ارج ازجمله نخستين لوازم خانگي ايران بوده كه حدود 79سال در اين كشور فعاليت كرده است.
خبر اقتصادی - زماني كه اين كارخانه فعاليت خود را آغاز كرد، از بهترين شركتهاي لوازم خانگي خاورميانه بود كه صادرات وسيعي به كشورهاي آفريقايي، اروپايي و آسيايي داشت، ولي به مرور زمان كه اين شركت به برخي ارگانها واگذار شد، با سيستمهاي مديريتي كه در آنجا به وجود آمد، قدرت مديريت كارخانه تضعيف شد. بنده 9سال پيش مديرعامل ارج بودم، در آن زمان نيز طرحها و پروژههايي داشتيم كه ارج بايد ساختار خود را تغيير دهد و بايد بتواند قالبها و ماشينآلات جديد بياورد و بتواند با شركتهاي لوازم خانگي دنيا رقابت كند، درحالي كه اين كارخانه با چالشي جدي روبهرو بود. چون متعلق به بانك ملي بود، عملا باتوجه به تضادي كه در قوانين وجود دارد، بهدليل مالكيت، ديگر امكان سرمايهگذاري مجدد نداشت و در اين صورت بايد حتما به بخش خصوصي واگذار ميشد. اگر اين واگذاري اتفاق ميافتاد، يقينا ديگر شاهد چنين رخدادهاي تلخي نبوديم.
اما به هرحال اين كارخانه با اداره توسط بانك، امكان رونق نداشت. امروزه شاهد هستيم كه شركتهايي مثل سامسونگ، حتي برندهايي مانند سوني را از بازار رقابت جا گذاشتهاند و حتي شركتهاي اروپايي نيز از رده خارج شدهاند. لوازم خانگي ديگر جايگاه كالاي لوكس دارد و شركتهايي ميتوانند در عرصه رقابت باقي بمانند كه بتوانند با نياز و انتظارات جديد مشتريان، خود را تطبيق دهند. درحالي كه ارج اين توانايي و حتي قالبهاي جديد براي محصولات خود را نداشت. زماني اين كارخانه، بهترين محصولات را داشت اما به مرور زمان چون امكان سرمايهگذاري در اين شركت وجود نداشت و نتوانست خود را بهروز كند، شروع به زياندهي كرد و از طرف ديگر مديران ناكارآمدي كه در اين كارخانه فعاليت ميكردند و كاربلد نبودند و سياسي انتخاب ميشدند و كار و فعاليت در اين كارخانهها را بلد نبودند و همه اين عوامل دست به دست هم داد تا كارخانهيي از رده خارج شود. سوءمديريت، نبود سرمايهگذاري و اختيارات و مالكيت برخي افراد در اين كارخانه، باعث شد تا برند 79ساله به اين وضعيت دچار شود. در سالهاي گذشته، ارج بازار پاييندستي جامعه را مورد هدف قرار داده بود اما در چند سال اخير نيز نتوانست اين بازار را داشته باشد و حفظ كند و امروز، خبر بسيار ناراحتكننده را ميشنويم، چون مديرعامل اين شركت بودهام، ميدانم و خبر دارم اين كارخانه چه امكانات و پتانسيلي داشته است. حالا خبر تعطيلي، خبر و خطر بدي است. درحالي كه اين شركت را بايد به سرعت به بخش خصوصي واگذار ميكرديم چراكه بانكها باتوجه به اينكه 50درصد سرمايه را دارند، ديگر نميتوانند سرمايهگذاري مجدد و تغييرات دهند.
ازسوي ديگر، 11سال، چون زمين ارج بسيار گرانقيمت و كالاهاي ارزانقيمت توليد ميكرد پيشنهاد داديم كه زمين اين كارخانه را بفروشيم و در زنجان در زميني 40هكتاري كه ارج داشت فعاليت كنيم اما اين پيشنهاد رد شد. سپس پيشنهاد داديم كه اين كارخانه را به قزوين و به شركت كمپرسورسازي انتقال دهيم، اما اين اتفاق نيفتاد. اين طرح بهدليل اينكه چند سازمان و دستگاه نظارتي بايد درخصوص آن اظهارنظر ميكرد، بسيار فرآيند طولاني داشت كه تبديل به ورشكستگي اين كارخانه شد. با اين حال، استفاده از مديران سياسي و مديران دولتي كه كار بلد نيستند، اين اتفاقات را به همراه داشت كه با اين روند، تعطيلي كارخانه خيلي دور از انتظار نبود.
تعداد نيروهاي انساني كه در آنجا كار ميكنند، خيلي زياد نيستند و در اين زمينه بايد سازمان تاميناجتماعي و سهامداران رضايت آنها را جلب كنند. اصل مساله، برندي است كه از بين ميرود و دفن ميشود و نتوانستيم آن را طي سالها برگردانيم؛ چراكه قوانين دست و پاگير، فرآيند بانكي و پيچيدگيهاي قوانين، همه و همه دست به دست هم دادند تا كارخانه ارج تعطيل شود. هرچند طي سالها، خيليها متقاضي خريد برند ارج بودند ولي راه نجات آن واگذاري بود كه بايد انجام ميشد. با اين حال، هنوز امكان آن است كه ارج مجددا زنده شود و بتواند مانند گذشته به فعاليت خود ادامه دهد. ولي اين امر مشروط به سرمايهگذاري كلان است كه از افراد بخش خصوصي دعوت به عمل آيد و آنها اقدام به سرمايهگذاري كنند تا ارج دوباره به عرصه رقابت با رقباي سرسخت خارجي خود بازگردد و بازار مشتريان را به دست آورد البته حتي ميتوان با جوينت ونچر شدن با شركاي خارجي ارج را دوباره بازگردانند. در هر حال، باتوجه به تاكيدات رييسجمهور و مقام معظم رهبري، بخش خصوصي بايد فعال شود و دولت بايد اقتصاد اجرايي را به بخش خصوصي واگذار كند؛ چراكه چالشهاي صنعت كشور باتوجه به تحقيقاتي كه در داخل و خارج از كشور انجام ميشود، واضح است. اين چالشها مانند بهرههاي بانكي، مالياتها، بيمههاي اجتماعي، مراودات بانكهاي خارجي، مسائل حل نشدهيي مانند هزينههاي نقل و انتقالات بانكي و غيره است كه همين عوامل باعث ميشود توليد گران تمام شود؛ همچنين هدفمندي يارانهها به اقتصاد ضربه وارد كرده است؛ البته درحالي كه طرفدار پرداخت ماليات و هدفمندي يارانهها هستم اما با شرايط فعلي بار هزينه بر صنعت اضافه شده است و كمكي به صنعت نكرد در همين حال شبكههاي توزيع بسيار آلوده است و متاسفانه دلالبازي بسيار زياد است. واردات كالاهاي مشابه بهشدت زياد است و رسما كالاهاي قاچاق وارد كشور ميشوند. اين درحالي است كه باتوجه به تعداد حدود 900هزار ازدواجي كه در سال در ايران انجام ميشود، نياز به لوازم خانگي در ايران وجود دارد كه بايد با حمايتها مشتريان را به خريد كالاهاي ايراني سوق دهيم.
* مديرعامل اسبق كارخانه ارج