نسبت صنعت با اشتغال چيست و آيا هرچه ميزان اشتغال در صنعت يك كشور بيشتر باشد، آن صنعت موفقتر و داراي كارنامه قابل قبولتري است؟
خبر اقتضادی - اين سوال از آنرو طرح شد كه دو روز قبل يكي از نمايندگان مجلس، وزير صنعت را به سبب عـدم «رفـع معضـل بيكـاري جوانان و چارهانديشي براي آن» مورد انتقاد و سرزنش قرار داد. يادآوري چند نكته در اين خصوص مفيد است.
1- بيكاري اكنون مهمترين معضل اقتصادي- اجتماعي كشور و عاجلترين چالشي است كه بايد براي آن چارهانديشي كرد. گزارش اخير وزير كشور از وجود 3.5 ميليون بيكار (اين رقم به گفته معاون مركز پژوهشهاي مجلس 6.5 ميليون نفر است- رسانهها 16/3/95). بيكاراني كه 48درصد آنان در جوانان زير 30سال و بخش بزرگي از آنان نيز تحصيلكرده هستند (حدود 40درصد) .
2- سهم بخشهاي مختلف اقتصادي از اشتغال به گفته رييس مركز آمار ايران عبارت است از: خدمات 56، صنعت 34 و كشاورزي 14درصد. در همين حال ميزان سهم صنعت از اشتغال تحصيلكردگان به گفته يكي از پژوهشگران اقتصادي حدود 30درصد است (پويا علاءالديني- 19/7/94) .
3- بانك جهاني در گزارش سال 2012 خود نيز عنوان كرد: 31درصد از نيروي كار شاغل در ايران در بخش صنعت مشغول بهكارند كه اين رقم؛ كشورمان را در رتبه بيستم جهان قرار ميدهد. در صدر اين فهرست بحرين با 79درصد اشتغال صنعتي و پس از آن برونئي با 8/62درصد قرار داشتهاند. اين رقم در روسيه 27 و در كشورهاي تركيه و ژاپن 26 و فرانسه و آلمان حدود 24درصد است. متوسط نيروي شاغل در دنيا كه به فعاليت در بخش صنعت مشغولند 7/22درصد است. در فهرست بانك جهاني البته كشورهايي هستند كه سهم اشتغال صنعتي در آنها مانند افغانستان و توگو 5 تا 6درصد است.
4- در افق چشمانداز 1404، كشورمان «توسعهيافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه» و «برخوردار از دانش پيشرفته، توان در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي» ترسيم شده است. همچنين در سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه نيز «دستيابي به رشد شتابان، پايدار و اشتغالزا» هدفگذاري شده است.
اعداد و ارقام و اهداف فوق بيانگر آن است كه اگر چه بخشي از اشتغال در هر جامعهيي برعهده صنعت است، (كه اين سهم در كشورمان از ميانگين جهاني بالاتر است) اما اين وظيفه و مسووليت در چارچوب راهبردي اساسيتر كه توليد كالاي رقابتي و قابل عرضه در جهـان معنـا و مفهـوم مييابد. آنچنان كه در كشورهاي صنعتي شده يا داراي رشدهاي بالاي صنعتي واقع ميشود. در اين راهبرد، صنعت وسيلهيي براي اشتغال صرف و تامين درآمد بخشي از مردم يا محروميتزدايي و... نيست. يعني آن نگاهي كه متاسفانه دهههاست بر اقتصاد و صنعت كشور حاكم بوده و انبوه طرحهاي صنعتي و نه توليد كالاي رقابتي در اندازه بازارهاي جهاني بلكه تامين شغل براي خيل بيكاران، توسعه مناطق محروم و... را هدفگذاري كرده است.
صنعت در واقع از طريق ايجاد روشها و اختراع ابزارهاي نوين توليد، بهرهوري در ديگر بخشها و حوزهها را ارتقا ميدهد و با رشد مهارتها و توانمنديهاي علمي و فني نيروي انساني و ارتقاي سطح دانش و خرد به افزايش توان مادي و فكري جامعه و توسعه شهري و قشر متوسط و ارتقاي مناسبات اجتماعي و بسياري مواهب ديگر ميانجامد.
امروز اگر خواستار اشتغالزايي افزونتر صنعت هستيم بايد اشتغالي متناسب با وظايف فوق براي اين بخش در نظر داشته باشيم كه در آن صورت ديگر خطاب ما نميتواند يك وزير و دستگاه اجرايي بلكه كل حاكميت نظام اقتصادي و برنامهريزي كشور ميباشد و از ايشان بايد تمناي مقصود نمود.
* تحليلگر اقتصادي