سخنگوي اتاق اصناف ايران خبر داد:
دستور نعمت‌زاده براي ادغام واحدهاي صنفي موازي
مدت‌هاست كه بندهاي مختلف قانون نظام صنفي به تصويب درآمده يا نوعا براساس شرايط روز برخي مفاد آن دوباره به تصويب رسيده است. هر چند كه مجلس نهم در زمينه تصويب قوانين سنگ لاي چرخ اصنافي‌ها گذاشت اما اين بار آنها خواهان هم‌صدايي مجلس و دولت هستند تا با وضع قوانين، بهارستاني‌نشينان جديد باعث كمرنگ كردن مشكلات پيش روي فضاي كسب و كار باشند.
خبر اقتصادی - اين بار دولتي‌ها و اصناف نيز در جلسه هيات نظارت گرد هم آمدند تا با توجه به شعار سال مبني بر اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل گامي را جهت تسريع كردن فضاي كسب و كار بردارند. در حقيقت در نيمه نخست سال جاري نخستين هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت اجراي قانون مبني بر انحلال موازي‌كاري اتحاديه‌هاست و به اصناف دستور داده تا اين موضوع را بيش از پيش مورد پيگيري و به اجرا برسانند. البته اين موضوع نيز در بندهاي قانوني برنامه پنجم توسعه همچنين در ماده 21 قانون نظام صنفي نيز يادآوري شده است. در حقيقت در اين بند از قانون آمده است: « در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي‌كنند.» همچنين در ماده31ـ ماده9 نيز آمده است: «در صورتي كه اتحاديه از عهده تامين مخارج جاري برنيامده و اين امر ناشي از سوءعملكرد مديريت هيات‌مديره نبوده باشد پس از بررسي لازم و تاييد مجمع امور صنفي ذي‌ربط و تصويب كميسيون نظارت نسبت به ارائه كمك مالي از مجمع مزبور اقدام خواهد شد. همچنين در صورتي كه اتحاديه ياد شده به علت كمي اعضا دچار مشكل مالي شده باشد به پيشنهاد مجمع امور صنفي مربوط و تصويب كميسيون نظارت نسبت به ادغام اتحاديه مزبور اقدام مي‌شود.»
حال براي ادغام و انسجام واحدهاي صنفي به سراغ مجتبي صفايي، سخنگوي اتاق اصناف ايران رفته كه ادامه گفت‌وگوي او را در زير مي‌خوانيد:
در ماده 21 قانون نظام صنفي آمده است: «در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي‌كنند.» سال گذشته نيز اتاق اصناف ايران براي اجراي اين قانون تاكيد داشت. حال، با توجه به اينكه سال 95 از سوي مقام معظم رهبري به شعار اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نامگذاري شده است. اتاق اصناف چه برنامه‌هاي عملياتي را در اين باره در نظر دارد؟
موضوع انسجام و چابكسازي واحدهاي صنفي يكي از برنامه‌هاي داراي اولويت اتاق اصناف در سال 95 محسوب مي‌شود. اتاق اصناف نيز براي اجراي اين قانون آمادگي خود را اعلام كرده و در سطح كشور نيز كميسيون‌هاي تخصصي درصدد برنامه‌ريزي براي اجراي عملياتي آن هستند. به هر حال امسال نيز با نام اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل آميخته شده و اتاق اصناف نيز اجراي اين قانون را يكي از تكليف‌هاي مهم خود مي‌داند.
اين قانون از چه زماني قرار است به طور جدي عملياتي شود؟
در دو هفته گذشته آخرين جلسه هيات نظارت با رياست مهندس نعمت‌زاده برگزار شد. در زمينه چابكسازي و كوچكسازي واحدهاي صنفي حدود 4سال است كه بحث‌هاي متفاوتي براي آن وجود دارد اما به دلايل مختلف اجراي چنين قانوني كه به نوعي مانع فعاليت‌هاي كسب و كار مي‌شد، وجود داشت. براي اجراي اين قانون نيز بايد گفت كه از روز يك‌شنبه اين مصوبه براي تمام اتاق‌هاي اصناف سراسر كشور و كميسيون‌ها ابلاغ خواهد شد. كميسيون‌هاي نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها نيز ظرف مدت سه ماه مكلف هستند نسبت به اقدام اين مصوبه و در راستاي چابكسازي اتحاديه صنفي و ادغام آنها به صورت عاجل پيش بروند و نتيجه را به هيات عالي نظارت برسانند.
چه موانعي بر سر راه بهبود فضاي كسب و كار يا نوعا اين قانون وجود داشت؟
به عنوان مثال سال گذشته براي اجراي چنين قوانيني ما با مناسبت‌هايي همچون برگزاري انتخابات مجلس مواجه شديم كه باعث عدم اجراي يا به تعويق افتادن آن شد؛ اما خوشبختانه در آخرين جلسه هيات‌عالي نظارت كه با حضور مهندس نعمت‌زاده برگزار شد اين آيين‌نامه در راستاي «چابكسازي»، «تمركز بيشتر جهت عملكرد اتحاديه‌ها»، «رعايت حقوق مصرف‌كنندگان»، «جلوگيري از تعرض حقوق متقاضيان واحدهاي صنفي» نيز به مرحله تصويب رسيد. در حقيقت در زمينه «جلوگيري از تعرض حقوق واحدهاي صنفي» ما گاهي اوقات شاهد آن بوديم كه برخي واحدهاي صنفي براي اخذ پروانه كسب وكار دچار سردرگمي مي‌شدند و نمي‌دانستند كه براي طي كردن مراحل قانوني بايد به كدام صنوف مراجعه كنند. به عنوان مثال اگر كسي بخواهد كسب و كاري آن هم در حوزه غذا راه‌اندازي كند با فعاليت صنوفي چون چلوكباب‌داران، سلف سرويس‌داران، آشپزخانه‌ها و... مواجه مي‌شود و اين موضوع خود باعث سردرگمي فعالان اقتصادي به شمار مي‌رود. در نهايت به دليل اين نوع مشكلات پيش روي فضاي كسب و كار كشور، افراد يا بدون هيچ پروانه كسب وكاري فعاليت خود را شروع مي‌كنند يا نهايتا به دليل پيچيدگي اين حوزه يعني فضاي كسب وكار از ادامه فعاليت صرف نظر مي‌كنند. حال در هفته‌هاي گذشته اين نوع معضلات با حضور مهندس نعمت‌زاده و سخنگوي آن آقاي خسروتاج بررسي شد.
در حقيقت يكي از عواملي كه منجر به تعويق اين قانون مي‌شد، سياسي بودن برخي رفتارهاي دولتمردان بوده است؟
بنده نمي‌خواهم كه اين موضوع را به طور سياسي عنوان كنيد. به هر حال برخي مناسبت‌هاي خاص بر سر راه اجراي اين قوانين بوده كه در نهايت منجر به تعويق آن شده است. البته فشارهاي نمايندگان ادوار گذشته بر تعويق اين قانون را نيز نبايد ناديده گرفت و حال اميدواريم با هم‌صدايي دولت و نمايندگان مجلس بتوانيم بندهاي سيست كلي اقتصاد مقاومتي را به اجرا برسانيم.
خواسته شما به عنوان متوليان امور اصناف در راستاي تسهيل امور از مهندس نعمت‌زاده چه بود؟ و در اين جلسه به چه موضوعات ديگري در اين باره پرداخته شد؟
همانطور كه در قانون آمده است در زمينه تشكيل اتحاديه‌ها در مراكز استان‌ها با 100عضو، در تهران 150عضو و در شهرستان‌ها نيز با 50 عضو مي‌توان يك اتحاديه تشكيل داد. حال در اين زمينه نخستين خواسته اين بود كه انتصاب قانوني براي تشكيل اتحاديه‌ها در هر شرايطي رعايت شود. در حقيقت با بررسي‌هاي انجام شده ما شاهد فعاليت 8 هزار و 500 اتحاديه خواهيم بود. البته ما در اين بازه زماني شاهد فعاليت برخي اتحاديه‌هاي صنفي تخصصي بوديم كه به دليل كمبود منابع مالي اعلام آمادگي كردند كه از پس هزينه‌هاي جاري اتحاديه خود برنمي‌آيند بنابراين با وضع اين مصوبه جديد بايد اين نوع اتحاديه‌ها با ديگر رسته‌هاي مشابه خود ادغام شوند. بنابراين در اين قانون حد نصاب قانوني اتحاديه‌هاي صنفي بايد رعايت شود و اتحاديه‌هايي كه فعاليت موازي دارند براي رعايت حقوق مصرف‌كننده بايد ادغام شوند. متاسفانه در حال حاضر نيز ما شاهد
چنددستگي فعاليت رسته‌هاي يارانه‌يي در تهران هستيم كه انحلال يا ادغام اين نوع اتحاديه‌هاي صنفي ازجمله مواردي است كه در دستور كار اتاق اصناف قرار خواهد گرفت. البته بايد گفت كه برخي از فعالان اقتصادي هستند كه به دليل اين نوع معضلات موجود بر سر راه فضاي كسب وكار از خدا مي‌خواهند كه اين نوع معضلات وجود داشته باشد تا ديگر آنها نيز پيگير كار خود نباشند و از ماليات نيز فرار كنند.
به نظر شما با ادغام و انسجام‌سازي اتحاديه‌هاي صنفي اختلافي ميان روساي سابق به وجود نخواهد آمد؟
چنانچه اختلافي بر سر چگونگي ادغام واحدهاي صنفي به وجود آيد اين نوع موضوعات از سوي اتاق اصناف ايران پيگيري خواهد شد؛ چراكه اتاق اصناف ايران متولي ساماندهي اتحاديه‌هاي صنفي موازي به شمار مي‌رود. در حقيقت متوليان صنفي بايد بدانند كه اجراي اين قانون جز تسهيل امور چيز ديگري را نخواهد داشت و امسال نيز به نام اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل نامگذاري شده و هر يك از ارگان‌هاي اجرايي بالطبع بايد به سراغ اجرايي و عملياتي كردن قوانين آن هم به نفع نظام اقتصاد و وضعيت موجود پيش بروند.
سمیه سایش
