واحدهاي صنفي غيرمجاز و دستان بسته اصناف

خبر اقتصادی - از ساليان دور شناسايي واحدهاي صنفي فاقد پروانه و شناسنامه، يكي از برنامه‌هاي اتاق اصناف بود اما هيچ‌وقت در اين خصوص توفيق محسوسي به دست نيامد. اين واحدها از يك سو مقررات و آيين‌نامه‌هاي مختلف به ويژه مسائل بهداشتي و استانداردها را رعايت نمي‌كنند و از سوي ديگر به دليل عدم پرداخت حق عضويت‌ها داراي مزيت‌هاي زيادي نسبت به ساير اصناف هستند. همين موضوع باعث شده است كه در طول يك‌سال اخير در حالي كه شاهد كاهش چشمگير تعداد واحدهاي صنفي در كشور هستيم از تعداد اين واحدهاي صنفي غيرمجاز نه تنها كاسته نشود بلكه به تعداد آنها افزوده شده است.

در حال حاضر بيش از 2ميليون و 284هزار واحد صنفي مجاز در كشور وجود دارد كه با اين حساب در خوش‌بينانه‌ترين حالت به ازاي هر 2.85 واحد مجاز يك واحد غيرمجاز در كشور فعال است. در يك سال گذشته تعداد واحدهاي مجاز كاهش چشمگيري داشته است كه مطمئنا همه آنها تعطيل نشده‌اند و شاهد حضور برخي واحدهاي مجاز در زمره واحدهاي غيرمجاز هستيم.

اما سوال اصلي اين است كه چرا واحدهاي صنفي غيرمجاز با وجود تمام اين تلاش‌ها بسته نمي‌شوند. شايد علت اصلي آن را بتوان در موضوع متولي تعطيل كردن اين واحدها دانست. در حال حاضر اگر اتحاديه‌يي از وجود واحدهاي صنفي غيرمجاز مطلع باشد اجازه برخورد با آنها را ندارد. بر اساس آيين‌نامه‌هاي فعلي تعزيرات و اماكن مسوول رسيدگي به وضعيت واحدهاي صنفي غيرمجاز هستند و عدم همكاري مناسب نهادهاي قضايي باعث شده است كه اتحاديه‌ها هيچ قدرت اجرايي در مقابل اين واحدهاي صنفي نداشته باشند. براي مثال در اتحاديه‌يي مانند گرمابه‌داران تعداد اعضا بسيار اندك است و اين اتحاديه به خوبي از واحدهاي غيرمجازي كه با هزينه‌هاي بسيار بالا اقدام به تبليغات مي‌كنند، آگاه است اما قدرت اجرايي براي برخورد با غيرمجازها وجود ندارد. اتحاديه‌ها تنها در حيطه اعضاي خود تعريف شده‌اند در حالي كه مبناي منطقي اين بود كه حيطه وظايف درباره عملكرد صنف تعريف شده باشد. بر همين اساس امروز شاهد مشكلات زيادي براي اعضاي اين اتحاديه هستيم. سيستم بازرسي اصناف تنها در همكاري با ساير نهادها اجازه برخورد با بدون شناسنامه‌ها را دارد و همين موضوع در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه افزوده شدن همين واحدهاي غيرمجاز به تنهايي 36 درصد باعث افزايش ميزان ماليات دريافتي از اصناف مي‌شود. از سوي ديگر بايد راهكاري مشخص براي جذب اين واحدهاي غيرمجاز در نظر گرفته شود. شايد يكي از مشكلات اساسي اين باشد كه واكنش نهادهاي قضايي به مساله واحدهاي غيرمجاز برخورد جدي با آنها به شكل پلمپ واحد و تعطيلي آنهاست. در حالي كه واحدهاي بدون شناسنامه در حقيقت يك پديده اقتصادي است و لازم است راهكارهايي مانند تبديل اين واحدها به واحدهاي موقت بدون تعطيل كردن آنها انجام داد تا به مرور موفق شويم آنها را به چرخه اقتصاد كشور بازگردانيم.