60 هزار نفر؛ عضو هيات مديره اتحاديه‌هاي صنفي

 نگاهي به آمار مديران صنفي

بر اساس قانون نظام صنفي هر اتحاديه با بيش از هزار عضو داراي 10عضو هيات‌مديره شامل اعضاي اصلي و علل بدل و اتحاديه‌هايي با تعداد عضوهاي كمتر از هزار نفر داراي 7 عضو هيات‌مديره هستند. بر اساس گزارش آماري دبيرخانه هيات عالي نظارت بر اصناف تعداد واحدهاي صنفي در كشور 8 هزار و 62 واحد است.

 با اين حساب اگر حتي اكثريت اتحاديه‌هاي صنفي زير هزارعضو داشته باشند باز هم حدود 60 هزار نفر در كشور داراي سمت عضويت در هيات‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي كشور هستند. اين تعداد بدون در نظر گرفتن كارمنداني است كه در اتحاديه‌هاي مختلف مشغول به كار هستند. هر اتحاديه بنا به اندازه و نياز خود چند كارمند استخدام مي‌كند. همچنين اتاق‌هاي اصناف و نهادهاي بالاسري اتحاديه‌ها نيز داراي كارمنداني رسمي هستند. حال اگر به صورت ميانگين در هر اتحاديه 5كارمند دايمي وجود داشته باشند بيش از 40هزار نفر كارمندان اصناف در سراسر كشور محسوب مي‌شوند. به عبارت ديگري حدود 100 هزار نفر وقت خود را روزانه صرف ساماندهي فعاليت‌هاي اين تشكل عريض و طويل در كشور مي‌كنند.

 پراكندگي تشكلي

شايد مشكل اصلي اين مساله ساختار پراكنده اصناف در سراسر كشور باشد. در حال حاضر قانون امكان ايجاد اتحاديه‌هاي صنفي را بسيار راحت در نظر گرفته است. بر اين اساس حدنصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به‌شرح زير است:

 ‌الف - در تهران ۳۰۰ واحد

 ب - در شهرستان‌هاي با بيش از 2ميليون نفر جمعيت، ۲۰۰ واحد.

 ج - در شهرستان‌هاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از 2ميليون نفر جمعيت، ۱۵۰ واحد.

 ‌د - در شهرستان‌هاي داراي بيش از 500هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر‌جمعيت، ۱۰۰ واحد.

 ‌هـ - در شهرستان‌هاي با كمتر از 500هزار نفر جمعيت، ۵۰ واحد.

وجود بيش از 2ميليون و 187 هزار واحد صنفي در كشور كه پراكندگي زيادي دارند باعث ايجاد هزاران اتحاديه در كشور شده است كه هر يك نياز به يك تشكل جداگانه با ساختاري مستقل دارند. همين موضوع باعث افزايش شديد هزينه بر دوش اصناف شده است. اگر 40هزار كارمند اتحاديه‌هاي صنفي هر كدام در ماه تنها يك ميليون تومان به صورت ميانگين دريافت كنند ماهانه حقوقي حدود 40 ميليارد تومان توسط اصناف پرداخت مي‌شود. اين به جز هزينه‌هاي مختلف در هر اتحاديه صنفي است كه به دليل تعدد اتحاديه‌ها بارها تكرار مي‌شود. جز هزينه‌هاي مالي پراكندگي اتحاديه‌ها مشكلات ديگري مانند امكان گرد هم آمدن اتحاديه‌ها را ايجاد كرده است و به همين دليل جلسات اتحاديه‌هاي با يكديگر بسيار اندك و به شكل همايش‌هاي بزرگ و غيرقابل بهره برداري براي دريافت خروجي است.

 قانون جديد و چابك‌سازي تشكلي

اخيرا هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور مصوبه‌يي مبني بر كوچك‌سازي و چابك‌سازي اتحاديه‌هاي صنفي داشته است. بر اين اساس ابتدا قرار براين شد كه اتحاديه صنفي در كشور كوچك‌سازي شوند و در راستاي چابك‌سازي آنها نيز اقدام شود تا ساماندهي اتحاديه‌هاي صنفي در دستور كار قرار گيرد.

اين مصوبه هرچند قديمي مثبت است اما از دو منظر ايراداتي بر آن وارد است. مساله وضعيت قانون نظام صنفي است. قانون نظام صنفي به شكلي تدوين شده است كه امكان افزايش اتحاديه‌ها در آن بسيار فراهم است و در حقيقت مهم‌ترين قانوني كه اصناف را ساماندهي مي‌كند باعث افزايش تعداد واحدهاي صنفي در كشور مي‌شود. مساله دوم مشخص نبودن نحوه چابك‌سازي اتحاديه‌هاي صنفي است. آيا قرار است اين اتحاديه‌ها در يكديگر ادغام شوند يا شاهد شكل‌گيري تشكل‌هايي جديد براي حذف چند تشكل موازي هستيم؟ به ويژه آنكه بسياري از اين اتحاديه‌ها فعاليت‌هايي بسيار نزديك به يكديگر دارند و به همين دليل تداخل كاري بسياري ميان اتحاديه‌هاي صنفي تاكنون شكل گرفته است.

 چشم انتظار قانون نظام صنفي جديد

هرچند مساله تعداد زياد اتحاديه‌هاي صنفي از سال‌ها قبل وجود داشته است اما تغييرات قانون نظام صنفي كه سال 1392 اتفاق افتاد به جاي بهبود وضعيت اوضاع اصناف را پيچيده‌تر كرد. براي مثال بزرگ‌ترين نقص قانون تدوين بعضا جهت‌دار آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن است. قانونگذار تدوين آيين‌نامه‌ها را در اختيار وزارت بازرگاني گذاشته است و متوليان صنفي اين بخش از وزارتخانه به گونه‌يي آيين نامه‌ها را تدوين كرده‌اند كه در برخي موارد با اصل قانون نيز مغايرت دارد. آيا آيين نامه از سوي مجلس بررسي و به تاييد رسيده است؟

به عنوان مثال، نخستين آيين‌نامه اجرايي قانون به ضوابط صدور پروانه كسب توسط اتحاديه‌هاي صنفي در شهرها اختصاص دارد. يكي از شرايط و مدارك 13گانه‌يي كه جهت تحصيل پروانه قيد شده «موافقت اداره نظارت بر اماكن عمومي»است. موافقت يك واژه عام و عمومي است و هيچ چارچوب و قيدي ندارد و معلوم نيست اين موافقت يا مخالفت چه ادله و لوازمي دارد. آيا محدود به مكان واحد صنفي است يا حوزه گسترده‌تري از جمله فرد صنفي و سوابق خانوادگي، گرايشات سياسي و مذهبي، اعتبار بانكي، تيپ ظاهري و... همه‌چيز را در بر مي‌گيرد؟ و اگر همه اين حوزه‌ها را پوشش مي‌دهد چه معيار و شاقولي براي محاسبه آن وجود دارد؟مثلا كدام گرايش خوب است كدام بد؟كدام مصلحت ايجاب مي‌كند فردي پروانه داشته باشد و كدام مصلحت نه؟

 قانون بايد به سمت تعريف مشخص و واضح برود. نمي‌توان قانون يا آيين نامه‌يي تدوين كرد كه از آن همه گونه استنباطي بشود كرد. اين ضعف قانون خواهد بود نه قوت آن. اين مبسوط اليدي تعالي فاسد دارد و هر كس به فراخور دريافت و تعبير خود از آن بهره‌برداري مي‌كند و متاسفانه مي‌تواند اهرمي براي رفتارهاي فرا قانوني باشد.

اما شايد مهم‌ترين ايراد قانون نظام صنفي اين باشد كه اين قانون داراي چارچوبي مشخص و دقيق درباره وضعيت ساماندهي اصناف نيست. هيچ سياست مشخصي را نمي‌توان در متن اين قانون ديد كه بتوان نتيجه گرفت اين قانون قرار است اصناف را به سمت هدفي روشن سوق دهد. در حقيقت با وجود آنكه 10 سال بررسي ايرادات قانون قبلي طول كشيده بود اما قانون جديد نتوانست بسياري از مشكلات را حل كند.

 نقش اتاق اصناف چيست؟

اما مساله مهم‌تر اين است كه اصولا نقش اتاق اصناف در اقتصاد چيست؟ آيا اين اتاق يك بازوي اجراي وزارت بازرگاني و دولت است كه توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود يا نماينده بخش خصوصي است كه با دولت به مراوده و تعامل مي‌پردازد؟ اگر اين سوال اساسي توسط اتاق اصناف پاسخ داده شود و دولت نقش واقعي اتاق اصناف را به رسميت بشناسد به نظر مي‌رسد پس از آن مي‌توان با تغييري ساختاري وضعيت اتاق اصناف و هزاران تشكلي كه در اين مسير ايجاد شده‌اند را رو به راه كرد. تا قبل از ايجاد شوراهاي اصناف هميشه درگيري زيادي بين واحدهاي صنفي و دولت صورت مي‌گرفت. دولت در زمينه ماليات و قوانين فشار زيادي بر واحدهاي صنفي وارد مي‌كرد و اين موضوع چالش‌هاي زيادي را ايجاد كرده بود.

بر همين اساس تصميم گرفته شد كه نمايندگاني از سوي اصناف خود اين نقش را بپذيرند. به مرور شوراهاي اصناف شكل گرفت و سپس در چند سال اخير شاهد احيا اتاق‌هاي اصناف بوديم. در حقيقت اين اتاق‌ها بيش از آنكه نماينده اصناف باشند به دليل وظايفي كه دولت بر عهده آنها قرار داده بود به انجام وظايف حاكميتي پرداختند. اين موضوع كم كم نقش نمايندگي را كمرنگ كرد و در حالي كه انتظار مي‌رفت در قانون نظام صنفي اين نقش پررنگ شود اما باز همچنين اتفاقي رخ نداد.

17 درصد توليد ناخالص ملي و چندين ميليون شغل در اصناف تعريف شده است اما اين بخش كمترين اثر را در اقتصاد كلان دارد. شايد علت اصلي آن ضعف مهم در ساختار تشكلي اصناف باشد. هزينه‌هاي بالاي اتحاديه‌ها عملا قدرت هرگونه ابتكار عمل توسط اتاق‌هاي اصناف را گرفته است و در عين حال قوانين دولتي اجازه نمي‌دهد تغييري اساسي در اين خصوص رخ دهد.

حال با روي كار آمدن مجلس جديد مجددا بحث تغيير قانون نظام صنفي مطرح است اما شايد بهتر باشد قبل از تنظيم قانون يك برنامه جامع براي ساماندهي چندين هزار تشكل صنفي كشور نوشته شود.