11درصد خانه‌هاي تهران خالي است
فرهاد بيضايي، كارشناس مسكن با اشاره به ضرورت اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي گفت: مسوولان وزارت راه علاقه‌يي به ماليات اين بخش ندارند.
خبر اقتصادی - بيضايي در مورد اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم اظهار كرد: اينكه گفته مي‌شود اخذ ماليات به خانه خالي منجر به تورم بخش مسكن مي‌شود، استدلال منطقي وجود ندارد و ذاتا اين ماليات از جنس كنترلي، ضد تورمي و سوداگري است.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به تجربه دنيا براي اخذ ماليات بر مسكن گفت: اين ماليات منجر به افزايش عرضه مسكن مي‌شود كه اين عامل كنترل‌كننده قيمت و ثبات در بازار مسكن است، به ويژه امسال كه نرخ اجاره‌بها افزايش بيشتري را تجربه مي‌كند، ابزار مالياتي مي‌تواند به بازار اجاره كمك زيادي جهت تعديل نرخ‌ها بكند، زيرا افزايش عرضه مسكن عامل كنترل‌كننده قيمت‌ها خواهد بود.
وي در مورد تاثير ماليات بر خانه‌هاي خالي گفت: اين ماليات به گونه‌يي است كه فعاليت سفته‌بازي و سوداگري بازار را كاهش مي‌دهد و باعث ثبات و پايداري بخش مسكن مي‌شود. بيضايي با تاكيد بر اينكه ماليات بر خانه‌هاي خالي در شرايط كنوني ضرورت انكا‌رناپذير دارد، اظهار كرد: اينكه برخي سوداگران اعتقاد دارند، ماليات خانه‌هاي خالي منجر به افزايش تورم مي‌شود، با چه ديدگا‌هي همخوان است.
تجربه دنيا و اقتصادهاي پيشرفته عكس اين موضوع را ثابت كرده است و اين ماليات منجر به آرامش بازار مي‌شود. اين فعال بازار مسكن با بيان اينكه سهم خانه‌هاي خالي از كل خانه‌ها در كشور بالاست، افزود: در تهران 11درصد از خانه‌ها خالي است و اگر نگاه سرمايه‌يي وجود نداشته باشد، به طمع سود بالاتر خالي نمي‌ماند و رفتارهاي احتكارگونه مشاهده نمي‌شود. وضعيت فعلي بازار مسكن نشان مي‌دهد، خالي ماندن مسكن هيچ ريسك و هزينه‌يي ندارد و همين عامل تعادل بازار را برهم مي‌زند و اكنون نگاه سرمايه‌يي به مسكن حاكم است. زمينه جهش‌هاي قيمتي و تورم همين نگاه و رفتارهاي سوداگري است. اين كارشناس مسكن با اشاره به اينكه ركود حاكم بر مسكن مانند آتش زير خاكستر است، گفت: در صورتي كه مكانيسم كنترل وجود نداشته باشد، قيمت مسكن آبستن جهش‌هاي قيمتي و تورم ناخواسته خواهد بود. وي با بيان اينكه در شرايط ركودي گذشته سطح توليد مسكن به وضعيت كنوني نرسيده بود، تصريح كرد: پروانه‌هاي ساختماني در كل كشور كمتر از 400 هزار واحد است و اين موضوع مي‌تواند منجر به جهش قيمت در آينده شود.
اين فعال بخش خصوصي در مورد اينكه بايد 6 ماه پس از تصويب قانون سامانه ملي املاك و اسكان كشور توسط وزارت راه و شهرسازي ايجاد مي‌شد، گفت: در آستانه سالگرد قانون هستيم و مشكل اين بوده كه مسوولان اين وزارتخانه نسبت به مسائل اصلي كشور دغدغه ندارند و زمان آنها در همايش‌ها و برنامه‌هاي مختلف مي‌گذرد و فرصتي براي پرداختن به وظايف نمي‌ماند. به گفته بيضايي، هيچ مانعي براي راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان وجود ندارد و موضوع پيچيده نيست.
اطلاعات پراكنده در شهرداري، سازمان ثبت اسناد و املاك و ديگر دستگاه‌ها وجود دارد و بايد مشخص شود، مردم در كجا سكونت دارند. وي يادآور شد: با يكپارچه‌سازي اطلاعات موجود مي‌توان اين سامانه را ايجاد كرد.
بيضايي با بيان اينكه وزارت راه علاقه‌يي به اجراي قانون ماليات بر خانه خالي ندارد، بيان داشت: كساني در حوزه تامين مالي مسكن وجود دارند كه داراي منافع خصوصي در بازار املاك هستند و با افزايش قيمت مسكن منتفع مي‌شوند. افرادي از بخش خصوصي وارد سيستم دولت و وزارت راه و شهرسازي شده‌اند كه از ناحيه افزايش زمين و مسكن سود مي‌برند. بنابراين طبيعي است كه از راهكارهاي كاهش يا شفاف شدن وضعيت مسكن جلوگيري كنند.
