تنزل جايگاه ارز مبادله‌اي در ثبت ‌سفارشات

خبر اقتصادی - يك سال بعد، در دوم مهرماه سال 91، بانك مركزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت براي كنترل شرايط پيش آمده، مركز مبادلات ارزي را راه‌اندازي كرد و در گام نخست، نرخ ارز حدود 2450تومان قيمت‌گذاري شد. در آن روز فاصله چنداني بين نرخ مبادله‌يي و بازار وجود نداشت، اما به‌تدريج اين فاصله بيشتر شد.

به‌نظر مي‌رسد كه دولت دهم با هدف ساماندهي بازار ارز و كنترل نرخ دلار، مركز مبادلات ارزي را راه‌اندازي كرده باشد اما قيمت ارز در اين مركز، روزانه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شد و تعيين قيمت آن كه به ارز مبادله‌يي معروف بود با فرمول خاصي به دست مي‌آمد. براساس اعلام بانك مركزي، اين بانك پس از درنظر گرفتن سبدي از ارزهاي معامله شده در صرافي‌هاي مجاز، نرخ اوليه را به دست آورده و پس از كسر كارمزد، دو درصد از اين رقم كاسته مي‌شد و درنهايت نرخ ارز غيرمرجع (مبادله‌يي) به دست مي‌آمد. اما اين تصميم‌گيري نيز مانند تصميم‌هاي اتخاذشده راه به جايي نبرد تا جايي كه در اواخر فعاليت دولت دهم، بخشنامه‌يي صادر و طي آن، دولت خواستار حذف ارز مرجع شد. در پي اين اقدام، بانك مركزي نيز بعد از توقف 2روزه انتشار نرخ ارز مرجع، قيمت انواع ارز را براساس قانون بودجه ۹۲ به‌صورت شناور مديريت‌شده اعلام كرد. از آن روز به ‌بعد، بانك مركزي قيمت تمامي ارزها اعم از مبادله‌يي و مرجع را با عنوان «ارز» به اطلاع رساند. به ‌اين ‌ترتيب 2 ارز مرجع و مبادله‌يي در هم ادغام شدند و ارز دولتي محصول اين ادغام شد.

 ارز تك‌نرخي؛ وعده دولت يازدهم

به اذعان بسياري از كارشناسان اقتصادي كشور، تغيير و تحولاتي كه طي چند سال گذشته در نرخ ارز رخ داد، باز هم نتوانست اهداف اصلي دولت و بانك مركزي را جهت كنترل بازار محقق كند تا اينكه با روي كار آمدن دولت يازدهم، موضوع تك‌نرخي شدن ارز به عنوان يكي از سياست‌هاي اقتصادي در دستور كار دولتمردان قرار گرفت و قرار شد سال 95 پايان چندنرخي بودن ارز و شروع عرضه ارز تك‌نرخي باشد. چنانچه دولت اعلام كرده با تك‌نرخي شدن ارز، فاصله ميان نرخ «ارز آزاد» با «بانكي يا مبادله‌يي» تعيين تكليف خواهد شد.

برنامه‌ريزي دولت براي تك‌نرخي شدن ارز در حالي مطرح مي‌شود كه آمارها حاكي از كاهش 20درصدي اختصاص ارز مبادله‌يي به ثبت سفارش در 70روز نخست سال 95 است. سازمان توسعه تجارت اعلام كرده است كه استفاده از ارز مبادله‌يي در ثبت سفارشات در 70روز نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، 20درصد كاهش داشته و از 5/14 ميليارد دلار در سال 94 به 7/11ميليارد دلار در سال 95 رسيده است. ولي‌اله افخمي‌راد، اين روند كاهشي را اتفاقي مثبت ارزيابي مي‌كند و معتقد است كه اين رخداد، خبر خوبي براي توليد ملي محسوب مي‌شود و به رونق واحدهاي توليدي كشور و اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر خواهد انجاميد.

به گفته وي، در 2سال گذشته بازار ارز از ثبات نسبي برخوردار بود و همين امر موجب شد صادرات براي صادركنندگان به اندازه فروش محصولات صادراتي در داخل صرفه نداشته باشد و از اين رو، تمايلي به افزايش صادرات نداشته باشند؛ بنابراين اميدواريم با تحقق اقتصاد مقاومتي به سمتي حركت كنيم كه قيمت ارز حاصل از صادرات به سمت واقعي شدن پيش رود و اگرچه تاثيراتي بر اقتصاد ايران مي‌گذارد، اما باعث رونق گرفتن صادرات غيرنفتي كشور مي‌شود.

 ارائه بسته تشويقي براي صادرات غيرنفتي

صحبت‌هاي افخمي‌راد در حالي عنوان مي‌شود كه به‌تازگي بسته حمايت از صادرات غيرنفتي از سوي معاون اول رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شده است تا با اختصاص مشوق‌هاي مختلف به بخش صادرات غيرنفتي، گام مثبتي در حوزه صادرات برداشته شود. طبق بندهاي اين بسته حمايتي، قرار بر اين شده است كه با درنظر گرفتن اعتباري دو هزار ميليارد توماني، تسهيلات ۱۶درصدي در اختيار صادركنندگان قرار گيرد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه نمي‌توان انتظار داشت صادرات غيرنفتي افزايش يابد و همزمان نرخ ارز هم ثابت باقي بماند. ما سياست كاهش ثبت سفارش براي ارز مبادله‌يي را دنبال مي‌كنيم؛ چراكه موجب رونق واحدهاي توليدي كشور مي‌شود و اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر شكل واقعي به خود خواهد گرفت.

اما واقعيت اين است كه در چگونگي تعيين قيمت ارز، صادركنندگان بر اين باورند كه قيمت ارز بايد افزايش يابد؛ در حالي كه واردكنندگان معتقدند كه با توجه به تنگناهاي ريالي و منابع كافي، قيمت ارز نبايد افزايش پيدا كند.

 تك‌نرخي شدن ارز؛ منفعت يا مضرت؟

در اين ميان، فعالان اقتصادي اين كاهش اختصاص ارز مبادله‌يي را به گونه‌يي ديگر تعبير مي‌كنند. مرتضي لطفي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در اين زمينه مي‌گويد: تك‌نرخي شدن ارز در جهات مختلف مي‌تواند منافع توليدكننده و صادركننده را فراهم كند. ارزش واردات و صادرات در دو ماه اول سال، نسبت به دو ماه سال گذشته، 14درصد كاهش داشته است. در سال گذشته اين كاهش نسبت به سال ماقبل آن، 20درصد بوده است. اين اعداد به اين معناست كه به همين نسبت، سهم ارز مبادلاتي كاهش پيدا كرده باشد؛ به عبارتي ديگر، كاهش ارز مبادلاتي مي‌تواند متاثر از كاهش حجم مراودات تجاري  باشد.

به گفته وي، بايد ديد كه اين اظهارنظر مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، متاثر از كاهش سهم واردات است يا به به لحاظ ارزشي كاهش پيدا كرده است. بايد جزئيات اين آمار و ارقام را بررسي كرد تا نتيجه‌گيري درست حاصل شود. به هرحال بايد به اين موضوع هم توجه كرد كه كاهش تخصيص ارز مبادله براي توليدكننده‌يي كه مواد اوليه را وارد مي‌كند، صرفه اقتصادي ندارد.

لطفي در ادامه مي‌افزايد: بي‌ترديد بيشترين محصولي كه ارز مبادله‌يي مصرف مي‌كند، دارو است. اما ما سال گذشته با كاهش واردات دارو مواجه شده‌ايم؛ چراكه داروسازان نسبت به واردات اقلام دارويي كه در كشور با كيفيت بالا توليد مي‌شود، معترض بودند. بنابراين شايد يكي از دلايل كاهش ارز مبادله‌يي هم اين ماجرا باشد. به هر حال، در جلسه كميسيون اقتصاد سلامت هم فعالان اقتصادي به سياست‌هاي دارويي دولت انتقاد داشتند. شايد دولت در جريان اين اعتراض‌ها، وابستگي واردات دارو به ارز مبادله‌يي را كم كرده باشد!

 فلسفه ارز مبادله‌اي حمايت و تشويق است

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در عين حال با بيان اينكه دولت بايد پرداخت ارز مبادله‌يي را بر كالاهاي اساسي مانند دارو يا مواد غذايي اختصاص دهد، معتقد است كه فلسفه ارز مبادله‌يي حمايتي و تشويقي است و اساسا هم بايد در چرخه صنعت باشد. با توجه به اينكه هزينه‌هاي تامين قطعات صنعت گران قيمت است، به‌طور طبيعي اين گروه نمي‌توانند با 60درصد ظرفيت كار، دوره ركود را پشت سر بگذارند. بنابراين اينكه گفته شود كاهش ارز مبادله‌يي نشان از افزايش توليد و رونق اقتصادي است، اشتباه است؛ چراكه اگر كارخانجات و شركت‌هاي توليدي شرايط خوبي داشته باشند، ديگر نيازي به يارانه ارزي دولت ندارند، اما در عمل مي‌بينيم كه شركت‌ها هنوز هم دچار ركود هستند.

مصداق گفته‌هاي مرتضي لطفي، عدم ارائه ارز مبادله‌يي به صنعت سيمان است؛ درواقع اگر دولت براي صنعت سيمان ارز مبادله‌يي ندهد، توليدكننده مجبور مي‌شود ارز آزاد با تسهيلات بانكي نرخ 26درصد تهيه كند و در هر حال تمام تلاش خود را به كار مي‌گيرد تا چرخ كارخانه‌اش متوقف نشود. در حوزه سيمان، سال گذشته كارخانجات با 60درصد كار كرده‌اند، يعني 6ماه كار نداشتند. به اين ترتيب، نياز اين صنعت به واردات كم شده است.

وي اظهار اميدواري مي‌كند اين كاهش اختصاص ارز مبادل‌هاي، ناشي از رونق و وجوه قابل توجه واحدهاي صنعتي و عدم نيازشان به ارز مبادله‌يي باشد. اما بايد گفت كه در اين مدت، اقدامي براي خروج از ركود اتفاق نيفتاده است. به همين دليل هم ارز مبادله‌يي هنوز مورد نياز بسياري از صنايع است. همچنين با توجه به منافع ارز مبادله‌يي و سود ناشي از تبديلات ارز به ريال، هنوز هم عده‌يي تشنه به ارز مبادله‌يي هستند.

 جلوگيري از فساد اقتصادي با ارز تك‌نرخي

با توجه به وعده دولت بر تك‌نرخي شدن ارز در سال 95 و با درنظر گرفتن شرايط موجود، به نظر مي‌رسد كه اين اقدام بيش از پيش ضرورت دارد؛ چراكه در حال حاضر برخي كالاهايي كه با ارز مبادله‌يي وارد كشور مي‌شوند گاه با نرخ آزاد و گاهي هم با نرخ بالاتر برچسب قيمت مي‌خورند، همين امر موجب فساد اقتصادي و به دنبال آن ايجاد هزاران ميليارد رانت مي‌شود. اين درحالي است كه اگر ارز تك‌نرخي شود، به سلامت و شفافيت اقتصاد، صادرات و واردات كمك مي‌كند. به همين خاطر، نرخ‌هاي ارز مي‌تواند به متغيري مهم براي توسعه صادرات يا كنترل واردات و همچنين كمك به توسعه اقتصادي تبديل شود. اما بايد توجه داشت كه نرخ ارز تابع شرايط اقتصادي است و بايد متناسب با وضعيت رونق اقتصادي يا ركود و بر اساس رشد، توسعه و اهداف اقتصادي و بازرگاني خارجي هدايت و مديريت شود. دولت هم در زمينه كنترل واردات كالا به كشور در نظر دارد بساط ارز مبادله‌يي يا همان ارز دولتي را برچيند تا شايد از اين طريق، دولت آسان‌تر به آرزوي بربادرفته ارز تك‌نرخي دست يابد.