15 پيش‌نياز رشد 8 درصدي
هدف‌گيري رشد اقتصادي 8درصدي، يكي از وجوه مشترك اهداف برنامه‌هاي توسعه اخير به‌شمار مي‌رود. باوجود تكرار اين هدف، عملكرد دهه اخير اقتصاد ايران نشان مي‌دهد فاصله قابل‌توجهي ميان وضع موجود و مطلوب وجود دارد.
خبر اقتصادی - مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با مروري بر تجربه 13كشور، به اين موضوع پرداخته است كه ايران براي دستيابي به رشد اقتصادي 8درصدي برنامه ششم توسعه به چه الزاماتي نياز دارد. 13اقتصاد كه رشد بالا و مستمر را امكان‌پذير كردند عبارتند از: بوتسوانا، برزيل، چين، هنگ‌كنگ، اندونزي، ژاپن، كره، مالزي، مالتا، عمان، سنگاپور، تايوان و تايلند. از آنجا كه اقتصاد بوتسوانا، برزيل، اندونزي، مالزي، عمان و تايلند، داراي منابع غني هستند، تجربه اين اقتصادها شواهدي براي امكان‌پذيري رشد بالا در اقتصادهاي مبتني بر منابع فراهم مي‌كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود باتوجه به تجربه اين كشورها، 7سوال اساسي در رابطه با دستيابي به رشد اقتصادي 8درصدي در ايران مطرح مي‌كند و از 15بند سياستي لازم براي تحقق اين هدف به‌عنوان پيش‌نيازهاي اصلي سخن مي‌راند. در ادامه مشروح نتايج اين پژوهش اقتصادي را مي‌خوانيد.
در رابطه با وضعيت ايران اين سوال مطرح مي‌شود كه دليل فاصله ميان وضع موجود و وضع مطلوب چيست؟ در پاسخ بايد گفت نرخ‌هاي بالاي رشد نيازمند الزاماتي است كه در صورت بي‌توجهي به فراهم كردن آنها و عدم پايبندي سياست‌گذاران به لوازم آن، هيچ‌گاه محقق نخواهد شد. با هدف قرار گرفتن رشد اقتصادي 8درصدي در برنامه ششم سوال اين است كه باتوجه به ميانگين رشد 2/1درصدي در ايران طي 40سال اخير، آيا دستيابي به چنين رشدي در برنامه ششم قابل تحقق است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونه مي‌توان باوجود ميانگين عملكرد رشد پايين طي 4ساله اخير، به رشد اقتصادي 8درصدي دست يافت؟
تجربه كشورهاي موفق و ناموفق در رشد اقتصادي
تجربه رشد اغلب كشورهاي در حال توسعه غني از منابع (نفت، گاز، معادن و ساير منابع طبيعي)، با چالش مواجه بوده است و نتوانستند با سرمايه‌گذاري منابع حاصل از فروش منابع طبيعي خود در داخل كشور، پتانسيل رشد خود را افزايش دهند. در همين حال، عوايد ارزي حاصل از صادرات منابع طبيعي، بيماري هلندي ايجاد كرده و انگيزه تنوع صادرات را كاهش داده است. اما تعدادي از كشورهاي غني از نظر منابع، عوايد ارزي حاصل از صادرات منابع را طبق استراتژي رشد خود، در كشورهاي غني از نظر منابع، عوايد ارزي حاصل از صادرات منابع را طبق استراتژي رشد خود، در اولويت‌هاي رشد كشور سرمايه‌گذاري كرده‌اند و رشد بالا و مستمري را تجربه كرده‌اند.
5 ويژگي مشترك
بهره‌برداري كامل از ظرفيت اقتصاد جهاني نخستين مولفه مشترك در اقتصادهاي با رشد بالاست. اين كشورها طي دوره رشد سريع از ظرفيت جهاني حداكثر استفاده را برده‌اند. دستيابي به رشد مداوم با نرخ بيش از 7درصد و به صورت مستمر، بدون استفاده از اقتصاد جهاني براي اقتصادهاي كوچك بسيار دشوار به نظر مي‌رسد، زيرا ظرفيت اين اقتصادها بسيار محدود است. در همين حال، حفظ ثبات اقتصاد كلان از ديگر مولفه‌هاي مشترك در اقتصادهاي با رشد بالا و مستمر است. بي‌ثباتي اقتصاد جهاني و پيش‌بيني‌ناپذيري، به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و در نتيجه رشد اقتصادي، صدمه مي‌زند. اقتصادهاي موفق همگي ثبات اقتصاد كلان را در طول سال‌هاي با رشد بالا حفظ كرده‌اند. داشتن ميزان بالاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري از ديگر پارامترهاي مهم در دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و بالاست. آينده‌نگري، ويژگي چنين اقتصادهايي است كه مصرف امروز را فدا كردند تا آن منابع را سرمايه‌گذاري كنند و در آينده از آن بهره‌مند شوند. بايد توجه داشت كه كشورهاي موفق اغلب از تورم بالا و غيرقابل پيش‌بيني اجتناب كردند كه ثروت را از پس‌انداز‌كنندگان به بدهكاران توزيع مجدد مي‌كند و افراد را از نگهداري دارايي‌هاي مالي دلسرد مي‌كند. اقتصادهاي با رشد بالا، همچنين به كاركرد مكانيسم بازار متكي بودند كه علائم قيمتي، تصميم‌گيري غيرمتمركز و انگيزه براي عرضه آنچه مورد تقاضاست را فراهم مي‌كند. داشتن دولت متعهد به رشد، معتبر نزد عموم و توانمند آخرين مولفه اقتصادهاي با رشد مستمر و بالاست.
پژوهشگران اين مطالعه معتقدند، رشد اقتصادي به خودي خود ميسر نمي‌شود بلكه دولت بايد آن را هدف قرار دهد و با سياست‌هاي خود اين رشد را دنبال كند. بر اين اساس مركز پژوهش‌هاي مجلس 15بند اساسي براي رسيدن به رشد 8درصدي اقتصاد را به‌شرح زير عنوان مي‌كند:
دولت كارآمد
دولت كارآمد نخستين فاكتور مشترك در ميان 13اقتصاد موفق در جهان بوده است. دولت نه تنها سياست‌گذار است، بلكه خدمات ارائه مي‌كند، سرمايه‌گذار است، داور است و گاه كارآفرين. اثربخشي دولت، بستگي دارد به استعدادهايي كه جذب مي‌كند، انگيزه‌هايي كه ايجاد مي‌كند، قوت استدلال‌هايي كه مطرح مي‌كند و ساختار سازماني كه دولت دارد.
سطح بالاي سرمايه‌گذاري
رشد اقتصادي قوي و مستمر، مستلزم ميزان سرمايه‌گذاري بالاست. در اين 13كشور، 25درصد توليد ناخالص داخلي يا بيشتر، توسط بخش خصوصي و دولتي، سرمايه‌گذاري شده است. در اين 13كشور، حداقل 8-7درصد ديگر از توليد ناخالص داخلي توسط دولت و بخش خصوصي در آموزش، حرفه‌آموزي و سلامت، سرمايه‌گذاري شده است، هر چند در حساب‌هاي ملي، سرمايه‌گذاري به حساب نمي‌آيد. در اقتصادهاي با رشد سريع در آسيا، سرمايه‌گذاري در زيرساخت بالغ بر 7-5درصد توليد ناخالص داخلي بوده است.
انتقال دانش فني
در تمام 13كشور موفق، جذب دانش فني و رموز كار از بقيه جهان، بالاتر بوده است، به جاي ايجاد دانش. زيرا هزينه يادگيري كمتر و سرعت آن بيشتر از ايجاد دانش فني است. درواقع پيشرفت اقتصادهاي صنعتي، عمدتا بستگي به نوآوري و ايده‌هاي جديد دارد. دانش فني نيز اكنون سريع‌تر از كشورهايي كه آن را ابداع كرده‌اند، به ساير نقاط دنيا گسترش مي‌يابد.
رقابت و تحول ساختاري
رقابت، عامل رشد اقتصادي است. ورود صنايع جديد و مولدتر و خروج صنايع رو به افول، عامل رشد است. تحول ساختار اقتصادي از اقتصاد مبتني بر كشاورزي به اقتصاد صنعتي و سپس اقتصاد خدماتي، عامل رشد اقتصادي است. ساختار اقتصادي در اقتصادهاي موفق، به‌گونه‌يي متحول شد كه «توان رقابت» ايجاد كرد.
بازار كار
اقتصادهاي موفق، شغل مولد از طريق سرمايه‌گذاري و صادرات، ايجاد كردند كه «تسهيل جابه‌جايي شغل» ويژگي تمام 13اقتصاد با رشد بالا بوده است. اصلاح مقررات و نهادهاي بازار كار براي جابه‌جايي شغلي بيشتر و براي انتقال دانش و تجربه در اين 13اقتصاد، وجود داشته است. آموزش فني و حرفه‌اي گسترده در اين 13اقتصاد موفق، امكان شغل‌يابي را افزايش داد.
توسعه صادرات و سياست صنعتي
همه اقتصادهاي با رشد بالا، صادرات خود را توسعه داده‌اند. بسياري از كشورهاي با رشد بالا و مستمر، انواع سياست‌ها براي تشويق سرمايه‌گذاري در بخش صادرات در مراحل اوليه توسعه‌شان اجرا كردند. چند اقدام آنها را مي‌توان سياست صنعتي دانست. آنها تلاش كردند بخش‌ها يا صنايع مشخصي را از طريق اعتبار و معافيت مالياتي، اعطاي يارانه مستقيم، معافيت تعرفه وارداتي، اعطاي اعتبار ارزان، احداث زيرساخت لازم و ايجاد مناطق صادراتي، تشويق كنند.
مديريت صحيح نرخ ارز
اقتصادهاي با رشد بالا، نرخ ارز خود را اولا رقابتي نگه داشتند (تا صادرات، توان رقابت داشته باشد) و ثانيا ذخيره ارزي انباشت كردند تا در مواقع لازم براي استمرار رشد، استفاده شود. مديريت نرخ ارز به‌عنوان جايگزين افزايش بهره‌وري استفاده شده است. هدف مهم مديريت نرخ ارز، حفظ موازنه به نفع صادرات براي حفظ سودآوري و رشد آن و افزايش سهم صادرات در توليد ناخالص داخلي بوده است.
باز شدن بازارهاي مالي
باز بودن بازارهاي مالي در بلندمدت سودمند است. اقتصادهاي با رشد بالا در جذب سرمايه خارجي، فعال بوده‌اند.
هرچند كشورهاي در حال توسعه از سوي نهادهاي مالي بين‌المللي تحت فشار زيادي بوده‌اند تا دروازه‌هاي مالي خود را باز كنند. هيچ‌كدام از اقتصادهاي با رشد بالا و مستمر، به سرعت حساب سرمايه خود را باز نكرده‌اند. به نظر مي‌رسد باز بودن بازارهاي مالي، بستگي به تنوع اقتصاد، بلوغ بازارهاي سرمايه و نهادهاي مالي قوي آن دارد.
كشورهاي در حال توسعه بر نرخ ارزشان نوعي كنترل اعمال مي‌كنند، هم براي حفظ توان رقابت صادراتشان و هم براي خنثي كردن خسارت‌هاي ناشي از بي‌ثباتي نرخ ارز. كنترل حساب سرمايه به كشورهاي در حال توسعه اجازه مي‌دهد كه علاوه‌بر موارد يادشده بتوانند تورم را كنترل كنند. به عبارت ديگر كشوري كه مي‌خواهد تورم و نرخ ارز را كنترل كند، در آن صورت نيازمند كنترل حساب سرمايه است.
ثبات اقتصاد كلان
همه اقتصادهاي با رشد بالا، اقتصاد كلان باثباتي داشته‌اند. نوسان سطح قيمت، نوسان نرخ ارز، نوسان نرخ سود بانكي(بهره)، بازدارنده سرمايه‌گذاري خصوصي و رشد است. تورم بالا (دو رقمي)، مخل سرمايه‌گذاري و رشد است. پايين آوردن سريع تورم نيز باعث از دست رفتن (فدا شدن) بخشي از توليد ملي و اشتغال مي‌شود. اجماع اين است كه تورم يك‌رقمي و باثبات، مخل رشد نيست. اعمال «قواعد پولي و مالي»، موجد ثبات كلان است.
پشتيباني پس‌انداز از سرمايه‌گذاري
رشد به سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاري به تامين مالي آن (از پس‌انداز داخلي يا منابع خارجي)، بستگي دارد. هيچ موردي از رشد پايدار سرمايه‌گذاري، بدون پس‌انداز داخلي بالا، وجود ندارد. پس‌انداز، مي‌تواند موجد سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاري مي‌تواند موجد پس‌انداز باشد. فقدان ابزارهاي پس‌انداز مي‌تواند تاثير منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد. تعداد اندكي از كشورهاي در حال توسعه وجود دارد كه پس‌انداز، بسيار بيشتر از سرمايه‌گذاري است، جز كشورهاي صادركننده نفت و ساير منابع. چين همواره بخش قابل توجهي از توليد ملي خود را پس‌انداز كرده و منابع داخلي لازم براي سرمايه‌گذاري را فراهم كرده است.
توسعه بخش مالي
نظام مالي توسعه‌يافته، با تجهيز پس‌اندازها، سرمايه‌گذاري را تامين مالي مي‌كند. نظام مالي بايد فراگير باشد (فراگيري دسترسي به اعتبار) تا رشد، فراگير شود. مردم نياز به وسيله مطمئن و قابل دسترسي براي ذخيره كردن ثروتشان دارند. اگر بانك‌ها آن را فراهم نكنند، مردم كمتر پس‌انداز مي‌كنند يا در ابزارهاي كمتر نقدشونده، پس‌انداز مي‌كنند كه در جهت رشد اقتصادي نيست. بانك‌هاي داراي مطالبات معوق بالا، مي‌توانند بحران بانكي ايجاد كنند و با اثر دومينو به همه بخش مالي سرايت كند. بحران مالي، چه با منشأ داخلي يا منشأ خارجي، مخل رشد است. بدترين بحران مالي، غالباً بحران‌هاي خارجي است. وضع كنترل‌هاي سرمايه توسط كشورهاي درحال توسعه، باعث شده زيان‌هاي ناشي از بحران‌هاي مالي خارجي، كاهش يابد. ناظر بخش مالي، بايد توسعه مالي را به‌گونه‌يي معماري كند كه رشدگرا باشد.
سرمايه‌گذاري روستايي و شهرنشيني
صنعتي شدن، با گسترش شهرنشيني همراه بوده است. شهرنشيني به‌دليل اثر «صرفه‌جويي‌هاي ناشي از تجميع» در رشد صنعتي، اثر مثبت دارد. درواقع، وقتي فعاليت‌ها به‌صورت خوشه‌يي انجام شود، مي‌تواند منجر به صرفه‌جويي شود. اطلاعات نيز به‌طور كارآمد جريان پيدا مي‌كند. البته صنايع، ازدحام و آلودگي ايجاد مي‌كنند كه مي‌توانند در فاصله‌يي از زندگي شهري، مستقر شوند. توسعه شهري نيازمند سرمايه‌گذاري در زيرساخت است كه باعث رشد مي‌شود.
برابري فرصت‌ها
اقتصادهاي با رشد بالا، فرصت‌هاي برابر براي مردم (شهري-روستايي، زنان-مردان) براي فعاليت اقتصادي ايجاد كردند. برابري فرصت‌ها باعث كاهش فقر، كاهش فساد مالي و رشد پايدار مي‌شود و اميد و انگيزه فعاليت، ايجاد مي‌كند. دولت با برقراري سيستم شايسته‌سالاري در دستگاه‌هاي دولتي مي‌تواند انگيزه فعاليت و رشد ايجاد كند و استعدادها را براي رشد به خدمت بگيرد. بازارها، نتايج برابر ايجاد نمي‌كنند. دولت بايد مطمئن شود كه درآمد و خدمات اساسي به بخش فقير جامعه مي‌رسد.
توسعه منطقه‌اي
توسعه متوازن منطقه‌يي، اثر مثبت بر رشد دارد. از اين‌رو استراتژي‌هاي رشد نيازمند سياست توسعه منطقه‌يي است. شركت‌ها، جايي مستقر مي‌شوند كه زيرساخت مناسب و خدمات عمومي دارد. سياست منطقه‌يي با سرمايه‌گذاري در زيرساخت مناطق محروم، آنها را براي سرمايه‌گذاران خصوصي، جذاب مي‌كند و مهاجرت و فعاليت غيررسمي در مناطق محروم را كاهش مي‌دهد. توسعه منطقه‌يي باعث فراگير شدن رشد مي‌شود. سياست «تنوع منطقه‌يي» در اقتصادهاي موفق، باعث مكمل شدن رشد مناطق آن كشور مي‌شود.
مساله انرژي و محيط زيست
براي دستيابي به رشد پاك، بايد مصرف انرژي، مديريت شود و هزينه‌هاي زيست‌محيطي رشد اقتصادي، كاهش يابد. براي يارانه انرژي در برنامه توسعه بايد تصميم‌گيري شود. كاهش يارانه انرژي باعث آزاد شدن منابع براي رشد و بهبود تخصيص منابع مي‌شود. رعايت استانداردهاي زيست‌محيطي، هزينه‌هاي «تغيير اقليم» و از دست رفتن سرمايه انساني براي كشورها را كاهش مي‌دهد. نبايد ابتدا به فكر رشد اقتصادي بود و سپس در مراحل بعد كه محيط زيست تخريب مي‌شود و آلودگي هوا ايجاد مي‌شود، به فكر محيط زيست افتاد. هزينه‌هاي ملموس و غيرملموس آلودگي براي محيط زيست، زياد است. بنابراين بهتر است از همان ابتداي اقدام به رشد اقتصادي، به فكر حفظ محيط زيست بود، تا هزينه‌هاي رشد اقتصادي، كاهش يابد.
7سوال در مورد رشد 8درصدي اقتصاد ايران
با توجه به بررسي ويژگي‌هاي مشترك اقتصادهاي با رشد بالا و مستمر در اين پژوهش مي‌توان سوالاتي را در خصوص رشد اقتصادي 8درصدي ايران در برنامه ششم توسعه مطرح كرد. نخستين سوال اين است كه استراتژي برنامه ششم توسعه براي رشد 8درصدي چيست. سياست‌هاي اقتصادي استراتژي رشد اقتصادي برنامه ششم در اين رابطه از ديگر مسائل مورد سوال است. موضع برنامه ششم نسبت به سياست‌هاي اخذشده توسط اقتصادهاي با رشد 8درصدي از ديگر مسائلي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. در ادامه بايد ديد چطور مي‌توان اين سياست‌ها را بومي‌سازي كرد. در چه مواردي اين سياست‌ها با «الگوي اسلامي-ايراني توسعه» سازگار و در چه مواردي ناسازگار است. آيا اين سياست‌ها براي دستيابي به «اقتصاد مقاوم» كافي است يا به سياست‌هاي مكمل نياز داريم؟ در نهايت هم بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه چگونه مي‌توان از وضع موجود به وضع مطلوب و ممكن در پنج سال، رسيد.
