در پي اظهارنظر جديد رييس مجلس درباره IPC
سرنوشت نامعلوم قراردادهاي نفتي جديد
مهرماه سال گذشته بود كه هيات دولت به پيشنهاد وزارت نفت كليات الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران را تصويب كرد. اين بازنگري در قراردادهاي نفتي نام قراردادهاي نفتي جديد (Iran Petroleum Contract: IPC) به خود گرفت. در اين بازنگري رژيم حقوقي قراردادها تغيير پيدا كرد.
خبر اقتصادی - اين بازنگري در قراردادهاي نفتي رنگ و بويي ديگر به اين قراردادها با هدف جذابيت بيشتر براي شركت‌هاي خارجي و ترغيب شدن آنها به حضور در ميادين نفتي بخشيد. در IPC قرار بر اين شد شركت‌هاي ايراني با شركت‌هاي خارجي متصل شوند و با شركت ملي نفت ايران مشاركت كنند. در اين قراردادهاي جديد امتيازات ويژه‌يي به شركت‌هاي نفتي خارجي اعطا شده كه نظر آنها را به سرمايه‌گذاري در تمامي فرآيند عمليات نفتي از اكتشاف و ارزيابي و توسعه و توليد و ازدياد برداشت جلب كند. در IPC شركت ملي نفت ايران يا شركت‌هاي تابعه آن به‌عنوان طرف اول و مشاركت شركت ايراني و خارجي به عنوان طرف دوم مدل جديد تعريف مي‌شدند. بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت درخصوص مدل پيشنهادي قراردادهاي جديد ايران اظهار داشت: «هدف اصلي از تحول در قراردادهاي نفتي، جذب شركت‌هاي بزرگ نفتي براي تقويت فناوري ملي در صنعت نفت است.» اين هدف ذكر شده از جانب وزير نفت نيز در بند (ت) ماده4 تجلي يافته است «تصويب نامه شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز» مصوب هشتم مهرماه 1394: «در شركت عملياتي مشترك، سمت‌هاي مديريتي در دوره توليد حسب مورد و شرايط مورد توافق كه در قرارداد خواهد آمد، چرخشي است. در سازمان مديريتي اين شركت، سمت‌هاي مديريت اجرايي به‌تدريج به طرف ايراني مشاركت واگذار مي‌شود تا امكان انتقال دانش فني و مهارت‌هاي مديريتي به طرف ايراني به خوبي ميسر شود.»
درنهايت اما به‌واسطه مخالفت‌ها از سوي گروه‌هاي تندرو، اين نوع از قراردادها هرگز رنگ و بوي اجرايي شدن به خود نگرفت. برخي از منتقدان اعتقاد داشتند اين قراردادها صنعت نفت ايران را تضعيف مي‌كند. انتقاد اين گروه‌ها در ماه‌هاي گذشته به‌ويژه اواخر سال گذشته شدت گرفته و حتي منجر به برگزاري تجمع بدون مجوز از سوي گروه‌هاي تندرو در مقابل وزارت نفت شد. گفتني است احمد توكلي، نماينده اصولگراي پيشين مجلس در كنار مسعود درخشان، استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي؛ دو چهره برجسته و درواقع رهبر جريانات انتقادي عليه IPC بودند.
درنهايت با به پايان رسيدن مجلس نهم، خبري جديد درباره وضعيت قراردادهاي نفتي ايران منتشر نشد و صرفا اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري اعلام كرد كه اين قراردادها اواخر خردادماه اجرايي مي‌شوند.
اكنون با گذر از نيمه خرداد و در حالي كه تاكنون صحبتي از روانه شدن اين قراردادهاي جديد به شوراي نگهبان نبود، علي لاريجاني رييس مجلس دهم شوراي اسلامي در پاسخ به عليرضا سليمي نماينده مجلس اعلام كرده است كه IPC به‌واسطه تفسير در شوراي نگهبان به مجلس فرستاده نشده است.
عليرضا سليمي، نماينده دليجان و محلات روز گذشته در اخطاري مطرح كرده بود: طبق اصل 77قانون اساسي: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. در حال حاضر كه بحث قراردادهاي جديد نفتي مطرح است، مجلس دهم بايد در جريان چگونگي زواياي اين قراردادها قرار گيرد لذا جزئيات آن بايد به صورت شفاف در اختيار مجلس قرار گيرد و نمايندگان جديد از زواياي آن آگاه باشند.
درنهايت علي لاريجاني در پاسخ به اين اخطار گفت: براساس تفسير شوراي نگهبان، لزومي به طرح بحث فروش نفت و اينگونه قراردادها در مجلس نيست اما ما مي‌توانيم با دعوت از وزير نفت، در اين خصوص توضيحات لازم را بخواهيم. وي در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اخطار اصل 9 قانون اساسي تصريح كرد: آزادي، استقلال و تماميت ارضي يك كشور جزو اصول تشكيك‌ناپذير بوده و حفظ آنها از وظايف دولت است.
وي تصريح كرد: طبق فرمايشات مقام معظم رهبري پس از قرارداد برجام، طرف امريكايي بدعهدي خود را در اجرا ثابت كرده و طبق قانون اقدام مشترك، مجلس بايد اقدام متقابل در اين زمينه صورت دهد، چراكه ايران به تعهدات خود عمل كرده اما امريكا به تعهداتش عمل نكرده است.
