حسين ميبودي
جايگاه محيط زيست در برنامه‌هاي توسعه‌اي
طي دهه‌هاي گذشته، اقتصاد كشور فراز و نشيب‌هاي بسياري را پشت سر گذاشته است. انقلاب، جنگ، تحولات بازار نفت و به‌خصوص تحريم‌هاي اقتصادي ازجمله عواملي بوده‌اند كه اقتصاد كشور و روند متغيرهاي اقتصادي را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند.
خبر اقتصادی - اكنون‌كه تحريم‌هاي عليه ايران از سوي امريكا و اتحاديه اروپا لغو شده است و مردم در دوره انتظار «حركت اقتصاد به سمت بهتر شدن» قرار گرفته‌اند، دولت تلاش دارد كه از طريق برنامه‌هاي گسترده توسعه‌يي نسبت به مديريت اقتصاد كشور مبادرت ورزد. بيشتر باور بر اين است كه فعاليت‌هاي اقتصادي دربرگيرنده نظام‌هايي به‌هم‌پيوسته و رويكردي سيستماتيك است كه در آنها بازخوردهاي مهمي وجود دارد؛ به‌طوري كه كليه اين فعاليت‌ها آثار و پيامدهايي خواهد داشت. در روند توسعه اقتصادي با بهره‌برداري بيش از اندازه از محيط‌زيست، منابع و درآمد هنگفت نصيب انسان شود، ولي اين افزايش ثروت و درآمد اقتصادي در بيشتر موارد به بهاي از دست رفتن منابع طبيعي و تخريب محيط‌زيست انجام مي‌شود (خورشيد دوست، 1386) . دانش ناقص و بي‌آگاهي در زمينه ارتباط بين فرآيندهاي اقتصادي و محيط‌زيست، دامنه پيش‌بيني اين پيامدها را بيش‌ازپيش پايين خواهد آورد. به‌عبارت‌ديگر در فرآيند صنعتي شدن با توجه به اولويت بالاي توليد و اشتغال نسبت به محيط‌زيست پاك، استفاده از منابع طبيعي و انرژي براي رسيدن به رشد اقتصادي بالا افزايش مي‌يابد و موجب گسترش انتشار آلودگي مي‌شود (لطفعلي پور و همكاران، 1393) . از طرفي شاهد آن هستيم كه دولت يازدهم، يكي از دغدغه‌هاي اصلي خود را محيط‌زيست و حفاظت از آن بيان مي‌كند، حتي سخنگوي دولت يازدهم در سه دي‌ماه 1394 بيان داشت: «دولت يازدهم، دولت محيط‌زيست است.» اكنون اين سوالات مطرح است كه اين دولت مي‌تواند الگويي تعريف كند كه در كنار پاسداري از محيط‌زيست، نيازهاي توسعه‌يي كشور را نيز پاسخگو باشد؟ آيا نگراني‌ها و دغدغه‌هاي محيط‌زيستي، كشور را از شكوفايي اقتصادي و توسعه در دوران پسا تحريم دور نگه مي‌دارد؟
تاثير لغو تحريم‌ها بر محيط‌زيست ايران
عده‌يي بر اين باورند كه تحريم‌هاي اعمال‌شده عليه ايران در سال‌هاي اخير تنها شامل حوزه‌هاي اقتصادي و سياسي كشور بوده؛ اما با بررسي چالش‌هاي ناشي از اعمال آن در بخش‌هاي گوناگون، مي‌توان به پيامدهاي گسترده تحريم و آثار آن بر چالش‌هاي محيط‌زيستي نيز پي برد. اگرچه پيش از تحريم‌ها نيز محيط‌زيست ايران درگير مشكل‌ها و چالش‌هاي زيادي بوده است اما به‌واسطه تحريم‌ها، بنزين مصرفي بي‌كيفيت شد، كيفيت خودروهاي داخلي به دليل محدوديت واردات در قطعه‌ها كاهش يافت، هوا آلوده‌تر شد و روزبه‌روز بر قربانيان آلودگي هوا افزوده شد. در اين ميان امكان واردات تجهيزات و دستگاه‌هاي حفاظت محيط‌زيست مانند دوربين‌هاي تله‌يي براي عكسبرداري از حيات‌وحش، بالگردهاي آبپاش به‌منظور خاموش كردن آتش، دستگاه‌هاي از بين برنده لكه‌هاي نفتي و غيره يا به‌طوركلي از بين رفت يا در صورت تهيه در موارد محدود، با قيمتي چند برابر قيمت اصلي وارد ايران شدند. اينها تنها گوشه‌يي از مشكل‌هاي ايجادشده ناشي از تحريم‌ها عليه ايران است. در واقع مي‌توان گفت نتيجه تحريم‌ها و بي‌توجهي به مسائل محيط‌زيستي كشور تا پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم منجر به سقوط 70 پله‌يي ايران از جايگاه پيشين خود در همه شاخص‌هاي محيط‌زيستي شد (به نقل از ايرنا، 1394) . اكنون با از بين رفتن تحريم‌ها، فرصت‌هايي ازجمله گسترش صنايع و انرژي پاك، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومي، ارتقاي بهداشت محيط و آب، ورود فناوري‌هاي مديريت پسماند و فاضلاب‌ها، واردات دستگاه‌هاي تصفيه‌كننده آب، ورود تجهيزات براي مهار آتش در جنگل‌ها و مراتع، افزايش كيفيت خودروهاي داخلي، حل معضل ريزگردها با همكاري‌هاي منطقه‌يي و بين‌المللي، توسعه گردشگري طبيعي، آموزش و تحقيقات كاهش مخاطرات، جلب مشاركت فراگير گروه‌هاي عمده در سطوح بين‌المللي و صدها فرصت ديگر پيش روي محيط‌زيست ايران قرارگرفته كه دستيابي به هريك نيازمند مديريت صحيح و دستيابي به توسعه پايدار در كشور را دارد.
مفهوم توسعه پايدار
توسعه پايدار توسعه‌يي است كه طي آن نيازهاي نسل حاضر بدون به خطر افتادن توانايي‌هاي نسل‌هاي آينده براي برآوردن نيازهايشان تامين مي‌شود. اگرچه مفهوم توسعه پايدار در سراسر جهان به‌طور فراگير به‌كار مي‌رود اما برخي ابهامات در فلسفه محتوايي آن وجود دارد. توسعه پايدار درواقع اتحاد و پيوستگي بين سه مولفه مردم، محيط‌زيست آنها و آينده‌شان هست. دلالت و اشاره اين نظريه بر توسعه مردم محور است كه ترقي و توسعه اقتصادي و اجتماعي را موجب مي‌شود و از محيط‌زيست و منابع آنها به‌گونه‌يي حفاظت مي‌كند كه جايگاه آنها براي آينده به خطر نيفتد. با توجه به آنچه گفته شد مي‌توان نتيجه گرفت كه توسعه پايدار يك مفهوم چندبعدي و بر اساس چندين رشته ازجمله: اقتصاد، اكولوژي، اخلاق، جامعه‌شناسي و علوم سياسي است. توسعه پايدار بين رفاه نسل‌ها با ظرفيت زيست براي زندگي پايدار پيوند مي‌زند و داراي يك وجه سياسي است زيرا درواقع طرحي سياستي است كه ارائه مجموعه‌يي از دستاوردهاي كمي و كيفي را تضمين مي‌كند. امروزه در مسير دستيابي به شرايط پايداري و به‌ويژه در دوران گذار، وظايف گسترده‌يي بر عهده دولت‌ها گذاشته‌شده است. آنها موظفند تا مولفه‌هاي توسعه پايدار را در تمام سطوح برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌ها رعايت كنند. اين دولت‌ها هستند كه قادرند با تدوين قانونمندي‌هاي همسو با جريان توسعه پايدار، تحرك اجتماعي در سطوح مختلف جوامع نظام بخشند. بدون اين برنامه‌ريزي‌ها و حمايت‌ها، جهت گيري‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي متناسب با پايداري، به‌ويژه در شرايط كنوني جهان، عملا متصور نخواهد بود.
قوانين و مقررات ملي كشور در خصوص توسعه پايدار
توسعه همه‌جانبه اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي در يك جامعه، از ملزومات تحقق توسعه پايدار در آن جامعه است. بر اين اساس، حفاظت مستمر و مداوم از محيط‌زيست سبب مي‌شود ساختار سه‌گانه توسعه پايدار مستحكم و ايستا باشد. ازآنجا كه مهم‌ترين اجزاي يك سياست محيط زيستي مطلوب، اعمال اين سياست‌ها در قوانين ملي كشور است، جمهوري اسلامي ايران يكي از اصول قانون اساسي خود را به محيط‌زيست اختصاص داده است؛ (اصل پنجاهم قانون اساسي: در جمهوري اسلامي حفاظت محيط‌زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌شود. ازاين‌رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آنكه با آلودگي محيط‌زيست يا تخريب غيرقابل‌جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.) همچنين تلاش كرده همگام با روند فزآينده توجه به محيط‌زيست در جهان، جايگاه آن را در برنامه‌ريزي‌هاي ملي خود موردتوجه قرار دهد. سند چشم‌انداز 20 ساله كشور، بر اساس اين سند راهبردي، در افق 1404 ايران كشوري توسعه‌يافته و برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط‌زيست مطلوب، به‌نحوي‌كه وضعيت طبيعي سيماي مناظر، زيست‌بوم‌ها، زيستمندان و ذخاير ژنتيكي، منابع و عناصر حياتي هوا، آب، خاك و سرزمين در آن حفظ‌شده و انسان‌ها در پناه چنين محيطي از بهداشت و سلامت جسمي و رواني، آرامش و امنيت اجتماعي و اقتصادي پايدار و عدالت محيط‌زيستي برخوردار باشند.
جمهوري اسلامي ايران در راستاي ارتقاي اقتصادي، اجتماعي و محيط‌زيستي خود برنامه‌هاي 5 ساله‌يي را تدوين كرده است كه جايگاه محيط‌زيست در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه از برنامه اول تا پنجم از روند مطلوبي برخوردار شده است؛ به‌طوري‌كه توجه به محيط‌زيست در چند بند از قانون برنامه در تمام دوره‌ها لحاظ شده است. از موارد مهم ذكرشده در برنامه‌هاي اول، دوم، سوم و چهارم مي‌توان به حفاظت از منابع طبيعي با تاكيد بر حفظ جنگل و پيشگيري از آلودگي آب‌وهوا، ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، ارتقاي آگاهيهاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار، بهينه‌سازي و كاهش مصرف انرژي، ايجاد و توسعه سامانه‌هاي دفع بهداشتي فاضلاب شهري و روستايي، توانمندسازي جوامع محلي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، مديريت كمي و كيفي منابع آب، خاك و گياه، كاهش مصرف مواد شيميايي (كود و سم)، بهره‌برداري پايدار از جنگل‌ها و مراتع، توسعه گردشگري طبيعي و پايدار، توليد پاك‌تر و پايدار صنايع، حفاظت از تنوع زيستي (ژن و گونه‌ها) و توسعه تحقيقات موردنياز توسعه پايدار اشاره كرد. همچنين در برنامه پنجم توسعه كه در مرحله اجرا است به مديريت جامع و توسعه پايدار منابع آب در كشور، ارتقاي نظام برنامه‌ريزي با لحاظ كردن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي، تشكيل شوراي آمايش سرزمين با عضويت رييس سازمان، مديريت سبز، تهيه نظام شاخص‌هاي پايداري محيطي، تدوين نظام ارزيابي راهبردي محيطي با مسووليت شوراي عالي حفاظت محيط‌زيست در سطح ملي و ادارات كل استان‌ها در استان تاكيد شده است (2012DOE,) .
نتيجه‌گيري
يكي از موضوعات موردتوجه در عصر حاضر اين است كه انسان به عنوان يكي از اهالي موثر زمين، به‌نظام آفرينش و قوانين طبيعت احترام نهاده و علاوه بر همنوعانش، حق حيات ساير زيستمندان ساكن در كره زمين را رعايت كند كه از آن با عنوان زيست سالاري يا بيودموكراسي ياد مي‌شود. در حقيقت اگر تا سال‌هاي پاياني قرن كهنه، شاخص يك جامعه توسعه‌يافته را درآمد سرانه بالا و صنعتي شدن مي‌دانستند؛ اينك چند گام به جلو رفته و مي‌گوييم: «مردمي مي‌توانند خود را توسعه‌يافته خطاب كنند كه علاوه بر همنوعان خويش، حرمت، حقوق و كرامت حيات را براي همه زيستمندان گياهي و جانوري ساكن در سرزمينشان محترم شمارند»؛ بنابراين بايد بپذيريم كه پيشرفت‌هاي صنعتي و فناورانه در عصر نوگرايي و به‌تبع آن تغيير چارچوب‌ها در عصر
فرا نوگرايي به‌گونه‌يي بوده است كه رويكرد بشر را از انسان‌محوري به محيط‌زيست محوري سوق داده است. اگر راهبردهاي محيط‌زيستي درست تعريف‌شده باشند موجب نوآوري و بهبود سرمايه خواهد شد و نه‌تنها هزينه‌هاي حاصل از خط‌مشي محيط‌زيستي را جبران خواهد كرد بلكه سودآوري بسياري نيز به همراه خواهد داشت. كشور ايران نيز هم‌اكنون در دوران پسا تحريم و در حال گذار از مرحله صنعتي شدن است و اگر در فرآيند رشد اقتصادي خود به تاثيرات محيط‌زيستي سياست‌ها، تصميمات و طرح‌هاي كلان توجه نكند، به‌زودي با چالش‌هاي محيط زيستي متعددي مواجه خواهد شد كه رفع آنها تقريبا غيرممكن خواهد بود؛ بنابراين بايد در كنار توسعه اقتصادي، حفاظت از محيط‌زيست و ماندگاري منابع طبيعي به گونه جدي موردتوجه قرار گيرد.
* دكتري تخصصي مديريت محيط‌زيست
