نظام تعرفه‌اي به درونزايي كشاورزي منجر نمي‌شود
ضرورت اصلاح نظام تعرفه‌اي براي تحقق اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي
اقتضاي نظام تعرفه كشاورزي منطبق با رويكردهاي اقتصاد مقاومتي تقويت جنبه‌هاي درونزايي و بروننگري آن است. گزارش با رويكردي اسنادي و توصيفي با احصاي معيارها و شاخص‌هاي تبيين‌كننده رويكرد درونزايي و بروننگري نظام تعرفه به بررسي و مقايسه نظام تعرفه كشاورزي ايران و ديگر كشورها براي سنجش ميزان برخورداري نظام فعلي تعرفه از معيارهاي مذكور پرداخته است. يافته‌هاي گزارش بيانگر فاصله زياد بخش كشاورزي از معيارهاي ذكر شده است. ضمن اينكه روندها و مسيرهاي درستي براي اصلاح نظام تعرفه كشاورزي طي نشده است.
خبر اقتصادی - بر پايه يافته‌هاي گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در شرايطي كه قريب به 55 درصد كشورهاي جهان اولويت بيشتري براي حمايت تعرفه‌يي از بخش كشاورزي نسبت به صنعت قائل هستند و نسبت حمايت تعرفه‌يي كشاورزي به صنعت از 3برابر در اتحاديه اروپا تا 132برابر در نروژ متغير است در ايران تفاوت چنداني بين ميانگين تعرفه در اين دو بخش مشاهده نمي‌شود. همچنين در شرايطي كه تاكيد و تصريح زيادي براي كاهش تعداد طبقات و سقف تعرفه در ايران وجود دارد و تعداد طبقات تعرفه در سال 1395 به 5 طبقه و سقف تعرفه به 55 درصد محدود شده است ساير كشورها چنين محدوديت‌هايي را بر نظام تعرفه خود تحميل نمي‌كنند و در كشوري مانند سوييس 1555طبقه تعرفه كشاورزي وجود دارد.
ضمن اينكه كشورهاي توسعه يافته از ابزارهاي تعرفه غيرارزشي به تناسب استفاده مي‌كنند. در مجموع يافته‌هاي گزارش حاضر بيانگر اين واقعيت است كه در بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي پيشرفته جنبه بروننگري در نظام تعرفه خود را با هزينه آسيب به جنبه درونزايي آن عملياتي نكرده‌اند و ترجيح بر تقويت سطح هدفمندي و قدرت حمايتي نظام تعرفه كشاورزي است اما در ايران گرايش در جهت اصلاح شكلي و افزايش شفافيت بدون توجه به قابليت حمايتي و هدفمندي جنبه درونزايي نظام تعرفه كشاورزي را تضعيف كرده است.
معيارهاي يك نظام تعرفه براي تقويت درونزايي بخش كشاورزي بر پايه مطالعات و تجربيات جهاني سطح حمايت‌گرايي، هدفمندي و تنوع ابزارهاي حمايت مرزي نظام تعرفه است. شاخص‌هاي تبيين‌كننده حمايت گرايي توسط ميانگين ساده و وزني و سهم واردات با تعرفه‌هاي پايين قابل سنجش است. شاخص‌هاي هدفمندي نظام تعرفه نيز با شاخص‌هايي مانند توزيع تعرفه بين گروه‌هاي كالايي و كالاهاي مختلف، توزيع و دامنه تعرفه و ضريب تغييرات بين گروه‌هاي كالايي اندازه‌گيري مي‌شود. ضمن اينكه تنوع ابزارهاي حمايت مرزي نيز براساس درصد استفاده از ابزارهاي متنوع تعرفه‌يي و غيرتعرفه‌يي مجاز قابل بررسي است.
بروننگري اقتصاد مقاومتي نيز ايجاب مي‌كند نظام تعرفه كشاورزي تا حد امكان با قواعد جهاني مطابق بوده، قابليت برقراري موافقتنامه‌هاي تجاري دو يا چندجانبه موثر را فراهم كرده و انعطاف‌پذيري لازم در وضع قوانين به هنگام را داشته باشد. سهم تعرفه‌هاي ارزشي، وضعيت موانع غيرتعرفه‌يي و تعداد طبقات تبيين كننده معيار هم راستايي نظام تعرفه با قواعد جهاني است. وضعيت تعرفه كالاها به ويژه كالاهاي وارداتي قدرت نظام تعرفه در ورود موفق به موافقتنامه‌هاي تجاري را نشان مي‌دهد و سطح استفاده از موانع فني و بهداشتي، انعطاف‌پذيري نظام تعرفه در استفاده از قوانين بهنگام را نمايان مي‌كند.
ابزاري نامناسب براي زمان نامناسب
ابزار تعرفه مقداري كه به ندرت از آن در نظام تعرفه كشاورزي ايران استفاده مي‌شود در مورد كالاهاي
كم ارزش و در شرايط ركود قيمت‌هاي جهاني استفاده مي‌شود. كاربرد ديگر اين ابزار در مورد كالاهاي مهم و غيرخودكفا در نظام‌هاي تعرفه‌يي سالانه است. چنين ابزاري در طول سال ضمن جلوگيري از گران شدن غيرضرور واردات، توليدات داخلي را در مقابل نوسانات كاهشي قيمت حمايت مي‌كند. اين ابزار مشكلات برآورد ارزش كالا را مانند تعرفه ارزشي به همراه ندارد. كشورهاي پيشرفته از اين ابزار به نحو گسترده‌يي در مقابل كالاهاي عمدتا كم ارزش كشورهاي درحال توسعه استفاده مي‌كنند. بنابراين استفاده از اين ابزار در سطح جهاني صادرات كشورهاي درحال توسعه را در معرض تبعيض قرار مي‌دهد.
در مورد كالاهاي داراي ثبات نسبي قيمت و كالاهاي استاندارد شده نيز از اين ابزار استفاده زيادي مي‌شود. در مقايسه با تعرفه ارزشي آثار انحرافي تعرفه ثابت به سختي قابل تشخيص است، زيرا براي معادل‌سازي آن نياز به حجم و ارزش واردات است كه دسترسي به مقادير صحيح اين دو نيز با مشكلاتي همراه است.
توجه به دورنزايي محصولات كشاورزي
در جمع‌بندي و تصويرسازي از آنچه در نظام‌هاي تعرفه ساير كشورها و ايران وجود دارد، به وضوح روشن مي‌شود كه كشاورزي به عنوان فعاليتي توأم با مخاطره، اثرگذار بر امنيت غذايي و امنيت ملي و درگير و مشمول ملاحظات غيربازاري بوده و ساير كشورها به جنبه درونزايي نظام تعرفه اهميت بيشتري مي‌دهند. كشورهاي دنيا به نسبت بخش صنعت از اين بخش حمايت تعرفه‌يي بالاتري مي‌كنند. ميانگين بالاتر تعرفه، تنوع ابزارهاي تعرفه و كاربرد ابزار تعرفه سهميه‌يي، سهم بالاي فرازهاي تعرفه و تعرفه‌هاي بيشينه در اين بخش نمادي از توجه بيشتر بر حمايت تعرفه‌يي از بخش كشاورزي است. همچنين عموم كشورها در مسير افزايش شفافيت و همراستايي با معيارهاي جهاني با هوشمندي، سطح حمايت هدفمند از كالاهاي حساس بخش كشاورزي را كاهش نداده‌اند و وجود تعرفه‌هاي فراتر از 1000درصد در برخي كشورها به خوبي گوياي چنين وضعيتي است. تفاوت اندك ميانگين ساده و وزني تعرفه در بسياري از كشورها و تنوع و تعدد موافقتنامه‌هاي تجاري نشان از حمايت تعرفه‌يي از كالاهاي حساس وارداتي و واردات آنها در چارچوب موافقتنامه‌هاي تجاري در قبال دريافت امتياز معادل است. در مجموع الگوي موفق نظام تعرفه در مقياس جهاني بر پايه 6 ويژگي زير استوار است:
*اولويت حمايت تعرفه‌يي بيشتر از بخش كشاورزي نسبت به بخش صنعتي،
*حركت به سمت كاهش ميانگين كلي تعرفه و حفظ و افزايش ميانگين تعرفه موثر بخش كشاورزي،
*حركت به سمت تنوع‌بخشي به ابزارهاي تعرفه و استفاده متناسب و مناسب از ابزارهاي تعرفه غيرارزشي،
*حركت به سمت هدفمند كردن با اصلاح پراكنش، افزايش تعداد طبقات تعرفه و تعيين سطح مناسب تعرفه براي كالاها،
*حركت به سمت استفاده حداقلي و هدفمند از تعرفه‌هاي بسيار بالا براي كالاهاي خاص و حساس،
*حركت به سمت نظام‌هاي تجارت ترجيحي و كسب امتياز معادل براي كاهش ترجيحي تعرفه‌ها،
*به كارگيري ابزار تعرفه سهميه‌يي براي حمايت از توليدكنندگان كالاهاي حساس بدون آسيب جدي به رفاه مصرف‌كنندگان.
در كنار تصوير كلي نظام‌هاي تعرفه‌يي در سطح جهان، ساختار كلي تعرفه كشاورزي در ايران به‌گونه‌يي است كه با وجود سطح به نسبت بالاي ميانگين ساده تعرفه، ميانگين وزني تعرفه در اين بخش بسيار پايين است. چنين وضعيتي كه خود ناشي از پراكنش نامناسب تعرفه، نبود ابزارهاي متنوع تعرفه‌يي و ساختار غيرهدفمند تعرفه در بخش كشاورزي است، تاكنون اصلاح و چاره‌انديشي نشده است. قوانين متعددي نيز كه در زمينه نظام تجارت و تعرفه بخش كشاورزي تاكنون تصويب و اجرا شده است، به طور عموم در پي اصلاح شكلي و كاهش يا افزايش موانع غيرتعرفه‌يي در اين بخش بوده‌اند.
مجموعه قوانين ناظر بر كاهش تعداد طبقات و سقف تعرفه، حذف تدريجي موانع غيرتعرفه‌يي از يكسو كه همگي در راستاي افزايش شفافيت و آزادي تجارت كشاورزي وضع شده‌اند و قوانيني كه مجوز برگشت موانع غيرتعرفه‌يي براي بخش كشاورزي هستند، جملگي از هدف اصلي و اساسي اصلاح نظام تعرفه كشاورزي كه افزايش سطح حمايتي هدفمند اين نظام در عين افزايش شفافيت آن است چشم پوشي كردند. ميانگين ساده تعرفه كشاورزي در برنامه‌هاي اول و سوم توسعه در سطح بالا و در ساير برنامه‌ها نيز در سطح قابل قبولي قرار داشته است.
اما ساير شاخص‌هاي تقويت‌كننده رويكرد درونزايي سطح مناسبي ندارند. ميانگين وزني تعرفه پايين است و حجم بالايي از واردات با تعرفه حداقل انجام مي‌گيرد. از سويي نظام تعرفه فاقد هدفمندي در پراكنش تعرفه بين گروه‌هاي كالايي و كالاهاي مختلف بوده و حداقل استفاده را از ابزارهاي متنوع تعرفه‌يي دارد. از منظر تحولات صورت گرفته نيز با وجود سطح قابل قبول ميانگين ساده تعرفه، متوسط تعرفه محصولات كشاورزي در مسير كاهش قرار دارد.
10 پيشنهاد براي اصلاح نظام تعرفه اي
براي اصلاح نظام تعرفه كشاورزي در مسير رويكردهاي اقتصاد مقاومتي با توجه به خلاصه وضعيت نظام فعلي تعرفه راهكارهاي زير قابل توصيه است:
1. توجه به ويژگي‌ها و كاركردهاي خاص بخش كشاورزي و اولويت اين بخش براي حمايت تعرفه‌يي نسبت به بخش صنعت.
2. اصلاح پراكنش تعرفه بين كالايي و هدايت حمايت تعرفه‌يي به سمت كالاهاي هدف.
3. بسترسازي براي اجراي ابزارهاي متنوع تعرفه‌يي به ويژه ابزار تعرفه سهميه‌يي.
4. در راستاي اقتصاد مقاومتي و درونزايي و بروننگري در عرصه اقتصاد كشاورزي ترتيبي اتخاذ شود تا ضمن افزايش سطح تعرفه كالاهاي مهم و وارداتي بخش كشاورزي، واردات چنين كالاهايي در چارچوب موافقتنامه‌هاي تجاري در قبال دريافت امتياز از شركاي تجاري صورت گيرد.
5. سطح و پراكنش تعرفه‌هاي بخش كشاورزي و مواد غذايي به گونه‌يي اصلاح شود كه ميانگين وزني تعرفه در اين بخش برابر يا بيشتر از ميانگين اسمي تعرفه‌هاي بخش كشاورزي شود.
6. با توجه به ضعف در جنبه‌هاي درونزايي نظام تعرفه، سياست كاهش تعداد و سقف تعرفه كشاورزي متوقف شود.
7. تمركز بر ميانگين وزني تعرفه در بخش كشاورزي و پايش شكاف بين ميانگين تعرفه اسمي و وزني بخش كشاورزي به عنوان شاخص افزايش قدرت حمايتي اين ابزار.
5. براي اصلاح نظام جنبه‌هاي درونزايي و بروننگري نظام تعرفه با محوريت جنبه درونزايي نظام تعرفه مدنظر قرار گيرد.
9. با توجه به تجربه كشورهايي كه در چند سال اخير عضو سازمان جهاني تجارت شده‌اند، بسيار بعيد است كه بتوان ميانگين تعرفه بخش كشاورزي را به فراتر از سطح فعلي (30 درصد) افزايش داد. ضمن اينكه در شرايط الحاق كليه موانع غيرتعرفه‌يي (ممنوعيت و مجوز) حذف خواهد شد و قيمت تضميني و يارانه نهاده در شمول يارانه‌هاي مشمول كاهش و مورد حذف قرار خواهند گرفت. چنانچه وضعيت پراكنش تعرفه محصولات كشاورزي اصلاح نشود، با توجه به فشارهاي وارد شده در هنگام الحاق، تعرفه كالاهاي اساسي بخش كشاورزي در حداقل ممكن تثبيت و امكان حمايت تعرفه‌يي از چنين كالاهايي سلب خواهد شد. ازاين‌رو براي ورود به مذاكرات الحاق پراكنش تعرفه‌هاي كشاورزي بايد به گونه‌يي اصلاح شود كه سطح تعرفه محصولات هدف (كالاهاي اساسي) و از ابزارهاي مناسب تعرفه‌يي براي حمايت از آنها استفاده شود.
10. به كارگيري ابزار تعرفه سهميه‌يي براي حمايت از توليدكنندگان كالاهاي حساس بدون آسيب جدي به رفاه مصرف كنندگان.
