بنگاه‌هاي عمومي با كاركرد خصوصي

خبر اقتصادی - البته اين فرآيند تنها به اينجا ختم نشد، باتوجه به آنكه دولت در راستاي اجراي برنامه سوم به كوچك‌سازي خود اهتمام داشت تا امور تصدي‌گري، در اين راستا را نيز واگذار كند، در اين راستا پيمانكاراني را ايجاد يا حمايت كرد كه در بخش‌هاي مختلف بار تصدي‌گري دولتي را عهده‌دار شوند و اين روند حتي تا عقد قرارداد با نيروي انساني مورد نياز در بخش‌هاي تخصصي سازمان‌ها نيز پيش رفت.

يعني در ابتدا، براي گرفتن نيروهاي خدماتي شركت‌هاي پيمانكاري طي مناقصه‌هايي (كه در مورد آنها مانند امروز حواشي زيادي مطرح است) طرف قرارداد با شركت‌ها و موسسات دولتي و نيمه‌دولتي مي‌شدند و بعد نيروهايي را براي ارائه خدمات به اين مجموعه‌ها معرفي كرده و سهمي از قرارداد خود را به اين نيروها پرداخت مي‌كردند، نيروهايي كه هيچ‌گونه امنيت شغلي نداشته و بعضا در كنار نيروهاي رسمي دولتي با دستمزدهايي در حد نصف و حتي يك‌سوم مجبور به ارائه خدمات سنگين‌تري ‌شدند. اين روند به تدريج و به مرور زمان در تمامي بخش‌هاي خدمات دولتي نفوذ كرد به‌طوري كه براي گرفتن خدمات تخصصي نيز از اين نوع قراردادها استفاده ‌شد و دولت به اين طريق در ظاهر ميزان هزينه نيروي انساني خود را كاهش داد. اين در حالي بود كه تنها يك واسطه بين نيروي انساني و دولت قرار گرفته بود كه در بسياري از موارد اين واسطه به شكلي مستقيم يا غيرمستقيم از توابع نهاد دولتي محسوب مي‌شد يا مديران وقت در آن سهمي داشتند، به‌طور مثال خاطرم هست يكي از مجموعه‌ها‌يي كه به اين ترتيب عمل ‌كرد يكي از معاونت‌هاي نهاد رياست جمهوري آن زمان بود كه نيروهاي مورد نياز خود را طي قراردادي با تعاوني كارمندان خود به‌صورت قراردادي استخدام ‌كرد و قراردادهاي چندماهه براي اين منظور منعقد ‌شد كه سهم قابل توجهي از قرارداد به تعاوني كاركنان سازمان داده ‌شد، كاركنان قراردادي در اعتراض به اين روند مي‌گفتند دولت پولي را كه به ازاي پايين بودن بهره‌وري نيروهاي رسمي خود براي استخدام جديد هزينه كرده به جاي آنكه به نيروهاي جديد بدهد از اين طريق دوباره به جيب كاركنان ناكارآمد خود واريز مي‌كند.

البته اين روند سطحي‌ترين و بيروني‌ترين نتيجه كوچك‌سازي ظاهري و بي‌برنامه دولت در سال‌هاي دهه 70 بود، آنچه اين خشت كج به دنبال داشت بسيار اسفناك‌تر و درد‌آورتر بود.

به اين ايام برگرديم، البته كمي پيش‌تر (يعني 21 ارديبهشت 1395)، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در جمع اصناف خبر از حذف 400 مجوز غيرضروري در فضاي كسب‌وكار را داد!

در اين مطلب چند و چون كار اهميتي ندارد، مهم اين است كه اين انباشت مجوزهاي مانع برسرراه كسب‌وكار حلال طي چند دهه روي هم تلنبار شده است، آن هم در شرايطي كه بعد از يك دوره 8ساله جنگ تحميلي حداقل در سه برنامه توسعه ميان‌مدت 5ساله تلاش شده است اندازه دولت كوچك و روند كسب‌وكار حلال تسهيل شود.

چه شد كه اينگونه شد، قاعدتا عواملي فراوان براي آن قابل شمارش است كه در اين مقال تنها تاكيد بر يك نكته از اين بحرعميق مي‌بينيم، آن‌هم اختلاط فعاليت‌هاي بخش خصوصي و عمومي طي دو دهه اخير.

خشت اولي كه آن بلا را سر عوامل طرف قرارداد با مشاغل دولتي آورده بود كه همين امروز هم نتايج آن در سه رده قراردادي، پيماني و رسمي قابل مشاهده است (البته گفته شد ديگر دولت نيروي قراردادي ندارد، كه خدا عالم است. چون دولتي كه هنوز تعداد كارمندانش به صورت دقيق قابل احصا نيست اين ادعا را نمي‌تواند بكند)، در دولت‌هاي بعدي كج‌روي بيشتري در روند اداره فعاليت‌هايشان اتفاق افتاد، اصل اقتصادي بودن هر فعاليتي كه دولت‌ها انجام مي‌دهند از يك ضرورت‌بخشي به يك دستورالعمل كلي تبديل و در ادامه تمامي اصول فعاليت بخش عمومي را تحت تاثير خود قرار داد.

تعريف فعاليت‌هاي عمومي مبتني‌بر اقداماتي است كه سود كوتاه‌مدت يا رقمي بر آن مترتب نيست ولي چون عوايد جمعي زيادي به دنبال دارد دولت در قالب بخش عمومي به آن مي‌پردازد البته در چارچوب اصول قانون اساسي كه فعاليت‌هاي زيرساختي و امنيتي و آموزشي و فهرستي از اين دست را شامل مي‌شود. اما خشت اولي كه كوچك‌سازي را براي دولت با سودآوري تلفيق و تصدي‌گري واقعي را ناديده گرفت آشي براي اقتصاد و ساختار دولت پخت كه امروز روغن آن گلوي همه را گرفته است.

دولتي كه قبل از واگذاري تصدي‌گري بايد به پالايش قوانين و تعريف دقيق از تصدي‌گري‌هاي غيرضرور مي‌پرداخت و بعد از آن بين فعاليت‌هاي بخش عمومي و خصوصي حد و مرزي دقيق و شفاف رسم مي‌كرد و سپس دست به اجرا مي‌زد متاسفانه اقداماتي را صورت داد كه در نهايت مي‌بينيم بسياري از نهاد‌هايي كه بايد كاركرد عمومي داشته باشند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده و با پشتوانه قوانيني كه به آنها در نظارت در بازارها يا صدور مجوزهاي خاص را مي‌دهد در نهايت اين نهاد عمومي در روندي كاملا قانوني تبديل به رقيب بخش خصوصي مي‌شود و زماني كه بحث واگذاري اين تصدي‌گري‌ها به بخش خصوصي مي‌رسد با تاكيد بر عدم بلوغ بخش خصوصي كه خود درگير معضلات فراوان ديگري است اين واهمه را مطرح مي‌كند كه بخش خصوصي توان اداره يا انجام كار را ندارد.

چندين سال است كه برنامه‌هاي پنج‌ساله و قوانين اجازه تشكيل شركت جديد را از دولت گرفته‌اند ولي در پس پرده خصولتي‌هايي كه زير قباي بخش عمومي قد كشيده‌اند اجازه فعاليت به بخش خصوصي نمي‌دهند البته اين توجيه كامل ضعف‌هاي بارز بخش خصوصي راحت‌طلب اقتصاد ايران نيست بلكه نقدي است بر فعاليت‌هاي سودجويانه بخش عمومي.