حفره مسكن در سبد هزينه خانوار

خبر اقتصادی - بررسي و مقايسه سبد هزينه خانوار با كشورهاي توسعه يافته و برخي كشورهاي نوظهور در شرق آسيا حاكي از آن است كه سهم بالاي مسكن در سبد هزينه خانوار سبب شده است تا بخش‌هاي ديگر اقتصادي از سهم مناسبي برخوردار نباشند و سه قلم از 12 قلم سبد هزينه خانوار 58 درصد از سبد هزينه خانوار را به خود اختصاص دهند در حالي كه سهم بخش فرهنگي و تفريحي يا رستوران و هتلداري كه به عنوان اقتصاد گردشگري شناخته مي‌شوند در كمترين سطح يعني 2 درصد قرار دارد. همان‌گونه كه از جدول شماره يك مشخص است، عموما گروه مسكن و خوراكي‌ها بيشترين سهم را در سبد هزينه خانوار دارند و اختلاف بسياري نيز در گروه نيازهاي اجتماعي و فرهنگي در كشورهاي مورد بررسي و ايران مشاهده مي‌شود. اين جدول نشان‌دهنده آن است كه سهم بالاي مسكن در سبد هزينه خانوار تاثير مستقيم بر ديگر گروه‌هاي هزينه‌يي دارد. بخش‌هاي اجتماعي و فرهنگي در كنار بخش خوراكي و آشاميدني بالاترين تاثير را از عدم توازن سبد هزينه خانوار ايراني دريافت كرده‌اند.

از آنجا كه مسكن كالايي اساسي و ضروري است، عدم برنامه‌ريزي مناسب جهت كنترل قيمت مسكن و كاهش سهم اين گروه در سبد هزينه‌يي خانوار سبب مي‌شود تا خانوار از ديگر گروه‌هاي اقتصادي كه اثرات فرهنگي نيز دارند، محروم شود يا هزينه در اين بخش‌ها را به حداقل ممكن برساند.

 بودجه سلامت رقيب بودجه مسكن

در حالي كه با توجه به اهميت بخش مسكن و تاثير آن در سبد هزينه‌يي خانوار انتظار مي‌رود، دولت نگاه ويژه‌يي به اين بخش داشته باشد اما طي سه سال گذشته اولويت‌هاي اقتصادي دولت حاكي از توجه به بخش سلامت و درمان بوده است. در حالي كه سهم بهداشت در كشور ما اختلاف چشمگيري با شاخص‌هاي جهاني نداشته طي 3 سال گذشته بيش از 100 هزار ميليارد تومان توسط دولت يا نهادهاي دولتي به اين بخش اختصاص يافته تا سهم سلامت در سبد هزينه خانوار يك درصد كاهش يافته و از 6.8 درصد به 5.8 درصد برسد. در حالي كه هزينه دولت در بخش مسكن كه سهمي 6 برابري در سبد هزينه خانوار دارد كمتر از 5 درصد بودجه‌يي است كه دولت در بخش سلامت هزينه كرده است. بايد توجه داشت كه بخش مسكن نيز مانند بخش سلامت از كالاهاي اساسي و غير قابل جايگزين محسوب مي‌شود كه علاوه بر اثرات اقتصادي امنيت رواني خانوار را نيز به دنبال دارد همچنين علاوه بر تاثيراتي كه بخش مسكن در سطح اقتصاد خرد و در سبد هزينه خانوار مي‌تواند داشته باشد، اثرات اشتغالزايي آن نسبت به ديگر بخش‌هاي اقتصادي نيز بيشتر است و با رونق اين بخش 113 صنعت و پيشه ديگر به حركت در خواهد آمد.

 

 منابع بودجه‌هاي سلامت و مسكن

هزينه‌هاي حوزه سلامت مربوط به منابع دولتي است كه ازطريق بيمه‌هاي دولتي، بودجه عمومي يا طرح تحول سلامت به اين حوزه تزريق شده است و تسهيلات بانكي كه در حوزه نظام سلامت براي ساخت بيمارستان يا خريد تجهيزات پزشكي ارائه مي‌شود جدا از هزينه‌يي است كه دولت براي حوزه سلامت تعيين كرده است و 5 درصد از منابع پرداختي دولت به حوزه مسكن مربوط به سهمي است كه دولت مستقيما به اين بخش پرداخت مي‌كند. با نگاهي به هزينه‌هاي دولت در بخش مسكن و گردآوري هزينه‌هاي استفاده شده در مسكن مهر ازجمله 1300 ميليارد توماني كه بايد سال 94 محقق مي‌شد به همراه 400 هزارميلياردي كه درسال 93 تزريق شد و همچنين هزينه‌هاي زيرساختي مسكن مهر كه حدود 2 هزار و 600 ميليارد تومان بود هزينه تعيين شده و تزريق شده در سه سال گذشته (93، 94 و 95) براي حوزه مسكن كمتر از 5 هزار ميليارد تومان شده درحالي كه دراين مدت 100 هزار ميليارد تومان به بخش نظام سلامت كشور تزريق شده است.

حال جدا از تامين منابع مالي حوزه نظام سلامت، سياست‌هاي دولت نيز به شكلي است كه اهداف نظام سلامت را به خوبي پوشش مي‌دهد و اين در شرايطي است كه بخش سلامت تنها 5 درصد از هزينه خانوارهاي ايراني را به خود اختصاص مي‌دهد و مسكن حدود يك‌سوم از هزينه‌ها را در برمي‌گيرد، ولي دولت هيچ گونه سرمايه‌گذاري ويژه‌يي دراين حوزه انجام نداده است به عنوان نمونه طرح مسكن اجتماعي كه دولت يازدهم بارها به اجراي آن وعده داده است تنها نيازمند تامين 2هزار ميليارد تومان است كه وزارت تعاون تاكنون نتوانسته اين مبلغ را به اين طرح اختصاص دهد. اگر نگاه دولت به سلامت در حوزه مسكن نيز استمرار مي‌يافت، مي‌توانست نتايج بهتري را براي اقتصاد خانوار به همراه داشته باشد. ضمن اينكه بخش عمده‌يي از مبالغ تزريق شده به نظام سلامت بيش از آنكه كمكي به بهبود شرايط سلامت جامعه كند، موجب افزايش دستمزدهاي متخصصان شده است و همين موضوع عمليات عمراني و همچنين توسعه زيرساخت‌هاي كشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. در واقع جهشي كه در حوزه سلامت ايجاد شده بيشتر به اين سمت سوق يافته است و در درون نظام سلامت و دستمزدهاي پرداختي به پرستاران همچنان بي‌عدالتي مشاهده مي‌شود.

 

* رييس گروه سياست‌گذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت