محمدقلي يوسفي:
دومينوي اشتباهات اقتصادي در فقدان اصلاحات ساختاري
مشكلات ساختاري در حالي هم‌اكنون به استخوان رسيده كه دولت از اول بايد در جهت حل ريشه‌يي اين مسائل برمي‌آمد» اين بخشي از سخنان محمدقلي يوسفي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه است كه در گفت‌وگو حل مشكلات اقتصادي در كشور را با ارائه سياست‌هاي كوتاه‌مدت و سطحي ممكن نمي‌داند، بلكه معتقد است دولت بايد براي برون‌رفت از شرايط فعلي به اصلاحات ساختاري روي بياورد.
خبر اقتصادی - «در اين ميان يكي از مهم‌ترين مشكلات ساختار اقتصاد ايران هزينه‌هاي جاري سرسام‌آور است به‌طوري‌كه بخش قابل توجهي از منابع درآمدي دولت را مصرف مي‌كند و در عوض هيچ‌گونه عايدي براي نظام توليد و اقتصاد كشور ندارد.
به گفته وي، دولت بايد در گام نخست درصدد كاهش هزينه‌هاي جاري خود باشد. دستگاه عريض و طويل بروكراسي ايران در حالي هزاران نيروي كار را در خود جاي داده كه ميزان كارايي آن در حداقل ممكن است. يوسفي در ادامه سخنان خود به بخشي از اين دستگاه‌ها و سازمان‌ها اشاره مي‌كند و معتقد است كه با ارزيابي عملكرد بسياري از نهادها، بايد برخي از آنها برچيده شود، چراكه هيچ‌گونه كمكي به بخش‌هاي مختلف موجود نمي‌كنند. در ادامه مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.
به نظر شما راهبرد دولت براي برون‌رفت از ركود تورمي كه سال‌هاي زيادي است اقتصاد ايران را تحت‌الشعاع خود قرار داده، موثر بوده است؟
دولت از زماني كه روي كار آمده، متاسفانه رويكرد و راهبرد مشخصي براي مبارزه با ركود تورمي دامن‌گير اقتصاد فعلي نداشته است. به نظر مي‌رسد تيم اقتصادي دولت ريشه اصلي مشكلات كشور را همچنان نمي‌داند، چراكه در جهت حل مشكلات ساختاري موجود، گام موثري برنداشته است. دولتمردان در وهله‌هاي متعددي، مشكل اساسي اقتصاد كشور را يا از جنبه‌هاي افزايش عرضه دنبال كردند يا خواستند اين مشكلات را از ناحيه مديريت تقاضا دنبال كنند و همه انرژي و منابع كشور را به اين مهم اختصاص دادند كه البته همه اين راه‌حل‌ها علاج واقعي اقتصاد كشور نيست.
با وجود منابع پولي بسياري كه در سال‌هاي اخير به بدنه اقتصاد وارد كرده‌اند، اما همچنان ساختار معيوب اقتصاد وجود دارد.
به هر حال كاهش نرخ تورم و قرار گرفتن در آستانه تك‌رقمي شدن، نشان از خروج اقتصاد ايران از ركود تورمي نيست؟
كاهش سرعت افزايش قيمت‌ها يا همان نرخ تورم به تشديد ركود دامن زده، به گونه‌يي كه اين كاهش نه از سوي افزايش توليد و نه از جنبه افزايش ميزان عرضه در اقتصاد كشور بوده است بلكه به نظر مي‌رسد بيشتر از ركود عميقي كه به وجود آمده، نشأت مي‌گيرد. مسوولان چقدر در كنترل و مهار تورم موفق بوده‌اند؟ كاهش نرخ تورم در شرايطي رقم خورده كه نه صنايع توليدي كشور رشد كرده‌اند كه به‌تبع آن عرضه افزايش پيدا كند و نه ساختار عرضه اقتصاد ايران دچار تحول چشمگيري شده كه منتهي به كاهش نرخ تورم شود؛ بلكه بخش واردات توانسته عامل اصلي كاهش نرخ تورم باشد.
با توجه به شرايط موجود، دولت چه راهكارهايي را مي‌تواند براي خروج از ركود فعلي در دستور كار خود قرار دهد؟
دولت يازدهم در وهله فعلي با كاهش شديد منابع درآمدي روبه‌رو است. بنابراين دولت براي تامين اين كسري موجود، بايد به دنبال ديگر منابع درآمدي باشد. مشكلات ساختاري در حالي هم‌اكنون به استخوان رسيده كه دولت از اول بايد در جهت حل ريشه‌يي اين مسائل بر مي‌آمد. مهم‌ترين مشكلي كه در ساختار اقتصادي كشور وجود دارد، هزينه‌هاي هنگفت دولت و بروكراسي عريض و طويل دستگاه‌ها است كه نه‌تنها منابع زيادي از اقتصاد كشور را مي‌بلعد، بلكه كارايي و بهره‌وري چنداني هم ندارد. تا زماني كه دولت براي حل ريشه‌يي اين مشكلات اقدام نكند هر تصميمي كه مي‌گيرد اشتباه است و منجر به تصميمات اشتباه ديگر مي‌شود. در نخستين گام دولت بايد در جهت كاهش هزينه‌هاي خود اقدام كند. دولت‌ها در اقتصاد ايران مانند يك پدر ولخرج رفتار مي‌كنند اما وقتي نوبت به ثبت‌نام فرزند يا تامين نيازهاي اساسي خانواده خود مي‌رسند، با كسري بودجه و بي‌پولي مواجه مي‌شوند. با وجود اين ولخرجي‌ها طبيعي است كه كسري بودجه در اقتصاد كشور همچنان ادامه‌دار باشد و هنگامي هم كه با كسري بودجه مواجه مي‌شود يا مجبور است از منابع بانكي استفاده كند يا قيمت ارز را افزايش دهد يا به واگذاري و فروش اموال و دارايي‌هاي خود اقدام كند. همه اين تصميمات اشتباه است اما در وهله فعلي مجبور است كه به اين موارد اقدام كند.
دولت از چه روش‌هايي براي كاهش اين هزينه‌ها مي‌تواند استفاده كند؟
دولت راه‌هاي بسياري براي كاهش هزينه‌هايش دارد. اول؛ بايد سازمان‌ها و نهادهاي موازي در ساختار خود را يا ادغام كند يا آنها را زير تيغ اصلاح ببرد. دوم؛ به جاي ايجاد بنگاه‌هاي جديد، بهره‌وري و كارايي بنگاه‌هايي كه هم‌اكنون از 50 تا 60درصد ظرفيت خود استفاده مي‌كنند را ارتقا دهد. در شرايط فعلي نيازي به تاسيس بنگاه‌هاي جديد نيست، بلكه ابتدا بايد نظام بهره‌وري در اقتصاد كشور را ترميم كنيم. سوم اينكه؛ هزينه‌هاي نهادهاي نظامي و فرهنگي را كاهش دهد. مورد چهارم؛ هزينه‌هاي گزاف همايش‌ها، سمينارها، كنفرانس‌ها و موسسات تحقيقاتي و پژوهشي به كمترين سطح ممكن برسد. با وجود تعداد زياد اين برنامه‌ها اما دستاوردي كه كمكي به ساختار اقتصادي كشور بكند، نداشته‌ايم. موسسات پژوهشي بسياري كه با دريافت بودجه‌هاي هنگفت، در سال تنها به انتشار چند گزارش يا پژوهش بسنده مي‌كنند نيز بايد دوباره مورد توجه قرار گيرد.
يكي از مواردي كه در اين ميان وجود دارد هزينه‌هاي نهادهاي بين‌المللي است. برخي از اين نهادها نه كمكي به سيستم تصميم‌گيري كشور مي‌كنند و نه در حوزه اطلاع‌رساني چندان كارنامه درخشاني دارند. اين نهادها چه كمكي به ساختار توليد يا افزايش توان صادراتي كرده‌اند؛ جز اينكه مبالغ زيادي از بودجه كشور را دريافت كرده‌اند؟ هزينه‌هاي برخي ديگر از تيم‌هاي ورزشي نيز بايد در دستور كار قرار گيرد، چراكه سهم دريافتي آنها از بودجه كشور غيرقابل چشم‌پوشي نيست.
حسن صادقي
