آيا دفتر وكلا حتما بايد تجاري و اداري باشد؟

خبراقتصادي – اخیرا در اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها و یا شاید لایحه یا طرح دیگری مقرر شده است وکلا صرفا در محل‌های اداری یا تجاری می‌توانند دفتر داشته باشند و حتی اگر ملک دفتر متعلق به خودشان باشد فقط در صورتی حق تاسیس دفتر وکالت در آن را دارند که در مجتمع‌های آپارتمانی کل مالکین دیگر به این کار رضایت بدهند.

اين موضوع با واكنش هاي متعددي مواجه شده و صاحبنظران معتقدند كه اجراي چنين قانوني، مشكلات زيادي براي وكلا و از جمله وكلاي جوان ايجاد خواهد كرد. 

بهمن كشاورز حقوقدان، در اين رابطه مطلبي را در هفته نامه صوراسرافيل منتشر كرده كه بخش هايي از آن در ادامه از نظر گرامي مخاطبان مي گذرد: 

 پس از تصویب طرح تفصیلی شهرها مبنی بر تقسیم شهر به مناطق مسکونی و تجاری و مختلط، اینکه چه محلی تجاری یا اداری و چه محلی مسکونی است اهمیت و موضوعیت پیدا کرد.

واضح است كه وجود محل‌های مسکونی در مناطق اداری و تجاری هم باعث ناراحتی ساکنین و هم مانع کار کسبه و کسانی است که در محیط‌های اداری کار می‌کنند. عکس این معنا نیز صادق است. یعنی وجود محل‌های کسب و تجارت در محدوده‌ی مسکونی شهرها باعث ناراحتی ساکنان محل‌های مسکونی می‌شود.

 قانون‌گذار ضوابطی در جهت جلوگیری از این پدیده پیش‌بینی و کار را به کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری محول کرده است و این کمیسیون حسب مورد نسبت به استفاده ناروا از مکان‌ها و بناها تصمیم می‌گیرد. 

اما بعضی کارها چنان است که افراد می‌توانند در محل سکونت خود نیز به آن اشتغال ورزند بدون اینکه مزاحمتی برای همسایگان داشته باشند. قانون‌گذار در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شغل وکالت را در زمره این‌گونه کارها تلقی کرده و اشتغال مالک را در محل ملکی مسکونی خود غیرتجاری و بلامانع اعلام کرده است. 

بنابراین وکلای دادگستری می‌توانند در آپارتمان یا خانه ملکی خود ولو اینکه پروانه و گواهی پایان کار آن مسکونی باشد به کار وکالت اشتغال ورزند و عمل ایشان تخلف محسوب نمی‌شود. 

اين نظر قانون‌گذار از یک‌سو به رای هیات عمومی دیوان عالی کشور متکی است که برای دفاتر وکالت وصف تجاری قائل نشده و آنها را مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت (در صورتی که محل استیجاری باشد) نمی‌داند و از دیگر سو دیوان عدالت اداری نیز در نظر مشابهی مالکیت منافع را برای شمول تبصره پیش‌گفته نسبت به موارد کافی ندانسته است. 

 از این رو اگر وکیلی مالک محل دفتر خود باشد ولو اینکه این محل از نظر تقسیمات شهری مسکونی محسوب شود کسی معارض او نمی‌شود. بگذریم از اینکه برخی با استناد به ماده 30 قانون مدنی که مالکیت را اعم از مالکیت عین یا منفعت می‌داند، بر این عقیده‌اند که محل‌های استیجاری نیز مشمول تبصره مورد بحث می‌شود. 

شنیده شد اخیرا در اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها و یا شاید لایحه یا طرح دیگری (که اینجانب در عین اینکه از وجود آن مطمئن هستم سابقه مکتوب را نتوانستم پیدا کنم) مقرر شده است وکلا صرفا در محل‌های اداری یا تجاری می‌توانند دفتر داشته باشند و حتی اگر ملک دفتر متعلق به خودشان باشد فقط در صورتی حق تاسیس دفتر وکالت در آن را دارند که در مجتمع‌های آپارتمانی کل مالکین دیگر به این کار رضایت بدهند. 

 ماجرای محل‌های مسکونی دفتر وکلا می‌تواند به یک معضل تبدیل شود به نحوی که کار وکلا را به کلی مختل کند و قوه قضاییه را درگیر چالشی بی‌پایان کند. 

 وکلای دادگستری چنان گروهی هستند که اولا دولت و نظام کوچکترین کمک مالی به آنان نمی‌کند. ثانیا مالیات بر درآمدشان را پیشاپیش به صورت الصاق تمبر بر وکالت‌نامه می‌پردازند. یعنی ممکن است در پایان کار قادر به وصول چیزی از موکل نباشند آنان که مالیات درآمد نداشته را پرداخته‌اند. ثالثا بدون چشمداشت موجبات برخورداری مردم  از حق دفاع مجانی را در ادارات معاضدت قضایی و وکالت‌های تسخیری فراهم کرده‌اند و می‌کنند.

  به عبارت دیگر اگر فردی برای دفاع از خود نیاز به وکیل داشته باشد به علت عدم توان مالی بی وکیل نخواهد ماند. با این مقدمات این که داستان لزوم تجاری شدن دفاتر وکالت مطرح می‌شود درخور شگفتی است. 

اين پرسش مطرح است كه آیا مشکلات موجود، منحصر به محل دفتر وکلا و اینکه پایان کارش تجاری باشد یا نباشد، است؟ و آيا اگر ملك تجاري باشد مشكلات موجود بر طرف خواهد شد؟

از چند سال پیش دریافت اجباری پنج میلیون ریال در سال از وکلا به عنوان هزینه خدمات قضایی مطرح شده است که این مبلغ گویا امسال به شش میلیون ریال افزایش یافته است و اين هزينه ها در كنار لزوم تجاري شدن دفاتر وكالت مي توانند مشكلات زيادي براي كسب وكار وكلا ايجاد نمايد.