چالش های واگذاری قطعی اراضی منابع طبیعی و ملی چیست؟

خبراقتصادي - در طی یکصدسال قانونگذاری، مقنن به فراخور هرزمان وپيشرفت درتصويب مقررات اراضی مزبور، حفظ، اصلاح، بهره‌برداری و واگذاری را مورد توجه قرار داده است

قبل و بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی برای واگذاری این اراضی وضع شده است.

 در قبل از انقلاب قانون حفاظت و بهره برداری جنگلها  1346 و اصلاحيه های 1347، 1348، 1349، 1354 در مواد 31_32_33_34_35_36_37 واگذاري به صورت اجاره و بعضا مجانی برای مباحث پیشاهنگی بوده است.

بعداز انقلاب با تاسیس وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی امورواگذاري ها به صورت اجاره را طبق اصل45 قانون اساسی ومواد 31_32 آیین نامه اجرای لایحه واگذاری 1359 اجرا مينمودند،  در سال 1368 دو تبصره به مواد 32 ايين نامه لایحه واگذاری اضافه و تجويز قانونی واگذاری قطعی این اراضی به صورت قانونی آغاز شد، تبصره 54 بودجه 1373 و ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دریک روز وآيين نامه اجرایی ماده 5 قانون اصلاحی ماده 34 در 1373 وسعت و سرعت واگذاری قطعی این منابع بعلاوه مقررات متفرقه دیگر در اندک زمانی آنچنان توسعه يافت، که سوداگران، دلالان، زمین خواران را متوجه چراغ سبز موجود كرد. 

ارائه یک طرح و اندک اجرای آن با نظارت ناقص موفق به انتقال قطعی هزاران هکتار از اراضي ملی شده، تا جایي که قانونگذاری 1389 ازتصميم خود عدول نمود در قانون افزایش و بهروري کشاورزی، واگذاری قطعی را ممنوع کرد.

 نویسنده در مباحث تفصیلی کتاب حقوق کاربردی اراضی در ایران وحقوق کاربردی املاک و اراضی به فراخور هربحت، مصاحبه، بازدید میدانی، تحقیق وپژوهش مخالفت صریح خود با واگذاری قطعی منابع طبیعی در شرع مقدس اسلام به دلیل انفال بودن و مقررات موضوعه را اعلام نمود.

درحال حاضر مجتمع های قضایی زمین خواری و رسیدگی به پرونده های ماده 33 اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداری 1386 را به این موضوع درخصوص عدم اجرای طرح، تغییر کاربری طرح اختصاص داده‌اند، و واگذاريهاي قطعی غیر قانونی را رسيدگي می نمایند، به دلیل ازبین رفتن هزاران هکتار مراتع، جنگلها، اراضی جنگلی، ساحلی، وغیره،  بايد تصمیم قانونی بر عدم واگذاری قطعی این نوع اراضی استمرار و ادامه داشته باشد تا زمين هاي ملی و منابع طبیعی بتوانند تجديدحيات، داشته باشند

عباس بشیری