با حضور هيات تجاري ايران و ديدار با فعالان اقتصادي، روابط دوجانبه ايران و لهستان تقويت مي‌شود
امضاي 3 يادداشت تفاهم اقتصادي در «ورشو»
كاروان 60 نفره سياسي - اقتصادي كشورمان كه سفر دوره‌يي خود به 4 كشور اروپايي را به سرپرستي محسن جلالپور، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از روز دوشنبه هفته جاري آغاز كرده است، روز گذشته در نخستين ايستگاه خود در شهر ورشو، پايتخت لهستان با مقامات سياسي- اقتصادي اين كشور اروپايي در قالب يك همايش ديدارهاي دوجانبه برگزار كردند.
خبر اقتصادی - همايش تجاري ايران و لهستان ظهر روز دوشنبه با حضور 180 فعال اقتصادي ايراني و لهستاني در هتل سوفيتل ورشو آغاز به‌كار كرد تا فعالان اقتصادي هر دو كشور، موانع و فرصت‌هاي پيش روي تجارت ميان ايران و لهستان را بررسي و ارزيابي كنند. پيشينه روابط تاريخي، سياسي و اقتصادي اين دو كشور و مهاجرت لهستاني‌ها به ايران در زمان جنگ جهاني دوم حكايت از روابط دوستانه ميان اين دو كشور دارد. علاوه بر اينكه لهستان پس از فروپاشي اروپاي شرقي، از كشورهاي نمونه در توسعه اقتصادي و در سال 2002 بعد از اصلاحات اقتصادي صنايع كوچك و متوسط اين كشور شاهد رشد چشمگيري بود. لهستان به دليل برخورداري از برنامه‌هاي مدون اقتصادي كمترين صدمات را در زمان بحران اقتصادي اروپا به خود ديد. از اين رو بسياري از كشورهاي دنيا علاقه‌مند افزايش روابط تجاري با اين كشور هستند. از سوي ديگر، لهستان از موقعيت جغرافيايي و استراتژيك خاصي در اروپاي شرقي و اتحاديه اروپا برخوردار است و مي‌تواند راه ورود به كشورهاي بلاروس، اوكراين، روسيه و ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا براي ايران باشد اين در حالي است كه ايران هم مي‌تواند دروازه ورود لهستان به كشورهاي آسياي ميانه، خاورميانه، افغانستان و عراق باشد. بر اساس آمار موجود، ميزان صادرات ايران به كشور لهستان در 9 ماه نخست سال 2015 ميلادي 13ميليون دلار و واردات از اين كشور 21ميليون دلار بوده است. صادرات عمده ايران شامل انگور، روده حيوانات، خرما، چاي، اسانس‌ها و عصاره‌ها بوده و واردات اصلي شامل مكمل‌هاي دارويي، پمپ انژكتور، ماشين‌هاي ريسندگي، بولدوزر و تراكتورهاي جاده‌يي بوده است.
استفاده از فرصت پسابرجام
با آغاز فصل جديدي از روابط تجاري ايران با كشورهاي جهان كه به واسطه اجراي برجام و برداشته شدن تحريم‌ها رخ داده است، اميدواري به تحقق روياي فعالان اقتصادي مبني بر رشد و توسعه تجارت ايران با كشورهاي دنيا نيز افزايش يافته است. مصداق اين امر ميزباني ايران از هيات‌هاي متعدد تجاري و اقتصادي در طول ماه‌هاي گذشته بوده كه اگرچه ماحصل آن هنوز مشهود نيست، اما در همين حد و اندازه نيز قابل توجه بوده است. مذاكره براي گسترش روابط اقتصادي-تجاري، اين‌بار با عزم بخش خصوصي براي سفر به چند كشور اروپايي و ديدار با مقامات و فعالان اين حوزه انجام شده است. وزير امور خارجه ايران كه در اين سفر به عنوان عالي‌ترين مقام سياسي كشور در جمع بازرگانان و فعالان اقتصادي ايران حضور دارد، در همايش مشترك اقتصادي ايران و لهستان حضور يافت. محمدجواد ظريف در اين همايش با اشاره به روابط تاريخي بيش از 500ساله ايران و لهستان و تاكيد بر فرصت‌هاي پسابرجام براي گسترش روابط اقتصادي دو كشور به تشريح ظرفيت‌ها و ويژگي‌هاي اقتصادي ايران پرداخت و گفت: مسووليت بخش‌هاي خصوصي دو كشور استفاده از اين فرصت‌ها در جهت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي همكاري دو كشور است. وي مبناي قدرت ايران را مردم ايران معرفي كرد و گفت مردم ايران و فعالان بخش خصوصي ايران كه بهترين نمايندگان اين مردم هستند با نگاه مثبتي كه به لهستان دارند از حضور و فعاليت شركت‌ها و كارآفرينان و توريست‌هاي لهستاني در ايران استقبال خواهند كرد.
موانع گسترش روابط تجاري ايران و لهستان
در ادامه اين همايش، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، نبود رابطه بانكي فعال بين دو كشور و ضعف شناخت بنگاه‌هاي طرفين از يكديگر را دو مانع جدي براي توسعه همكاري بين بنگاه‌هاي دو كشور دانست و افزود: بانك‌هاي لهستان باوجود اشتياق زياد براي تجديد رابطه بانكي با همتايان ايراني و امضاي تفاهمنامه‌هاي مختلف، نسبت به همسايگان اروپايي‌شان مانند ايتاليا عقب مانده‌اند. به همين دليل قراردادهاي اندك خريد، فروش، انتقال تكنولوژي، توليد مشترك و اجراي پروژه بين دو كشور در دوره پسابرجام عملي شده است. از سوي ديگر امكان كار بين بخش خصوصي دو كشور در زمينه‌هاي گسترده و متنوع وجود دارد. درواقع بايد گفت بخش بزرگي از اين پتانسيل در حوزه مشاركت صنايع كوچك و متوسط ايران است كه تاكنون كمتر به آن پرداخته‌ايم. به گفته محسن جلالپور، در صنايع چوب و كاغذ، معادن، فلزات، دخانيات، غذا و كشاورزي، وسايل موتوري و گستره بزرگي از صنايع دريايي امكان گسترش جدي و همكاري بين دو كشور وجود دارد. وي به دولت لهستان پيشنهاد كرد اين نقيصه را آسيب‌شناسي و به‌طور موثر براي آن راه‌حل بيابد، چراكه به گفته رييس اتاق بازرگاني بدون رابطه فعال بانكي، لهستان سهمي از بازار قدرتمند ايران و حوزه نفوذ اين كشور نخواهد داشت. جلالپور ضعف شناخت بنگاه‌هاي طرفين از يكديگر را مشكل ديگري در گسترش روابط تجاري دو كشور دانست و تاكيد كرد، در دهه گذشته كه روابط تجاري دو كشور و ارتباط‌ها كم رونق بود، بسياري از بنگاه‌هاي ما از امكانات بازار دو كشور غافل بودند كه در همين راستا بخش خصوصي دو كشور و هيات‌هاي تجاري به رفع اين نقيصه پرداخته‌اند. رييس اتاق ايران تمركز بر اعزام هيات‌هاي تخصصي تك‌رشته‌يي را پيشنهاد كرد و گفت: تا زماني كه رابطه بانكي فعال بين دو كشور وجود نداشته باشد، هيچ كدام از اين تلاش‌ها تبديل به كسب و كار واقعي، توليد ثروت و ايجاد اشتغال نخواهد شد.
سطح روابط دوجانبه مناسب نيست
رييس اتاق بازرگاني لهستان نيز با يادآوري ظرفيت‌هاي موجود در ايران و علاقه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري براي حضور در كشورمان، سطح روابط دوجانبه را متناسب با ظرفيت‌هاي دو كشور ندانست و گفت: هميشه مي‌گويم، ايران آرزوي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري است چراكه ايران كشوري با امكانات زياد اقتصادي و جمعيتي است؛ منابع طبيعي زيادي در ايران وجود دارد و اميدوارم نشست امروز نتيجه‌بخش باشد. ارسكي، به سفر يك هيات 100نفره اعضاي اتاق بازرگاني لهستان به ايران كه سال گذشته انجام شد، اشاره و اظهار اميدواري كرد كه تاسيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و لهستان در سال جاري و فعال‌سازي اين اتاق‌ها به برقراري ارتباط دو كشور كمك كند.
ايران؛ مهم‌ترين شريك خاورميانه‌اي لهستان
در ادامه اين همايش، وزير توسعه اقتصادي لهستان، جمهوري اسلامي ايران را مهم‌ترين شريك تجاري اين كشور در منطقه خود (خاورميانه) دانست و گفت: بايد سطحي بالاتر از روابط كنوني را با ايران هدفگذاري كنيم. به گفته مايكل كورتياكا، ايران و لهستان پيش از تحريم‌ها، حجم مبادله تجاري گسترده‌يي داشتند، اما با اين حال در شرايط كنوني نبايد هدفگذاري ما رسيدن به سطح پيش از تحريم باشد، بلكه بايد براساس ظرفيت‌هاي دوكشور، اين ظرفيت افزايش يابد. كورتياكا افزود: برنامه‌يي در لهستان با نام به ايران برويد (Go IRAN) تدوين شده كه قرار است به لهستاني‌ها امكانات ايران را معرفي كند. اين برنامه همچنين قرار است پشتيبان كساني باشد كه تمايل به حضور در ايران دارند. ماحصل ديدار فعالان اقتصادي ايران با مقامات لهستان، در روز نخست، امضاي سه يادداشت تفاهم در زمينه گسترش همكاري‌هاي اقتصادي ميان دو كشور بود. اين سه يادداشت تفاهم در همايش تجاري دو كشور در هتل سوفيتل ورشو با حضور «مايكل كورتياكا» وزير توسعه اقتصادي لهستان، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه، همچنين رامين مهمانپرست سفير كشورمان و هيات 60نفره اقتصادي اعزامي از ايران به امضا رسيد. نخستين تفاهمنامه را محمدرضا انصاري، معاون اتاق ايران و مديركل اتاق بازرگاني داخلي لهستان امضا كردند. علاوه بر اين، تفاهمنامه‌يي ميان شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) و مديركل اتاق بازرگاني داخلي لهستان امضا شد. تفاهمنامه سوم را نمايندگان «توس شركت نوين تامين انرژي ايران» و يك شركت فعال در حوزه انرژي لهستان امضا كردند.
ضرورت عملياتي‌شدن ظرفيت‌هاي بالقوه
لازم به ذكر است كه وزير امور خارجه كشورمان طي يك صبحانه كار با ايرانيان مقيم لهستان نيز ديدار و گفت‌وگو كرد. محمدجواد ظريف در اين ديدار با اشاره به ظرفيت‌هاي گسترده كشور در زمينه اقتصادي و تجاري ابراز اميدواري كرد، در مرحله پسابرجام اين ظرفيت‌هاي بالقوه به‌طور كامل عملياتي شود. ظريف با تاكيد بر سياست دولت در زمينه روابط متوازن با كشورهاي مختلف جهان توفيق در مذاكرات هسته‌يي را توفيق ملت ايران دانست و افزود: هدف اقتصاد مقاومتي، انزواگرايي نيست بلكه مبتني بر دو اصل درون‌زايي و برون‌گرايي در عين اتكا به ظرفيت‌هاي داخلي، به دنبال گسترش روابط متوازن با جهان هستيم. وزير امور خارجه با اشاره به مقام ششم ايران در نانوتكنولوژي و مقام پنجم در تعداد فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مهندسي، رشد علمي و نيروي انساني كارآمد را مهم‌ترين سرمايه كشور دانست و افزود: قدرت جمهوري اسلامي ايران متكي بر مردم است و همين مهم‌ترين عامل حفظ امنيت ملي كشور است. ظريف با تاكيد مجدد بر اينكه ايرانيان مقيم خارج از كشور سرمايه ملي ايران هستند اعلام كرد، به همه نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي در سراسر جهان ابلاغ شده است در دو زمينه كنسولي و تجاري حداكثر خدمات و تسهيلات ممكن را به ايرانيان، تجار و بازرگانان ارائه كنند. به هر حال سفر بازرگانان ايراني به 4 كشور اروپايي، سرآغاز فصل جديدي براي ارتقاي سطح مناسبات تجاري بين كشورهاي مقصد خواهد بود و اين اميدواري وجود دارد كه اقدام بخش خصوصي براي سفر به اروپا و مذاكره با مقامات كشورهاي اروپايي مفيد بوده و تنها در قالب يك سفر به اروپا باقي نماند.
