بحران همیشه در کمین است
بانک‌های ایرانی تاب‌آور شوند
بانک‌ها از بخش‌هایی هستند که همواره در برابر بحران‌ها و شوک‌های احتمالی، در کانون اصلی آسیب‌پذیری قرار دارند و ممکن است از این بحران‌ها، صدمات جدی و جبران‌ناپذیری متحمل شوند که به‌طور حتم اصلاح دوباره آن و بازگشت به شرایط گذشته، کاری سخت و زمان‌بر خواهد بود.
خبر اقتصادی - البته این موضوعی نیست که فقط در ایران مصداق داشته باشد و بانک‌های ایرانی را تهدید کند، بلکه نظام بانکی هر کشوری، در مواجهه با بحران‌های مالی احتمالی، ممکن است دچار آسیب شود که نمونه‌ای از آنها را در سال‌های گذشته در بسیاری از کشورها شاهد بودیم.
به هر حال با توجه به اهمیت نقش بانک‌ها در اقتصاد کشورها، به‌ویژه در اقتصاد ایران که بانک‌ها نقش محوری را ایفا می‌کنند، به نظر می‌رسد مقاوم‌سازی بانک‌ها در مقابل شوک‌ها و بحران‌های احتمالی که امکان رخ دادن آن در هر زمانی وجود دارد، یک ضرورت انکارناپذیر باشد؛ موضوعی که در مدت اخیر، سیاست‌گذاران حوزه پولی و اقتصادی هم بر تحقق آن بسیار تاکید دارند اما اینکه مقاوم‌سازی سیستم بانکی از چه راه‌هایی ممکن خواهد بود و چه اقداماتی باید در این زمینه انجام شود، موضوعی است که کارشناسان حوزه پولی و بانکی در این زمینه پیشنهادات و راهکارهای متفاوتی را ارائه می‌کنند.
تدوین بسته مقاوم‌سازی بانکی
سیدحسین میرجلیلی، دانشیار پژوهشکده اقتصاد و مشاور ارشد پیشین مدیر اجرایی گروه بانک جهانی در این زمینه معتقد است: برای مقاوم‌سازی بخش بانکی در اقتصاد ایران نیاز به تدوین بسته سیاستی مقاوم‌سازی بانکی شامل فهرست نقاط ضعف، ضربه تحریم‌ها و همچنین راهکارها داریم.وی تاکید کرد: ارتباط با بانک‌های خارجی می‌تواند این شرایط را ایجاد کند که در زمان موردنیاز از ظرفیت‌های بیشتری استفاده کنیم، ضمن اینکه ایجاد بانک‌های مشترک با سایر کشورها برای رفع مشکلات مناسب است. همچنین می‌توان وابستگی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را کاهش داد تا بخشی از منابع بانک‌ها از این محل آزاد شود. دانشیار پژوهشکده اقتصاد با بیان اینکه بحران‌های بانکی هر ۲ تا ۳ سال یک‌بار اتفاق می‌افتد، گفت: به همین دلیل باید به این بخش به طور ویژه توجه شود. وی با اشاره به تجربه اقدام و عمل بحران اقتصادی در منطقه شرق آسیا، ادامه داد: اقتصادهای شرق آسیا در سال ۱۹۹۷م با بحران مواجه شدند که این بحران به بحران مالی آسیا معروف شد و یک دهه پیش از بحران مالی جهان بود.
وی تصریح کرد: این بحران در کره‌جنوبی، تایوان، اندونزی، مالزی و فیلیپین اتفاق افتاد و به اقتصاد این کشورها شوک وارد کرد، به‌نحوی‌که اهرم بانکی به‌شدت کاهش یافت و فعالیت‌های شرکتی رو به افول گذاشت؛ علاوه بر این کشورها را با رکود شدید همراه با بیکاری و فقر مواجه کرد، اما همین اقتصادها ۱۰ سال بعد و در سال ۲۰۰۷ میلادی در مقابل بحران جهانی توانستند بهتر از سایر کشورها عمل کنند و ثبات خود را حفظ کنند. میرجلیلی درباره راهکارهای مقابله بحران در این منطقه خاطرنشان کرد: این کشورها به‌سرعت سیاست‌های محرک مالی و پولی را پی گرفتند و به همین دلیل این کشورها با شرایط مناسب وارد بحران شدند. او گفت: در این دوره نرخ بهره پایه بانک مرکزی و ذخیره قانونی بانک‌ها کاهش یافت، ضمن اینکه بسته‌های محرک مالی، ایجاد و دسترسی آسان به تسهیلات و سوآپ ارز برای شرکت‌ها و بانک‌ها فراهم و اوراق قرضه تضمین شد. وی، اقتصاد کلان مطلوب، آسیب‌پذیری‌های مالی کمتر، اصلاحات ساختاری مالی، کاهش نبود توازن مالی در بانک‌ها و شرکت‌ها، کاهش مطالبات معوق، تقویت نظارت بانکی و اجرای سیاست محتاطانه کلان، کنترل نسبت‌های مالی و مدیریت خطرپذیری، نرخ ارز انعطاف‌پذیر، قرارگیری در منطقه مناسب و وجود اقتصادهایی مانند چین و هند، وابسته نبودن به تامین مالی وجوه و بازنگری مقررات مالی و پایین‌بودن ریسک بدهی خارجی کوتاه‌مدت را از دلایل موفقیت کشورهای شرق آسیا در این بحران دانست.
خروج از اقتصاد نفتی
کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی هم در این‌باره با تاکید بر این موضوع که اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است و با وجود منابع زیاد بازهم دارای مطالبات معوق زیاد و سرمایه کم حتی در زمان رونق اقتصادی است، افزود: این در حالی است که مشکل رشد اقتصادی در زمان فروش بالای نفت هم وجود داشته است، حتی در دوره‌های فروش نفت بالا بازهم با رشد اقتصادی نامناسب مواجه شده‌ایم و این در حالی است که بخش‌های دیگر اقتصاد نقش اندکی در این مسئله داشته‌اند. ندری افزود: هر چند هم‌اکنون شرایط رکودی تورم ۱۰ تا ۱۲درصدی را تجربه می‌کنیم، اما بر اساس آمار تجارت خارجی حساب‌جاری در حال بهبود و صادرات از واردات در حال پیشی‌گرفتن است. ندری تصریح کرد: اقتصاد نفتی ساختاری متفاوت را در ایران نسبت به سایر کشورها ایجاد کرده و بر همین اساس دولت نیز برای رفع مشکلات به فروش نفت اهتمام دارد اما به‌دنبال اصلاحات ساختاری بانک‌ها نیست. وی با اشاره به کاهش جایگاه سوخت‌های فسیلی در آینده نیز گفت: اینکه ما چگونه می‌توانیم برنامه‌ریزی اقتصادی را از نفت جدا و به مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصاد توجه کنیم، دارای اهمیت است. وی خروج از اقتصاد نفتی را مهم‌ترین راهکار برای ایجاد اقتصاد تاب‌آور و رو به رشد دانست و افزود: برای بهبود وضعیت اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی باید برنامه‌ریزی کنیم.
تقسیم‌بندی پسابرجام برای نظام بانکی
مهرداد سپه‌وند مشاور بانک مرکزی هم دراین باره معتقد است: اقتصاد مقاومتی شبهه صحبت از اقتصاد ویژه را در ذهن متبادر می‌کند، در حالی که منظور از اقتصاد مقاومتی یک ویژگی ویژه اقتصادی است. وی با اشاره به وضعیت درآمدهای نفتی و مطالبات معوق بانکی اظهار کرد: در سال ۸۵ و ۸۶ که بیشترین رشد مطالبات معوق ایجاد شد، شاهد بالاترین سطح قیمت نفت در ایران بودیم. بنابراین درآمدهای بالای نفتی منجر به کاهش مطالبات معوق نشده است. سپه‌وند با اشاره به مشکل بدهی‌های دولت به نظام بانکی نیز گفت: بر اساس طرحی قرار بود بدهی‌های دولت به‌نظام بانکی قیمت‌گذاری شود تا به جریان نقدینگی کمک شود اما مجلس شورای اسلامی اجازه این کار را نداد و رفع این مشکلات نیازمند استقلال بیشتر بانک مرکزی است. وی با تاکید بر اینکه باید دوره پسابرجام را در ذهن آحاد جامعه تبیین کنیم گفت: باید این دوره به دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم شود زیرا سیستم بانکی محافظه‌کار است و پس از دوری چند ساله نباید توقع داشت در نظام بین‌المللی ادغام شویم. مشاور بانک مرکزی تصریح کرد: البته این امر را از پیش می‌دانستیم که باید پسابرجام یک و دو داشته باشیم و دوره پسابرجام یک حداقل یک سال زمان نیاز دارد بنابراین حدود ۵ تا ۶ ماه از زمان اجرای پسابرجام یک باقی مانده است.
ایجاد ثبات در بانک‌ها
محمدعلی دهقان‌دهنوی، از کارشناسان حوزه بانکی هم دراین‌باره در گفت‌وگو با "صمت" با تاکید بر این موضوع که از راه‌های مقاوم‌سازی و پایداری بانک‌ها در زمان بروز بحران‌های احتمالی، اعمال مدیریت ریسک و ایجاد ثبات در این بازار است گفت: در این زمینه، برای دستیابی به این جایگاه به نظر می‌رسد که باید با توجه به شرایط به وجود آمده در دوره پسابرجام، سیستم مالی کشور با سیستم مالی دنیا پیوند محکم و گسترده‌ای ایجاد کند تا از این طریق جایگاه بانک‌های ایرانی در دنیا به اثبات برسد. به گفته او در شرایط جدیدی که پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است، اگر این روابط احیا و تقویت شود به‌طور حتم سایر کشورهای دیگر به راحتی رابطه‌شان را با سیستم بانکی و مالی کشور ما قطع نخواهند کرد و از این بابت بانک‌های ما کمترین آسیب را خواهند دید. وی بر این باور است که افزایش تعاملات بانکی با دنیا و تحکیم ارتباطات و ایجاد روابط عمیق اقتصادی و مالی با سایر کشورها از راهکارهایی است که می‌تواند باعث شود بانک‌ها در زمان‌های بحرانی، از این بابت آسیب نبینند.
