علي پاكزاد
آسيب‌هاي اجتماعي؛ آيينه ناكارآمدي اقتصادي
11ميليون حاشيه‌نشين، 3.5ميليون نفر بيكار، نبود اعتماد عمومي، ورود سالانه 600هزار نفر به زندان‌ها، اعتياد 60درصد زنداني‌ها، طلاق سرانجام 36درصد ازدواج‌ها و... ارقامي است كه وزير كشور روز دوشنبه در صحن علني مجلس به اطلاع نمايندگان رساند. به‌طور حتم اين آمارها كه امروز از يك تريبون رسمي طرح مي‌شود مدت‌هاست دهان به دهان مي‌شود و هركسي شمه‌يي از آنچه اين آمارها بيان مي‌كنند را مي‌داند كه اين آمار تنها مي‌تواند ابعاد آنچه از بحران مي‌دانيم را روشن‌تر كند.
خبر اقتصادی - بحراني كه ظاهر اجتماعي و فرهنگي دارد و اما ريشه‌اش اقتصادي و سياسي است، ريشه‌يي عمق گرفته از بداخلاقي‌هاي سياسي و بدفهمي‌هاي اقتصادي. از سياست و سياست‌زدگي اگر دوري كنيم بايد براي آنچه برشمرده شده است نگاهي مجدد داشته باشيم به ريشه‌هاي اقتصادي آنچه امروز به‌عنوان بحران اجتماعي مي‌شناسيم. در ميان اقتصاددانان، تورم به‌عنوان ريشه تمام امراض اقتصادي معروف است، اما تورمي كه قابل مهار نباشد و در هر لحظه مانند سوهان بر روح ارزش دارايي‌هاي واقعي جامعه كشيده شود چيزي جز كاستن از قدرت فعاليت اقتصادي اقشار ميانه به پايين جامعه ندارد كه درنهايت براي فرار از اين تورم و جبران آثار آن فعالان اقتصادي به فضاي خاكستري و تاريك بازارهاي سياه و غيرقابل نظارت پناه مي‌برند. در اين ميان اتفاق ديگري كه رخ مي‌دهد اين است كه رشد بازارهاي غيرقانوني در اقتصاد فارغ از رشد بزه‌يي كه به‌دنبال دارد به كاهش قدرت اقتصادي دولت‌ها نيز منجر مي‌شود، كاهش قدرت اقتصادي دولت نتيجه‌يي جز افزايش فشار بر منابع ملي مانند نفت ندارد. هادي رحمتي‌زاده كارشناس اقتصادي چندين سال پيش در تحقيقي به ارتباط معنادار بين نرخ تورم و بزه اشاره كرده بود. حاصل تحقيق اين بود كه به ازاي هر يك درصد نرخ رشد تورم، سرقت 25.6 در هزار و به ازاي هر يك درصد افزايش در بيكاري، سرقت با نرخ 6درصد در هزار افزايش پيدا مي‌كند. اين تحقيق به اواخر دهه 80شمسي بازمي‌گردد، تحقيق دوره‌يي را نشان مي‌دهد كه اوج درآمدهاي نفتي دولت را از تكيه به درآمدهاي ديگر بي‌نياز كرده بود و قرار بود اين منابع براي افزايش اشتغال به كار گرفته شود ولي...
بازهم به آمارهاي ابتداي مطلب بازگرديم، بحراني متشكل از بيكاري، حاشيه‌نشيني، اعتياد، طلاق و در لواي آن فقر رو به رشد، اين همه گوياي ابعاد اتفاقاتي است كه در چند دهه اخير در عرصه اقتصاد ايران به وقوع پيوسته است، روند سياست‌گذاري اقتصادي در ايران هيچ چشم‌انداز روشني پيش روي فعالان اقتصادي نمي‌گذارد، تغيير هر دولت به معني تغيير تام و تمام سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده در دوره قبل است و تغيير لحظه‌يي مديران در كنار ساختار در هم تنيده‌يي اجازه برخورد با مفاسد اقتصادي را نمي‌دهد.
در چنين فضايي اعتماد اجتماعي به‌عنوان يك سرمايه حساس و بي‌اندازه مهم است كه تحديد شده و از دست رفته؛ در اينجاست كه مي‌بينيم تمام آنچه به‌عنوان سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ مي‌شود با سوءبرداشت و نگاه منفي جامعه برخورد مي‌كند، نمونه كاملا ملموس اين روند اتخاذ سياست‌هاي پولي و ارزي بانك مركزي در سال‌هاي رياست محمود بهمني است كه هرچه او در رسانه‌ها توصيه مي‌كرد بازار برعكس عمل مي‌كرد.
اين روند تمام آنچه براي اصلاحات اقتصادي به كار گرفته شده را ناكارآمد كرده و درنهايت مي‌تواند دولت‌ها را به بن‌بست برساند. البته لازم به تاكيد است آنچه امروز هشدار داده مي‌شود برآيند دوره زماني بيش از يك يا دو دهه است ولي متاسفانه هنوز شاهد تداوم همان آشفتگي‌ها هستيم و درنتيجه ناكارآمدي‌هاي اقتصادي نيز چندان بهبود پيدا نكرده است.
دولت يازدهم در حال حاضر و درحالي كه به سمت ماه‌هاي پاياني فعاليت خود مي‌رود هنوز گروگان نابخردي‌هاي اتفاق افتاده در عرصه اقتصادي كشور طي سال‌هاي84 تا 92 است؛ دوره‌يي كه اقتصاد را به بحران تورم ركودي كشيد و امروز با گذشت چند سال مي‌بينيم تبعات اجتماعي آن هستيم. درنهايت بايد به دولت توصيه كرد براي مهار بحران اجتماعي بايد به ريشه‌ها بپردازد، ريشه‌هاي اقتصادي و سياسي كه درنهايت بازتاب ناكارآمدي‌هاي آن در آيينه بحران‌هاي اجتماعي به نمايش درآمده است.
دولت تلاش دارد براي رفع بحران اقتصادي بازارهاي پولي را سر و سامان داده با مفاسد اقتصاد مواجهه‌يي جدي‌تر از گذشته داشته باشد و فضاي كسب‌وكار را با رفع موانع قانوني براي سرمايه‌گذاران جذاب كند ولي به نظر مي‌رسد اين روند همچنان بطئي است و سرعت كافي پيدا نكرده، البته شايد بخشي از اين موضوع به خلف وعده و انتظارات بالايي بود كه بر موضوع برجام بار شده بود ولي واقعيت اين است كه آنچه دولت بايد به جد روي آن برنامه‌ريزي كند افزايش شاخص اعتماد اجتماعي و ايجاد اين باور است كه چشم‌انداز اقتصاد ايران به‌گونه‌يي برنامه‌ريزي شده كه صاحبان سرمايه با حضور در فضاهاي مولد اقتصادي زيان نخواهند كرد، ايجاد اين احساس به‌طور حتم مي‌تواند به بهبود نرخ رشد اقتصادي كمك كند همان‌طور كه در سال93 و بدون رخ دادن اتفاقي خاص در عرصه كلان اقتصاد شاهد رشد 3درصدي بوديم و اين روند قابل تكرار است البته به شرط توجه به اعتمادسازي.
