تورم افسارگسيخته؛ دشمن سرمايه‌گذاري

 

تورم تك‌رقمي چه مزيت‌هايي دارد و از طرفي چه هزينه‌هايي بر بدنه اقتصاد كشور داشته است؟

در بين اهداف سياست‌هاي پولي بانك مركزي، كنترل تورم غالبا در اولويت است. در كشوري كه اقتصاد آن تورم‌زده است و رشد نرخ تورم در آن به صورت افسارگسيخته‌‌يي انجام مي‌شود، نه بخش‌هاي خارجي تمايلي به سرمايه‌گذاري دارند و نه بخش خصوصي داخلي همان كشور رغبتي براي سرمايه‌گذاري بلندمدت دارد. بنابراين سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد هر كشوري تحت تاثير نرخ تورم است. در همين راستا يكي از مهم‌ترين راه‌هاي كنترل تورم، اجراي سياست‌هاي پولي انقباضي و كنترل نقدينگي است. كنترل نقدينگي از يك‌سو مي‌تواند باعث مهار تورم شود ولي از طرفي ممكن است منجر به ركود نيز بشود. اقتصاد ايران با معضلات بسياري دست و پنجه نرم مي‌كند؛ از كمبود منابع بانك‌ها براي تامين اعتبارات لازم گرفته تا كاهش نقدينگي مولد در اقتصاد كشور كه ممكن است بخشي از آن به دليل سياست‌هاي كنترل نقدينگي بانك مركزي باشد. اما اگر به‌طور اخص به برنامه‌هاي بلندمدت نگاه كنيم، متوجه مي‌شويم كه براي پيشبرد اهداف كلان اقتصادي در آينده كنترل تورم لازم است و بايد هدف تك‌نرخي شدن آن را نيز محقق كنيم و صلاح اقتصاد ما در همين سياست‌هاي اتخاذشده است. پس از آنكه هدف تورم تك‌رقمي محقق شد، بايد به دنبال استراتژي‌هاي رشد اقتصادي باشيم كه بتواند در عين حال كه شرايط ايجاد شده مربوط به كنترل قيمت‌ها حفظ شود، رشد اقتصادي بالاي5 درصد را نيز محقق كند.

با توجه به شرايط فعلي، مهم‌ترين راهكار دولت براي خروج از ركود موجود و افزايش اشتغال در كشور چيست؟

يكي از مهم‌ترين پتانسيل‌هاي اقتصاد ايران كه متاسفانه در سال‌هاي گذشته توسط دولت‌هاي قبل مغفول مانده، توسعه شركت‌هاي كوچك متوسط SME است. هم‌اكنون بيش از 80درصد از نيروي كار كشور در اين بنگاه‌ها مشغول به كار هستند و تنها 20درصد از نيروي كار فعال در صنايع بزرگ فعاليت دارند. از طرف ديگر معضل اصلي پيش‌ روي شركت‌هاي كوچك و متوسط، موضوع تامين مالي است. در گذشته متاسفانه بيشتر تسهيلات بانكي به صنايع بزرگ و بنگاه‌هاي عظيم اختصاص مي‌يافت. رابطه نزديك بانك‌ها به اين صنايع و صورت‌هاي مالي شفاف صنايع بزرگ موجب شد تا بخش كوچكي از تسهيلات بانكي به شركت‌هاي كوچك و متوسط اختصاص يابد و اين بخش در سال‌هاي گذشته از رشد خوبي برخوردار نباشد. البته در برنامه بودجه سال جاري دولت، براي توسعه اين مشاغل اعتبار قابل توجهي را لحاظ كرده و به اين نتيجه رسيده كه به جاي ارائه بخش اعظم تسهيلات به برخي صنايع بزرگ كه بيشترين نقدينگي و منابع مالي را در اختيار دارند با اتخاذ ضمانت‌هاي اعتباري، بخشي از تسهيلات بانكي را به شركت‌هاي كوچك و متوسط روانه كند. تجربه موفق اجراي سياست توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را در بسياري از كشورها مانند تايلند، كره جنوبي، اندونزي و ژاپن به خوبي مي‌توان ديد؛ به‌طوري‌كه دولت اين كشورها با ارائه ضمانت‌هاي اعتباري، بخشي از تسهيلات بانك‌هاي خصوصي اين كشورها را به اين بخش وارد مي‌كند و از طرف ديگر اين شركت‌ها بخش زيادي از توليد، ارزش‌افزوده و نيروي كار فعال در اقتصاد را جذب خود كرده و هر روز نيز شكوفاتر مي‌شوند. دولت ايران نيز مي‌تواند با ارائه طرح‌هاي حمايتي از شركت‌هاي كوچك و متوسط اين پتانسيل بالقوه را فعال كرده و اهداف رشد اقتصادي خود را محقق كند.

گسترش و توسعه بنگاه‌هاي خرد و متوسط در بسياري از كشورها معمولا به اقتصاد غيررسمي دامن زده است. براي اينكه افزايش تعداد اين بنگاه‌ها منجر به گسترش اقتصاد غيررسمي نشود، دولت چه راهكارهايي دارد؟

براي جلوگيري از گسترش اقتصاد غيررسمي با توسعه شركت‌هاي كوچك و متوسط مي‌توانيم به تجربه كشورهاي فعال در اين عرصه نظير كشور ژاپن توجه كنيم. در اين كشور بانك‌ها در قدم اول به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تسهيلات نمي‌دهند، بلكه اول بايد اين بنگاه‌ها به شركت‌هاي تضمين اعتباري كه شركت‌هاي دولتي هستند مراجعه كنند و به چند سوال در مورد اطلاعات كيفي و كمي فعاليت بنگاه پاسخ دهند. حتي شركت تضمين اعتباري در كشور ژاپن به اين پرسشنامه‌ها بسنده نمي‌كند و از روش‌هاي متعددي به راستي‌آزمايي اين پاسخ‌ها اقدام مي‌كند. درصورتي‌كه پاسخ بنگاه‌ها در مورد صورت‌هاي سود و زيان و وضعيت بنگاه درست بود و سلامت مالي كافي در اين زمينه را داشت، دولت اين كشور تا 80درصد از تسهيلات پرداختي به اين بنگاه را تضمين مي‌كند و به عبارتي 80درصد از ريسك اعطاي تسهيلات بانك‌هاي خصوصي اين بنگاه‌ها را كاهش مي‌دهد. اين روش نشان مي‌دهد كه اين بنگاه‌ها هيچ‌گونه راه فراري براي فريب دولت يا دريافت وام‌هاي بدون هدفمند ندارند و از طرفي دولت نيز حمايت خود را در جهت توسعه اين شركت‌ها به نحو صحيحي انجام مي‌دهد.

اجراي اين فرآيندها نظام بروكراسي فعلي را پيچيده‌تر نمي‌كند؟

ميانگين اجراي اين فرآيندها يعني از درخواست تسهيلات تا پرداخت آن، 4 تا 5 روز بيشتر طول نمي‌كشد و حتي ممكن است در زمان كمتري به طول بينجامد. اگر بتوانيم ساختار درستي براي اجراي اين فرآيندها ايجاد كنيم و از طرفي درست اجرا شود، اين مهم نيز مي‌تواند در ايران به خوبي محقق شود و رشد اقتصادي كشور كه به پيش‌بيني برخي نهادهاي بين‌المللي 3 تا 5درصد عنوان شده را مي‌توانيم حتي به 8درصد هم برسانيم.

با توجه به اينكه هم‌اكنون 80 درصد از سرمايه كل كشور در بخش خدمات متمركز است، اجراي برنامه توسعه بنگاه‌هاي خرد و متوسط، موجب تشديد بخش خدمات در كشور نمي‌شود يا به عبارت ديگر رشد بخش خدمات در وهله فعلي مي‌تواند پاسخگوي نياز رشد اقتصادي موجود باشد؟

در وهله نخست بايد گفت كه اين بنگاه‌ها در همه بخش‌ها فعاليت مي‌كنند؛ از بخش كشاورزي و صنعت تا بخش خدمات اما نكته اصلي اينجاست كه لزوما قرار نيست تمركز جدي فقط روي بخش صنعت وجود داشته باشد. اگر به ساختارهاي اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته نگاه كنيم، در مي‌يابيم كه اين كشورها آهسته‌آهسته از توسعه صنايع سنگين به توسعه بخش‌هاي خدماتي روي آورده‌اند و هم‌اكنون نيز بخش خدمات، ارزش‌افزوده زيادي براي اقتصاد اين كشور ايجاد كرده است. بسياري از شركت‌هاي بزرگ و فعال در بخش خدمات اين كشورها، ماحصل صنايع بزرگ نيستند به‌طور مثال شركت‌هايي كه در حوزه ‌آي‌تي فعاليت دارند با تعداد كارمندان كم به ارزش‌افزوده‌هاي بسياري دست يافته‌اند. يكي از شركت‌هاي‌ آي‌تي فعال در امريكا با كمتر از 200كارمند، به ارزشي بالغ بر 20 ميليارد دلار رسيده است.

از طرف ديگر اقتصادهايي نظير هنگ‌كنگ، سنگاپور و سوييس از بخش‌هاي صنعت و كشاورزي بالايي برخوردار نيستند و عمده اقتصاد آنها بر پايه هتلداري، گردشگري، توريسم و خدمات مالي (بانك و بيمه)، حمل و نقل، ترانزيت و بازرگاني استوار است و لزوما توليد‌كننده خودرو و كالاي صنعتي نيستند.