در نشست بررسي صادرات غيرنفتي بخش خصوصي اعلام شد
رسوب 86درصدي نقدينگي در بانك‌ها
نمايندگان بخش خصوصي خواستار رفع موانع و مشكلات حوزه صادرات براي رونق‌دهي به اقتصاد كشور شدند. رييس اتاق تهران در اين راستا، تشكيل كنسرسيوم‌هاي صادراتي در بخش خصوصي را يك ضرورت دانست و در بخش اقتصاد كلان به اتفاق‌نظر ميان اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران در اين دوره در ارتباط با عمده مسائل اقتصادي ازجمله نرخ ارز اشاره و عنوان كرد: توسعه اقتصادي در گرو سياست‌هاي صحيح ارزي كشور است و كشورهايي قادر به مقابله با شوك‌هاي اقتصادي هستند كه مديريت نرخ ارز را به درستي انجام دهند، زيرا در غير اين صورت صدمات جدي به توليد داخل وارد مي‌شود.
خبر اقتصادی - مسعود خوانساري، در نشست با اعضاي هيات‌مديره فدراسيون انرژي، فساد اداري و غيرواقعي بودن قيمت حامل‌هاي انرژي را ازجمله معضلات اقتصادي عنوان كرد و راهكار برون‌رفت از ركود را در پرداختن جدي به حل سه مساله واقعي كردن قيمت ارز، نرخ سوخت و حامل‌هاي انرژي و اصلاح نظام يارانه‌يي دانست.
حميدرضا صالحي دبيركل فدراسيون صادرات انرژي نيز به نقش موثر صادرات غيرنفتي جهت خروج از دوران ركود و توسعه اقتصادي اشاره و اهميت جايگاه ويژه تشكل‌هاي صادرات‌محور را در رقم زدن اهداف كلان صادراتي كشور در افق1404 يادآوري كرد. در ادامه اين نشست، اسماعيل مسگرپور نماينده جامعه مهندسين مشاور كشور ضمن اشاره به اهميت موضوع صادرات در رونق اقتصادي كشور گفت: تا زماني كه صادركنندگان ايراني مورد حمايت جدي واقع نشوند و موانع و چالش‌هاي پيش روي آنها برداشته نشود، نمي‌توان انتظار داشت صادرات متناسب با توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود صورت پذيرد.
مسگرپور مشكلات نظام بانكي كشور، اخذ تضامين بانكي جهت حضور موثر در كشورهاي هدف ازجمله عراق را از موانع جدي فعالان صادراتي برشمرد.
مشكلات نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي
همچنين پيام باقري نماينده سنديكاي صنعت برق ايران به رسوب 86درصد نقدينگي در سپرده‌هاي بانكي ناشي از كاهش قدرت خريد اشاره كرد و گفت: دليل اصلي عدم تمايل بانك‌ها به كاهش نرخ سود بانكي ناشي از مشكلات نظام بانكي در ارتباط با كفايت سرمايه، عدم دريافت مطالبات معوقه به‌ويژه از دولت و نگراني بانك‌ها از هدايت جريان نقدينگي به سمت موسسات غيرمجاز مالي است كه اين امر افزايش قيمت تمام شده توليد و تنگ شدن عرصه رقابت فعالان صادراتي در مقايسه با رقباي خود در بازار هدف را به‌دنبال داشته است. در ادامه اين نشست غلامحسين معين درباري نماينده انجمن اپك (انجمن شركت‌هاي مهندسي و پيمانكاري نفت و گاز و پتروشيمي) بااشاره به كمرنگ بودن نقش بخش خصوصي در تعامل با هيات‌هاي خارجي كه به كشور وارد مي‌شوند، گفت: متاسفانه به حضور بخش خصوصي جهت تعامل و برقراري ارتباط با طرف‌هاي خارجي بها داده نمي‌شود و طرف مذاكره هيات‌هاي خارجي عمدتا مسوولان و شركت‌هاي دولتي هستند و اين امر منجر به انزواي فعالان بخش خصوصي در مواجهه با هيات‌هاي خارجي شده است. در ادامه علي‌اصغر گلسرخي نماينده موسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث و انرژي در سخناني مشكل اصلي و ريشه‌يي تشكل‌هاي بخش خصوصي را پراكندگي تشكل‌ها و عدم تمركز و انسجام معرفي كرد و از فدراسيون صادرات انرژي به عنوان تشكلي پيشرو در ارتباط با ايجاد انسجام و تمركز در ميان تشكل‌هاي فعال در حوزه‌هاي مختلف انرژي ازجمله نفت، گاز، پتروشيمي، برق، مخابرات و آب ياد كرد.
قيمت ارز و انرژي بايد واقعي شود
در بخش ديگري از اين نشست محمد پارسا رييس هيات‌مديره فدراسيون انرژي بااشاره به ركود فراگير در حوزه صنعت اظهار داشت: واقعي شدن نرخ ارز در بازار عرضه و تقاضا عامل خروج از بحران اقتصادي فعلي است و در كنار آن، عرضه حداقل 80درصد سهام شركت نفت در بازار سرمايه منجر به اختصاص عوايد ناشي از فروش نفت به توسعه زيرساخت و سرمايه‌گذاري و ترميم ماليات و تقويت صندوق توسعه ملي خواهد شد و همين امر، جذب سرمايه خارجي را تسهيل و تسريع مي‌كند. پارسا با تاكيد بر ضرورت واقعي شدن قيمت انرژي در كشور به آثار تخصيص انرژي يارانه‌يي به صنايعي از قبيل سيمان كه حدود 40درصد قيمت تمام شده آن را برق و انرژي تشكيل مي‌دهد، اشاره كرد و گفت: امروز كشور عراق به‌دليل قيمت ارزان سيمان ايران و خطر بيكاري صنعت سيمان كشورش، مانع ورود سيمان از ايران شده است. از طرفي تفاوت قيمت تمام شده و تكليفي برق، بدهي 30هزار ميليارد توماني را براي وزارت نيرو به ارمغان آورده است. وي بااشاره به ضرورت ايجاد بسترهاي صادراتي خواستار افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات شد و اظهار داشت: معاونت صادرات رياست‌جمهوري مي‌تواند زيرساخت‌هاي صادراتي ايجاد و بر آنها نظارت كند. رييس فدراسيون صادرات انرژي در ادامه به طرح پيشنهادي وزير نيرو در ارتباط با ايجاد صندوق رفاه ملي از محل افزايش سالانه 10درصد تا 20درصد حامل‌هاي انرژي بالاتر از نرخ تورم اشاره و عنوان كرد: اكنون كه قيمت نفت به پايين‌ترين ميزان در سال‌هاي اخير رسيده و كشورهاي نفت‌خيز منطقه نيز در حال كاهش وابستگي بودجه خود به نفت هستند، بهترين زمان براي واقعي كردن قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور است. وي در رابطه با اين موضوع گفت: 35درصد منابع حاصل از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي جهت تكميل بيمه سلامت، ترميم حقوق كارمندان و بازنشستگان و بيمه بيكاري و كمك به اقشار ضعيف و كم‌درآمد جامعه به كار گرفته و الباقي در توسعه زيرساخت و ترميم درآمدهاي مالياتي استفاده شود.
