حدود دو دهه پيش يكي از بزرگان علم سياست هشداري درخصوص تداوم تندروي جناحهاي سياسي داد. به گفته اين استاد دانشگاه تجربيات تاريخي نشان داده كه عاقبت افراطگري– فرق نميكند چه جناحي يا گروهي باشد– ميتواند دولتي را بر سر كار آورد كه شعارهاي مردمفريبانه بدهد اما در نهايت آنچه تخريب ميشود، اقتصاد و اجتماع است.
خبر اقتصادی - او نمونههاي تاريخي در اين خصوص آورد كه از قضا در دورههاي زماني خيلي دور نيست. شايد بارزترين و نزديكترين آن ميتواند دولت پرون آرژانتين باشد همچنين دولتهاي ديگري كه اكنون مجال بررسي آن نيست. آن موقع كمتر كسي اين هشدار را باور كرد اما يك دهه زمان برد كه ايران هم با يك چنين واقعيتي روبهرو شد. نامزد رياستجمهوري وقت با شعارهايي مانند «آوردن نفت بر سر سفرهها» يا مبارزه با اشرافيگري و ... دولتي را روي كار آورد كه پس از 8 سال متاسفانه آثاري را بر جاي گذاشت كه ترميم آن هزينههاي زيادي را ميبرد. اكنون شواهد و آمارهايي كه از عملكرد و سياستهاي دو دولت گذشته از سوي نهادهاي رسمي منتشر ميشود، حقايق بسيار عجيبي را افشا ميكند. چند روز پيش بود كه مركز آمار ايران، آماري را منتشر كرد كه نشان ميداد طي سال 1385 تا 1392 حدود 88 درصد فرصت شغلي به وجود آمده عملا از بين رفت. حال اينكه احياي اين فرصتها چقدر سرمايه ميبرد، جاي خود دارد اما هزينه اجتماعي بيكاري ناشي از آن چيزي نيست كه به راحتي و به سرعت جايگزين شود. از اين نوع آمارها به طور مكرر بيان شده كه يك نمونه ديگر آن نرخ تورم 40درصدي است.
اما ديروز مركز پژوهشهاي مجلس گزارشي را منتشر كرد كه نشان از عمق يك فاجعه ديگر ميدهد. تاكنون بيان ميشد و ميشود كه دولت احمدينژاد توانسته است شكاف فقر و ثروت را كاهش دهد يا زندگي روستاييان را نسبت به دولتهاي ما قبل خود بسيار بهبود ببخشد. او در برنامههاي خود از احيا و عمراني روستاها سخن ميگفت و حتي بدين منظور ساختمان شيشهيي وزارت كشاورزي را به خاطر آنكه كارشناسان بخش كشاورزي به جاي پشت ميز نشستن بايد در روستاها و بر سر زمين باشند از دست متولياش گرفت و كاركنان آن را پخش و پلا كرد به طوري كه يك ارباب رجوع كشاورزي براي حل يك مشكل خود بايد در سطح تهران بين ساختمانها بچرخد. گزارش مركز پژوهشها از اوضاع روستايي كشورمان كه تفصيل آن را ميتوانيد در صفحه 9 بخوانيد، نكات تكاندهنده زيادي دارد كه باور كردنش بسيار سخت است و خواننده همواره اين سوال را در ذهن خود طرح ميكند كه آيا اين اتفاق واقعا در كشور ما روي داده است. آيا روستايي كه دسترسي او به گوشت قرمز و شير سالم بيشتر از يك شهري بوده اكنون بايد به جايي برسد كه بنا بر اين گزارش «به طور متوسط هر خانواده روستايي نسبت به خانواده شهري 25درصد لبنيات و 20درصد گوشت قرمز كمتر مصرف ميكند» و همين موضوع باعث شده كه روستاها در منطقه ناامني شديد غذايي قرار بگيرند؟ شايد در دوران گذشته روستا نسبت به شهر در فقر نسبي قرار داشت اما گزارشي كه مركز پژوهشها منتشر كرده، نشان ميدهد كه طي سالهاي 1383 به بعد، فقر و بيكاري در روستاها بسيطتر شده به طوري كه نرخ بيكاري در دهكهاي اول درآمدي در روستاها حدود 70درصد شده و دهكهاي كمدرآمد روستايي(دهك يك تا سه) بيش از 50 درصد از درآمد خود را به تهيه غذا تخصيص ميدهند و در منطقه ناامني شديد غذايي قرار دارند. در همين ارتباط وجه اجتماعي روستاييان به شدت آسيبپذيرتر شده است به طوري كه اين نهاد پژوهشي هشدار داده است كه خانوارهاي كم درآمد در روستاها به سوي فروپاشي پيش ميروند. اينها بخشهاي كوچكي از اتفاقاتي است كه طي دو دولت احمدينژاد بر سر روستاها رفت. دليل آن هم واضح است و آن اين است كه بخش عمدهيي از آن به سياستهايي برميگشت كه طي سالهاي 1384 به بعد رخ داده است. يكي از اين سياستها حذف قانون خريد تضميني بوده است به حدي كه قيمت برخي از نهادهها به نحوي افزايش يافته كه درآمد روستاييان را تحت تاثير قرار داده بود و بخش ديگر آن واردات محصولات كشاورزي با تعرفههاي بسيار پايين بود. به بيان ديگر بخشي از پول نفت بر خلاف شعارها به سمت نابودي روستاها سوق داده شد اما هيچ چيز جايگزين اين نابودي نشده است. به عبارت ديگر هيچ در برابر هيچ.