مدير پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به مثبت شدن تراز تجاري(بيشتر بودن صادرات غيرنفتي نسبت به واردات) و افزايش وروديهاي ارز به كشور گفت: اگر به شرايط اقتصاد فعلي نگاه كنيم در صورتي كه مشكل خاصي پيش نيايد، ثبات بازار ارز در سالهاي آتي تضمين شده و تك نرخي كردن ارز كاملا در دسترس است. تنها شرط تحقق اين هدف، تسهيل روابط بانكي است تا بانك مركزي مطمئن شود ميتواند از منابع ارزي خود به راحتي استفاده كرده و از ارزهاي مختلف بتوانند استفاده كنند به غير از اين مساله هيچ مانع ديگري براي يكسانسازي نرخ ارز وجود ندارد.
خبر اقتصادی - حميد زمانزاده با بيان اينكه هماكنون شكاف بين نرخ رسمي و بازار به 15درصد رسيده است، اظهار كرد: براي يكسانسازي نرخ ارز بايد مراودات مالي بانكهاي داخلي و خارجي به حالت طبيعي بازگردد و بانك مركزي اطمينان پيدا كند كه ارز مورد نياز خود را از هر كشوري دريافت و به هر ارزي كه نياز دارد، تبديل كند.
وي با تاكيد بر اينكه تسهيل مبادلات مالي يكي از شروط مهم يكسانسازي نرخ ارز است، افزود: اين شرط، شرط لازم و كافي براي تك نرخي شدن ارز است.
مدير پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي درخصوص رويكرد بانك مركزي براي يكسانسازي نرخ ارز گفت: اينكه نظر بانك مركزي اين باشد كه نرخ رسمي را به سمت نرخ بازار حركت بدهد بستگي به شرايط بازار دارد و مطمئنا بانك مركزي نميخواهد نرخ ارز بازار را تحت فشار قرار دهد تا به سمت نرخ رسمي كاهش يابد. سناريو تك نرخي كردن ارز اين است كه بخش عمده شكاف نرخ رسمي و بازار با افزايش نرخ رسمي از بين برود. زمانزاده با اشاره به آغاز تعديل تدريجي نرخ ارز از سه سال پيش تصريح كرد: با توجه به شرايط تحريم، تعديل تدريجي نرخ ارز سياست درستي بود و بهترين استراتژي ارزي اين بود كه نرخ رسمي به صورت تدريجي به سمت نرخ بازار تعديل شود.
وي تصريح كرد: از نظر وروديهاي ارزي بعد از برجام صادرات نفت 500 تا 600 هزار بشكه افزايش يافته و به نظر ميرسد به زودي به سقف قبل از تحريمها خواهيم رسيد، تنها بحث قيمت نفت وجود دارد كه آن هم بحث جديدي نيست و نوسان هميشه در بازار وجود داشته البته در چند ماه اخير قيمت نفت تا حدودي افزايش داشته است. زمانزاده با اشاره به افزايش صادرات غيرنفتي گفت: اين شرايط كمك ميكند كه شكاف تراز بين صادرات غيرنفتي و واردات پر شود و در واقع ارز حاصل از صادرات پاسخگوي ارز مورد نياز براي واردات باشد در چنين شرايطي درآمدهاي نفتي ميتواند پشتوانه بانك مركزي براي ايجاد ثبات ارزي باشد. مسلما وقتي مشكل مبادلات مالي ايران حل شود، واردات افزايش خواهد يافت اما نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه حساب سرمايه ايران از سال 85 تا 93 و حتي اواخر سال 94 هميشه منفي بوده و ما خروج سرمايه داشتهايم و يكي از مهمترين اتفاقاتي كه در سال جاري رخ خواهد داد، مثبت شدن تراز حساب سرمايه است.