سهم سرمايه در گردش از تسهيلات بانك‌ها رو به افزايش است

خبر اقتصادی - احسان شمشيري: سهم سرمايه در گردش از كل تسهيلات در بخش كشاورزي 75درصد، در صنعت و معدن 86درصد، در مسكن و ساختمان 24درصد، در بازرگاني 75درصد و در خدمات 64 درصد بوده است.

سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمام بخش‌هاي اقتصادي طي فروردين ماه سال جاري مبلغ 146.4هزار ميليارد ريال و معادل 68.9 درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل مبلغ 56.2 هزار ميليارد ريال معادل 62.3 درصد افزايش داشته است.

سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردين ماه سال جاري معادل 46.0هزار ميليارد ريال بوده كه حاكي از تخصيص 31.4درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش تمام بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ 146.4هزار ميليارد ريال) است.

همچنين تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي فروردين ماه سال 1395 به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ 212.6هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل مبلغ 85.8هزار ميليارد ريال(معادل 67.7درصد) افزايش داشته است.

جدول زير بيانگر هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي فروردين ماه سال 1395 است. ملاحظه مي‌شود از 53.0 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 86.6درصد آن (مبلغ 46.0هزار ميليارد ريال) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده اين موضوع بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال جاري است.

 شايان ذكر است كه همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌يي كرد.

  11.5 درصد براي ايجاد توسعه

هدف‌هاي دريافت تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه 6.3 درصد تسهيلات براي ايجاد واحدهاي جديد، 4.1درصد براي توسعه و 1.1درصد جهت تعميرات فازهاي مختلف توليدي اختصاص يافته است.

بر اين اساس تنها معادل 11.5درصد از تسهيلات براي امور توسعه‌يي و ايجاد واحدهاي جديد اختصاص يافته و اين ميزان نسبت به گذشته كاهش داشته است.  سهم ايجاد واحدهاي جديد از كل تسهيلات در بخش كشاورزي 15درصد، در صنعت و معدن رقم اندك 5.5 درصد، مسكن و ساختمان 12.7درصد، بازرگاني 6.1 درصد و خدمات 5.4 درصد بوده است.

سهم توسعه واحدها نيز از كل تسهيلات در بخش كشاورزي 5 درصد، در صنعت و معدن 4درصد، مسكن و ساختمان 11درصد، بازرگاني 3درصد و خدمات 3درصد بوده است.

  2.9 درصد خريد مسكن

خريد مسكن سهم 2.9درصدي از كل تسهيلات دارد و در بخش مسكن و ساختمان بالاترين سهم معادل 39درصد براي خريد مسكن اختصاص يافته است.  خريد كالاي شخصي نيز 12.7درصد كل تسهيلات را به خود اختصاص داده است.