ابلاغيه ضربتي عراق براي واردات كالاهاي ايراني

 كاميون‌ها پشت مرز عراق معطل شدند

جهانبخش سنجابي‌شيرازي در مورد اعلام يك‌باره اين تصميم گفت: بر اساس شرط جديد، صادرات كالا از ايران به عراق بايد حتما داراي «گواهي مبدا» باشد كه اين امر روند صادرات را مختل مي‌كند، چنانچه با اين تصميم مشكلاتي براي ورود كالاهاي ايراني به عراق به وجود آمده است. به ويژه در مرزهاي جنوبي عراق ما با تراكم كاميون‌ها حامل اقلام مصرفي مواجه شده‌ايم. شيرازي با اشاره به الزام ارائه گواهينامه پيش از اين و لغو آن براي حدود دو سال گفت: پيش از شروع بحران داعش، عراقي‌ها در گمركات جنوبي‌شان اسناد چهارگانه‌يي را مطالبه مي‌كردند و در حال حاضر تصميم گرفته‌اند كه به شرايط حدود دو سال قبل و پيش از بحران داعش براي ورود كالاها به مرزهايشان برگردند.

 ارائه 4 سند در  زمان ترخيص

عضو اتاق بازرگاني مشترك ايران و عراق ادامه داد: عراقي‌ها در زمان ترخيص كالا چهار سند از صاحب محموله مطالبه مي‌كنند. اول گواهي مبدا است كه توسط اتاق‌هاي بازرگاني صادر مي‌شود. دوم گواهي ارزيابي انطباق يا در واقع گواهي بازرسي (COC) است كه توسط شركت‌هاي بازرسي طرف قرارداد عراقي صادر مي‌شود. سوم گواهي حمل يا بارنامه است كه توسط شركت حمل و نقل بين‌المللي صادر مي‌شود و چهارم، بيمه‌نامه حمل بار محموله است كه توسط شركت‌هاي بيمه صادر مي‌شود. سنجابي‌شيرازي اضافه كرد: اين گواهي چهارگانه بايد ترجمه شود و به تاييد رايزن تجاري ايران در بغداد برسد. اين روند قبلا هم وجود داشته است، يعني قبل بحران داعش. اما براي تقويت بازار عراق و مبارزه با قحطي خود عراقي‌ها اين قوانين را برداشتند تا صادرات به عراق تسهيل شود اما اكنون كارگزاران دولت عراق تصميم گرفته‌اند مجددا به اين شرايط بر گردند كه البته دلايل خاص خود را دارد.

 درآمد دفتر رايزن تجاري عراق

عضو اتاق بازرگاني ايران و عراق درباره دلايل اين تصميم دولت عراق گفت: دفتر رايزن تجاري عراق در تهران براي تاييد هر يك از اين گواهي‌ها حدود 160 دلار مطالبه و به ازاي هر محموله صادراتي نيز حدود 800 دلار دريافت مي‌كند. از اين جهت نخستين انگيزه را وزارت بازرگاني عراق و دفتر رايزن تجاري‌شان در ايران از موضوع دارد؛ چون انتفاع ميليون دلاري از آن مي‌برد. سنجابي‌شيرازي ادامه داد: در حال حاضر مي‌توان از طريق تعامل دوطرفه اثرات منفي اين روند را تقليل داد يا اينكه فرآيند تاييد اسناد توسط دفتر رايزني را با مذاكره كاهش دهيم. وي درباره محموله‌هاي صادراتي ايران كه در حال حاضر در مرز عراق هستند، توضيح داد: با تعاملاتي كه صورت گرفته قرار است براي محموله‌هايي كه در 72 ساعت گذشته و قبل از اين قانون به مرز رسيده‌اند، بتوانند از طريق گرفتن وثيقه ترخيص كالايشان انجام شود و پس از ارائه گواهي‌هاي چهارگانه، ودايع پرداختي صاحبان محموله عودت داده شود. بنابراين با توجه به اظهارات اين كارشناس اقتصادي مسائل عراق، با توجه به نظام بروكراتيك عراق، بدون اطلاع‌رساني قبلي و فرجه به يك‌باره بخشنامه قانوني را ابلاغ و اجرا مي‌كنند و از 72 ساعت قبل گواهي مبدا براي كالاهاي صادرات ايراني اجباري شده است.

 آثار  منفي  ابلاغيه

عضو اتاق بازرگاني ايران درباره تاثيرات و نتايج اين اقدام دولت عراق بر صادرات كالاي ايراني به اين كشور تصريح كرد: مطمئنا تاثيراتي در كوتاه‌مدت خواهد داشت و در ميان‌مدت هم هزينه‌هاي صادراتي ايران به عراق را افزايش خواهد داد اما در درازمدت تجار ما مي‌توانند به راحتي اين مانع را از پيش بردارند. سنجابي‌شيرازي با بيان راهكارهايي براي تجار ايراني براي رفع اين مشكلات و موانع صادراتي‌ به عراق گفت: نخستين كار اين است تجار ما سعي كنند به جاي ارسال محموله‌هاي جزيي، محموله‌هاي كلان‌تري صادركنند تا هزينه تاييد گواهي‌ چهارگانه از سوي عراق كاهش يابد و اقدام ديگر نيز شكل‌دهي قراردادهاي طولاني مدت با عراق است.

به هرحال در اطلاعيه سازمان توسعه تجارت آمده است كه كليه واحدهاي توليدي ـ صادراتي و تجار و بازرگانان صادركننده پيش از ارسال محموله‌هاي صادراتي خود به مقصد عراق بايد گواهي مبدا را تهيه كنند؛ چرا كه دولت عراق واردات هرگونه كالا به اين كشور را بدون ارائه گواهي مبدا ممنوع كرده است. بر‌‌اساس اين گزارش، از صادركنندگان انتظار مي‌رود براي جلوگيري از بروز مشكل و توقف محموله‌هاي صادراتي در مرزهاي ورودي به كشور عراق، اقدامات لازم را در اين مورد انجام دهند.

 موافقت  ضمني  براي  دريافت  وديعه

از سوي ديگر، رايزن بازرگاني ايران در عراق با بيان اينكه صف چند روزه و طولاني كاميون‌هاي ايراني در مرز مهران و عراق شكل گرفته است و اجازه ورود داده نمي‌شود، گفت: اين كاميون‌ها به دليل نقص مدارك متوقف شده‌اند. ابراهيم محمدرضازاده درباره اطلاعيه سازمان توسعه و تجارت مبني بر اينكه «دولت عراق ورود كالاهاي ايراني را بدون ارائه گواهي مبدا ممنوع كرد» اظهاركرد: اين موضوع به درستي در اطلاعيه مذكور توضيح داده نشده بود و اين قانون از ابتدا در قوانين گمركي كشور عراق وجود داشت و قانون جديدي نيست و گواهي مبدا و بهداشت و فاكتور بايد در سفارت عراق در تهران مهر و به همراه كالا ارسال شود تا امكان ترخيص وجود داشته باشد. وي افزود: بازرگانان در حال حاضر اگر مي‌خواهند كالايي را به عراق صادر كنند بايد موارد فوق را رعايت كنند اما در گذشته به دليل اهمالي كه در گمرك اين كشور وجود داشت، اين موارد مورد توجه قرار نمي‌گرفت و در برخي از مرز‌ها اعمال نمي‌شد. رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در عراق ادامه داد: موارد فوق، گواهي بهداشت (براي مواد غذايي) و تطابق با استاندارد عراق بايد در سفارت عراق در تهران تاييد شده باشد و مهر سفارت خورده باشد، خريدار عراقي نيز براي واردات كليه كالاها بايد مهر ثبت سفارش وزارت بازرگاني كشور خود را داشته باشند تا درمرز اجازه ترخيص كالا داده شود. وي تصريح كرد: چند روزي است كه از ورود برخي كاميون‌ها به كشور عراق به دليل نداشتن مدارك لازم جلوگيري به عمل آمده است و صف‌هاي طولاني از اين كاميون‌ها براي ورود به اين كشور در مرز مهران تشكيل شده است. رضازاده گفت: با دولت عراق مذاكره شده تا اين كاميون‌ها وديعه‌يي براي ورود خود پرداخت كنند تا بعدا مدارك خود را بياورند و سپرده خود را پس گيرند. وي تاكيد كرد: براي اينكه صف‌هاي طولاني دراين منطقه ايجاد نشود، موافقت ضمني براي دريافت وديعه صورت گرفته اما هنوز عملياتي نشده است.