هوشيار رستمي
معطلي ارج و شاهكاري ديگر از دولتي‌سازي اقتصاد
روز گذشته خبري دردناك مبني بر تعطيل شدن يكي از قديمي‌ترين برندهاي ايران و از پيشتازان صنعت لوازم خانگي منتشر شد و در ادامه تكذيبيه‌هايي از پس هم آمدند كه اين معطل شدن است نه تعطيلي. خ
خبر اقتصادی - بري كه در ژرفاي ركود حاكم بر اقتصاد ايران ممكن است مدتي در صدر بماند و براي هميشه از خاطره‌ها برود. همان زماني كه همه درگير يافتن يك واژه فارسي مناسب و جايگزين كردن نشانك به جاي برند بودند، ميراث خليل ارجمند يكي از نامداران كارآفريني ايران، چه بپذيريم چه نه، آرام آرام به گل نشسته است. وضعيت فعلي اقتصاد ايران و روزنه‌هاي اندك براي خلاصي از اين شرايط، نتيجه اشباع چند دهه دخالت بي‌حد و حساب و البته سطحي نگرانه دولتي در تار و پود اقتصاد است. نهادي كه تصميم‌هايش و درجه نفوذش از اعتبار ساقط است و ديگر حتي مسكن‌هايي هم كه سال‌ها عادت به تجويز آنها داشت بي‌اثر شده است. هر چند مرگ برندهاي قديمي ممكن است بارها در سراسر جهان و در اقتصادهاي پيشرفته نيز اتفاق افتاده باشد اما مرض در اينجا با ساير نقاط كاملا متفاوت است. ممكن است برندي به‌دليل مشكلات مديريتي قافله را به رقبا ببازد و از دور خارج شود اما اينجا، باخت دليل ديگري دارد. شركتي پيشرو كه مي‌توانست الهام بخش باشد با حضور دولت، نه تنها عاقبت به خير نشد بلكه با مرگي مصنوعي دست وپنجه نرم مي‌كند. در اين جريان، هم دولت‌هاي گذشته و هم دولت فعلي مقصرند چرا كه پا در كفش بخش خصوصي كرده‌اند و بي‌اعتنا به همه هشدارها، همچنان مي‌خواهند اقتصاد را خودشان اداره كنند. اين دولت البته از اين بابت مقصر نيست كه چرا وام ارزان قيمت نداد و چرا براي ارج و امثالش همچون خودرويي‌ها انحصار قائل نشد و...، بلكه مقصر است چون ياراي رويارويي با دولتي كردن و دولتي ماندن و دولتي اداره كردن را ندارد.
نه فقط ارج بلكه شركت‌هاي بسيار درگيري در صف اين نابودي قرار دارند و دير يا زود بر خلاف فلسفه‌يي كه عامل ايجاد آنها شده است يكي از پس ديگري سقوط خواهند كرد. ارج اما حتي اگر خبر مرگش هم فضاسازي رسانه‌يي باشد، درس‌هاي بسياري در خود دارد و يك هشدار براي آنكه حداقل از اين پس براي پيكر نيمه جاني كه خصوصي‌ها دارند فكر جدي كرد. فكري نه از بابت كمك و صدقه به شركت‌ها و به آن بهانه گسترده‌تر كردن سايه دولت، بلكه دولتي‌ها تنها رضايت دهند از زميني كه متعلق به آنها نيست خارج شوند. حالا در كنار خبر ارج، خبر ديگري نيز منتشر شده است كه از دستور اكيد براي معدوم‌سازي برنج در انبارهاي شركت بازرگاني دولتي حكايت دارد. هر چند در اين خبر هم ترديد به وجود آمد اما اساسا معلوم نيست چرا بايد برنج خريداري كرد و نهايتا هم معدوم كرد و اين هزينه‌ها را بايد از جيب چه كسي پرداخت. قبل‌ترها هم، همين بلا سر سيب‌زميني آمد و البته هرگز به تجربه‌يي درس‌آموز تبديل نشد. به بهانه تنظيم بازار و حمايت‌هاي پوشالي، يك تصميم اشتباه با تصميم اشتباه ديگري اصلاح مي‌شود و نهايتا دومينوي كاهش رفاه مردم و ثروت ملي از پي هم شروع به ريزش مي‌كند. معلوم نيست چرا بايد دولت برنج و سيب‌زميني و پرتقال و... بخرد و در انجام هم، با ناشي‌گري تمام نه قادر باشد رفاه جامعه را افزايش دهد و تازه دستور معدوم‌سازي و تعطيلي و... هم صادر كند. ارج و برنج و حتي حقوق‌هاي چند ميليوني همگي محصول سرگرداني نهاد دولت در بازارهايي است كه حاضر نيست عطايش را به لقايش ببخشد و صرفا به وظايف حاكميتي خود مشغول شود. داستان دولت در ايران همان كلاغي است كه مي‌خواست بسان كبك راه برود و نهايتا نه آن شد و نه اين ماند. اتفاق‌هايي كه اين روزها دولت به وسيله آنها ناخواسته مجازات مي‌شود و انصافا شايسته اين مجازات نيز هست، تنها به دليل سابقه عملكردي شكست خورده در عرصه اقتصاد است. اگر دولت قايل به نظام بازار بود نه تعطيل شدن ارج مسووليت مستقيم آنها بود و نه هزينه‌تراشي براي مردم با سياست‌هاي تجاري مبتني بر توزيع رانت، به پاي دولت نوشته مي‌شد. استراتژي دولت براي اقتصاد، سال‌هاست بر محور توزيع رانت و پول مي‌چرخد. براي رانت دادن به كشاورز درها را مي‌بندد و حالا مجبور است به وارد‌كننده رانت بدهد و خودش محصولش را با كيفيت و قيمت‌هاي آنچناني خريداري كند. اين داستان همچنان ادامه دارد و موازنه مثبت در توزيع رانت چاره‌يي جز توقف سريع ندارد. اگر روزي استقلال سياسي با موازنه منفي به دست آمد اقتصاد هم به موازنه منفي در توزيع پول و رانت نياز دارد.
نكته كليدي وجود دارد كه كاش دولت و حاكميت به صورت كلي باور مي‌كردند فصل دخالت و سياست‌گذاري آنها براي نجات اقتصاد به سر رسيده است. اين اقتصاد بيمار نه تصميم دولتي به شيوه مرسوم امروز در ايران مي‌خواهد و نه برايش كارساز است. زمان هم براي طي كردن دوره گذار براي اعتراف به نظام بازار به سر رسيده است و در طول اين سال‌ها بازپس دادن اقتصاد به خصوصي‌ها كه به بهانه عدم شوك و توجيه گام‌هاي تدريجي، به تعويق افتاده است يك اراده سياسي مي‌خواهد براي رهايي و بس.
بدشانسي دولت فعلي اين است كه نظم اقتصادي موجود رفته رفته به بن‌بست مي‌رسد و ممكن است در نهايت هم هزينه سياسي غيرقابل جبراني برايش در پي داشته باشد. اين بدشانسي يا تهديد را تنها در حالي مي‌تواند به يك فرصت تبديل كند كه با عزمي جزم به جنگ قيد و بندهاي نامتعارف بر پاي اقتصاد برود. بهره‌برداري از اين فرصت در سال جاري و با توجه به شرايط پسابرجامي نه تنها گام‌هاي تدريجي برايش معنايي ندارد بلكه نيازمند گام‌هايي محكم و سريع است. گام-هايي كه تضمين‌هاي سياسي كافي پشت سر خود داشته باشد. در هر صورت توپ در زمين اين دولت است تا بجاي لبخند زدن به روي وزيري كه حاضر به واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه‌اش نيست، غير از خودش ديگر نهادهاي صاحب نفوذي كه در اقتصاد دستي بر آتش دارند را هم به يك انقلاب اقتصادي وادار كند.
