مهر كم‌اظهاري بر ماليات اصناف
توافق مالياتي اصناف و سازمان امور مالياتي كشور، امسال در حالي به نفع صنوف كشور تمام شد و نرخ مالياتي آنها افزايش نيافت كه نايب‌رييس اول اتاق اصناف ايران با اشاره به اينكه كم اظهاري مالياتي اصناف را رد نمي‌كند، گفت: بررسي حساب بانكي براي اخذ ماليات طبق قانون است.
خبر اقتصادی - ابراهيم درستي با اشاره به توافق مالياتي اصناف با سازمان امور مالياتي اظهار داشت: اين توافق براي هر دوطرف مزيت بوده، زيرا سازمان مالياتي در كوتاه‌ترين زمان ماليات خود را مي‌گيرد. امسال توافق بر اين مبنا بود كه شمشير علي‌الراس دست مميز نباشد. در اين حالت برگه‌هاي تشخيص آن چناني صادر و منجر به متضرر شدن برخي موديان مي‌شد. نايب‌رييس اول اتاق اصناف با اشاره به اينكه امسال موضوع نمونه‌گيري از اصناف براي ماليات‌ستاني در توافق وجود ندارد، گفت: بزرگ‌ترين بند توافق اين بوده كه نماينده اتاق اصناف به همراه رييس اتحاديه مربوطه و مديركل مالياتي مشكلات احتمالي را حل و فصل كند. نماينده اتاق اصناف در ماليات با تاكيد بر اينكه اعتماد به سازمان مالياتي در حال بازگشت است، بيان كرد: اعتماد از طرف سازمان مالياتي سلب شد، در صورتي كه بايد اعتماد كنيم، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. اكنون اعلام مي‌كنيم اگر مودي فعاليت خوب داشته بايد مالياتش را بپردازد، اما در دو سال اخير كسبه با ركود مواجه شدند. وي ادامه داد: بايد بستري آماده شود كه كشور در حال توسعه علاوه بر اخذ ماليات به توليد توجه داشته باشد، اكنون چشم‌انداز ماليات مثبت ديده مي‌شود و تاكنون چنين تعاملي از سوي سازمان مالياتي با اصناف وجود نداشت. درستي در مورد كساني كه برگه مالياتي سال 93 آنها قطعي شده است، عنوان كرد: ماليات سال 94 اين افراد بدون افزايش مانند سال 93 خواهد بود. به گفته اين نماينده اصناف، اگر مودي به همراه اظهارنامه مالياتي سال 94، ماليات خود را نقدي پرداخت كند، تا 15 مردادماه و اگر شهريورماه بدهد، در ماه بعد برگه قطعي ماليات را دريافت مي‌كند. نايب‌رييس اول اتاق اصناف با بيان اينكه عمده مشكلات مالياتي مربوط به تهران است، بيان داشت: طرح جامع مالياتي به گونه‌يي است كه ارتباط بين مودي و مميز را قطع مي‌كند زيرا اينجا فسادآور است.
درستي در پاسخ به اينكه قانون با حذف معافيت‌هاي مالياتي به دنبال ايجاد رقابت و شفافيت است، بيان داشت: بله درست است؛ بسياري از واحدهاي صنفي از سرمايه اوليه در مغازه هزينه مي‌كنند و برگه‌هاي تشخيص چند برابري بدون هيچ نوع ادله مثبت صادر مي‌شود. نماينده اتاق اصناف در امور مالياتي در پاسخ به اين سوال كه چرا موديان اطلاعات و دفاتر براي ماليات ارائه نمي‌كنند تا مميز براساس علي‌الراس اقدام نكند، عنوان كرد: اين موضوع را رد نمي‌كنم. توافق يعني بي‌عدالتي؛ معنا ندارد وقتي قانون شفاف باشد، توافق صورت گيرد، زيرا يكي بازنده و ديگري برنده است، اما در حال حاضر بهترين روش توافق است.
