روند لاك‌پشتي بهبود نظام توزيع در سال‌هاي 89 تا 93

نظام توزيع كالاها و خدمات موتور محرك تجارت خارجي است و كاركرد صحيح آن فرآيند واردات و صادرات را در كشور تسهيل مي‌كند. از اين‌رو مي‌توان گفت كاركرد مطلوب نظام توزيع كالاها و خدمات به دليل روان‌سازي جريان كالاها و خدمات از بنگاه‌هاي توليدي به مصرف‌كنندگان و همچنين به دليل سهولت بازرگاني خارجي نقش موثري در رشد و توسعه اقتصادي كشور ايفاء مي‌كند. به همين دليل در اسناد بالادستي توجه خاصي به اين نظام شده است، به‌طوري كه در بند 23 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، شفاف و روان‌سازي نظام توزيع مورد تاكيد قرار گرفته است.

اين در حالي است كه با توجه به شرايط پساتحريم و ايجاد فضاي اميدبخش در اقتصاد كشور، رفت و آمدهاي هيات‌هاي تجاري افزايش يافته كه چشم‌انداز روشني را در خصوص افزايش توليد و افزايش تجارت خارجي در آينده‌يي نزديك نشان مي‌دهد. بنابراين نظام توزيع كالاها و خدمات در شرايط پساتحريم، بايد از ظرفيت‌هاي لازم براي سرعت بخشيدن به جريان كالاها و خدمات و همچنين جذب بازرگاني خارجي برخوردار بوده و در چنين شرايطي كاركرد صحيح آن اهميتي مضاعف پيدا مي‌كند.

ارزش افزوده نظام توزيع كالاها و خدمات در كشور در بخش بازرگاني نمود پيدا مي‌كند، بطوري كه در حساب‌هاي ملي، بخش بازرگاني زيرمجموعه بخش خدمات است و ارقام آن با دو بخش رستوران و هتلداري گزارش مي‌شود.

در اين راستا اطلاعات حساب‌هاي ملي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه متوسط سهم بازرگاني، رستوران و هتلداري از توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي 93-1389 در حدود 14درصد بوده كه بيشتر از سهم بخش كشاورزي (2/6‌درصد) و سهم بخش نفت (9/12درصد) است. اين موضوع، نشان‌دهنده اهميت بخش بازرگاني در اقتصاد كشور و نقش آن در رشد اقتصادي است. ميانگين سهم اين گروه از گروه خدمات نيز طي دوره مورد اشاره در حدود 1/24درصد بوده است.

 متغيرهاي تاثيرگذار در نظام توزيع كالا

تغيير در موجودي انبار يكي از متغيرهاي مهمي است كه نشانگر پويايي شبكه توزيع كالا و شدت جريان مبادلات در اقتصاد است. تغييرات اين متغير بيانگر تغييرات موجودي كالا در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.

از آنجايي‌كه شبكه توزيع به عنوان حلقه اتصال توليد و مصرف، وظيفه رساندن كالا و نهاده به مصرف‌كنندگان را به عهده دارد، هر چقدر اين شبكه داراي سهولت و رواني بيشتري باشد، عملا انتقال كالا از مبادي تامين به مصرف‌كنندگان با سرعت بيشتري انجام مي‌گيرد كه همين امر مي‌تواند در كاهش موجودي انبار و افزايش كارايي و بهره‌وري اقتصادي موثر باشد. در اين خصوص، آمار و اطلاعات حساب‌هاي ملي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي 93-1389 به طور متوسط سهم تغيير در موجودي انبار از هزينه ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 در حدود 5/13درصد بوده كه حدوداً نزديك به سهم بخش بازرگاني، رستوران و هتلداري از توليد ناخالص داخلي (14درصد) است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد شبكه توزيع در رساندن كالاي عرضه شده به متقاضيان از كارايي لازم برخوردار نيست و كانال‌هاي توزيع توانمندي‌ مطلوبي ندارد. با اين حال سهم تغيير در موجودي انبار از هزينه ناخالص داخلي از 3/14درصد در سال 1389 به 4/11درصد در سال 1393 كاهش يافته كه مي‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعيت عملكرد شبكه توزيع در كشور باشد.

 مشكلات نظام توزيع كالاها و خدمات

بررسي حاكي از آن است كه نظام توزيع كالا و خدمات در كشور دچار برخي مشكلات عمده است.

براساس آمار و اطلاعات موجود در حال حاضر در سطح كشور حدود 2/2ميليون واحد صنفي در كشور وجود دارد كه از اين تعداد 3/47درصد در گروه صنوف توزيعي، 6/31درصد در گروه صنوف خدماتي و 1/21درصد مابقي نيز در گروه صنوف توليدي فعاليت مي‌كنند.

در اين صورت، به ازاي هر 34ايراني يك واحد صنفي فعاليت مي‌كند، در حالي كه سرانه استاندارد در كشورهاي مختلف جهان 700 تا 1000نفر است. بنابراين مي‌توان گفت كه تعداد بيش از اندازه واحدهاي صنفي در ايران و بعضا تراكم آنها در برخي از مناطق و همچنين عدم وجود مشتري به اندازه كافي موجب بازده نزولي آنها شده و اين واحدهاي صنفي پيش از آنكه بتوانند از طريق رقابت نقشي را در تثبيت قيمت‌ها به نفع مصرف‌كننده ايفاء نمايند از طريق عدم كارايي و سود حاشيه‌يي بالا، در بالا بردن قيمت‌ها موثر هستند.

در همين حال، بالا بودن هزينه‌هاي شبكه توزيع كالا (فاصله بهاي توليدكننده و بهاي مصرف‌كننده) از ديگر مشكلات نظام توزيع كشور به شمار مي‌رود.

شكاف موجود بين شاخص بهاي مصرف‌كننده و شاخص بهاي توليدكننده در شرايط عادي مي‌تواند بيانگر هزينه‌هاي شبكه توزيع باشد. همچنين آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد كه بطور متوسط شكاف موجود بين شاخص‌ بهاي مصرف‌كننده و شاخص بهاي توليدكننده در سال 1394 در حدود 13 واحد است. به عبارت ديگر بطور ميانگين حدود 6درصد هزينه‌هاي مصرفي مصرف‌كننده در سال قبل ناشي از هزينه‌هاي توزيع و پخش كالا بوده كه از دلايل اين موضوع مي‌توان به تعداد واسطه‌ها، فسادپذيري برخي از كالاها به ويژه كالاهاي كشاورزي، آسيب‌پذيري كالاها ناشي از حمل نامناسب، هزينه‌هاي انبارداري و سردخانه‌ها و هزينه‌هاي اجاره يا هزينه فرصت محل عرضه كالاها اشاره كرد.

 نبود اطلاعات كافي از فعاليت عاملان

با وجود نقش مهم و گسترده بخش بازرگاني و شبكه توزيع در اقتصاد ملي، آمار تفصيلي و دقيقي به صورت رسمي درخصوص سهم و عملكرد آن در اقتصاد ملي وجود ندارد. در اين خصوص در شبكه توزيع كالاها و خدمات، برخي از كالاها قبل از اينكه به واحدهاي خرده‌فروشي برسد، چندين بار دست به دست شده و در هر مرحله هر واسطه‌گر با درصدي سود آن را به ديگري منتقل مي‌كند كه بعضاً، برخي از اين واسطه‌ها داراي نام و نشان مشخصي نيز نيست.

عدم برخورداري از صرفه‌هاي ناشي از مقياس از ديگر مشكلات نظام توزيع است. تعدد بيش از اندازه واحدهاي صنفي و كوچك بودن اندازه قريب به اتفاق اين واحدها صرفه‌هاي ناشي از مقياس را براي بخش توزيع از بين برده است.

در همين حال، اجزاي شبكه توزيع (توزيع‌كنندگان، عمده‌فروشان، واسطه‌ها، خرده‌فروشان، بورس‌هاي كالايي، بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، نهادهاي مدني اصناف، مراكز بزرگ تجاري، نمايشگاه‌ها، باراندازها، انبارها، سردخانه‌ها و سيلوها، شبكه حمل‌ونقل، انجمن‌ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي مرتبط) در كشور نيز جزاير دور از يكديگر و فاقد ارتباط سيستماتيك هستند. بطوري كه اين شرايط موجب مي‌شود از يك سو مبادلات از سرعت كافي برخوردار نباشند و از سوي ديگر تعامل مناسبي بين اجزاي شبكه توزيع صورت نگيرد.

پايين‌ بودن بهره‌وري نيروي انساني از ديگر معضلات نظام توزيع كشور است. ساختار نيروي انساني شاغل در شبكه توزيع كالا در بخش صنفي با تحولات تجاري و فناوري متناسب نيست و اغلب آنها را نيروهاي سنتي و تجربي تشكيل مي‌دهد، بطوري كه با اتكا بر تجارب خود و بدون بهره‌گيري از پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. اين شرايط در كنار كوچك بودن مقياس فعاليت واحدهاي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي سبب كاهش بهره‌وري اين بنگاه‌ها شده است.

در همين حال، در شرايط فعلي واحدهاي صنفي به ويژه در شهرهاي بزرگ مكان‌يابي نامتناسب و ناموزون داشته و چارچوب مناسب مبتني بر مطالعه نظري و كاربردي براي استقرار واحدهاي صنفي خصوصاً در مواردي چون حدود صنفي، پراكنش واحدهاي صنفي و غيره وجود ندارد، بطوري كه بخش عمده‌يي از واحدهاي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي در شبكه توزيع كشور را واحدهاي سنتي و غير سازمان يافته تشكيل مي‌دهند.

 تهديدهاي نظام توزيع كشور

با وجود اهميت نظام توزيع در اقتصاد كشور، تهديدهايي در اين رابطه وجود دارد كه مي‌تواند موجب ايجاد اختلال در اين بخش شود. در درجه نخست، ناامني در كشورهاي منطقه موجب اختلال در فرآيند ترانزيت و حمل‌ونقل بين‌المللي كالاها و خدمات در كشور محسوب شود.

در همين حال، توزيع نامناسب جمعيت در كشور ضمن آنكه فرآيند توزيع كالاها و خدمات را با مشكل مواجه مي‌كند برخورداري كشور از شبكه‌هاي نوين توزيع از قبيل فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي بزرگ را نيز با چالش مواجه مي‌كند.

عدم مكان‌يابي مناسب مراكز توليد از ديگر چالش‌هاي نظام توزيع است. به گونه‌يي كه افزايش فاصله ميان مراكز توليد و مصرف و عدم وجود سيستم كارآمد حمل‌ونقل براي عرضه به موقع محصولات، مي‌تواند روند توزيع كالا و محصولات را با مشكلات بسياري روبه‌رو نمايد.

افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل از ديگر چالش‌هاي حوزه نظام توزيع است. در حال حاضر هزينه حمل‌ونقل بخش قابل توجهي از قيمت تمام شده كالاها را تشكيل مي‌دهد كه بعضاً مي‌تواند در فرآيند توزيع كالاها اختلال ايجاد كند.

 پارامترهاي موثر در كاركرد صحيح نظام توزيع

نظام توزيع كالاها و خدمات در كشور حلقه واسطه بين بخش توليد و مصرف و توسعه اقتصادي و افزايش رشد اقتصادي در گرو پيوند وثيق اين سه بخش و كاركرد صحيح آنها است. در صورت كاركرد صحيح نظام توزيع كالاها و خدمات در كشور، هزينه‌ها در زنجيره توليد تا مصرف كاهش پيدا مي‌كند كه نقش موثري در كاهش قيمت تمام شده كالاها، افزايش قدرت خريد مصرف‌كنندگان، آرامش در بازار، كاهش هزينه تمام شده توليدات، افزايش رشد اقتصادي و افزايش رفاه جامعه خواهد داشت.

اين در حالي است كه با توجه به شرايط پساتحريم و رفت‌و‌آمدهاي هيات‌هاي تجاري و ايجاد فضاي اميدبخش در اقتصاد كشور، انتظار مي‌رود روند سرمايه‌گذاري خارجي و همچنين صادرات و واردات و در مجموع رشد اقتصادي افزايش يابد. تحت چنين شرايطي كاركرد صحيح نظام توزيع كالا و خدمات در كشور بيش از پيش اهميت مي‌يابد.

اطلاعات حساب‌هاي ملي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد كه متوسط سهم بازرگاني، رستوران و هتلداري از توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي 93-1389 در حدود 14درصد بوده كه بيشتر از سهم بخش كشاورزي (6.2 درصد) و سهم بخش نفت (12.9 درصد) است. اين موضوع، نشان‌دهنده اهميت بخش بازرگاني و نظام توزيع كالاها و خدمات در اقتصاد كشور است.

تغيير در موجودي انبار نشانگر پويايي شبكه توزيع كالا و شدت جريان مبادلات در اقتصاد است. با توجه به اينكه سهم آن از هزينه ناخالص داخلي طي سال‌هاي 93-1389 به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 در حدود 13.5 درصد بوده كه حدوداً نزديك به سهم بخش بازرگاني، رستوران و هتلداري از توليد ناخالص داخلي (14درصد) است، به نظر مي‌رسد شبكه توزيع در رساندن كالاي عرضه شده به متقاضيان از كارايي لازم برخوردار نبوده و كانال‌هاي توزيع از توانمندي مطلوبي برخوردار نيست.

با اين حال شاخص مذكور از 14.3 درصد در سال 1389 به 11.4 درصد در سال 1393 كاهش يافته كه مي‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعيت عملكرد شبكه توزيع در كشور باشد.

تعدد فوق‌العاده واحدهاي صنفي، بالا بودن هزينه‌هاي شبكه توزيع كالا، عدم وجود اطلاعات كافي از فعاليت عاملان و آمار توزيع كالاها، عدم برخورداري از صرفه‌هاي ناشي از مقياس، عدم شكل‌گيري ارتباط مناسب و پويا بين اجزاي شبكه توزيع، پايين بودن بهره‌وري نيروي انساني و سهم برجسته بخش سنتي و غير سازمان يافته نسبت به بخش سازمان يافته در شبكه توزيع از مهم‌ترين چالش‌ها و نقاط ضعف در شبكه توزيع است.

گستردگي سيستم توزيع در كشور، امكانات و زيرساخت‌هاي سيستم توزيع كالا و وابستگي كمتر شبكه توزيع كالا به امكانات دولتي از مهم‌ترين نقاط قوت اين نظام است.

رشد توليد ناخالص داخلي، حل مساله هسته‌يي و رفع تحريم‌ها، تاكيد اسناد بالادستي بر شفافيت نظام توزيع كالا و خدمات، وجود پيشينه مطالعاتي در كشور و بهره‌گيري از تجربه كشورهاي پيشرو، كاهش قابل توجه نرخ تورم و وجود نيروي تحصيلكرده در كشور از مهم‌ترين فرصت‌هاي اين نظام جهت بهبود عملكرد است.

ناامني در كشورهاي منطقه، توزيع نامناسب جمعيت در كشور، عدم مكان‌يابي مناسب مراكز توليد و افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل را مي‌توان به عنوان تهديدهاي اين نظام تلقي كرد.

با وجود مزاياي فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌يي در بهبود عملكرد نظام توزيع كالاها و خدمات، در حال حاضر سهم اين فروشگاه‌ها از كل سهم خرده‌فروشي حدود 5درصد است كه در مقايسه با ديگر كشورها كه بين 10 تا 85درصد است، بسيار اندك است.

در راستاي بهبود نظام توزيع كالاها و خدمات، تعداد شركت‌هاي پخش كالا طي سال‌هاي 1387 تا 1392 حدود 92.4 درصد افزايش يافته با اين حال عدم وجود سازوكاري براي الزام توليدكنندگان و واردكنندگان بر به‌كارگيري شركت‌هاي پخش داراي مجوز، يكي از چالش‌هاي موجود در اين زمينه است.