صادرات و واردات محصولات كشاورزي در ايران نيازمند بازنگري است
تجارت محصولات كشاورزي در بند معضلات ساختاري
قصه صادرات و واردات در ايران ظاهرا با هر جاي ديگري در دنيا فرق دارد. اقتصاد ايران از يك طرف از سوي ناظريني در داخل و خارج از اين كشور، عمدتا به دليل اتكاي آن بر صادرات تنها يك محصول-نفت-نكوهش شده است و از طرف ديگر آن قدر در اين همايش و آن همايش به دنبال راه‌حلي براي مثبت كردن تراز تجاري بوده است كه اصل مساله را گم كرده است.
خبر اقتصادی - افزايش صادرات و تنوع بخشيدن به سبد كالاهاي صادراتي و كاستن از واردات محصولاتي كه ايران خود در توليد آنها مزيت نسبي دارد، پاسخ مساله است و بعيد است كسي در مورد پاسخ مساله ترديد داشته باشد. فرآيند عملي كردن پاسخ به پرسش اما همان حلقه مفقوده‌يي است كه اقتصاد ايران بايد به دنبال آن باشد.
با سقوط ناگهاني ارزش ريال در مقابل دلار كه در طول مدتي به درازاي تنها چند هفته، نرخ برابري اين دو ارز را حدود 300درصد تغيير داد، اكنون به نظر مي‌رسد يكي از نخستين پيش زمينه‌هاي بهبود وضعيت صادرات در ايران مهيا شده باشد. فارغ از به هم ريختن همه توازن‌ها در اقتصاد ايران در طول اين سقوط آزاد واحد پول ملي ما، شايد حالا كسي به خوشحالي صادركنندگان واقعي و به ناراحتي دلال‌ها و واسطه‌ها نباشد.
افت ارزش پول ملي ايران همزمان به معني امكان پذيرتر شدن صادرات از مبدأ ايران هم هست.
ارزش پول كمتر يعني ايران مي‌تواند اقلام صادراتي خود را با قيمت‌هاي پايين‌تري توليد كند و بنابراين رقابت‌پذيري‌اش را در بازار جهاني افزايش دهد.
چين همين حالا هم از آنچه موسوم به اهرم فشار «جنگ ارزي» است، براي تقويت اقتصاد خود استفاده مي‌كند، آن هم با دستكاري نرخ برابري ميان دلار و ين، واحد پولي اين كشور. درواقع توفيق اجباري در اختيار داشتن يك پول كم ارزش مي‌تواند به افزايش صادرات غير نفتي ايران بينجامد. از سوي ديگر، تلاش‌هاي دولت يازدهم براي تك نرخي كردن ارز در داخل را هم مي‌توان به مثابه گام نهايي فرآيند اصلاحات پولي براي بهبود صادرات نگريست، چه اين مساله مي‌تواند فسادها و دور زدن قوانين گمركي را به حداقل برساند.
مرغ‌هايي كه بيش از حد تخم مي‌گذارند
تمايل براي اقدام به خريد تضميني محصولات كشاورزي سال‌هاست كه در ايران به باب شده است و مي‌رود عادت ديرينه‌يي شود كه ترك كردنش سخت باشد. خريد تضميني محصولات كشاورزي توسط دولت به اين معني است كه دولت در جيب عموم، براي جبران خسارت خواص وارد عمل شود. از طرفي دولت خود در اين زمينه بيشترين ضرر را متحمل مي‌شود. خريد تضميني محصولاتي كه تقاضايي در بازار داخلي ندارند و بايد يا صادر شوند يا به دست صنايع تبديلي سپرده شوند، دولت را به عرصه بنگاه داري مي‌كشاند، آن هم بنگاه داري كه عمدتا با ضرر و زيان همراه خواهد بود.
رييس هيات‌مديره اتحاديه مرغ تخم‌گذار استان تهران با بيان اينكه امسال حدود ۹۵۰هزار تن تخم‌مرغ در كشور توليد مي‌شود، گفت: «ما با حدود ۱۰۰هزار تن مازاد توليد در اين زمينه مواجه هستيم.» به گزارش مهر، ناصر نبي‌پور با بيان اينكه توليد تخم‌مرغ در سال جاري براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده بايد حدود ۳۰هزار تن بيشتر از سال قبل باشد، ادامه داد: «سال گذشته ميزان توليد حدود ۹۲۵هزار تن بوده كه امسال به ۹۵۰هزار تن مي‌رسد.» وي با اشاره به اينكه افزايش ميزان توليد اين محصول اقدامي صحيحي نيست، گفت: «مسوولان اعتقاد دارند، سرانه مصرف تخم‌مرغ در كشور ۱۱كيلوگرم است در حالي كه اين عدد درست نيست و مصرف سرانه در ايران حداكثر ۱۰كيلوگرم است.»
نبي‌پور اضافه كرد: «با حدود ۵۰ تا ۶۰هزار تني كه در سال تخم مرغ از كشور صادر مي‌شود، نياز ما به اين محصول بين ۸۵۰ تا ۸۶۰هزار تن خواهد بود و ما نزديك به ۵۰ تا ۱۰۰هزار تن مازاد توليد در اين زمينه داريم.»
رييس هيات‌مديره اتحاديه مرغ تخم‌گذار استان تهران، شرايط بازار اين محصول را نامساعد توصيف كرد و افزود: «به دليل فرا رسيدن ماه مبارك رمضان، تقاضا براي توليد اين محصول كاهش پيدا كرده، ضمن اينكه صادرات آن نيز شرايط خيلي مطلوبي ندارد. » به گفته وي، قيمت تخم‌مرغ نسبت به 2روز قبل حدود ۴۰۰تومان كاهش پيدا كرده و در حال حاضر ميانگين قيمت هر كيلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداري ۳هزار تومان است.
مي توان از آقاي نبي پور پرسيد كشورهاي ديگر مشكل وجود محصولات مازاد را چگونه حل مي‌كنند؟ آيا آنها هم الزاما به خريد تضميني و مشوق‌هاي صادراتي متوسل مي‌شوند يا آنكه با سپردن روند امور به دست بازار و اعتماد به ساز وكار قيمت‌ها، منابع را به بهترين شكل تخصيص مي‌دهند؟
شيرهايي كه روي دست مي‌مانند
اتفاق ديگري كه مي‌توان از آن به عنوان سنگ پيش پاي صادرات محصولات كشاورزي در ايران ياد كرد، باز هم معضلي است كه از بطن اقدام دولت به خريد تضميني اقلام كشاورزي بر مي‌خيزد.
دولت به عنوان ميانه‌دار بازار، سال‌هاست كه با اعلام قيمت‌هاي خريد تضميني براي خريد شير، سعي مي‌كند توازني ميان قيمت‌هاي مورد نظر دامداران و صاحبان صنايع تبديلي برقرار كند، توازني كه البته مدت‌هاست به دليل قرارگيري كشور در شرايط ركود تورمي، به هم خورده و ديگر نمي‌توان نفع مشتركي را ميان طرفين ذي نفع پيدا كرد: دامداران مي‌گويند شيرهاي توليد شده روي دست‌شان مانده و صنايع تبديلي هم مي‌گويند قيمت تعيين شده از سوي دولت براي خريد تضميني، بالاتر از توان آنهاست.
فارغ از كشمكش‌ها و لابي‌هاي اين دو با دولت براي جلب نظر اين ميانه‌دار، اين در نهايت اما خود دولت است كه وارد مي‌شود و مي‌گويد براي جمع‌آوري شيرهاي مازاد بازار، مشوق صادراتي تعيين خواهد كرد.
شير مازاد بايد تبديل به شير خشك شود و بعد به خارج از كشور صادر شود، اما فرآيند اجرايي اين كار به همين اندازه ساده نيست. دولت بايد به برخي كارخانه‌هاي خاص مشوق صادراتي بدهد تا شير خشك توليد كنند، اما شير خشك صادراتي ايران به دليل قيمت تمام شده بالاتر، توان رقابت در بازارهاي جهاني را ندارد و همچنان روي دست مي‌ماند.
مرغ‌هاي «سايز» بزرگ
رييس اتحاديه مرغداران گوشتي با بيان اينكه ساز و كار لازم براي كنترل كاهش وزن لاشه مرغ وجود ندارد گفت: «باتوجه به اينكه معاون وزير جهادكشاورزي وعده اجراي اين طرح را در پايان رمضان داده اميدوارم ساز و كار لازم فراهم و در اين زمينه سخت‌گيري شود.»
به گزارش تسنيم، محمد يوسفي درخصوص طرح كاهش وزن كشتار مرغ بعد از ماه رمضان افزود: «رعايت توليد مرغ براساس استاندارد زمان زيادي است كه به توليد‌كنندگان و كشتارگاه‌ها براي رعايت اعلام شده است اما اين موضوع مورد توجه قرار نمي‌گيرد.»وي ادامه داد: «بر اساس ابلاغي كه در گذشته صورت گرفته است، لاشه هر عدد مرغ بايد بين يك كيلو و 200 گرم تا 2كيلوگرم باشد اما با توجه به سود جويي‌هايي صورت گرفته و توليد مازاد مرغ در كشور اين ارقام رعايت نمي‌شود.»رييس اتحاديه مرغداران گوشتي ادامه داد: «تا به امروز ساز و كار لازم براي كنترل كاهش وزن لاشه مرغ در كشور و به اصطلاح توليد مرغ «سايز» وجود ندارد اما با توجه به اينكه معاون وزيركشاورزي وعده اجراي اين طرح را تا پايان ماه رمضان داده‌اند، اميدوارم ساز و كار و سخت‌گيري‌هاي لازم انجام شود. برنامه كارگروه توليد در وزارت جهاد كشاورزي توليد مرغ بر اساس وزن استاندارد ياد شده است و برنامه جديدي در اين ارتباط به ما ارائه نشده است.» گفتني است معاون وزير جهاد كشاورزي روز گذشته اعلام كرد كه در راستاي افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي توليد طرح كاهش وزن كشتار مرغ در كشور بعد از ماه مبارك رمضان اجرا مي‌شود.
عدم توجه به قوانين و شرايط بازارهاي صادراتي هم يكي ديگر از معضلات ايران در صادرات محصولاتش به خارج از كشور است. در همين مورد خاص مرغ، افغانستان و عراق كه هر دو از بزرگ‌ترين مقاصد صادراتي براي مرغ ايران هستند، تنها به دليل سايز بزرگ مرغ‌هاي ايراني، تمايلشان به واردات اين محصول از ايران را از دست داده‌اند.
اين درحالي است كه وزارت كشاورزي هم اعلام كرده قصد دارد صاحبان صنعت طيور را به پرورش مرغ‌هاي كوچك‌تر سوق دهد و اين مساله به دليل هزينه‌هاي پايين‌تر خوراك، به نفع اين صنعت هم هست.
بنابراين، عملي نشدن توليد مرغ‌هاي كوچك‌تر را تنها به يك شكل مي‌توان تعبير كرد و آن هم نبود برنامه‌يي مناسب براي صادرات اين محصول به كشورهاي متقاضي است.
محمد مهدی حاتمی
