مغايرت ورود «مپنا» به توليد برق با اصول اقتصادي

چيت‌چيان در اين صحبت‌ها به وضوح بيان كرده بود كه مپنا بايد نيروگاه‌هايي كه در دست داشته واگذار كرده و به «تجارت اصلي» خود باز گردد. وزير نيرو در آن زمان اظهار كرده بود «اگر بخواهيم هم نيروگاه ساز و هم توليدكننده برق باشيم موفقيت‌مان كاهش پيدا مي‌كند».

 در نهايت روز گذشته و در حاشيه مراسم افتتاحيه يازدهمين همايش بين‌المللي انرژي، فرصتي به دست آمد تا اين پرسش را با حميد چيت‌چيان طرح كنيم كه آيا انعقاد 5000 مگاوات قرارداد از سوي شركت مپنا با اين گروه در تضاد با گفته‌هاي او در ابتداي راس كار آمدن و در تضاد با تجارت اصلي اين شركت قرار نمي‌گيرد؟ پرسشي كه چيت‌چيان پاسخي نه چندان صريح به آن داد اما از دل همين پاسخ نيز مساله «منطقي» و «اقتصادي نبودن» اين اقدام آشكار مي‌شود. وزير نيرو در پاسخ به اين پرسش كه آيا اظهارات مديرعامل مپنا در خصوص 5000 مگاوات قرارداد باقي مانده و روش اجرايي شدن آن، بر اساس اظهارات شخص وزير در تضاد با تجارت اصلي مپنا قرار نمي‌گيرد، اظهار كرد: «ترجيح ما بر اين است كه 3 گروه شركت‌ها كه در زمينه برق فعاليت مي‌كنند، وظايفي جداگانه داشته باشند. گروه اول تجهيزات نيروگاهي مي‌سازند و در دنيا به ساپلاير معروف هستند. گروه دوم تجهيزات نيروگاهي را خريداري كرده و فعاليت‌هاي ساخت نيروگاهي را مديريت و اجرا مي‌كنند و گروه سوم سرمايه‌گذار و مالك نيروگاه‌ها هستند.» او تاكيد كرد«از نظر اصول اقتصادي بايد اين 3 گروه جدا از هم فعاليت كنند» وزير نيرو اما در ادامه تبصره‌يي را براي توجيه عملكرد فعلي مپنا بيان كرده و اظهار كرد: «البته وقتي ما در بعضي از اين گروه‌ها خللي داشته باشيم يا سرمايه‌گذارها به اندازه كافي توانايي ورود به برخي حوزه‌ها را نداشته باشند طبيعي است كه ساپلاير هم مي‌تواند در توليد برق دخالت كند».

چيت‌چيان در انتهاي توضيحات خود در اين باره گفت: «شرايط بهينه اين است كه اين 3 گروه جدا باشند اما در شرايط خاص مي‌شود از راه‌هاي ديگر هم استفاده كرد».

از سويي ديگر، هوشنگ فلاحتيان در سخنراني خود در مراسم افتتاحيه يازدهمين همايش انرژي اظهار كرد كه فرآيند انتقال تكنولوژي توربين‌هاي كلاس F در حال انجام شدن است. در حاشيه اين مراسم فلاحتيان در پاسخ به اين پرسش «تعادل» كه با توجه به اينكه مپنا براي دريافت مجوز اين انتقال احتياج به 5000 مگاوات قرارداد ديگر دارد، اظهارنظر از سوي او درباره آغاز فرآيند انتقال تكنولوژي توربين‌ها بر چه اساسي صورت گرفته، بيان كرد: «ما 5000 مگاوات قرارداد بسته‌ايم، 5000 مگاوات ديگر هم به بخش خصوصي ارجاع مي‌دهيم. به آنهايي كه از صندوق توسعه ملي به آنها ارز تخصيص مي‌دهيم.»

اشاره معاون وزير نيرو به تخصيص ارز به بخش خصوصي از سوي اين صندوق و ارجاع اين سرمايه‌گذاران به قرارداد 5000 مگاواتي با مپنا در حالي صورت مي‌گيرد كه 10 اسفند ماه سال 94، مجري طرح توليد پراكنده برق به تسنيم گفته بود، تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي با سود 6 درصدي به سرمايه‌گذاران توليد پراكنده برق تعلق مي‌گيرد. توليد پراكنده برق البته مرتبط با نيروگاه‌هاي بزرگ نيست و در محل مصرف يا نزديك محل مصرف در مقادير كوچك صورت مي‌گيرد.

  همايش انرژي در غياب زنگنه

فارغ از مسائل طرح شده در اين گزارش، روز گذشته يازدهمين همايش بين‌المللي انرژي آغاز به كار كرد. در ابتدا قرار بر اين بود كه بيژن زنگنه نيز در كنار حميد چيت‌چيان در مراسم افتتاحيه حضور داشته باشد اما در نهايت اين اتفاق رخ نداد.

حميد چيت‌چيان در يازدهمين كنفرانس بين‌المللي انرژي با بيان اينكه توسعه پايدار بخش انرژي كشور با در نظر گرفتن انرژي‌هاي تجديد‌پذير، ملاحظات زيست محيطي در چهل‌وهفتمين نشست سازمان ملل بود، افزود: اجراي دستور كار 2030 توسعه پايدار در 17 عنوان اصلي و با 230 شاخص جهاني مورد تسريع قرار گرفت.

وي با اشاره به موضوع‌ها و عناوين اصلي تصويب شده اظهار كرد: اطمينان يافتن از دسترسي و مديريت پايدار آب، ايجاد زيرساخت‌هاي مقاوم، تسريع روند صنعتي‌شدن پايدار، انجام اقدامات سريع و فوري براي مقابله با تغيير اقليم و اثرات آن جزو مهم‌ترين موارد تصويب شده در شاخص جهاني بوده است.

وزير نيرو با بيان اينكه يكي از دلايل مهم برگزاري اين هم‌انديشي بين‌المللي توجه به منابع محدود و آسيب‌پذير كره زمين و اجزاي حياتي آن ازجمله انرژي، آب، خاك و زيست‌بوم‌هاي متنوع است، گفت: اكنون به واسطه مصرف بي‌رويه اين منابع با خطر بزرگي مواجه شده و اقدام فوري جامعه جهاني در اين خصوص را مي‌طلبد.

چيت‌چيان ادامه داد: اتخاذ تصميم‌هاي آگاهانه و چاره‌انديشي‌هاي بخردانه، به همراه تجربيات متخصصان ما را قادر مي‌كند كه در نهايت روند جاري را تغيير داده و اثرات وارد بر كره زمين را تعديل كنيم.

وي افزود: از طريق مشاركت‌هاي منطقه‌يي و بين‌المللي و همچنين تغيير و بهينه‌سازي الگوهاي توليد و مصرف انرژي مي‌توان از رسيدن به نقطه بازگشت اجتناب و زمينه پايداري آيندگان را فراهم كرد.

وزير نيرو با اشاره به نشست كنفرانس بيست‌ويكمين تغيير اقليم گفت: دستورالعمل‌هاي مورد نياز در زمينه كاهش گرمايش جهان مورد توافق قرار گرفت و همچنين در اين نشست ابزارها و سازوكارهاي مورد نياز براي تامين منابع مالي، توسعه و انتقام فناوري‌ها، ظرفيت‌سازي، كاهش انتشار و تطابق با تغيير اقليم پيشنهاد شده است.

چيت‌چيان افزود: وزارت نيرو آماده شروع همكاري‌هاي علمي و فني مبتني بر ارتباط با طرف‌هاي خارجي است، چراكه اين همكاري‌ها مي‌تواند منجر به افزايش آگاهي و توسعه فناوري‌هاي لازم در كشور شود.

وي با اشاره به اقدامات انجام شده توسط وزارت نيرو در رابطه با توسعه و بهبود عملكرد صنعت برق بيان كرد: يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها در صنعت برق راندمان نيروگاه‌هاست كه در اين زمينه وزارت نيرو با استفاده از تكنولوژي نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي با راندمان بالا موجب افزايش راندمان نيروگاه‌هاي كشور شده است همچنين استفاده از توربين‌هاي خارجي كلاس F كه نسبت به توربين‌هاي كلاس E داراي ظرفيت بالاتر و راندمان بيشتر هستند، توانسته راندمان نيروگاه‌ها را ارتقا داده و موجب كاهش مصرف سوخت شود.

وزير نيرو با اشاره به تبديل نيروگاه‌هاي گازي به شكل تركيبي گفت: اضافه شدن بخش بخار به نيروگاه‌هاي گازي موجود، تبديل آنها به نيروگاه سيكل تركيبي و همچنين احداث نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي جديد همراه با بازنشسته ‌كردن نيروگاه‌هاي قديمي، تاثير مثبتي در افزايش متوسط راندمان نيروگاه‌هاي حرارتي كشور و كاهش آلاينده‌هاي زيست‌محيطي خواهد داشت.

چيت‌چيان تصريح كرد: مطابق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، ظرفيت توليد برق از انرژي‌هاي تجديد‌پذير در طول برنامه ششم به حدود 5000 مگاوات افزايش خواهد يافت كه در اين راستا براي افزايش ظرفيت توليد برق از انرژي‌هاي تجديد‌پذير وزارت نيرو در سال 1395 مجددا نسبت به اصلاح قيمت‌هاي خريد تضميني برق از نيروگاه‌هاي تجديد‌پذيري كه توسط بخش خصوصي احداث مي‌شود اقدام كرد. همچنين زمان خريد تضميني برق از پنج سال به 20 سال افزايش يافت.

وي با بيان اينكه در جهت تامين رشد روزافزون تقاضاي برق، ظرفيت نيروگاهي كشور به بيش از 74000 مگاوات در سال 2015 رسيده است، گفت: اين رقم طي پنج سال آينده با احداث انواع نيروگاه‌هاي جديد به بيش از 100 مگاوات خواهد رسيد.

 

 تمركز بر نيروگاه‌هاي گازي

وزير نيرو ادامه داد: تمركز وزارت نيرو طي سال‌هاي آتي عمدتا معطوف به تكميل نيروگاه‌هاي گازي و اضافه كردن بخش بخار به نيروگاه‌ها، احداث واحد‌هاي سيكل تركيبي جديد، بازتواني نيروگاه‌هاي بخاري و افزايش ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديد‌پذير و توليد پراكنده خواهد بود.

وي درخصوص اقدامات انجام شده براي كاهش تلفات در شبكه‌هاي انتقال و توزيع برق، بيان كرد: ميزان تلفات برق در شبكه توزيع از 14.8درصد به حدود 11درصد كاهش يافته كه مطابق با برنامه‌هاي كاهش تلفات انرژي در شبكه‌هاي برق قرار است كه تلفات برق در شبكه توزيع تا انتهاي برنامه ششم توسعه به حدود 8.7درصد برسد.

به گفته چيت‌چيان تا سال پيك 40درصد مصرف سوخت نيروگاه‌هاي حرارتي كشور از مازوت و گازوئيل بود، اما سال گذشته سهم گاز طبيعي در نيروگاه‌ها به 81درصد افزايش يافت.

وزير نيرو با بيان اينكه ايران از بزرگ‌ترين ذخائر انرژي فسيلي جهان است، اظهار كرد: در ماه گذشته و با برداشته شدن تحريم‌ها ايران توانست ظرفيت صادرات نفت خام خود را به دو برابر افزايش دهد. علاوه بر آن ايران با دارا بودن ظرفيت‌هاي صنعتي متنوع به ويژه در انرژي‌هاي الكتريكي و فسيلي به‌عنوان چهارمين كشور جهان از حيث نيروهاي متخصص فني و مهندسي، مي‌تواند علاوه بر ارتقاي راندمان انرژي نقش قابل توجهي در تامين انرژي در ساير كشورها ايفا كند.

 جايگاه ايران در ظرفيت نصب شده برق

هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در يازدهمين همايش بين‌المللي انرژي با بيان اينكه ظرفيت نيروگاهي كشور در حال حاضر 74 هزار مگاوات است، گفت: 21.3درصد مربوط به نيروگاه‌هاي بخاري، 35درصد نيروگاه‌هاي گازي، 25درصد نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي و 15درصد متعلق به نيروگاه‌هاي برق‌آبي است و مابقي نيز توسط نيروگاه‌هاي ديزلي، اتمي، توليد پراكنده و تجديد‌پذير تامين مي‌شود.

وي ادامه داد: ظرفيت نيروگاه‌هاي كشور طي 10 سال گذشته 35درصد افزايش يافته كه اين نشان‌دهنده توانمندي و ارتقاي جايگاه ايران است.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اشاره به اطلاعيه سازمان انرژي امريكا اظهار كرد: ايران از نظر ظرفيت نيروگاهي رتبه 14 جهان را به خود اختصاص داده است.