مجادله بر سر بدهي دولت‌ها در شوراي شهر

خبر اقتصادی - رييس كميسيون برنامه و بودجه شورا روز گذشته در دويست و شصت و سومين جلسه رسمي شورا در ابتداي قرائت گزارش خود درباره ميزان مطالبات شهرداري تهران از دولت يازدهم به عنوان

 پيشنهاد ‌دهنده حسابرسي مطالبات شهرداري از دولت تشكر كرد و گفت: مطالبات شهرداري فقط مربوط به دولت يازدهم نيست و اين مطالبات از تاريخ اول فروردين 1385 تا 31شهريور 1394 محاسبه شده است و مربوط به دولت نهم، دهم و يازدهم است. البته ميزان بدهي دولت به شهرداري براساس مفاد قانوني است اما بسياري از اين بدهي‌ها در بودجه سال 95 دولت پيش‌بيني نشده و اگر مطالبات شهرداري از دولت براساس بودجه محاسبه شود اين مبالغ بدهي‌ها كمتر است.

پس از نامه‌نگاري‌ها ميان رييس شورا و رييس‌جمهور از دي سال 93 در نهايت اواخر اسفند همان سال معاون نظارت مالي و خزانه‌داري كل كشور در نامه‌يي خواستار معرفي نماينده‌يي تام‌الاختيار و ارسال اسناد و مدارك مربوط به مطالبات شهرداري تهران شد. عليرضا دبير با گفتن مقدمه اخير اينگونه به اعلام مراحل بررسي مطالبات پرداخت: گزارش مطالبات شهرداري تهران از دولت براساس يافته‌هاي عيني طبق موارد قانوني قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (تخفيفات بافت فرسوده) آراء قطعي شده كميسيون ماده 77 قانون شهرداري، آراء قطعي شده كميسيون ماده 100شهرداري‌ها، ماده 23 بند «الف» قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي 17فروردين1390، ماده 10قانون عوارض نوسازي و عمران شهري، عوارض كسب و پيشه و بهاي پسماندهاي پرداخت‌ نشده موضوع ماده 8 قانون مديريت پسماند است.

 رييس كميسيون برنامه و بودجه جمع كل مبلغ عوارض مناطق 22گانه را بالغ‌بر 14هزار ميليارد تومان  اعلام كرد و افزود: متن ماده قانوني در خصوص تامين منابع لازم براي طراحي، تجهيز و ساخت مترو تاكيد دارد، مبلغ بدهي دولت 57.096.538.000.000 ريال است كه مطابق با ماده 5 قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 22مرداد 1385 مجلس به دولت اجازه داده شده است كه حداكثر تا سقف 50 درصد از هزينه مطالعات و سرمايه‌گذاري ايجاد سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي درون شهري با اولويت تامين لوازم و تجهيزات از محل منابع درآمد عمومي را در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيشنهاد كند.

 مجادله سروري و حكيمي‌پور

گزارشي كه روز سه‌شنبه از سوي عليرضا دبير در شورا قرائت شد براي دقايقي جلسه پارلمان شهري را با تنش مواجه كرد تا جايي كه مرتضي طلايي، رييس جلسه از رسانه‌ها خواست تا درگيري اعضاي شورا را در رسانه‌هايشان منعكس كنند. احمد حكيمي‌پور در واكنش به گزارش كميسيون بودجه گفت: گزارش كميسيون بودجه، ايرادات شكلي دارد و اين گزارش مربوط به حسابرس است و بايد بررسي‌هاي لازم روي اين گزارش خام صورت گيرد. او با گلايه از رسانه‌يي شدن بدهي ۱۴هزار ميليارد توماني دولت به شهرداري نيز گفت: نبايد فقط بدهي دولت را بررسي مي‌كرديم بلكه ساير دستگاه‌ها نيز به شهرداري بدهي دارند و نبايد تنها بدهي دولت رسانه‌يي مي‌شد.

 اما مهم‌ترين موضوعي كه رييس كميته ميراث فرهنگي شوراي شهر تهران نسبت به آن اشاره داشت، اين بود كه ۷۰ الي ۸۰درصد بدهي مربوط به سنوات قبل است. او با بيان اينكه دولت منابع كافي ندارد، گفت: چرا مديريت فعلي شهر كه ۱۲سال است بر سر كار است، زماني كه نفت ۱۵۰دلار بود و دلارها سرازير شده بودند، بدهي خود را مطالبه نكرد. البته اكنون با خبر هستيم دولت طي اين مدت بخشي از بدهي خود را پرداخت كرده است. اين سخنان حكيمي‌پور هم موجب برآشفته شدن سروري، رييس كميسيون نظارت شد به طوري كه سروري اجازه صحبت به حكيمي‌پور نداد و پشت سر هم مي‌گفت كه بگوييد دولت چه مقدار بدهي را در چه زمان‌هايي پرداخت كرده است. اين درگيري لفظي ادامه داشت تا جايي كه حتي ميانجي‌گري طلايي، دوستي و جديدي چاره‌ساز نشد و سروري اجازه صحبت به حكيمي‌پور را نمي‌داد تا جايي كه حكيمي‌پور خطاب به سروري گفت: ساكت شويد و اجازه دهيد كه من حرف بزنم. مرتضي طلايي هم كه رياست جلسه را برعهده داشت، خطاب به اعضا گفت: پيگيري‌هايي براي وصول طلب شهرداري از دوره سوم شورا آغاز شده است اما تاكنون جواب نداده و اين دولت و دولت قبل بدهي خود را پرداخت نكرده‌اند. با وجود اين سخنان هنوز مجادله سروري و حكيمي‌پور ادامه داشت و نهايتا طلايي از رسانه‌ها خواست رفتار اعضاي شوراي شهر را به سمع و نظر مردم برسانند چراكه بدون وقت گرفتن و نوبت‌دهي با يكديگر مجادله مي‌كنند. او گفت: بارها عنوان كرديم كه شورا نبايد سياسي شود اما خود اعضا مجادله سياسي به شورا مي‌آورند و اين شوراي شهر است نه باشگاه سياسي. در ادامه تذكرهاي پي در پي اعضا و هيات رييسه به درگيري لفظي اين دو عضو شوراي شهر تهران پايان داد.

 سرمايه‌هاي شهر نابود شده است

چالش ديگري كه روز گذشته جلسه شورا را تحت تاثير خود قرار داد، انتقاد رييس كميسيون سلامت شورا از عملكرد هيات رييسه شورا درباره عدم پيش‌بيني فرصت مناسب جهت اعضا براي بررسي گزارش تلفيق سال 90 بود كه واكنش تقي‌پور، سخنگوي شوراي شهر را به همراه داشت. رحمت‌الله حافظي در تذكر پيش از دستور خود اغماض نسبت به عملكرد مندرج در گزارش تلفيق سال 90 شهرداري تهران را ظلم به حقوق شهروندان دانست و گفت: گزارش تلفيق سال مالي 90 كه عصر چهارشنبه 12خرداد درحالي روي سامانه اعضاي شورا قرار گرفت كه بعد از آن به مدت سه روز شورا تعطيل بود و اين گزارش بدون ارائه فرصت براي بررسي توسط كارشناسان روز يك‌شنبه 16خرداد در دستور كار شورا قرار گرفت. او با بيان اينكه براساس گزارش حسابرس سرمايه‌هاي شهر به تاراج رفته و نابود شده است و مستنداتي هم ارائه نمي‌شود، اعلام كرد: ميلياردها تومان اعتبار براي انجام حسابرسي هزينه مي‌شود از اين رو بايد اين گزارش‌ها با دقت لازم بررسي شود. گزارش تلفيق سال 92 در ابتدا 400صفحه بوده كه به 160 سپس به 69 صفحه كاهش يافته در حقيقت آنچه بايد توسط شهرداري مورد بررسي و دفاع قرار مي‌گرفت، انجام شده است.

 حافظي با اشاره به بند 30 ماده 71 قانون تشكيلات وظايف و اختيارات شوراها افزود: اعلام مي‌شود، گزارش تلفيق نياز به مصوبه شورا ندارد درحالي كه قانون اين موضوع را تاييد كرده است، اگر گزارش تلفيق نياز به مصوبه ندارد چرا در دستور شورا قرار گرفته است؟ براساس قانون ما موظف به بررسي گزارش تلفيق هستيم. او ادامه داد: متاسفانه ميلياردها تومان در اين گزارش بدون توجيه است. گزارش تلفيق، كارنامه نهايي و عملكرد مالي شهردار در سال 90 است. اين كارنامه نيست، زارنامه است و بايد بند بند اين گزارش مورد بررسي قرار گيرد و به شهردار تكليف شود كه براي تك تك موارد براساس مستندات پاسخ دهد سپس پاسخ شهرداري در صحن شورا مورد بررسي قرار گيرد به جز اين اگر عمل كنيم اغماض و كوتاهي كرده‌ايم و ظلم به حقوق شهروندان است.

رضا تقي‌پور، سخنگوي شورا هم به اين تذكرات واكنش نشان داد و گفت: تذكرات دوستان بايد در چارچوب قانوني باشد و نمي‌توانيم؛ آرمان‌هايمان را بدون توجه به چارچوب‌هاي قانوني مطرح كنيم. بارها اين موضوع بيان شده كه جلسات سه‌شنبه كارايي ندارد و دوستان علاقه ‌دارند؛ در اين روز سخنراني كنند. در كدام قسمت بند 30 الحاقي در تاريخ 7شهريور82 مقرر شده كه بايد گزارش تلفيق در صحن شورا خوانده و تصويب شود. خواهش مي‌كنم جواب قانوني داده شود زيرا قسمت عمده مباحث مطرح شده چارچوب قانوني نداشته و سخنان فراقانوني بيان مي‌شود. مختاباد در واكنش به اين تذكر تقي‌پور به وي گفت «سخنگوي شهرداري نباشيد. » تقي‌پور هم به او پاسخ داد: «شما نيز سخنگوي پيمانكاران و سازمان زيباسازي نباشيد.» اسماعيل دوستي با بيان اينكه گزارش تلفيق مربوط به سال 90 بوده، گفت: در آن زمان كارشناسان فرصت بررسي اين گزارش را نداشتند و دوستاني كه در آن سال در شورا بودند چرا موضوع را پيگيري نكردند؟ او خطاب به حافظي گفت: جناب آقاي حافظي من به قاليباف رأي نداده‌ام؛ شما رأي داديد آن وقت مي‌گوييد قاليباف ظالم است. احمد حكيمي‌پور هم در تذكر آيين‌نامه‌يي خود تاكيد كرد: سخنان حافظي به طور واضح درخصوص عملكرد مالي شهرداري بوده و سخنان او كاملا قانوني بوده‌ است.