دستور كار جديد شوراي عالي اشتغال
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار گفت: دستور كارهاي نخستين نشست آتي شوراي عالي اشتغال مشخص شده كه يكي از آنها، نهايي كردن موضوع تقسيم كار بين دستگاه‌ها درباره اشتغالزايي است.
خبر اقتصادی - عيسي منصوري درباره جديدترين برنامه‌ها و سناريوهاي شوراي عالي اشتغال گفت: آخرين جلسه شورا كمتر از يك ماه پيش برگزار شده و فرض ما بر اين است كه ماهيانه و اگر هم نشد، دو ماه يك‌بار بتوانيم اين نشست‌ها را برگزار كنيم.
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار اظهار كرد: در نشست آينده شورا، دو موضوع در دستور كار است كه يك مورد نهايي كردن تقسيم كار بين دستگاهي است كه در يك افق بلندمدت دنبال مي‌شود چون گاهي همپوشاني اقدامات وجود دارد.
منصوري خاطرنشان كرد: علاوه بر اين موضوع، بحث تنظيم نظام آموزش و مهارت مبتني بر مقتضيات روز نيز در نشست آتي شوراي عالي اشتغال بحث خواهد شد. علاوه بر موارد ذكرشده درباره كارآفريني هم مباحثي مطرح مي‌شود.
در آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال كه هفتم ارديبهشت ماه سال جاري به رياست رييس‌جمهور برگزار شد، حجت‌الاسلام حسن روحاني با اشاره به اينكه براي حل مسائل و مشكلات اشتغال بايد هر دستگاهي وظايف مشخصي داشته و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي تنظيم‌كننده روابط و مناسبات بين‌بخشي باشد، بر ضرورت تنظيم سياست‌ها در راستاي ايجاد اشتغال مولد و پايدار در كشور تاكيد كرد.
در جلسه اخير شوراي عالي اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگير با عنوان «حركت» در راستاي طرح برنامه مكانيسم تقسيم كار بين‌دستگاهي و الزامات حصول نرخ بيكاري تك‌رقمي در پايان سال ۹۶ جهت اجرا در كل كشور با تمركز بر بنگاه‌هاي خرد و كوچك و داراي مزيت در استان‌ها و شهرستان‌ها در سه لايه كلان، مياني و خرد بررسي و اجراي كليات آن مورد تصويب قرار گرفت. اين طرح در سال گذشته به صورت پايلوت در ۶ استان به اجرا در آمده كه با تصويب شوراي عالي اشتغال در سال جاري به ساير مناطق گسترش خواهد يافت. همچنين براي تسريع در اجراي بسته اشتغال فراگير، مقرر شد تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي كشور مطابق چارچوب تقسيم كار بين‌دستگاهي و توافق‌هاي كاري انجام شده با دبيرخانه شورا، برنامه‌هاي توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پيشرفت برنامه‌ها را به دبيرخانه اعلام كنند.
بر اساس مصوبه ديگر شوراي عالي اشتغال در راستاي اجراي طرح حركت، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري دبيرخانه شورا و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط نسبت به اجرايي كردن گستره مشمول ماده ۳۱ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير بر بنگاه‌هاي صنفي و خدماتي مولد زير ۵۰نفر اقدام كند.
همچنين در اين جلسه بانك مركزي موظف شد با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه شوراي عالي اشتغال، ساز و كار تامين مالي فراگير براي بنگاه‌هاي خرد و متوسط «حركت» را تعيين و ابلاغ كرده و مقرر شد در اين راستا نحوه تامين مالي تخصيص يارانه‌ها نيز توسط كميته‌يي متشكل از بانك مركزي، دبيرخانه شوراي عالي اشتغال و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كل كشور تعيين شود. برنامه توسعه اشتغال از طريق مديريت مصرف انرژي و حفظ محيط‌زيست در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ نيز مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد اين طرح با عنايت به ظرفيت اشتغال موجود در حوزه مديريت مصرف انرژي و محيط زيست، در چارچوب توافق انجام شده بين وزارت نفت، سازمان حفاظت از محيط زيست و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به صورت عملياتي به اجرا درآيد. در اين جلسه گزارشي از چگونگي وضعيت اشتغال در حوزه IT و ICT و بخش گردشگري ارائه شد و باتوجه به ظرفيت و سرعت ايجاد اشتغال در حوزه گردشگري، مقرر شد در چارچوب توافق كاري و تقسيم كار انجام شده بين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، برنامه‌هاي اجرايي توسعه اشتغال در صنعت گردشگري و همينطور صنايع دستي در استان‌هاي منتخب، برنامه توسعه گردشگري در ۷۵منطقه روستايي منتخب و برنامه مديريت افزايش گردشگران خارجي به اجرا درآيد. برنامه اشتغال كميته امداد امام خميني (ره) در سال ٩٥ نيز با تاكيد بر ادامه سياست‌هاي توانمند‌سازي اقتصادي مددجويان تحت پوشش اين كميته، بررسي و مورد تاكيد قرار گرفت. همچنين در اين جلسه گزارشي از سيماي اشتغال كشور در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ با تاكيد بر آمارهاي رسمي و بررسي‌هاي ميداني ارائه شد.
