سهم‌خواهي خصوصي‌ها از 3 كرسي مهم
بيش از يك سال از عمر اتاق بازرگاني ايران در دوره هشتم و سه سال از روي كار آمدن دولت يازدهم مي‌گذرد اما همچنان اقتصاد ايران كه قرار است سياست‌گذاري‌هايش از طرف دولت و اجراي سياست‌هايش از سوي بخش خصوصي باشد، به بيماري ركود دچار است و به گفته فعالان اقتصادي، صنايع كشور در كما به سر مي‌برند؛ چرا كه به نظر مي‌رسد تلاش دولت و بخش خصوصي براي بهبود وضعيت اقتصادي موثر واقع نشده است.
خبر اقتصادی - در اين ميان، با وجود اينكه پارلمان بخش خصوصي خود را همراه و حامي دولت يازدهم مي‌داند اما به نظر مي‌رسد حالا پس از يك‌سال، صداي انتقادهاي خصوصي‌ها از دولت بلند شده است. هرچند طي سفرهاي هيات‌هاي بازرگاني به ايران، يا سفرهاي هيات‌هاي تجاري به كشورهاي مختلف، اعضاي اتاق بازرگاني به رياست محسن جلال‌پور نيز همراه دولت بودند اما به نظر مي‌رسد بخش خصوصي به همراهي صرف با دولت قانع نيست و آن را در بهبود سياست‌هاي اقتصادي موثر نمي‌داند؛ از اين رو، اعضاي اتاق بازرگاني در مطالبه جديد، سهم جديد از سه كرسي مهم «مجلس، دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام» را به عنوان اهرم اجرايي شدن ساير مطالبات و انتظارات خود مي‌خواهند و آنها معتقدند از سفره برجام، نفعي نصيب بنگاه‌ها نشده است.
در اين راستا، جلال‌پور روز گذشته در صحن علني مجلس نيز حاضر شد و با طرح اين مطالبات در آن نهاد نيز، با اين پاسخ علي لاريجاني مواجه شد كه نمايندگان اتاق بازرگاني مي‌توانند در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس از جمله تلفيق حضور يابند و مطالبات و پيشنهادات خود را طرح كنند و با تغيير آيين‌نامه داخلي مجلس، امكان حضور در صحن علني را نيز دارند. رييس پارلمان بخش خصوصي در عين حال، بر اين موضوع اذعان دارد كه «حاصل يك‌سال فعاليت هيات رييسه و هيات نمايندگان اتاق نتوانسته چندان گره‌يي از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي بگشايد» اما سوي ديگر ماجرا را محسن جلال‌پور معطوف به دولت مي‌داند و معتقد است كه دولت و قواي كشور، سياست‌گذار سوي ديگر ماجرا هستند. به گفته جلال‌پور، «تجربه يك‌ساله گذشته نشان مي‌دهد بخش خصوصي نيز به همان اقتصاد بيمار و همان سياست‌هاي موقتي و مسكني عادت كرده است.»
با وجود اينكه در يك سال گذشته، هيات‌هاي اقتصادي براي وصل كردن بنگاه‌هاي ايراني به طرف‌هاي خارجي براي مشاركت و سرمايه‌گذاري، ملاقات‌هايي را انجام داده‌اند تا بتوانند زمينه‌هاي همكاري را مهيا كنند اما به گفته رييس پارلمان بخش خصوصي؛ اين رفت و آمدها نشان داده است كه «بنگاه‌هاي ايراني نيز آمادگي لازم براي بهره بردن از سرمايه و تكنولوژي جديد را ندارند و عمده بنگاه‌ها به فضاي گلخانه‌يي و محدود سال‌هاي گذشته خو گرفته‌اند.»
جلال‌پور با توجه به اين وضعيت بر اين عقيده است كه « ديگر دوران اقتصاد حمايتي و تجويز مسكن در اقتصاد ايران به پايان رسيده ولي هنوز اين باور براي دولت به عنوان سياست‌گذار و مجري به خوبي جا نيفتاده است.» البته در سيزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران كه روز گذشته برگزار شد، انتقادهاي فراواني به دولت وارد شد اما محسن جلال‌پور به عنوان رييس پارلمان بخش خصوصي تلاش كرد، جانب دولت را نيز حفظ كند و خود بنگاه‌ها را نيز در اين موضوع بي‌تقصير ندانست، با اين حال بسياري از نمايندگان بخش خصوصي بر اين باور هستند كه نمي‌خواهند مالكيتي از بنگاه‌هاي در حال واگذاري داشته باشند و آنها از دولت مي‌خواهند در عين مالكيت، مديريت را به بخش خصوصي واگذار كند و در اين زمينه با اشاره به سفر اخير به كشور سوئد تجربه‌هايي از اين نوع مالكيت و مديريت را عنوان كردند؛ چرا كه به باور آنها، بنگاه‌هاي دولتي به دليل اينكه در طول سال‌ها هزينه‌هاي بسياري صرف كرده‌اند، ديگر بخش خصوصي توان خريد اين بنگاه‌ها را ندارد.
تجويز مسكّن درمان مقطعي است
با اين حال محسن جلال‌پور بنگاه خود را به عنوان نمونه‌يي معرفي كرد كه در وضعيت خوبي نيست و گفت: اقتصاد ايران يك اقتصاد بيمار است و اين بيماري طولاني مدت و ريشه در دهه‌هاي گذشته و قبل از انقلاب داشته و دارد. ركود بسياري از آنها را زمين‌گير كرده و برخي نيز در انبوهي از مشكلات و با دست و پنجه نرم كردن با آنها با درصدي از ظرفيت‌هايشان مشغول كار هستند؛ چرا كه به گفته وي؛ آنچه من به عنوان يك فعال اقتصادي مي‌فهمم، وضعيت امروز بنگاه خودم هست. متاسفانه همه تلاش‌هاي مجلس نهم، دولت يازدهم و اتاق هشتم در طول يك سال گذشته نتوانسته بنگاه من و امثال من را رونق بخشد. امروز وضع بنگاه‌هاي ما از يك‌سال گذشته بهتر نيست. رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين با تاكيد بر اينكه در طول اين دهه‌ها هرگاه مشكلات جدي شده و بخشي از اين بيماري خودنمايي كرده خود را به رخ كشانده است، گفت: سياست‌گذار با تجويز مسكن و درمان مقطعي سعي در درمان آن كرده است. در طول دهه‌هاي گذشته شاهد ركودهاي ديگري در پاره‌يي از زمان‌ها بوده‌ايم. اما همواره به يمن منابع مالي كه در اختيار دولت بوده و با تجويز مسكن‌هايي از قبيل تعريف پروژه‌هاي عمراني و تزريق نقدينگي آن دوره‌ها گذرانده‌ايم. به گفته رييس اتاق ايران، اين‌بار همراه با ركود مشكلات ديگري نيز دامان اين اقتصاد را گرفته است.
8 عامل سردرگمي اقتصاد
رييس پارلمان بخش خصوصي با اشاره به 8 عاملي كه باعث افزايش مشكلات اقتصادي شده‌اند، گفت: «فشار تحريم‌ها در سال‌هاي گذشته»، «اتخاذ سياست‌هاي نادرست و مقطعي»، «بي ثباتي در تصويب قوانين»، «تعريف غلط پروژه‌هاي عمراني»، «بزرگ شدن دولت»، «اجراي غلط طرح هدفمندي يارانه‌ها»، « افزايش بدهي دولت به بخش خصوصي»، « بانك‌ها» و برخي ديگر از اتفاقات ناگواري كه دست به دست هم داده و يك كلاف سردرگم از مشكلات اقتصادي را به اين برهه از زمان تحميل كرده است. در كنار اين تحميل‌ها داروي مسكن هميشگي يعني پول لايزال منابع نفتي هم ته كشيده و با ارزان شدن قيمت نفت امكان تزريق اين پول هم وجود ندارد.
دو راهي رفع ركود يا جراحي اقتصادي
هر چند كارشناسان، مسوولان و فعالان اقتصادي بر اين موضوع اذعان دارند كه ركود بايد هرچه سريع‌تر برطرف شود اما جلال‌پور معتقد است كه امروز كشور بر سر يك تصميم بزرگ معطل مانده است و نمي‌داند چگونه مي‌خواهد ركود را برطرف كند، آيا قصد درمان اين بيماري را داريم يا مي‌خواهيم به هر نوعي موقت از اين ركود خارج شده و رونقي در فضاي كسب و كار ايجاد كنيم. مطمئنم اگر منابعي در اختيار بود يا راهكاري براي عبور از اين مقطع وجود داشت تا به امروز از آن بهره برده بوديم و كمي از وضع فعلي، وضعمان بهتر بود. اما حالا كه چنين راهكاري وجود ندارد بايد يك تصميم ديگر اتخاذ كرد. بنابراين رييس پارلمان بخش خصوصي در خصوص راهكار خروج از ركود گفت: درمان بيماري اقتصادي ايران نياز به يك جراحي بزرگ و يك عزم ملي دارد، كار‌هاي ريشه‌يي و اساسي را بايد انجام داد. اين جراحي حتما خونريزي خواهد داشت. حتما سختي‌هاي زيادي با خود همراه خواهد داشت. رييس اتاق ايران ادامه داد: سخت‌ترين دوره اين جراحي همان دوره شروع آن است كه بالطبع در آغاز آن تصحيح مسير غلط خواهد بود كه برگشت به مسير اصلي و درست، هزينه‌هاي فراواني خواهد داشت. وي بر اين باور است كه نبايد انتظار داشت در ابتداي اين درمان وضعيت بنگاههايمان وضعيت اشتغالمان بهتر شود حتي ممكن است دوره اوليه اين جراحي فشار بيشتري به بنگاه‌ها آمده و وضعيت اشتغال نيز بدتر شود. جلال‌پور در مورد چاره كار گفت: از همه‌چيز بدتر بلاتكليفي و عدم تصميم‌گيري صحيح است. آنچه مسلم است امروزه راه ديگري براي گذر از اين ركود و ايجاد رونق به نظر نمي‌رسد. بخش خصوصي ايران انتظار دارد دولت يازدهم در سال پاياني خدمتش و مجلس دهم در سال اول كارش تكليف اين سياست را روشن كند. مسلما اين امر در اختيار سياست‌گذار است و بايد ابتدا كشور به يك تفاهم از راه‌حل برسد. نمي‌توان انتظار داشت با امروز و فردا كردن اين تصميم‌گيري را به تعويق انداخت. جلال‌پور ادامه داد: براي ورود به عرصه رقابت بايد بنگاههايمان را رقابتي كنيم. براي رقابتي كردن بنگاه‌ها بايد يك نهضت جدي در كشور به راه اندازيم. توليد باكيفيت، توليد با قيمت رقابتي و توليد براي عرضه در بازارهاي جهاني بايد مد نظر قرار گيرد. شفافيت در بنگاه‌ها، به روز كردن علم و تخصص مديريتي بنگاه، ايجاد سازوكار حضور در بازار بين‌المللي و خلاصه علمي و جهاني كردن بنگاه‌ها بايد به يك نهضت در كشور تبديل شود. وي همچين گفت: نمي‌توان انتظار داشت با يك بنگاه محدود، بسته، بدون علم و تخصص جهاني بتوان از ظرفيت‌هاي جهاني استفاده كرد.
در آستانه تغيير پارادايم اقتصادي
رييس اتاق ايران همچنين پيش از جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، در جلسه علني مجلس، به برخي از مسائل موجود در حوزه اقتصادي و قانون‌گذاري اشاره كرد و گفت: پرهيز از تصويب قوانين جديد تا حد امكان، مطالبه و پيگيري اجراي قوانين موجود كه هميشه مورد نظر ما و فعالان اقتصادي بوده از موارد مهم است. قوانين خوبي در مجالس گذشته تصويب شده كه نمونه آن اصل 44 و اصلاحيه‌يي است كه به آن وارد شد است. عمده عدم توفيق اين قوانين در اجرا بوده و هنوز هم اجرايي شدن اين قوانين اتفاق نيفتاده و مجلس بايد بيشتر به آنها بپردازد. رييس اتاق ايران در ادامه خاطرنشان كرد: آنچه مهم است اين است كه امروز كشور در آستانه يك تغيير پارادايم اقتصادي است. ابلاغيه اقتصاد مقاومتي ما را به اين سمت مي‌برد كه بايد اقتصاد را مردمي كنيم، آن را به سمت و سوي منابع غير زيرزميني ببريم و درواقع از مردم و توان مردم براي رشد و شكوفايي و توسعه كشور بهره ببريم. وي تاكيد كرد: آنچه مسلم است اين است كه يك سياست‌گذاري كلان در اين زمينه لازم است. به نظر مي‌رسد كه قوا و حاكميت در چگونگي استفاده و اجراي اين ابلاغيه به جمع‌بندي نرسيده‌اند، ما سياست‌گذاري جدي در پذيرش سرمايه و جذب سرمايه خارجي و وصل شدن بنگاههايمان به بنگاه‌هاي ساير كشورها نداريم. ما هنوز نمي‌دانيم كه در چه زمينه‌هايي بايد سرمايه‌گذاري اتفاق بيفتد و در چه زمينه‌هايي نبايد بيفتد. گاهي اين نبايد‌ها براي ما بيشتر از بايد‌ها اهميت دارد و بايد به آنها پرداخته شود تا ما در هر زمينه‌يي با امكانات محدود ورود پيدا نكنيم. جلال‌پور تاكيد كرد: كشورهاي مختلف در 20 يا 30 زمينه ورود پيدا كرده‌اند و به ظرفيت نهايي و حداكثري رسيده‌اند اما ميدان براي ما در همه زمينه‌ها باز بوده و هست و هنوز نمي‌دانيم در كدام بخش‌ها بايد تمركز كنيم و در كدام بخش‌ها نبايد تمركز كنيم. مهم است كه ما از سرمايه‌گذاري كه به دنبال آن هستيم و بحثي كه در پسابرجام اتفاق افتاده به سمت توسعه كشور كه فعال كردن ظرفيت‌هاي كشور است استفاده كنيم. اين سياستي است كه شايد بتوان در برنامه ششم به آن پرداخت.
3مساله مهم از تجربيات سفر
جلال‌پور همچنين اضافه كرد: به نظر مي‌رسد سياست‌گذاري كلان در زمينه توسعه كشور و چگونگي بهره بردن از وضعيت‌هاي جهاني و اهرم قرار دادن ظرفيت‌هاي داخلي كشور براي استفاده از ظرفيت‌هاي حداكثري، نياز به كار جدي از طرف قانون‌گذار، مجلس و سياست‌گذار دارد كه بخش خصوصي منتظر است بر اساس اين قانون و سياست‌گذاري كارش را پيش ببرد. جلال‌پور در ادامه گفت: من در سال گذشته شايد با بيش از 200هيات خارجي ملاقات كرده و به استان‌هاي مختلفي سفر كردم كه در همه آنها سه نقطه يكسان را ديدم. اول اينكه بايد فضاي كسب و كار كشور را بهبود دهيم و شرايط ورود همه سرمايه‌گذاري‌ها چه داخلي و چه خارجي را فراهم و شرايط را مهيا كنيم. بايد در آيتم‌هاي مختلف ازجمله حذف قوانين مزاحم و قوانين متناقض كارهايي را انجام دهيم كه فضاي مناسبي را داشته باشيم. جلال پور اضافه كرد: مساله دوم سياست سرمايه است. بايد بدانيم كه با چه كشورهايي و با چه برنامه‌هايي ورود پيدا كنيم. مساله سوم بحث بنگاه‌ها و وضعيت موجود اقتصاد كشور است. نبايد غافل باشيم كه اينها اصلي‌ترين سرمايه‌هاي كشور هستند. همزمان با اينكه مسير توسعه را طي مي‌كنيم بايد وضعيت موجود بنگاه‌ها را دريابيم. بنگاه‌هاي ما شرايط سختي دارند. هم از نظر نقدينگي و هم از نظر برخوردهايي كه با آنها مي‌شود مشكلاتي دارند. پيشنهاد ما اين است كه براي يك دوره موقت تسهيلاتي براي اين بنگاه‌ها در نظر بگيريم تا هدف اصلي ما كه بنگاه‌ها بايد شرايط خوبي پيدا كنند تحقق پيدا كند و از وضع موجود عقب‌تر نرود. پس همه آنچه پس از برجام اتفاق افتاده باعث نشده بنگاه‌ها از مشكلات و مسائلي كه در آنها دست و پا مي‌زنند بيرون بيايند؛ ركود هنوز در بنگاه‌هاي ما موج مي‌زند و گرفتاري آن جدي است. رييس اتاق ايران تاكيد كرد: ما بايد تجربه كشورهاي ديگر در وصل شدن به بازارهاي بين‌المللي را در نظر بگيريم. دغدغه اصلي بخش خصوصي ما اين است كه در پيوستن اقتصاد جهاني ذوب نشديم. كشورهاي امريكاي لاتين را مي‌بينيم كه از شرايط سرمايه‌هاي جهاني استفاده بردند و كشورهاي اروپايي را هم مي‌بينيم زماني كه استفاده از سرمايه‌هاي بين‌المللي را در دستور كار خود قرار داده‌اند رشد چشمگيري كردند. در صورتي سرمايه خارجي براي ما سودآور است كه اهرمي براي ارتقاي فعاليت‌هاي بخش خصوصي شود، يعني بايد پايه فعاليت‌هاي اقتصادي ما باشد و با استفاده از آن ظرفيت براي به‌روز كردن و كارآمد كردن اين بنگاه‌ها باشد اما اگر برعكس اين اتفاق بيفتد، از وضع فعلي‌مان نيز عقب‌تر خواهيم رفت.
سمانه عابدی
