تضمين بيمه‌ فقط براي 4 درصد صادرات

خبر اقتصادی - در اين بين با وجود اينكه پيش‌بيني مي‌شود 10ميليارد دلار افزايش صادرات را در سال 95 شاهد باشيم، اعلام شده كه امسال نيز تنها يك ميليارد دلار به پوشش بيمه‌يي افزوده شده و به دو ميليارد دلار مي‌رسد. در واقع اين موضوع نشان مي‌دهد در سال 95 اگر 50 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم تنها 4درصد آن تحت پوشش صادراتي واقع مي‌شود. هر چند تراز تجاري مثبت سال گذشته باعث ايجاد مشوق‌هاي جديد صادراتي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است اما به نظر مي‌رسد همچنان صادرات با خلأ پوشش بيمه‌يي روبه‌رو است. هر چند با توجه به ريسك‌هاي موجود تجاري، صادركنندگان نياز به پوشش ريسك دارند و در اين زمينه صندوق ضمانت صادرات بايد اين اقدام را انجام دهد اما به گفته مديرعامل اين صندوق تنها 4درصد از صادرات، پوشش بيمه‌يي خواهند داشت؛ لذا به نظر مي‌رسد علاوه بر ايجاد مشوق‌ها بايد نگراني صادركنندگان درباره ريسك‌هاي صادراتي نيز كاهش يابد.

البته بسياري بر اين باور هستند كه صادرات به شيوه سنتي در ايران انجام مي‌شود و اين امر باعث مي‌شود حتي خود صادركنندگان به بيمه صادراتي اعتقادي نداشته باشند؛ چراكه در برخي مواقع صادركنندگان كالاي خود را به مقصد ثابتي صادر مي‌كنند كه اين نيز باعث مي‌شود چندان تمايلي به بيمه صادراتي نداشته باشند. با اين حال فضاي تحريم در سال‌هاي گذشته، ريسك صادرات كالا را بالا برد اما در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد با توجه به برنامه‌ريزي افزايش صادرات بايد پوشش بيمه‌يي براي صادرات را افزايش داد.

  جزئيات پوشش بيمه‌اي صادرات 95

 با اين حال سيدكمال سيدعلي با اشاره به اينكه سال گذشته پوشش بيمه‌يي صادرات كالا يك ميليارد دلار بوده است درخصوص ميزان كم پوشش بيمه‌يي گفت: اين رقم در سال جاري به دو ميليارد دلار افزايش مي‌يابد و بايد بتوانيم اين رقم را حدود 6 تا 7ميليارد دلار افزايش دهيم. سيدعلي با اشاره به اينكه صندوق توسعه ملي منابعي براي صادرات كالا در بسته حمايت از صادرات غيرنفتي تخصيص داده است، گفت: اين حمايت‌ها از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است اما بايد حيطه اين حمايت‌ها افزايش يابد. وي ادامه داد: وقتي 42ميليارد دلار صادرات و 41ميليارد دلار واردات داريم به همان اندازه كه به مقوله واردات توجه مي‌كنيم و در راستاي تامين منابع آن گام برمي‌داريم به همين اندازه نيز بايد به صادرات توجه كنيم و منابع تخصيص داده شده به بخش صادرات را افزايش دهيم.

  10 درصد از منابع مالي براي صادرات

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران با اشاره به اينكه تنها 10درصد از منابع مالي به صادرات اختصاص مي‌يابد، گفت: بايد بانك‌هايي همچون توسعه صادرات در اين زمينه فعاليت خود را بيشتر كنند. وي با تاكيد بر اينكه تعيين سود پايين‌تر در نظر گرفته شده مي‌تواند كمك شاياني به بخش صادرات كالا كند، عنوان كرد: تحقق 50 ميليارد دلار صادرات در سال جاري، مساله چندان بلندپروازانه‌يي نيست و حتي مي‌توانيم بيشتر از اين رقم را نيز صادرات داشته باشيم. وي با اشاره به اينكه بايد تعامل خوبي با صادر‌كنندگان كالا برقرار كنيم، خاطرنشان كرد: صندوق ضمانت صادرات نيز همواره پشتيبان بخش صادرات بوده و بايد پوشش‌هاي بيمه‌يي را اختصاص دهد تا روند كار به شكل مطلوب‌تري پيش رود.

  40 بانك خطوط اعتباري با ايران ندارند

 مديرعامل صندوق ضمانت صادرات افزود: در سال جاري تا دو ميليارد دلار پوشش‌ بيمه‌يي در بخش صادرات كالا خواهيم داشت و ضمانتنامه صادر خواهيم كرد اما اميدواريم به همين ميزان كه پوشش‌هاي بيمه‌يي را افزايش مي‌دهيم شاهد افزايش صادرات كالا باشيم؛ يعني صندوق ضمانت صادرات، وظيفه ذاتي خود كه تضمين بيمه‌يي صادرات است را انجام مي‌دهد اما تعهد افزايش حجم صادراتي برعهده متوليان امر صادرات است كه بايد محقق شود. سيدعلي با اشاره به اينكه در سال 1393 ميزان پوشش‌هاي بيمه‌يي توسط صندوق ضمانت صادرات حدود 700ميليون دلار بود، اظهار كرد: اين رقم در سال گذشته به يك ميليارد دلار و در سال جاري به رقم دو ميليارد دلار خواهد رسيد. وي در ادامه صحبت‌هايش خاطرنشان كرد: بايد حداقل بتوانيم 6 تا 7ميليارد دلار به بخش بيمه صادرات كالا اختصاص دهيم و بتوانيم چنين رقمي را براي صادرات كالا اختصاص داده تا ضمانت‌هاي لازم را انجام دهيم. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات در پايان با اشاره به اينكه 40بانك داريم كه نمي‌توانيم با آنها خطوط اعتباري اختصاص دهيم، گفت: ايجاد خطوط اعتباري براي اين 40 بانك در خارج از كشور مي‌تواند كمك شاياني در بخش تجارت باشد. بايد خطوط اعتباري به بخش صادرات اختصاص يابد و حداقل از شعب خود اين كار را آغاز كنند و هر چه سريع‌تر اين مساله مد نظر قرار گيرد.

  معرفي 4 بانك براي تسهيلات صادراتي

در همين حال، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان توسعه تجارت ايران از اختصاص 20هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي از سوي دولت يازدهم براي امر صادرات كالا از كشور در سال جاري خبر داد. ولي‌الله افخمي‌راد گفت: اين تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي تامين و به ريال تبديل شده و در اختيار چهار بانك قرار گرفته است. وي اظهار كرد: اين تسهيلات به صورت تنخواه در اختيار بانك‌ها قرار گرفت تا با كارمزد 16درصد به بازرگانان كشور براي صادرات كالا ارائه شود. به گفته وي اكنون بخشي بيشتر از اين تسهيلات در اختيار بانك توسعه صادرات قرار دارد.

 تخفيف 6 درصدي بازپرداخت وام صادرات

افخمي‌راد همچنين افزود: اگر بازرگانان با استفاده از اين تسهيلات صادرات بالا داشته باشند از تخفيف 6 درصدي بازپرداخت برخوردار خواهند شد. رييس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: در سال جاري صادرات كالا از كشور به ارزش 50 ميليارد دلار پيش‌بيني شده است كه بايد در 10ماه باقي مانده از سال محقق شود. وي افزود: از اين ميزان 37ميليارد دلار در بخش صنعت و معدن، هفت ميليارد دلار در بخش كشاورزي و افزون بر پنج ميليارد دلار در بخش ميعانات است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: لازم است استان‌ها هم در فرصت باقي مانده سهم خود را براي مشاركت در تحقق اين ميزان صادرات كالا از كشور طي سال جاري مشخص كنند.

 تجارت ترجيحي 230 قلم كالا با اوراسيا

وي از پيشنهاد 230 قلم كالاي صادراتي كشور براي قرار گرفتن در تعرفه ترجيحي توسط اتحاديه اوراسيا خبر داد و گفت: بررسي اين تعداد كالا اكنون در اتحاديه اوراسيا در دست پيگيري است و در انتظار اعلام موافقت اتحاديه هستيم. به گفته وي، آخرين بار از سوي روسيه تعرفه صادرات كالا كاهش داده شده بود. از سوي ديگر علي يزداني، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران اعطاي مشوق‌هاي توليد، اعمال برخي معافيت‌هاي مالياتي، مهلت به واحدهاي توليدي براي بازپرداخت تسهيلات اعطايي و كمك به صادراتي شدن كالا را از محورهاي اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توسعه فعاليت صنعتگران و فعالان اقتصادي عنوان كرد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: 20هزار ميليارد ريال اعتبار نيز از سوي صندوق توسعه ملي براي حمايت از توليدات بنگاه‌هاي صادرات‌گرا پيش‌بيني شده و در تبصره 14قانون بودجه امسال نيز پنج هزار ميليارد ريال يارانه براي حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط پيش‌بيني شده است.