آمار ارائه شده از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشان مي‌دهد
دورريز 15ميليارد دلار از شبكه رسمي تجارت
پديده قاچاق كالا كه به‌طور معمول در سراسر جهان به عنوان پديده‌يي آسيب‌رسان به اقتصاد و تجارت كشورها شناخته مي‌شود و يك تهديد بسيار جدي بر سر راه تجارت آزاد است، در طول سال‌هاي گذشته، اقتصاد ايران را نيز با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو كرده و با نوسانات متفاوتي، همواره يكي از معضل‌هاي بزرگ توليد و تجارت در كشور بوده است.
خبر اقتصادی - به اذعان كارشناسان اقتصادي، قاچاق كالا هزينه‌هاي زيادي را بر بدنه اقتصادي كشور تحميل مي‌كند؛ علاوه بر اين، قاچاق از يك سو درآمد‌هاي گمركي و مالياتي دولت را كاهش مي‌دهد و از طرفي زمينه خروج بي‌حاصل ارز، افزايش بيكاري و كاهش توليد داخلي را فراهم مي‌كند.
طبق آخرين آماري كه از سوي سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارائه شده است، حجم قاچاق كالا با ۱۰ميليارد دلار كاهش از ۲۵ميليارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۱۵ميليارد دلار در سال ۹۴ رسيد و عملا اين ميزان، از شبكه رسمي و قانوني تجارت كشور دورريز شده و به جيب قاچاقچيان ريخته شده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه اگرچه ميزان قاچاق در دولت يازدهم نسبت به دولت دهم با كاهش قابل توجهي روبه‌رو بوده است، اما با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر تحقق اقتصاد مقاومتي، اين حجم قاچاق كالا همچنان براي ايران نگران‌كننده و به نوعي در تقابل با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
بر اساس آمار موجود، حجم قاچاق كالا در ابتداي دولت نهم حدود 8 ميليارد دلار برآورد شده است كه با توجه به سياست‌هاي غلط اين دولت، در سال 92، آمار قاچاق به 25ميليارد دلار افزايش يافت. در اين ميان مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بر اين باورند كه جدي‌ترين و اصلي‌ترين دستاورد دولت يازدهم بررسي روشن و شفاف وضعيت قاچاق در كشور است و پرونده اين موضوع همچنان روي ميز همه مشمولان كشور گشوده است. در همين راستا، قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد اعلام كرده است كه بر اساس برنامه ۵ ساله كه از سال ۹۳ آغاز شد، مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حال ساماندهي است و انتظار مي‌رود تا سال ۹۸ حجم قاچاق كالا در كشور بسيار كم شود. وي تلاش‌هاي گمرك براي كشف كالاهاي قاچاق را با توجه به توانايي‌هاي اين ارگان، اقدام قابل ملاحظه‌يي عنوان مي‌كند و اين پديده را واقعيتي انكارناپذير مي‌داند.
افزايش كشفيات گمرك در سال 94
با استناد به آمار ارائه شده از سوي سخنگوي ستاد مبارزه باقاچاق كالا و ارز، كشفيات گمرك ايران در سال ۹۴ افزايش يافته است، اين در حالي است كه به گفته علي‌اكبر پوراحمدنژاد، دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان تهران، كشفيات نيروي انتظامي در پرونده‌هاي قاچاق به لحاظ ارزش ريالي 48 درصد در سال 94 نسبت به سال 93 رشد داشته است. بنابراين در صورتي كه آمار دقيقي از حجم كالاهاي قاچاق كشف نشده وجود داشته باشد، بي‌شك اين ارقام افزايش قابل تاملي خواهند داشت. قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز وعده داده كه با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي مشخصي كه از سوي اين ستاد پيش‌بيني شده است، سامانه‌هاي گمرك به‌روز خواهد شد و امكانات نظارتي افزايش خواهد يافت و در نهايت آمار دقيق‌تري ارائه خواهد شد.
خدشه‌دار شدن اهداف حمايتي دولت
اما آنچه مسلم است، اين است كه قاچاق كالا، ضمن خدشه‌دار كردن اهداف حمايتي دولت از توليد داخل و تجارت شفاف و قانوني، موجب از بين رفتن آثار سياست‌هاي تعرفه‌يي و غيرتعرفه‌يي دولت مي‌شود. يكي از آسيب‌هاي مهم در امر واردات بي‌حساب و كتاب لطمه خوردن اقتصاد كشور است؛ چرا كه در چنين شرايطي، واردات بي‌رويه، توليد داخلي را به حاشيه برده و به افزايش بيكاري دامن مي‌زند.
در اين ميان، مردم نيز نقش مهمي در افزايش يا كاهش ميزان قاچاق كالا به كشور ايفا مي‌كنند. در واقع، بخش زيادي از مردم تمايل بيشتري به سمت استفاده از كالاهاي خارجي نشان مي‌دهند؛ در حالي كه در سال‌هاي گذشته توليدات داخلي به مراتب از لحاظ كيفيت بهتر از برخي كالاهاي مشابه خارجي است اما به دليل عدم استقبال مردم از كالا و توليدات داخلي، اين امر موجب ورشكستگي كارخانجات و كارگاه‌ها شده و ادامه اين روند، موجب كاهش توليد ملي، افزايش بيكاري و افزايش ناهنجاري قاچاق و اعتياد و... در جامعه مي‌شود.
ضرورت شناسايي اقلام اصلي قاچاق
بر اساس اين گزارش، در پايان ارديبهشت ماه سال جاري بود كه جلسه‌يي در خصوص قاچاق كالا به رياست معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد و اسحاق جهانگيري در اين جلسه، با اشاره به برنامه‌ريزي دولت جهت حمايت از توليد داخلي و با يادآوري اينكه قاچاق كالا آسيب جدي به توليد داخلي وارد مي‌كند، بر لزوم شناسايي اقلام اصلي كالاهاي قاچاق تاكيد كرد و خواستار تدوين راهكارهاي عملياتي مبارزه با قاچاق به ويژه قاچاق سازمان يافته شد. وي با ابراز تاسف از اينكه به‌طور معمول كالاهايي به كشور قاچاق مي‌شود كه تعرفه واردات رسمي آنها بسيار اندك است، گفت: اين نشان مي‌دهد كه قاچاق در كشور هزينه و ريسك اندكي دارد و اين باعث مي‌شود كه متخلفان به سادگي و با كمترين درد‌سر به قاچاق كالا روي آورند. جهانگيري تاكيد كرد كه امسال به جاي آنكه به‌دنبال آسيب‌شناسي باشيم و به بررسي نظري قاچاق بپردازيم، بايد برنامه‌هايي عملياتي و راهگشا براي مقابله با قاچاق تدوين كنيم و از آسيب رسيدن به توليد داخلي به‌طور جدي جلوگيري كنيم. جهانگيري در حالي بر عملياتي كردن راه‌هاي مبارزه با قاچاق كالا تاكيد كرده است كه پيش از آن، مقام معظم رهبري در سخنان خود، با اشاره به وجود قاچاق سازمان يافته در كشور، بر ضرورت مبارزه جدي با اين امر تاكيد كرده بودند.
قاچاق؛ معضل چند بعدي پيچيده
از آنجا كه موضوع قاچاق كالا، يك معضل بسيار خطرناك براي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود، بنابراين نبايد به سادگي از كنار اين موضوع عبور كرد و لازم است وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط، منشا و گلوگاه‌هاي قاچاق سازمان يافته در كشور را شناسايي و با آن برخورد كنند. واضح است كه قاچاق كالا، سد محكمي در برابر حوزه‌هاي توليد كشور بوده و سبب ايجاد مشاغل كاذب در كشور مي‌شود.
در واقع قاچاق كالا يك مساله چند وجهي و چند بعدي است و وجوه مختلف اين امر در حوزه‌هاي مختلف سلامت، امنيت، بهداشت، فرهنگ و اجتماع بروز پيدا مي‌كند. رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور نيز اين موضوع را تاييد كرده و معتقد است كه تاثير قاچاق كالا در برخي حوزه‌ها به گونه‌يي است كه اگر تدبير مناسبي در مورد آن انديشيده نشود، اجراي بسياري از برنامه‌هاي دولت با كندي مواجه خواهد شد. به گفته حبيب‌الله حقيقي، در سال 1392 و با آغاز دولت يازدهم، آمارها نشان داد كه افزون بر50 ميليارد دلار كالا به صورت رسمي به كشور وارد شده بود؛ در صورتي كه در همين سال، 25 ميليارد دلار نيز كالاي قاچاق وارد كشور شد. اين موضوع حاكي از آن است كه معادل 50 درصد واردات رسمي در اين سال، كالاي قاچاق به كشور وارد شده است. بنابراين در چنين شرايطي، نمي‌توان در حوزه اقتصاد، انتظار تغيير وضعيتي به ويژه در بخش‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد داشت. اما در شرايط حاضر هم، نمي‌توان قاچاق كالا را به صفر رساند و تنها مي‌توان با گام‌هاي موثر كنترل و مهار قاچاق كالا را اجرايي كرد.
30درصد قاچاق متمركز بر دانه درشت‌ها
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر، 70درصد اقداماتي كه در اين حوزه انجام مي‌شود به صورت پيشگيرانه است و تنها 30درصد از اقدامات در حوزه مقابله با قاچاق كالاست، معتقد است كه اين 30 درصد نيز متمركز در كالاها، شبكه‌هاي قاچاق و دانه درشت‌هاست، به‌طوري كه مبارزه با عناصر و شبكه‌هاي سازمان يافته كالا در دستور كار اين ستاد قرار گرفته است. 37هزار مرزنشين و كوله‌بر ثبت شده در كشور فعاليت مي‌كنند كه در پايان سال 93 نزديك به 73 ميليارد دلار كالا وارد كشور كرده‌اند كه بر اساس برآورد رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، جلوگيري از واردات اين ميزان كالاي وارداتي مي‌توانست براي 200 هزار نفر در كشور شغل ايجاد و بخشي از معضل بيكاري را برطرف خواهد كرد. علاوه بر اين بر اساس آمارهاي رسمي وزارت كشور و همچنين آمار اعلام شده از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كشورمان سالانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار كالاي قاچاق روبه‌روست و حدود ۱۸ ميليارد دلار از اين ميزان كالا و ارز ورودي و ۸ ميليارد دلار كالا و ارز خروجي است. به هر حال اگرچه علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد، اما در شرايط كنوني نيز مي‌توان تدبيري انديشيد تا از تخريب هرچه بيشتر صنعت و توليد كشور كه به واسطه قاچاق رخ مي‌دهد، جلوگيري كرد؛ كافي است سياست‌گذاران و مسوولان كشور كمي بيشتر عزم و اراده ملي را در اين زمينه مد نظر قرار دهند.
