«وضعيت غذا خوب نيست.» اين جملهيي است كه اين روزها به صراحت از سوي مسوولان سلامت كشور گفته ميشود تا شايد گفتنش راه چارهيي باشد براي كنترل قاچاق و تقلب در حوزه غذا.
خبر اقتصادی - در دولت يازدهم موضوع سلامت و امنيت غذا مورد توجه و تاكيد وزارت بهداشت قرار گرفت؛ تا جايي كه شوراي سلامت و امنيت غذايي به رياست رييسجمهور برگزار شد و درجلسه اخير اين شورا تصميمات مهمي در زمينه فرآوردههايي چون لبنيات، روغن، نمك، آبهاي آشاميدني و... گرفته شد.
از سوي ديگر موضوعي كه همواره مسوولان حوزه سلامت كشور را نگران ميكند، بحث تقلب و قاچاق در محصولات غذايي است. به گونهاي كه وزير بهداشت اقدام به تقلب در اين حوزه را به نوعي راهزني تشبيه كرده و ميگويد: موضوع غذا بسيار نگرانكننده است و بايد به اين حوزه توجه ويژهيي داشته باشيم؛ چراكه ارتباط مستقيم غذا و سلامت انكارناپذير است.
در عين حال مسوولان وزارت بهداشت بارها از عدم تناسب ميان احكام قضايي با جرم متقلبين و متخلفين حوزه غذا در كشور گلايه كردهاند و دستگاه قضايي را در برخورد با متخلفين حوزه سلامت غذا در بسياري از موارد غايب دانستهاند. بهطوري كه وزير بهداشت بارها اعلام كرده است كه «بايد درباره سلامت غذا به صورت قاطع برخورد كنيم؛ چراكه اگر برخوردمان بازدارنده نباشد كاري از پيش نميبريم. بنابراين حتما بايد احكام صادره بازدارنده باشند و با كسي كه تقلب ميكند و به مواد غذايي سم اضافه ميكند، به صورت قاطع برخورد شود.»
در اين زمينه دكتر بهروز جنت، مديركل نظارت بر فرآوردههاي غذايي، آرايشي و بهداشتي سازمان غذا و دارو درباره ميزان و چگونگي تقلب در حوزه غذا، ميگويد: تقلب در همه دنيا و در همه حوزهها وجود دارد. در حال حاضر يكي از تجارتهاي مجرمانه دنيا «تقلب» است و حتي از تجارت اسلحه، مواد مخدر، اعضاي انسان و... نيز حجم بيشتري را به خود اختصاص ميدهد.
وي با بيان اينكه درصد موفقيت كشورها در كنترل تقلب بر اساس نظارتي كه انجام ميدهند، متفاوت است، ميافزايد: در كشور ما در دورهها و شرايط اقتصادي مختلف، ميزان تقلبها افزايش يا كاهش يافته است. براي مثال زماني كه دسترسي مردم به يك محصول خاص كاهش مييابد، از آنجايي كه نياز مردم حذف نميشود، بنابراين ميزان تقلب آن محصول افزايش مييابد. بر اين اساس تناسب ميان تامين، مصرف و نظارت ارگانهاي نظارتي ميزان تقلب را متغير ميكند.
جنت ادامه ميدهد: در حال حاضر ايران مانند ساير مناطق دنيا، در بحث مبارزه با جعل و تقلب بهشدت فعال است. بهطوري كه اكنون دكتر ديناروند رييس سازمان غذا و دارو به عنوان رييس كميسيون مبارزه با جعل و تقلب در سازمان جهاني بهداشت منصوب شدند و اين موضوع بهدليل عملكرد خوب ايران در اين حوزه بوده است. بهطوري كه كشور ما در نظارت بر حوزه غذا و دارو حرف براي گفتن داشته و با همين اقدامات نظارتي به اين جايگاه رسيدهايم.
مواد غذايي قاچاق در سوپرهاي شمال شهر
جنت در همين زمينه اظهار ميكند: اما در برخي محصولات و مواد خوراكي در بعضي مناطق ميبينيم كه تقلب وجود دارد. مثلا ديده ميشود كه در برخي سوپر ماركتهاي شمال شهر تهران محصولات قاچاق زيادي وجود دارد؛ چراكه از نظر فرهنگي در اين مناطق تمايل به مصرف محصولات خارجي وجود دارد. از طرفي هم سازمان غذا و دارو در زمينه واردات برخي محصولات سختگيرانه عمل ميكند. مثلا تنقلات در اين موارد جاي دارد كه به همين دليل ميزان قاچاقش زياد است.
وي درباره بالا بودن تقلب در روغنها، به ويژه روغن زيتون نيز ميگويد: در رستورانهاي اتحاديه اروپا دو برابر توليد زيتون در دنيا، روغنزيتون مصرف ميشود. اين موضوع يعني اينكه نيمي از اين روغنها تقلبي است. حالا چرا در زيتون اين اتفاق ميافتد؟ زيرا از نظر فرهنگي مردم ميگويند زيتون مادهيي مفيد بوده، قيمت و تفاوت قيمت آن نيز بالا است. در عين حال ميبينيم كه روغن بكر و ممتاز زيتون ممكن است ليتري ۴۰دلار باشد، اما روغن پوميس (تفاله زيتون) 7دلار است. حال اين اختلاف قيمت انگيزه جعل و تقلب را زياد ميكند. از سوي ديگر هر چه محصولات بههم نزديك ميشوند، شناسايي جعل و تقلب در آنها دشوارتر ميشود. مثلا زماني كه روغن زيتون را با پوميس مخلوط ميكنند شناسايي آن دشوار ميشود.
وي در ادامه صحبتهايش ميافزايد: ما در سال گذشته به گمرك جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد داديم كه تعرفه برخي محصولات مانند روغن زيتون بكر و ممتاز را به صورت فله كاهش دهد تا بتوانيم توليد داخلمان را حمايت كنيم و حداقل بستهبندي اين محصول در ايران انجام شود. در اين صورت هم نظارت ما بيشتر ميشود و هم قابليت رديابيمان بهبود مييابد.
جنت تاكيد ميكند كه البته ميزان تقلب در شيريني و شكلات خارجي، قهوه خارجي، آدامس خارجي، چيپس خارجي و... نيز بهدليل همان مسائل فرهنگي كه گفته شد، بيشتر ديده ميشود. در حال حاضر در سوپر ماركتها اين اجناس قاچاق ديده ميشود.
وي در ادامه صحبتهايش به حوزه دارو نيز اشاره و اظهار ميكند: تخمين ما در حوزه قاچاق دارو زير پنج و حتي سه درصد است، چراكه اولا شناسنامه همه داروهايمان، چه وارداتي و چه توليد داخل مشخص است و در عين حال منسجمترين، دقيقترين و تحت نظارتترين توزيع در كشور ما و در منطقه حوزه توزيع دارو است. زيرا از موقعي كه دارو توليد يا وارد ميشود تا زماني كه به دست مصرفكننده در داروخانه ميرسد، كاملا تحت نظارت است، بنابراين از آنجايي كه زنجيره آن كامل است، درصد قاچاق در اين حوزه نيز بهشدت پايين است.
مديركل نظارت بر فرآوردههاي غذايي، آرايشي و بهداشتي سازمان غذا و دارو در ادامه به علت زياد بودن تقلب و قاچاق در برخي داروها اشاره كرده و ميگويد: علت اين است كه نياز براي آن دارو وجود دارد و گاهي هم اين نياز قانوني نيست. مثلا توزيع داروي سقط جنين در بازار قانوني نيست و ما آن را فقط به پزشكان و بيمارستانهاي خاص و در شرايطي كه پزشك تشخيص دهد كه جنين بايد سقط شود، ارائه ميدهيم. حال برخي نيازهاي غيرقانوني نيز در اين زمينه وجود دارد كه نميتوان به آنها به صورت قانوني پاسخ داد. بنابراين افراد براي رفع نيازشان به مسيرهاي غيرقانوني ميروند.