محسن خليلي صنعتگر مداراجو با سابقه شرايط روز اقتصاد را تحليل كرد
وحدت نظر اركان تصميم‌گيري با دولت شرط عبور از بحران
«عدم همسويي و وحدت نظر با دولت براي حل مساله‌ها و مشكلات در تمامي اركان نظام تصميم‌گيري يكي از محدوديت‌هاي دولت فعلي براي برطرف كردن مسايل است كه بايد در اين باره نوعي تحول پديدار شود».
خبر اقتصادی - محسن خليلي رييس هيات مديره انجمن مديران صنايع در مجمع عمومي اين انجمن ضمن تاكيد بر نكته ياد شده برخي از محدوديت‌هاي دولت را نيز براي حل چالش‌ها يادآور شد. اين صنعتگر قديمي ايراني كه به مداراجويي اشتهار دارد و در دادن راه‌حل و توصيه به همه دولت‌ها همواره پيشگام بوده است مي‌گويد: مصرف سرانه بالاي انواع انرژي در ايران در مقايسه با ميزان توليد ناخالص داخلي، ناكارآمدي و كسري نظام پرداخت يارانه نقدي، كمبود آب و مشكلات محيط زيستي، بهره‌وري پايين بنگاه‌هاي بزرگ توليدي و رقابت‌پذيري ناكافي توليدات ايراني در رقابت با توليدات مشابه خارجي، روند كاهنده تقاضاي ملي و بخش رسمي بزرگ و وجود نهادها و بنگاه‌هاي شبه‌دولتي از ديگر محدوديت‌هاي دولت براي حل مسايل اقتصاد ايران است.
وي درباره اقدام‌هاي دولت براي حل مسايل اقتصادي و صنعتي و سياسي به چند نكته زير اشاره كرد:
- اقدام مهم و تاريخي دولت و ساير مسوولان محترم در حل مساله مناقشه هسته‌اي و نيز حضور مقامات و فعالان اقتصادي كشورمان در كشورهاي اروپايي و مجامع بين‌المللي
- كنترل تورم و كاهش آن از ۴۰ درصد سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ به ۱۲ درصد در سال گذشته و وعده تك رقمي شدن آن، باقيماندن بعضي مشكلات ناشي از تحريم‌ها و نيز سقوط قيمت نفت و درآمدهاي نفتي دولت به يك‌سوم تا يك‌چهارم تيم قوي اقتصادي دولت و وجود مشاوران بادرايت در اين حوزه كه امكان برنامه‌ريزي و مقابله با مشكلات را به دولت داده است.
از نظر خليلي در حال حاضر چند چالش بر سر راه اقتصاد به شرح زير وجود دارد:
- كاهش درآمدهاي دولت با توجه به تداوم قيمت پايين نفت.
- محتاط شدن بانك‌هاي جهاني و سرمايه‌گذاران در اعطاي وام و تسهيلات و سرمايه‌گذاري در كشورهاي مختلف.
- حجم عظيم نقدينگي (حدود ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان) كه مي‌تواند برهم زننده ثبات اقتصادي باشد (به قول دكتر نيلي اين حجم نقدينگي همچون بمب ساعتي است).
- ناكارآمدي نظام بانكي به سبب بدهي‌هاي دولت و نيز طلب‌هاي غيرقابل وصول و نيز موسسات غيرمجاز پولي و... به طور كلي تنگناي مالي.
- بحران اشتغال حدود ۳ ميليوني در حال حاضر و ورود ۴.۵ ميليوني فارغ‌التحصيلان به بازار كار ظرف ۲ تا ۳ سال آينده و نرخ بيكاري ۴۸ درصدي جوانان زير ۳۰ سال و ۸۶ درصدي بيكاري زنان و نرخ ۴۰ ميليون نفر جمعيت غيرفعال (به گفته دكتر نيلي بمب ساعتي ديگري است براي اقتصاد و امنيت كشور).
- كمبود تقاضا براي سبب كاهش درآمدهاي خانوارهاي كشور.
- رشد پايين اقتصادي (سال گذشته حدود يك درصد و ميانگين ۴۰ سال كشور حدود ۲.۵ درصد). در نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري، واردات غيرقانوني و قاچاق، فساد، كمبود آب، بحران‌هاي محيط زيستي و به طور كلي نامناسب بودن فضاي كسب و كار.
رييس انجمن مديران صنايع نيازها و ضرورت‌هاي توسعه‌اي براي خروج از بحران‌ها را به شرح زير دانست:
- ايجاد گفتمان ملي مسالمت‌آميز و همبستگي ملي.
- تداوم ثبات و ارتقاي ثبات بخشي به اقتصاد و كاهش نااطميناني (نرخ ارز، ماليات، تعرفه‌ها و...) «آزادسازي اقتصادي» و «خصوصي‌سازي» به عنوان ضرورت‌هاي ايجاد «فضاي رقابتي» در اقتصاد.
- حاكميت خوب (Good governance) و مولفه‌هاي آن همچون شفافيت، پاسخگويي و... و در واقع بهبود نظام تدبير كشور
- تقويت بخش خصوصي و قرار دادن بنگاهداري برعهده بخش خصوصي
- تعامل پايدار و متوازن با جهان، از طريق تنوع محصول و تنوع جغرافياي تجارت خارجي
- تامين مالي كارا
- تجهيز و تخصيص مطلوب سرمايه انساني و به‌كارگيري دانش در اقتصاد
- نظام موثر مقابله با فقر از طريق وجود نظامات تامين اجتماعي كارآمد و صندوق‌هاي بازنشستگي توانمند
خليلي امكانات دولت براي حل چالش‌ها را به طور خلاصه به شرح زير يادآور شد:
- پشتوانه مردمي و افزايش اميد به آينده كه در دو انتخابات اخير مجلس و شكل‌گيري مجلس توانمند آتي كه مي‌تواند به تقويت دولت بيانجامد.
- افزايش اعتبار بين‌المللي.
- وجود سرمايه انساني و نيروي تحصيلكرده جوان و مشتاق كار و فعاليت
- توان صرفه‌جويي انرژي
- منابع خوب انرژي و مواد معدني و موقعيت كم‌نظير جغرافيايي و...
- ناكارآمدي و كسر نظام پرداخت يارانه نقدي
- كمبود آب و مشكلات محيط زيستي
- بهره‌وري پايين بنگاه‌هاي توليدي و توليد محصولات با رقابت‌پذيري پايين
- بخش غيررسمي بزرگ و شبه‌دولتي ها
- ضعف تقاضاي داخلي
خليلي وظايف تشكل‌ها در همراهي و همكاري با دولت براي حل مسايل و مشكلات را در چند نكته زير خلاصه كرد:
- با توجه به اينكه بهبود وضعيت و خروج از بحران‌ها و مشكلات تدريجي و آرام خواهد بود و انتظار تحول بزرگ و آني را نمي‌توان داشت لذا بايست در جهت مديريت مطالبات و انتظارات اعضا و نيز ساير فعالان صنعتي و حتي عموم جامعه در حد مقدورات و امكانات از دولت توقع مشاركت فعالانه داشت.
- ارتقاي توان كارشناسي و تجهيز منابع لازم براي فعاليت‌هاي بيشتر و ارايه گزارش‌هاي هر چه كارشناسي‌تر به دولت محترم
- ايجاد فضاي هر چه بازتر و آزادتر در فضاي درون تشكلي و فراهم آوردن امكان تمرين دموكراسي در درون تشكل جهت ارتقاي ايده‌ها و عملكرد و فعاليت‌ها با استفاده از خرد جمعي. به هر حال تشكل‌گرايي نه فقط يك تكنيك بلكه يك هنر است. هنري كه در طي آن شخصيت، ذهنيت و الگوهاي رفتاري انسان‌ها دچار تحول مثبت مي‌شود و هم‌افزايي نيروها در سطوح ملي را امكان‌پذير مي‌سازد.
