طلاي خاكستري به «خاكستر» نشست

روند كند اجراي طرح‌هاي سيماني و تقاضاي روزافزون سيمان همواره به عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي اين كالا منجر شده است و با قيمت‌گذاري‌هاي دولتي، موجب به وجود آمدن بازار سياه و سيستم چندنرخي سيمان شده است. مسلما در صورتي كه عرضه سيمان نتواند تقاضاي بازار را اشباع كند، بازتاب منفي آن به صورت افزايش قيمت مسكن و نيز تشديد بيكاري خواهد بود. همچنين با توجه به محورهاي مهم سند چشم‌انداز ‎2 ساله كشور مرتبط با بخش صنعت و معدن كه تاكيد فراوان بر صادرات غيرنفتي دارد، توسعه صنعت سيمان علاوه بر ارزآوري بالا موجب اشتغالزايي فراوان مي‌شود. با توجه به نقش مهمي كه سيمان در اقتصاد ايران از جنبه‌هاي مختلف دارد، اهميت بررسي وضعيت اين صنعت دوچندان مي‌شود.

در حال حاضر صنعت سيمان ايران با چالش‌هاي زيادي در زمينه توليد و صادرات مواجه است. از يك‌سو، هزينه‌هاي سرسام‌آور توليد سيمان شامل هزينه‌هاي سوخت، حمل و نقل و دستمزدها و از سوي ديگر مشكلات صادراتي مانند تعرفه‌هاي واردات كشورهاي مقصد و عوارض صادرات موجب شده كه فعالان صنعت سيمان از آينده اين صنعت نگران باشند. براي بررسي اتفاقاتي كه در مدت گذشته موجب ايجاد تنش در صنعت سيمان شده است با عبدالرضا شيخان، دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان گفت‌وگو كرديم كه در ادامه مي‌خوانيد...

مهم‌ترين چالش حال حاضر صنعت سيمان ممنوعيت صادرات اين كالا به عراق است. علت اصلي اين ممنوعيت چيست؟

 از ابتداي امسال دولت عراق اعلام كرد به دليل حمايت از توليد داخلي و توليد سيمان به اندازه كافي و مورد نياز بازار اين كشور واردات سيمان ممنوع مي‌شود. اين ممنوعيت تنها مختص به ايران نبود و بسياري از كشورهاي صادركننده سيمان به عراق نيز مشمول اين ممنوعيت قرار گرفتند. نبود امنيت و ركود حاكم بر اقتصاد اين كشور نيز از دلايل ديگر ممنوعيت واردات صادرات به عراق بود كه از سوي دولت عراق مطرح شد.

از نظر شما اين ادعاي دولت عراق تا چه اندازه صحت دارد؟

اينكه نياز كشور عراق به سيمان يك نياز اساسي است، بر كسي پوشيده نيست. از سوي ديگر بديهي است كه باتوجه به شرايط اقتصادي و امنيتي عراق ميزان توليد سيمان در اين كشور كفاف نياز داخل را نمي‌دهد، به هر حال، بر اساس اعلام دولت عراق در حال حاضر كشورهاي صادركننده سيمان به اين كشور در ممنوعيت قرار دارند. اما اواسط تير، نياز آنها به سيمان افزايش يافته و مجبور به واردات هستند.

اين اقدام دولت عراق چه خسارتي را به صادركنندگان ايراني وارد مي‌كند؟

بطور متوسط، در شرايط عادي، سالانه 400 تا 500هزار تن سيمان به كشور عراق صادر مي‌شود كه اكنون با شرايط كنوني اين ميزان سيمان مازاد براي توليدكننده است.

آيا براي رفع اين ممنوعيت، مذاكره‌يي با مقامات عراق انجام شده است؟

بله. جلساتي با حضور معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت و همچنين مسوولان عراقي در اين كشور داشتيم كه توافقات خوبي حاصل شد و عراقي‌ها قول دادند، به محض آزاد شدن واردات سيمان به اين كشور، ايران را در اولويت قرار دهند و قرار است بر اساس وعده دولت عراق اين ممنوعيت پس از ماه مبارك رمضان برداشته شود. البته درحال حاضر حدود 300هزار تن سيمان به اقليم كردستان عراق صادر مي‌شود.

يكي از مشكلات صادركنندگان سيمان به عراق موضوع تعرفه است. آيا در صورت رفع ممنوعيت اعمال شده از سوي دولت عراق اقدامي براي اين مشكل انجام خواهد شد؟

اميدواريم كه اين مشكل صادركنندگان نيز برطرف شود. البته قرار است با طرف عراقي بعد از آغاز صادرات سيمان صحبت‌هايي نيز درباره تعرفه‌ها انجام دهيم تا بتوانيم با اصلاحات تعرفه صادرات سيمان به بازار عراق حضور پررنگي در بازار اين كشور داشته باشيم.

با توجه به شرايط كنوني، آيا بازار صادارتي ديگري جايگزين بازار عراق مي‌شود؟

بازارهاي صادراتي مناسبي براي سيمان وجود دارد كه شامل افغانستان و كشورهاي حوزه مشترك المنافع (CIS) مي‌شود كه اين روزها وضعيت تجارتشان با ايران بهبود يافته است. همچنين رايزني‌هايي نيز با كشورهاي آفريقايي صورت گرفته است تا بتوان بازار صادراتي را تا كشورهاي افريقايي گسترش داد.

آمارها نشان مي‌دهد كه درحوزه صادرات سيمان، ايران با افت 20درصدي درسال 2014 مواجه بوده است. اين آمار مورد تاييد شما هست؟

بله. در سال ۲۰۱۵ صادرات سيمان ايران با افت ۲۰درصدي نسبت به سال ۲۰۱۴ به ۱۵‌ميليون و ۹۲ هزار و ۴۳۸ تن رسيد. ايران در سال ۲۰۱۴ چهارمين توليدكننده بزرگ سيمان در جهان بود و در سال ۲۰۱۵ رتبه ايران در بين توليدكنندگان بزرگ سيمان در جهان به رتبه پنجم، تنزل يافت. در حال‌ حاضر، ۷۳ كارخانه توليد سيمان در ايران وجود دارد و در سال ۲۰۱۵ ظرفيت توليد سيمان در ايران معادل ۷۹‌ميليون و ۷۰۶هزار تن بود كه تغيير چنداني را نسبت به سال ۲۰۱۴ نشان نمي‌دهد، در حقيقت براي نخستين‌بار در ۱۰سال اخير، در سال گذشته، درصد افزايش ظرفيت توليد سيمان در ايران به صفر رسيد.

اين اتفاق چه عواقبي در پي دارد؟

 افزايش نيافتن ظرفيت توليد سيمان از يك سو و نبود تقاضا از سوي ديگر، نشان‌دهنده وضعيت نامناسب اين صنعت است. بنابراين حذف ايران از سوي كشورهاي واردكننده سيمان به عراق نشانه خوبي براي توليدكنندگان اين صنعت در كشورمان نيست، زيرا با توجه به كمبود تقاضا در داخل، حفظ بازار عراق براي توليدكنندگان از اهميت زيادي برخوردار است. به نظر مي‌رسد وعده‌هاي تازه دولت عراق اميد تازه‌يي را بين توليدكنندگان سيمان ايران ايجاد كرده است. در سال‌هاي اخير، به دليل تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران و كاهش ميزان ساخت‌وسازها، شرايط براي توليدكنندگان سيمان سخت بوده و مشكلات زيادي گريبانگير اين صنعت شده در اين بين، بيشترين ميزان صادرات سيمان ايران نيز به كشور عراق انجام مي‌شود زيرا به دليل شرايط مكاني و باتوجه به نزديكي كارخانه‌ها به مرزهاي شهرهاي غربي دسترسي ايران به بازارهاي عراق راحت‌تر است.

 ركود حاكم بر صنعت سيمان، در حال حاضر توليدكنندگان اين صنعت را از بروز مشكلات بيشتر نگران كرده است. به اعتقاد شما راهكار رفع اين نگراني از سوي دولت چه مي‌تواند باشد؟

اصولا پرداخت تسهيلات ارزان يكي از ابزارهاي لازم براي رونق بخش توليد است كه بايد اين موضوع را دولت هرچه سريع‌تر در دستور كار خود قرار دهد. اما در حال حاضر صنعت سيمان براي رفع ركود در اين حوزه دو درخواست از دولت دارد، نخست آنكه دولت يك سال تنفس براي پرداخت اقساط بدهي واحدهاي توليدي سيماني تعيين كند تا آنها بتوانند ضمن تامين نقدينگي تاحدودي مشكلات خود را برطرف كنند در كنار اين موضوع اجازه دهد تا خط اعتباري براي صنعت سيمان در نظر گرفته شود. اينكه تصور مي‌شود تزريق نقدينگي موجب خروج ركود از اين صنعت مي‌شود، تصوري اشتباه است. صنعتگران اين حوزه بيش از نقدينگي به حمايت‌هاي ديگري براي رونق خط توليد خود دارند.

پيشنهاد شما بطور دقيق از ارائه خط اعتباري چيست؟

ما پيشنهاد داده‌ايم كه در اين خط اعتباري ۵ميليارد تومان براي تامين برق واحدهاي توليدي و ۱۰ميليارد تومان براي تامين سوخت واحدهاي توليدي درنظر گرفته شود تا از اين طريق به توليدكننده فرصت كافي داده شود تا بتواند روي پاي خود بايستد.

آيا برنامه‌يي براي تعامل بيشتر با عراق پس از لغو ممنوعيت صادرات سيمان در نظر داريد؟

جدول سهميه‌بندي سيمان به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده و براين اساس شركت‌هايي كه بايد صادركننده به عراق باشند، مشخص مي‌شوند. از سوي ديگر با عراق به توافق رسيديم كه شركت‌هاي صادركننده سيمان را را معرفي كنيم و شركت‌هاي عراقي نيز تاجران فعال خود را معرفي خواهند كرد. بدين‌ترتيب اميدواريم تعامل مناسبي بين توليدكنندگان ايراني و تاجران عراقي ايجاد ‌شود.

خبرها حاكي از آن است كه قيمت سيمان با آغاز فصل تابستان افزايش مي‌يابد. صحت اين اخبار مورد تاييد شما است؟

بازار سيمان در سايه مشكلات اقتصادي وضعيت مناسبي ندارد؛ تا جايي كه اغلب واحدهاي سيماني در سال گذشته ناچار به خاموش كردن كوره‌هاي سيماني خود شدند. اما از آنجا كه در صنعت سيمان به رسم هر ساله افزايش ۱۷ تا ۲۵درصدي اعمال مي‌شود، سال گذشته هم سيماني‌ها درصدد اين افزايش قيمت بودند تا اينكه پس از نامه‌نگاري‌هاي بسيار با وزارت صنعت در راستاي بخشنامه معاون اول رييس‌جمهور در باب كنترل قيمت‌ها، سيماني‌ها متوجه شدند در بازار داخلي ديگر كششي براي افزايش قيمت سيمان وجود ندارد و بايد تا تيرماه سال۹۵ به سمت تعادل‌سازي قيمت‌ها حركت كنند. اساسا قرار است تا ۱۵ تير ماه قيمت‌هاي جديد سيمان اعلام شود. درحال‌حاضر در حال جمع‌آوري اطلاعات هستيم و در ماه رمضان اطلاعات ارزيابي مي‌شود و پس از ماه رمضان قيمت‌ها را اعلام مي‌كنيم.

با توجه به شرايط موجود، اين افزايش قيمت موجب ركود بيشتر در بازار سيمان نمي‌شود؟

خير. چراكه از سال۹۳ نرخ سيمان هيچ‌گونه افزايشي نيافت اين در حالي است كه هزينه تمام شده سيمان بالا رفته و حتما بايد قيمت سيمان افزايش پيدا كند، علاوه بر اينكه در مقاطعي با كاهش قيمت نيز مواجه بوديم. اگر بخواهيم اين صنعت را سرپا نگه داريم بايد حتما افزايش قيمت را براي آن در نظر بگيريم.

وضعيت سيمان در توليد و شاخص‌هاي آن در دوماه ابتدايي امسال را در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

بر اساس مقايسه‌هاي آماري، دو ماه اول امسال نسبت به دو ماه اول پارسال تغييري در توليد و شاخص‌هاي سيمان به وجود نيامده است و آمار‌ها ثابت است. اما براساس عزم دولت براي بهبود وضعيت ساخت و ساز، به افزايش مصرف در آينده نزديك اميدوار هستيم.

سال گذشته دولت وعده داده بود كه مابه‌التفاوت سوخت كارخانه‌هايي كه از مازوت استفاده مي‌كنند را بپردازد كه در عمل چنين اتفاقي رخ نداد. آيا اين وعده دولت در سال95 تحقق خواهد يافت؟

قرار است آنچه دولت بابت گاز سال93 به صنايع سيمان بدهكار است، در سال جديد پرداخت شود. اميدواريم اين وعده عملي شود. با اين شرايط پيش‌بيني مي‌شود كه در سال جديد شرايط بهتري در صنعت سيمان رقم بخورد.

به اعتقاد شما با توجه به ركودي كه در بازار سيمان وجود دارد، بهترين راهكاري دولت براي كمك به خروج اين صنعت از ركود چيست؟

در ابتدا لازم به ذكر است كه نگاه اصلي صنعتگران در حوزه سيمان و فولاد به بخش مسكن است كه مي‌تواند موتور محرك اصلي براي تحريك بازار باشد. از سوي ديگر انتظار مي‌رود دولت با سياست‌گذاري در بخش مسكن، زمينه را براي خروج از ركود در اين بخش فراهم كند. در همين راستا وزارت راه و شهرسازي قرار است كه چنين سياستي را دنبال كند اما هنوز اتفاقي در اين بخش رخ نداده است. اميدواريم دولت به اين موضوع توجه بيشتري نشان دهد تا در سال جديد مسكن از ركود خارج شود و اين موتور محرك موجب به حركت درآمدن صنايع توسعه‌يي كشور نظير سيمان، فولاد و ساير صنايع ساختماني شود.