تشكل‌ها و مديريت زنجيره تامين
اقتصاد جزيره‌اي حاصل ضعف تشكل‌ها
فرهنگ غلطي در اقتصاد ايران وجود دارد و آن جزيره‌يي اداره كردن نهادهاي اقتصادي كشور است. اقتصاد موضوعي جزيره‌يي و تك بعدي در سرنوشت يك ملت نيست، بلكه موضوعي فراگير است كه وابستگي تام به تعامل و همگرايي همه مولفه‌هاي تاثيرگذار دارد و در اين ميان نكته قابل توجه آن است كه همگرا شدن اين نيروها نيازمند يك برنامه استراتژيك و بلندمدت مبتني بر «خرد جمعي همه صاحبان انديشه و فعالان اقتصادي» است.
خبر اقتصادی - با اين وجود اقتصاد ايران هميشه شاهد رفتارهايي جزيره‌يي درباره اقتصاد بوده است و هميشه بخشي از اقتصاد قرباني تلاش براي تقويت بخشي ديگر شده است بدون آنكه از قدرت هم‌افزايي اين نهادها استفاده شود. در مقابل تلاش‌هايي كه براي ساماندهي اين زنجيره‌ها از سوي تشكل‌ها شكل گرفت هيچ‌گاه نتوانست سهم مهمي از زنجيره را تكميل كند.
زنجيره توليد در اقتصاد
بحث زنجيره‌هاي توليد اقتصاد نخستين بار در قالب مباحث اقتصاد خرد و در جريان بررسي زنجيره‌هاي تامين مطرح شد. مديريت زنجيره تامين Supply Chain Management عبارت است از فرآيند برنامه‌ريزي، اجرا و كنترل عمليات مرتبط با زنجيره تامين در بهينه‌ترين حالت ممكن. مديريت زنجيره تامين دربرگيرنده تمام جابه‌جايي‌ها و ذخيره مواد اوليه، موجودي در حين كار و محصول تمام شده از نقطه شروع اوليه تا نقطه پايان مصرف است.
مديريت زنجيره تامين يك رويكرد يكپارچه‌سازي براي برنامه‌ريزي و كنترل مواد و اطلاعات است كه از تامين‌كنندگان تا مشتريان جريان دارد همان‌گونه كه در وظايف مختلف در يك سازمان جريان دارد. مديريت زنجيره تامين، مديريت موجودي با تمركز بر مديريت عمليات را با آناليز ارتباطات در سازمان‌هاي صنعتي ارتباط مي‌دهد. اين رشته طي سال‌هاي اخير داراي اهميت فراواني شده است. اين بحث مديريتي كم كم در اقتصاد كلان نيز جاي خود را باز كرد. اگر اقتصاد بتواند خود را در قالب يك پروژه بزرگ مطرح كند تمام بخش‌هاي اقتصادي زنجيره يك روال توليدي خواهند بود. در حقيقت هر بخش از اقتصاد مي‌تواند پشتيبان بخش ديگري از اقتصاد باشد و در اين مسير براي كالاها و خدمات مختلف شاهد شكل‌گيري بخش‌هاي مختلف و وابسته به يكديگر باشيم.
نگاهي به تاريخ
شكل‌گيري صنايع در ايران اما هيچ‌گاه به شكل زنجيره‌يي مشخص نبوده است. صنايع بر اساس نيازهاي جامعه در دوران مختلف بدون برنامه‌يي مشخص شكل گرفت و با وجود ايجاد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال 1346 با هدف استراتژي توسعه صادرات و تكميل زنجيره‌هاي توليد شكل گرفت. اين سازمان در 10 سال شركت مختلف صنعتي - توليدي و مهندسي، با سرمايه‌گذاري تقريبي ۱۲۷ميليارد ريال ايجاد كرد كه هدف آن تكميل زنجيره صنعتي، با استراتژي جايگزيني واردات ذكر شد.
حبا اين وجود هيچ‌گاه اين صنايع نتوانستند به صورت زنجيره‌هايي كامل به دست آيند. مشكل اصلي اين بود كه ايدرو به عنوان مهم‌ترين متولي اين امر سراغ ايجاد صنايع بزرگ رفت در حالي كه براي تكميل زنجيره صنعتي پيش از هر چيز تعريف نقش بنگاه‌هاي بزرگ در كنار بنگاه‌هاي كوچك داراي اهميت بود. در حقيقت همين الگو نه تنها باعث ايجاد صنايعي جزيره‌يي در اقتصاد شد بلكه سهم اصلي اقتصاد از آن زمان در اختيار دولت قرار گرفت و در زمان انقلاب اين موضوع پررنگ‌تر شد تا جايي كه حتي پروژه‌هايي مانند خصوصي‌سازي نيز نتوانست اين مشكل را به صورت صحيح حل و فصل كند.
بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ جدا از يكديگر
ساختار اقتصاد ايران به شكلي بود كه هيچ ارتباط مشخصي ميان بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ شكل نمي‌گرفت. در تمام اقتصادها بنگاه‌هاي كوچك زيادي در كنار يك بنگاه بزرگ به فعاليت مي‌پردازند اما در ايران بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ خاستگاهي جداگانه داشتند. يكي از سوي بخش خصوصي شكل مي‌گرفت و ديگري در برنامه‌هاي دولت گنجانده شده بود و به دلايلي همچون ضعف بخش خصوصي و عدم اعتماد دولت لاجرم ماهيتي دولتي پيدا مي‌كرد. بنگاه‌هاي بزرگ در عين حال اقدام به تقويت شركت‌هاي اقماري خود با ماهيتي دولتي كردند و به همين دليل ارتباط كمرنگي جز مواردي معدود مانند قطعه‌سازان و خودروسازان ميان بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ شكل نگرفت. در عين حال بنگاه‌هاي كوچك هم به صورت كاملا جزيره‌يي فعاليت مي‌كردند. ارتباط درستي ميان اين بنگاه‌ها جز در صنف‌هاي خودشان برقرار نبود. اصناف مختلف تنها ارتباط درون صنفي را ايجاد مي‌كردند و هيچ پروژه‌يي براي ارتباط اين صنف‌ها با يكديگر ديده نشده بود تا بتوانند در كنار هم رابطه زنجيره توليد را ايجاد كنند.
هرچند در آن زمان اتاق بازرگاني فعال بود اما اولا اتاق داراي ماهيتي متفاوت بود و بيشتر به بحث‌هاي كلان و مشورتي به جاي زنجيره‌سازي مي‌پرداخت و دوما ذات اين تشكل بر اساس بازرگاني بود و مساله توليد بيشتر به بحث صنعت و معدن مربوط بود كه در آن سال‌ها نمود كمتري در اتاق بازرگاني داشت.
خانه‌هاي صنعت و تشكل‌هاي همگن
ارتباط ميان تشكل‌هاي زنجيره‌يي نخستين بار توسط وزير وقت صنايع يعني غلامرضا شافعي مطرح شد و وي اين كار را بر عهده تشكل‌ها مي‌دانست. در طرح خانه صنعت در ابتدا تشكل‌هاي همگن براي اصناف توليدي مختلف شكل مي‌گرفت و در هر انجمن همگن بخش‌هاي مختلف يك صنعت مي‌توانستند عضو شوند. سپس اين انجمن‌هاي همگن در كنار يكديگر قرار مي‌گرفتند و خانه‌هاي صنعت را شكل مي‌دادند. اين خانه‌هاي صنعت مي‌توانستند نقش هادي زنجيره‌ها را ايفا كنند و در عمل حلقه‌هاي مفقوده ارتباطي مشخص مي‌شد. با اين وجود اين طرح با يك مشكل اساسي روبه‌رو شد. خانه‌هاي صنعت پيش از شكل‌گيري كامل انجمن‌هاي همگن شكل گرفت و به همين دليل هيچ‌گاه نتوانست زيرمجموعه‌هاي خود را كامل كند. از طرف ديگر مجري اين طرح با طراح آن متفاوت بود و در عمل بحث زنجيره توليد كاملا به دست فراموشي سپرده شد تا امروز شاهد شكل نگرفتن تشكلي كه بتواند زنجيره‌هاي توليد را كاملا به يكديگر وصل كند باشيم. امروز نيز ديگر خانه‌هاي صنعت فاقد آن جامعيت زمان ايجاد هستند و جاي خالي متولي زنجيره‌سازي كاملا احساس مي‌شود.
امروز بيش از هر زماني موضوع عدم وجود اين زنجيره‌ها در اقتصاد كشور ديده مي‌شود. منابع محدود و نيازهاي نامحدود دو الزام استفاده از علم اقتصاد و رعايت تخصيص بهينه را بسيار روشن تبيين كرده است. ايران سعي كرده است هر كالايي توليد كند و همين موضوع باعث شده است كه در هيچ كدام از اين كالاها مزيت نداشته باشيم.
خوشه‌هاي صنعتي، طرحي كه به كاردان سپرده نشد
دولت بيش از بخش خصوصي نياز به ايجاد اين زنجيره‌ها را درك كرد. طرح‌هاي دولتي‌ها مانند خوشه‌هاي صنعتي گوشه‌يي از تلاش آنها براي ايجاد اين زنجيره‌ها بود. در اين طرح مكان‌هايي كه در آن صنايعي كنار يكديگر شكل گرفته بودند به صورت يك خوشه تعريف مي‌شدند و تلاش مي‌شد اولا مشكلات آنها كاهش يابد ثانيا زنجيره‌يي براي ساير بخش‌هاي اقتصاد به عنوان صنايع بالادستي و پايين دستي آن باشد. اما اين طرح نيز به دلايلي متعددي نتوانست اجرايي شود. گذشته از مسائل مديريتي يك موضوع اصلي در اين بحث مطرح بود. اين زنجيره قرار بود براي مديريت بخش خصوصي شكل گيرد ولي عملا به دست دولتي‌ها سپرده شده بود. اگر چنين طرحي توسط تشكل‌هاي بخش خصوصي شكل مي‌گرفت طبيعتا شانس موفقيت بيشتري براي آن مي‌شد متصور بود. اين وضعيت كماكان باقي است. هنوز هيچ طرح جامع و به سبك آمايش سرزمين براي زنجيره‌هاي توليد در نظر گرفته نشده و از آن مهم‌تر متولي نيز براي آن تعريف نشده است. در برنامه‌هاي توسعه‌يي نيز هيچ بخشي به عنوان مولد و هسته مركزي توسعه تعريف نشده است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد تشكل‌ها مي‌توانند با پذيرش اين نقش تغيير مهمي در صنعت ايجاد كنند.
