي ايراني آسيب‌هاي زيادي ديدند و قدري نسبت به بانك‌هاي خارجي عقب ماندند اما پر كردن خلأ ايجاد شده، كار آنچنان دشواري نيست كه در توان بانك‌هاي ما نباشد. برخي از بانك‌هاي ايراني در سال‌هاي نه‌چندان دور از بانك‌هاي سرآمد منطقه خاورميانه به شمار مي‌رفتند و با نگاه به اين سابقه، مي‌توان گفت اكنون هم اين استعداد را دارند كه كاستي‌هاي تحميلي دوره تحريم را رفع كنند و به جايگاه قبلي برگردند. در اين مسير، ابتدا بايد سرمايه خود را فراهم كنند، بدهي‌هاي خود ازجمله بدهي به بانك مركزي را بپردازند و مطالبات خود را نيز وصول كنند. مديران بانكي كشور اين استعداد را دارند كه در چارچوب بانكداري اسلامي و نه بانكداري ربوي، فعاليت كنند اما تكنولوژي روز بانكداري را نيز مورد استفاده قرار دهند. يعني بانكداري اسلامي با تكنولوژي روز بانكداري به گونه‌يي تركيب شود كه ماحصل آن باز هم بانكداري اسلامي باشد. اما يكي ديگر از مسائلي كه براي دوره پساتحريم مطرح مي‌شود، احتمال ورود بانك‌هاي خارجي به ايران و ايجاد رقابت بين آنها و بانك‌هاي ايراني است. نمي‌توان اين موضوع را كه حوزه فعاليت بانك‌هاي خارجي نسبت به بانك‌هاي ما گسترده‌تر است را ناديده گرفت اما اين مساله مانع فعاليت و رقابت بانك‌هاي ايراني نمي‌شود. سازوكار بانكداري ايران در دوره تحريم مانند ماشيني كه مدتي بدون استفاده مانده باشد، زنگ زده است. سيستم بانكي كشور ظرفيت بالايي دارد اما در پساتحريم بايد زنگار سيستم بانكي كشور پاك شود تا بتواند از ظرفيت خود استفاده كند. قوانين پولي و بانكي اگر اصلاح شود قطعا مي‌تواند مسير هموارتري براي بانك‌ها فراهم كند اما اولويت با اصلاح قانون نيست بلكه اولويت افزايش سرمايه و دريافت مطالبات است كه مي‌تواند بانك‌ها را دوباره به راه بيندازد. بعد از آن اصلاح قانون پولي و بانكي مي‌تواند ادامه مسير را تسهيل كند.
همچنين در دوره پساتحريم، اگر قرار باشد نظام بانكي كشور بدون لغزش و قانونمند عمل كند و بانك‌هاي خارجي نيز فعاليت خود را در ايران پايه‌گذاري كنند، بايد معضل موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز برطرف شود. اين موسسات بايد با شبكه بانكي تطبيق پيدا كنند. هركدام از اين موسسات چند شعبه تاسيس كرده و سپرده‌هاي مردم را به امانت گرفته‌اند. هرگونه برخورد خشن و فيزيكي با اين موسسات مي‌تواند دارايي سپرده‌گذاراني كه فريب خورده و در اين موسسات سپرده‌گذاري كرده‌اند را به خطر بيندازد. دولت‌هاي پيشين بايد پيش از اين مانع رشد و گسترش اين موسسات مي‌شدند. زماني كه گشايش يك مغازه بدون مجوز با برخورد جدي مسوولان امر مواجه مي‌شود، يك موسسه مالي و اعتباري چگونه مي‌تواند خودسرانه داير شود و سپرده‌هاي مردم را جذب كند؟ به هر حال در شرايط فعلي كه اتفاقاتي براي برخي از اين موسسات رخ داده، دولت نيز مانع توسعه هرچه بيشتر آنها شده است، اما آن دسته از اين موسسات كه هنوز فعال هستند و سپرده‌هاي مردم را در اختيار دارند بايد اصلاح شوند و بانك مركزي هم با يك رفتار جدي اما سازنده و بدون برخورد خشن و فيزيكي براي ساماندهي آنها وارد عمل شود، يا از موجودي اين موسسات، سپرده‌هاي مردم را بپردازد، يا هركدام كه آمادگي دارند به آنها اجازه دهد خود را با مقررات تطبيق دهند و در چارچوب ضوابط، به يك موسسه مالي و اعتباري مجاز تحت نظارت بانك مركزي تبديل شوند و بخشي از كمبود سرمايه نظام بانكي را جبران كنند. اين مساله اگر درست مديريت شود، مي‌تواند مفيد نيز باشد؛ چرا كه براي اين موسسات نيز هزينه شده است و مي‌توانند بخشي از وظايف نظام بانكداري را متقبل شوند.
* رييس كل سابق بانك مركزي
