خيز چندباره دولت براي بستن پرونده مسكن مهر

با اجراي اين مصوبه، مبلغ 10هزار ميليارد ريال از محل تسهيلات اسناد خزانه اسلامي براي پرداخت بخشي از ديون پيمانكاران تا پايان سال1394 و سال1395، مبلغ 4هزار ميليارد ريال از محل منابع مديريت بحران، مبلغ 7هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركت‌هاي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن، هزار ميليارد ريال از منابع داخلي وزارت نيرو از محل فروش انشعابات، 2هزار ميليارد ريال از محل قانون بودجه سال1395 كل كشور با عنوان «تخفيف عوارض پروانه، حمايت‌هاي مالي و تراكم و ايجاد تاسيسات عمومي مسكن مهر» به وزارت راه‌و‌شهرسازي و مبلغ 2‌هزار و 500ميليارد ريال از همين محل با عنوان «زيرساخت مسكن مهر-سهم دولت» به وزارت نيرو اختصاص يافت.

دولت همچنين در اين مصوبه با تاكيد بر الزام دستگاه‌هاي اجرايي خدمات‌رسان به ارائه خدمات روبنايي مسكن مهر مطابق قانون، با استفاده از محل منابع داخلي شركت‌هاي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن همچنين فروش واحدهاي فاقد متقاضي براي احداث و تكميل روبناها (مراكز آموزشي، انتظامي، فرهنگي-مذهبي و درماني) موافقت كرد.

تصميم جديد دولت درباره رفع مشكلات مسكن مهر در شرايطي از‌سوي هيات‌وزيران اتخاذ شده كه طي سه سال گذشته، مسوولان وزارت راه‌و‌شهرسازي بارها به بي‌برنامگي‌هاي موجود در مكان‌يابي‌ها، بهره‌گيري نامناسب از منابع مالي بانك‌ها و عدم نيازسنجي مسكن در اجراي طرح مسكن مهر اشاره كردند و حتي عباس آخوندي وزير راه‌وشهرسازي باوجود وعده تكميل اجراي طرح مسكن مهر و تحويل آن به متقاضيان، در اعتراض به اجراي طرح غيراصولي مسكن مهر در هيچ كدام از افتتاحيه‌هاي مسكن مهر حضور نداشت. البته انتقادهاي وارده به مسكن مهر تنها به مسوولان وزارت راه‌وشهرسازي دولت يازدهم محدود نمي‌شود، كارشناسان اقتصادي نيز تورم 40درصدي سال‌هاي پاياني دولت دهم، تشديد مازاد 3.6ميليون واحد مسكوني بدون متقاضي و راكد ماندن 2ميليارد دلار سرمايه كشور در واحدهاي خالي از سكنه را از ديگر ايراداتي مي‌دانند كه به طرح مسكن مهر و تبعات اجراي آن در اقتصاد ايران وارد است.

به گفته كارشناسان، چاپ 50هزار ميليارد تومان پول بدون پشتوانه براي ساخت مسكن مهر از ديگر تصميم‌هايي است كه شوك‌هاي بزرگي را به ساير بخش‌هاي اقتصادي وارد كرد، تزريق چنين پولي به اقتصاد كشور (كه تاكنون بي‌سابقه بوده) ارزش پول ملي را در مقابل دلار تضعيف كرد، علاوه بر اينكه چاپ پول و انتشار آن در جامعه تقاضا براي كالاهاي ديگر را افزايش داد و ازسوي ديگر عرضه را دچار مشكل كرد تا جايي كه بخش مسكن بار ديگر در سال1391 با جهش قيمت مواجه شد و براي سومين‌بار پس از انقلاب اسلامي (سال‌هاي1368، 1386 و 1391) دچار ركود شد.

تبعات منفي اجراي طرح مسكن مهر درحالي دامنگير بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور شد و اثراتش اقشار ضعيف درآمدي را تحت‌فشار قرار داد كه اين طرح با هدف و انگيزه تامين مسكن براي اقشار ضعيف جامعه اجرا شد؛ اقشاري كه بيش از ساير دهك‌ها از تورم ناشي از اجراي اين طرح دچار مشكل شدند.

 پايان مسكن مهر نيازمند عزم جدي دولت

در اين حال، ايرج رهبر رييس سابق انجمن انبوه‌سازان تهران، مصوبه جديد دولت را در تحويل 350هزار واحد مسكن مهر تا پايان سال جاري مثبت ارزيابي مي‌كند و به «تعادل» مي‌گويد: در صورتي كه شرايط لازم ازسوي دولت ايجاد شود امكان ساخت و تحويل اين تعداد واحد مسكوني ازسوي وزارت راه‌وشهرسازي وجود دارد.

رهبر مي‌افزايد: اجراي اين مصوبه به چند شرط نياز دارد؛ اينكه دولت بايد اعتبارات موردنياز سازندگان و انبوه‌سازان را در موعد مقرر پرداخت كند و در اين زمينه تلاش‌هاي لازم را انجام دهد و زيرساخت‌هاي لازم را فراهم كند و اگر زيرساخت‌ها و اعتبارات لازم درنظر گرفته شود، مي‌توان اميدوار بود كه 350هزار واحد مسكن مهر تا پايان سال واگذار شود. وي ادامه مي‌دهد: براساس برنامه يك ميليون و 865هزار واحد تاكنون به متقاضيان تحويل شده است. از اين رو، از 2ميليون و 220هزار واحدي كه در دستور كار قرار دارند 355هزار واحد باقي مانده‌اند كه اگر 350هزار واحد تا پايان سال واگذار شوند 5هزار واحد هنوز تكميل نشده‌اند و واگذاري آنها به سال بعد موكول مي‌شود. به گفته اين فعال انبوه‌ساز، اگر دولت عزم اجراي مصوبه جديد را داشته باشد تا پايان سال جاري شاهد تكميل و واگذاري 350هزار واحد خواهيم بود ضمن اينكه بايد تورم و افزايش قيمت را نيز در پرداختي انبوه‌سازان درنظر بگيرند تا انگيزه سازندگان افزايش ‌يابد.

رهبر اظهار مي‌كند: توصيه مي‌شود بانك مسكن بازپرداخت متقاضيان را به بانك مركزي ندهد و از اين منابع براي تكميل مسكن مهر استفاده كند ضمن اينكه متقاضيان نيز بايد آورده خود را به‌موقع پرداخت كنند. وي بااشاره به تسهيل شرايط واگذاري واحدهاي مسكن مهر بدون متقاضي در سال گذشته مي‌افزايد: 180هزار واحد مسكن مهر متقاضي نداشت و وزارت راه‌وشهرسازي براي افزايش تقاضا دو شرط اصلي دريافت اين واحدها را حذف كرد تا اين واحدها به فروش برسند البته اين شروط همچنان براي مابقي واحدهاي مسكن مهر باقي است و به نظر مي‌رسد كه با حذف اين دو شرط تعداد متقاضيان دريافت مسكن مهر افزايش يافته و اين واحدها در زمان كمتري به‌فروش برسند.