رضا ويسه برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي دولت براي رونق كسب و كار را تشريح كرد
بازگشت رونق به 7500 واحد توليدي كوچك و متوسط
برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي دولت تدبير و اميد براي بازگرداندن رونق به «توليد» و پويايي بنگاه‌هاي «كوچك و متوسط» در چه مرحله‌يي قرار دارد؟ اين پرسشي است كه اين روزها افكار عمومي اهالي اقتصاد و فعالان بخش خصوصي را به خود معطوف كرده است.
خبر اقتصادی - معادله‌يي كه براي رمزگشايي از آن بايد تكليف دامنه وسيعي از واحدهاي كوچك و متوسط راكد و نيمه تعطيل را مشخص كرد. سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران اعلام كرده كه در شهرك‌هاي صنعتي «37هزار و 35واحد صنعتي» وجود دارد كه از اين تعداد «7هزار و 58 واحد متوقف و تعطيل» هستند؛ به اين اسامي مي‌توان فهرست بلندي از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط را نيز اضافه كرد كه با كمتر از نيمي از ظرفيت خود و حتي كمتر كار را ادامه مي‌دهند و دولت يازدهم اعلام كرده كه احياي اين واحدهاي راكد را در دستور كار برنامه‌ريزي‌هايش قرار داده است. در پاسخ به اين ابهامات است كه معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهوري از تعريف پروژه‌يي با عنوان «پروژه به حركت درآوردن و رونق توليد» و تشكيل كارگروهي ملي به نام «تسهيل و رفع موانع توليد» خبر مي‌دهد و مي‌گويد:«در فاز نخست اين برنامه مقرر شده امسال (سال95) 7هزار و 500 واحد توليدي راكد و نيمه فعال به ظرفيت برسند.» براساس برنامه‌ريزي‌هاي اعلام شده توسط دولتمردان اعتدالي، واحدهايي كه به دليل كمبود سرمايه در گردش، ركود بازار، اصلاح خط يا گرفتاري‌هاي مديريتي نتوانسته‌اند كار خود را ادامه دهند و نيمه فعال شده‌اند با كمك وزارتخانه‌هايي چون «صنعت، معدن و تجارت» و «اقتصاد» و نهادهايي مانند «بانك مركزي» در سال95 به ظرفيت كامل خود برسند. براي روشن‌تر شدن ابعاد پنهان اين معادلات «رضا ويسه» معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهوري در گفت‌وگويي مشروح با ايرنا به پرسش‌هايي كه درخصوص برنامه‌هاي اجرايي دولت در جهت احياي واحدهايي راكد و نيمه تعطيل مطرح است، پاسخ داده است؛ وي اعلام كرد در كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد كه هر هفته جلسه‌هاي آن تشكيل مي‌شود، تلاش مي‌كنيم همه موانع و مشكلاتي كه در سر راه توليدكنندگان وجود دارد، برداشته شود.
روند كلي اقدامات اقتصادي دولت يازدهم را از زمان تشكيل كابينه، چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
دولت يازدهم در شروع كار با تورم بالا و رشدي منفي در اقتصاد مواجه بود؛ دولت در سال 1393 تلاش كرد، رشد اقتصادي را مثبت كند كه موفق شد اين نرخ را به مثبت سه درصد برساند و وعده داد نرخ تورم را به كمتر از 20درصد كاهش دهد كه در عمل اين نرخ به زير 15درصد كاهش يافت و اين روند تا امروز تداوم پيدا كرده است. دولت در سال گذشته (سال94) نيز در زمينه كاهش تورم موفق بود و نرخ اين شاخص اقتصادي را به 12درصد كاهش داد اما در رشد اقتصادي با دو مساله اساسي مواجه شد؛ نخست كاهش قيمت نفت كه درآمدهاي دولت را نسبت به سال 1392 به كمتر از نصف كاهش داد و دوم ادامه فشارهاي ناشي از اعمال تحريم‌ها؛ توافق هسته‌يي نيز كه مي‌توانيم بگوييم اثرات آن در ميان‌مدت قابل مشاهده است در دو ماه پاياني سال 94 محقق شد؛ به اين دلايل در سال 94 رشد اقتصادي آنگونه كه برنامه دولت بود، ادامه پيدا نكرد.
در ارتباط با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي عملكرد دولت را چگونه مي‌بينيد؟
سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي اسفند 92 از طرف رييس‌جمهوري به معاون اول و از طرف آقاي جهانگيري به دستگاه‌ها ابلاغ شد؛ از ابتداي سال 1393 همه برنامه‌هاي دولت از نظر استراتژي و هدفگذاري و برنامه‌ريزي در چارچوب اقتصاد مقاومتي بود. در واقع چارچوب اقتصاد مقاومتي، مقاوم‌سازي اقتصاد است؛ براي مقاوم‌سازي اقتصاد ما به رشدي پويا نياز داريم؛ همچنين به اين نياز داريم كه پايه‌ها و بنيان اقتصاد كشور به گونه‌يي رشد كند كه «توليد محور» باشد؛ براي اينكه بتوانيم رشدي پويا و عميق و مستمر داشته باشيم بايد درون‌زا بودن و برون‌نگر بودن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در آن متبلور باشد. در سال 1393 پروژه‌هاي متنوع و متعددي از طرف دستگاه‌ها در اين چارچوب تعريف شد و 690 پروژه بزرگ و كوچك به سمت عملياتي شدن حركت كرد اما در سال گذشته يك بازنگري صورت گرفت؛ آن هم به اين دليل كه رهبر معظم انقلاب در هفته دولت از پيشرفت كار اظهار نارضايتي كردند؛ براي همين دولت تصميم گرفت در نحوه اجرا بازنگري كند؛ در اين بازنگري، سياست‌ها همان سياست‌هاست اما تقسيم‌بندي‌ها از دستگاه به دستگاه به تقسيم‌بندي‌هاي موضوعي تبديل شد؛ به اين ترتيب 12برنامه ملي در قالب 12موضوع كلان انتخاب شد كه همه دستگاه‌ها در برابر اين 12موضوع مسووليت دارند؛ مانند برنامه ملي ارتقاي بهره‌وري، برنامه ملي ارتقاي توان ملي و برنامه ملي پيشبرد برون‌گرايي.
زمانبندي برنامه‌ريزي‌هاي دولت براي بازگرداندن رونق به توليد چگونه عملياتي مي‌شوند؟
برنامه‌ها از نظر زمانبندي به برنامه‌هاي يك ساله، دو ساله، پنج ساله و 10ساله تبديل شده است؛ با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب در ابتداي سال جديد، برنامه يك ساله براي تحقق اين فرمايشات نيز تهيه، تدوين و ابلاغ شده است و اكنون يك برنامه كامل اولويت‌دار اقتصاد مقاومتي در سال 95 تدوين شد. يك اولويت‌بندي بر اين مبنا صورت گرفت كه واحدهاي توليدي راكد و نيمه فعال به طور حتم به ظرفيت اسمي برسند؛ واحدهايي كه به دليل كمبود سرمايه در گردش، به دليل بازار، اصلاح خط يا گرفتاري مديريتي نتوانسته‌اند كارشان را ادامه دهند و نيمه فعال شده است با كمك وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به ظرفيت برسند. بنابراين پروژه‌يي با عنوان«پروژه به حركت درآوردن و رونق توليد» تعريف و كارگروهي ملي به نام «تسهيل و رفع موانع توليد» ايجاد شد. در اين كارگروه ملي كه هر هفته تشكيل جلسه مي‌دهند، تلاش مي‌شود همه موانع و مشكلاتي كه در سر راه توليدكنندگان وجود دارد، برداشته شود؛ در فاز نخست، رفع موانع توليد هفت هزار و 500 واحد توليدي برنامه‌ريزي شده كه بتوانند امسال به ظرفيت برسند؛ در اين مدت دو ماه كه از سال 95 مي‌گذرد در زمينه مسائل مربوط به تسهيلات و اعتبارات، مسائل زيادي وجود داشت كه برخي از سر راه برداشته شد؛ به طور نمونه كساني كه بدهي مالياتي و بيمه‌يي يا تسهيلات معوق داشتند، نمي‌توانستند تسهيلات جديد دريافت كنند كه اين موانع برطرف شد.
آيا برنامه‌هاي جانبي نيز اين سياست‌ها را حمايت مي‌كند؟
بله؛ همزمان با اين اقدام يك برنامه با عنوان«اصلاح نظام بانكي و پولي كشور» در دستور كار قرار گرفته و دولت درصدد است نرخ تسهيلات را كاهش دهد؛ در واقع نرخ سود بين بانكي كه به 30درصد رسيده بود را به 17درصد كاهش دهد؛ دولت درصدد است اين روند كاهشي را ادامه دهد.
اولويت‌بندي در اين برنامه چگونه است؟ آيا سهم بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اين برنامه‌ها مشخص شده است؟
در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، اولويت نخست با واحدهاي كوچك و متوسط است؛ چون معتقديم اشتغال اصلي در اين واحدها ايجاد مي‌شود؛ مسائل اين واحدها ابتدا در كارگروه استاني مطرح مي‌شود؛ اگر آن مساله حل نشود به كارگروه ملي كه ستاد آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ارجاع داده مي‌شود و اگر آن مساله در كارگروه ملي نيز برطرف نشد به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارجاع داده مي‌شود.
براساس برنامه‌ريزي‌هايي كه تشريح كرديد در سال 95 قرار است چه اتفاقي بيفتد؟
براي امسال 110پروژه ابلاغ شده و اكنون دستگاه‌ها مشغول كار هستند كه احتمال دارد 10پروژه ديگر به آن اضافه شود و به 120پروژه برسد؛ به طور نمونه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، رونق هفت هزار و 500 واحد توليدي ابلاغ شده است؛ براي اين بخش دو نهاد«شركت شهرك‌هاي صنعتي و استانداري‌ها» به صورت شبانه‌روز مشغول كارند. امسال در مورد زنجيره مواد اوليه مانند فولاد و مس، توجه خاص به واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط با هدف توسعه صادرات قرار دارد. در اين زمينه، بسته مشوق‌هاي صادراتي با عنوان «بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي» 27 ارديبهشت امسال براي اجرا ابلاغ شده است. علاوه بر اين، برنامه‌هاي دو ساله تا آخر سال 96 است؛ برنامه پنج ساله مطابق با برنامه ششم توسعه و 10ساله منطبق بر سند چشم‌انداز تدوين شده است. به طور كلي برنامه‌ريزي كرده‌ايم كه به هدف رشد سالانه 8 درصد برسيم.
دولتمردان به تناوب درباره اين رشد 8درصدي صحبت مي‌كنند؛ اما دقيقا چه زمان اين نرخ رشد اقتصادي محقق مي‌شود؟
اميدواريم شهريور امسال بتوانيم بگوييم چه زماني به رشد 8درصدي مي‌رسيم؛ رشد 8درصدي به سرمايه‌گذاري سالانه 50 ميليارد دلاري نياز دارد؛ اينكه اين سرمايه‌ها را چطور تامين كرد، نياز است وضعيت ما در مورد اجراي برجام و درآمدهاي نفتي مشخص شود تا بتوان دقيق‌تر در اين زمينه صحبت كرد. البته اقدام ديگري كه در زمينه تسهيل فعاليت‌ها در دستور كار قرار گرفته؛ درگاه الكترونيكي خدمات دولت (به نام دولت الكترونيك) كه هم‌اكنون درحال گذراندن دوره آزمايشي خود است؛ از طريق اين درگاه هر كس هر كاري با دولت دارد، مي‌تواند بدون مراجعه از طريق اين درگاه، كار انجام خود را انجام دهد.
آيا به موضوع قاچاق نيز در اين برنامه‌ها پرداخته شده است؟
بله، در ابلاغيه بخش‌هاي اولويت‌دار اقتصاد مقاومتي در سال 95 اين موضوع از پروژه‌هاي با اولويت است؛ همه راهكارهاي مناسب براي مبارزه با قاچاق احصا و بين دستگاه‌ها تقسيم كار شده است؛ اواخر ارديبهشت ماه جلسه دوم با معاون اول رييس‌جمهوري نيز برگزار شد و در آنجا اقلام عمده قاچاق مانند طلا، موبايل، پوشاك و لوازم خانگي در دستور كار قرار گرفت و وظايف دستگاه‌ها مشخص و موارد ابلاغ شد.
