در حالي كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصاد مسكن، ارائه تسهيلات جديد مسكن اقدام كاملي براي خانهدار شدن متقاضيان مسكن نيست، عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي بر ضرورت اطلاعرساني متمركز و وسيع درباره ارائه تسهيلات بانكي در حوزه مسكن تاكيد كرد و گفت: شايد در اين اقدام نياز به ايجاد پايگاهي در دفاتر تسهيلگري براي بانك مسكن داشته باشيم كه مردم از همين طريق اطلاعات مورد نياز خود را دريافت كرده و ديگر براي اين كار به بانك مراجعه نكنند.
خبر اقتصادی - آخوندي در هفدهمين جلسه ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار اعلام كرد: متاسفانه در حال حاضر مديران و كاربران اطلاعات كمي درخصوص تسهيلات بانكي در حوزه مسكن دارند كه بايد اطلاعرساني كافي را در اين زمينه داشته باشيم. وي با تاكيد بر برگزاري جلسات و گفتوگوهاي چهره به چهره با حضور مسوولان هر بخش در حوزه مسكن و همچنين مديران در سطح كشور بيان كرد: بايد اين جلسات به صورت مرتب با حضور استانداران، معاونان، مديران كل و مسوولان منطقهيي بانكها برگزار شود و در خصوص بحثهاي جزئي در اين زمينه و انواع فعاليتهاي مشتريها و نوع مسيري كه بايد طي كنند، توضيحاتي ارائه شود.
آخوندي با اشاره به اين مطلب كه بانك مسكن بايد بحث اطلاعرساني عمومي را به جد پيگيري كند، افزود: به عقيده من تبليغات عمومي خوبي در صداوسيما و عرصههاي مختلف تاكنون طراحي نشده و اطلاعرساني كه مهمترين نقش در اين حوزه را ايفا ميكند به خوبي اجرا نشده است. سخنان و تصميمات ما در اين جلسات در بسته بايد به اطلاع مردم و متقاضيان برسد. ما بايد اطلاعرساني متمركز و وسيع در اين حوزه داشته باشيم.
وي پرداختن به حوزه پسانداز را در اين بخش داراي اهميت قابل توجهي دانست و گفت: ما با سيستم يارانهها كه به منابع دولتي وابسته است مشكلي نداريم، نكته مهم در اين زمينه آن است كه در حال حاضر دولت منابعي ندارد و در صورت طرح و ايجاد مدلهاي وابسته به دولت بار ديگر با مدلهاي ناپايداري روبهرو خواهيم شد؛ لذا بحث عمده ما در اين حوزه آن است كه در ساير نقاط شهر براي كساني كه ميخواهند تسهيلاتي دريافت كنند شرايطي فراهم كنيم. بهطور مثال در اين حوزه تسهيلاتي براي زوجين و خانهاوليها مقرر شده كه تنها در بافتهاي فرسوده براي آن استثنايي قائل شديم، به گونهيي كه در اين مناطق نيازي به خانه اولي بودن نيست، همينكه متقاضيان تصميم به نوسازي واحدهاي خود داشته باشند كافي است.
عضو كابينه دولت يازدهم اين اقدام را امتيازي بزرگ تلقي كرد و ادامه داد: ما بايد با بهرهگيري از اطلاعرساني مناسب به سمت بحث پسانداز برويم چراكه سود بازپرداخت در اين سيستم كم و بالغ بر ۱۳درصد است و اگر قرار باشد اين درصد مقداري ديگر كاهش پيدا كند درحقيقت نزديك به سيستم قرضالحسنه ميشود، ما بايد در اين مسير ضمن توجيه تمامي دفاتر تسهيلگري، اطلاعات كامل را در اختيار مردم بگذاريم. آخوندي اضافه كرد: شايد در اين اقدام نياز به ايجاد پايگاهي در دفاتر تسهيلگري براي بانك مسكن داشته باشيم كه مردم از همين طريق اطلاعات مورد نياز خود را دريافت كرده و ديگر براي اين كار به بانك مراجعه نكنند.
چرا استقبال كم است؟
در همين حال، بررسي آمار اعلامي از سوي وزارت راه و شهرسازي نيز نشاندهنده استقبال نامناسب از روشهاي پسانداز در تامين مالي مسكن است. درحاليكه در شرايط فعلي افراد بايد براي دريافت وامهاي 80 يا 60ميليوني حداقل 40يا 30ميليون تومان را سپردهگذاري كنند بهطور متوسط تنها 19ميليون تومان در صندوقهاي پسانداز سرمايهگذاري شده و تنها 800ميليارد تومان براي 42هزار نفر طي 3 سال گذشته سپردهگذاري شده است. ارقامي كه نشان ميدهد با نياز فعلي بازار مسكن خيلي تطابق ندارد.
در اين ميان، اين سوال مطرح ميشود كه آيا استقبال اندك از تسهيلات مسكن به دليل بياطلاعي و عدم تبليغ مناسب از رسانههاي كثيرالانتشار است يا اين استقبال اندك ريشه در مساله ديگري دارد؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت، سخنان عباس آخوندي مستند به نتايج هيچ پژوهشي نيست، از اين رو، نميتوان دليل استقبال اندك را بياطلاعي شهروندان از اين تسهيلات دانست. بيگمان، از آنجا كه خريد مسكن، مسالهيي چندين و چند ساله براي خانوار ايراني به شمار ميرود، همواره تحولات مربوط به بازار مسكن از سوي خانوارها و از طريق بنگاههاي املاك محلهها پيگيري ميشود. خانوارها همواره طي سالهاي انتظار براي صاحب خانه شدن با افراد مختلف در اين باره صحبت ميكنند، برنامههاي راديويي و تلويزيوني را ميبينند و روزنامهها و مجلات را ورق ميزنند تا شايد روزنهيي به سوي خانهدار شدن بيابند. به همين دليل بعيد به نظر ميرسد كه متقاضيان مصرفي واحدهاي مسكوني از تسهيلاتي كه طي يك سال گذشته از تريبونهاي مختلف درباره آنها خبررساني شده و تحليلهاي مختلفي پيرامون آنها شكل گرفته است، بيخبر باشند.
از همينرو است كه كارشناسان آگاه به حوزه اقتصاد مسكن، «عدم تناسب قيمت مسكن و سطح درآمد خانوار» را دليل استقبال اندك از تسهيلات مسكن عنوان ميكنند. عدم تناسبي كه سبب ميشود، شاخص دسترسي به مسكن افزايش يافته و دوره انتظار مسكن نيز بهتبع آن افزايش يابد. قيمت مسكن در سال 1391 همزمان با افزايش سه برابري قيمت دلار (و كاهش قدرت خريد مردم به يكسوم) آخرين رشد و البته بيشترين رشد خود را تجربه كرد و شكاف تاريخي درآمد و مسكن بيش از پيش بزرگ شد.