مقاومت استانداري بوشهر در برابر انسداد چاه‌هاي غيرمجاز
وقتي از «طرح احيا و تعادل‌بخشي آب‌هاي زير زميني» حرف مي‌زنيم، در وهله اول بيش از هر چيزي جنبه شعارگونه اين طرح به ذهن خطور مي‌كند. طرح احيا اما چيزي فراتر از اين مسائل به شمار مي‌آيد. طرحي كه يك بار در سال 84 قرباني سوءمديريت شد و حالا نيز هرچند سلانه‌سلانه پيش مي‌رود اما با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم مي‌كند.
خبر اقتصادی - عبدالله فاضلي، دبير ستاد احيا و تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني شركت مديريت منابع آب، كسي است كه طي يك سال و نيم گذشته در گفت‌وگوهاي مختلفي با روزنامه «تعادل» اين مشكلات را واكاوي كرده و به صورت شفاف آنها را بيان كرده است. وقتي روز گذشته به بهانه اظهارات محمد حاج رسولي‌ها، مديرعامل شركت مديريت منابع آب درباره اهداف اين طرح در سال جديد با فاضلي تماس گرفتم، بعد جديدي از موانع پيش روي عملي شدن اين طرح را با ما در ميان گذاشت. «انسداد چاه‌هاي غيرمجاز» همواره با مقاومت‌هاي شديدي از سوي بهره‌برداران چاه‌ها كه گروه‌هاي عادي مردم هستند مواجه مي‌شود؛ اما موردي كه دبير ستاد احيا و تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني به آن اشاره مي‌كند نه مربوط به «مردم» بلكه مربوط به «دولت» است. مساله بر سر كارشكني و مانع‌تراشي استانداري‌ها و فرمانداري‌ها در برخي مناطق در برابر انسداد چاه‌هاي غيرمجاز از سمت وزارت نيرو است. فياضي در اين باره مي‌گويد: «در بعضي استان‌ها به وضوح بدنه دولت جلوي كار ما را مي‌گيرند. از استان بوشهر به عنوان استاني كه عملا استانداري، فرمانداران و بخشداران همه در مقابل انسداد چاه‌هاي غيرمجاز مي‌ايستند و مانع فعاليت همكاران ما مي‌شوند، مي‌توان نام برد» از او مي‌پرسم استدلال آنها براي اين مقاومت چيست؟ مي‌گويد نمي‌خواهند كسي معترض شود. اما اين سكوت به چه قيمتي خواهد بود؟
«قانون توزيع عادلانه آب» در ايران 26 اسفند‌ماه سال 1361 يعني 4سال پس از انقلاب اسلامي توسط ميرحسين موسوي به دستگاه‌هاي مختلف ابلاغ شد. بر اساس ماده 1 فصل اول اين قانون و بر اساس اصل (45) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آب‌هاي درياها و آب‌هاي جـاري در رودها و انهار طبيعي و دره‌ها و هر مسـير طبيعـي ديگـر اعـم ازسـطحي و زيرزمينـي، سـيلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و درياچه‌ها و مرداب‌ها و بركه‌هاي طبيعي و چشـمه‌سـارها و آب‌هـاي معـدني و منـابع آب‌هاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي اسـت و طبـق مصـالح عامـه از آنهـا بهره‌برداري مي‌شود. مسووليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداري از آنها به دولت محول مي‌شود.
در فصل دوم اين قانون كه با سر فصل «آب‌هاي زير زميني» ابلاغ شد صراحتا بيان شده است كه استفاده از منابع آب‌هاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور در ماه 5 اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و وزارت مذكور باتوجه به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه و مقررات پيش‌بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداري اقدام مي‌كند. طبق تبصره همين ماده، صاحبان كليه چاه‌هاي بدون مجوز، موظف شده بودند طبق آگهي‌هايي كه منتشر مي‌شود به وزارت نيرو مراجعه و پروانه بهره‌برداري اخذ كنند.
قانونگذاران جديد
24سال پس از ابلاغ اين مصوبه و در حالي كه تعداد چاه‌هاي غيرمجاز به معضلي جدي تبديل شده بود، در سال 84 طرحي در زمينه انسداد اين چاه‌ها از سوي فعالان اين حوزه به مجلس رفت. طرح با زحمت‌هاي فراوان به تصويب رسيد اما منفعت‌طلبي بسياري از نمايندگان وقت در مجلس باعث شد آنها تحت فشار مردم در شهرها و روستاهاي تابعه‌شان دست به ابطال بخشنامه قبلي بزنند. در روند اعتراض به بخشنامه مديريت منابع آب، به ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب ارجاع داده شده بود كه بهره‌برداري از چاه‌ها براي مصرف آب شرب در حدودي مشخص در برخي مناطق را مجاز شمرده بود. در حالي كه اين فقط صورت قضيه بود و در عمل جلوي پيشبرد طرح احيا و تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني گرفته شد.
10سال بعد
سال‌هاي طولاني با دشواري براي دشت‌هاي ايران گذشته است و هنوز طبق آخرين آمارها حدود 300هزار حلقه چاه غيرمجاز در ايران وجود دارد. آماري كه صرفا چاه‌هاي شناسايي شده را نشان مي‌دهد و ممكن است بر آن افزوده شود. عبدالله فاضلي، دبير ستاد احيا و تعادل مي‌گويد كه سال گذشته موفق شده‌اند 9200حلقه چاه غيرمجاز را مسدود كنند. درمجموع 43درصد اعتبار به اين طرح تخصيص داده شده كه از كل اعتبار 37درصد نقدينگي اتفاق افتاده است. فياضي در تكميل صحبت‌هاي حاج‌رسولي‌ها كه روز گذشته بيان كرده بود امسال 20هزار حلقه چاه غيرمجاز مسدود مي‌شود، مي‌گويد كه اين تعداد در برش‌هاي مختلف استاني به صورت متفاوتي تقسيم شده است. فياضي توضيح مي‌دهد كه براي امسال، استان‌هاي مختلف براساس تعداد چاه‌هاي غيرمجاز و شدت كسري مخزن دسته‌بندي شده‌اند تا با اولويت‌بندي شامل طرح احيا و تعادل‌بخشي باشند.
او مي‌گويد: «استان كرمان از اين منظر در راس تمام استان‌هاست. بعد از اين استان اصفهان، تهران، آذربايجان شرقي و غربي، فارس و خراسان رضوي قرار دارند.» مازندران و گيلان استان‌هاي شمالي ايران هرچند در تعداد چاه‌هاي غيرمجاز بيشترين آمار را به خود اختصاص مي‌دهند اما برداشت كمتري داشته و به‌واسطه حجم بارش، در اولويت طرح قرار نگرفته‌اند.
دولت عليه دولت
فياضي در گفت‌وگوهاي گذشته خود با «تعادل» به مشكلات مختلفي در راستاي انسداد چاه‌هاي غيرمجاز اشاره كرده بود، مشكلاتي كه در برخي موارد به واسطه عدم همكاري نيروي انتظامي منجر به فاجعه كشته شدن نيروي موظف به انسداد چاه نيز شده بود. اين‌بار نيز او صحبت‌هايي دراين زمينه دارد. فياضي مي‌گويد: «قوه قضاييه، مقننه و تمام نهادها بايد حامي طرح باشند، اما هنوز دولت نيز حمايت كامل نشان نداده است.»وقتي از او مي‌خواهم اين مساله را بيشتر تشريح كند، مي‌گويد: «در برخي استان‌ها دولت عملا در مقابل اجراي اين طرح ايستادگي مي‌كند. در استان بوشهر ما به وضوح با مقاومت استانداري، فرمانداري و بخشداران مواجه هستيم.» فياضي ادامه مي‌دهد «آنها فكر مي‌كنند عمر حكومتي‌شان رو به پايان است و متوجه اين نيستند كه با ممانعت و مانع‌تراشي در اين زمينه چه آسيب‌هاي فراواني را متوجه منطقه مي‌سازند. اكنون سال به سال بر شدت كسري مخازن در استان بوشهر به صورت تجمعي اضافه مي‌شود و اين مقاومت‌ها خطرناك است.»
چه كسي مسوول است؟
اما در چنين مواقعي، چه نهادي موظف به وارد شدن به موضوع و تنبيه نهادي است كه از اجراي قانون سر باز مي‌زند؟ دبير ستاد احيا و تعادل بخشي آب‌هاي زيرزميني مي‌گويد كه طبق مصوبه شوراي عالي آب «وزارت كشور» در قبال طرح احيا و تعادل بخشي تكاليفي دارد. اين وزارت بايد جلسات شوراي حفاظت برگزار كند و گزارش عملكرد بدهد.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين عملكرد تاكنون رخ داده است مي‌گويد: «در برخي استان‌ها اين اتفاق افتاده است. تاكنون نيز مكاتبات و مذاكراتي از سوي ما با معاونان وزارت كشور و حتي از سوي شخص آقاي وزير در زمينه رفع اين مشكلات وجود داشته است.»فياضي در پايان مي‌گويد «ما به پيگيري‌هاي خود در اين زمينه ادامه خواهيم داد. وزارت كشور نيز قطعا در اين زمينه اهتمام به خرج مي‌دهد چرا كه مقاومت از سوي استانداري‌ها در برابر انسداد چاه‌هاي غيرمجاز، تفكري بسيار خطرناك محسوب شده كه جمعيت بسيار زيادي را در منطقه تهديد خواهد كرد».
وعده‌هاي آينده
در زمينه همين مسائل روز گذشته مشاور وزير نيرو و مديرعامل شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران گفت كه 20هزار حلقه چاه غيرمجاز در كشور در سال جاري مسدود مي‌شود300محمد حاج رسولي‌ها روز يك‌شنبه در حاشيه نخستين گردهمايي توانمندسازي سازمان‌هاي مردم نهاد در راستاي احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در جمع خبرنگاران افزود: اكنون 500هزار حلقه چاه مجاز و 300هزار حلقه چاه غيرمجاز را در كشور داريم. وي ادامه داد: چاه‌هاي غيرمجاز نير به دو دسته چاه عميق و كم عمق كه در حاشيه رودخانه‌ها هستند، تقسيم مي‌شوند. حاج رسولي‌ها گفت: ظرفيت برداشت از منابع آب زميني 48ميليارد مترمكعب است كه اكنون 6ميليارد اضافه برداشت داريم. اين مسوول گفت: با نصب ابزارهاي اندازه‌گيري گام‌هاي موثري در طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني برداشته شده است. وي خاطرنشان كرد: طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني در البرز آغاز شده و در ساير استان‌ها نيز به اجرا درمي‌آيد كه هرچه زودتر انتظارمي رود اجرايي شود. حاج رسولي‌ها اضافه كرد: براي مديريت اين موضوع در كشور حدود 609محدوده مطالعاتي دشت داريم كه در 84دشت كشور كه بحراني‌ترين هستند، به صورت پايلوت اجرا مي‌كنيم.
همكاري نيرو، جهاد و زمين‌شناسي
همچنين جهانگير حبيبي معاون حفاظت و بهره‌برداري شركت مديريت منابع آب ايران نيز در اين همايش از 15طرح مرتبط با احيا و تعادل بخشي آب‌هاي زيرزميني سخن گفته و بيان كرد كه از مجموع اين تعداد طرح، 11طرح مربوط به وزارت نيرو، سه طرح توسط وزارت جهاد كشاورزي و يك طرح در زمينه بررسي فرونشست زمين درحوزه زمين‌شناسي اجرا مي‌شود.
وي ادامه داد: سال 84طرح تعادل‌بخشي آب زيرزميني در كشور مورد توجه قرار گرفت اما حمايت نشد ليكن در دولت تدبيرواميد شاهد حمايت ويژه از اين طرح هستيم كه دراين زمينه با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري و رييس‌جمهوري فعاليت بيشتري در شوراي عالي آب انجام شده است.
حبيبي خاطرنشان كرد: همه مسوولان بايد براي صيانت از آب‌ها تلاش كنند كه البته در اين بخش حمايت عملي دولت را شاهد هستيم و سال گذشته سه هزار ميليارد ريال براي اين بخش مهم اختصاص يافت.
معاون حفاظت و بهره‌برداري شركت مديريت منابع آب ايران اضافه كرد: عملكرد مثبت دولت دراين زمينه حاكي ازآن است كه طرح‌هاي تصويبي حامي دارد.
وي اظهار داشت: افت سفره‌هاي زيرزميني آثار مخربي همچون خالي شدن روستاها و برخي شهرهاي كشور از سكنه را به دنبال دارد. حبيبي افزود: امروزدر كشور به فضاي غيرسازه نيز فكر مي‌شود و راهي
جز مشاركت مردم نداريم به‌طوري كه يكي از بهترين فعاليت‌ها صيانت از منابع ملي استفاده از ظرفيت تشكل‌هاي مردم نهاد است.
معاون حفاظت و بهره‌برداري شركت مديريت منابع آب ايران ادامه داد: الگوهاي موفقي در بهره‌برداري از منابع آبي داريم و طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني به عنوان بخشي از اين الگو با همكاري تشكل‌هاي مردم نهاد شروع شده است.
وي يادآور شد: با استفاده از تجارب كشورهاي پيشرفته و مشاركت مردم در تلاش براي استفاده بهينه از منابع آبي هستيم.
نادی صبوری
