فرهنگ اقتصاد، توليد و سرمايه‌گذاري در ايران

بعد از پذيرفتن اين اصل كه ساحت فرهنگ نمي‌تواند از ساحت رشد اقتصادي فراتر و جدا باشد، به دسته‌بندي عناصر انساني و فرهنگي كه در بحث كار، كارآفريني، توليد و سرمايه‌گذاري مربوط مي‌شود مي‌پردازيم. ما هر جا ضربه خورديم از بي‌توجهي به بحث فرهنگ اقتصاد بوده و لذا در اين تحليل، فرهنگ اقتصاد در جامعه از چهار جنبه به صورت گذرا بررسي مي‌شود: از منظر مسوولان، مالكان و كارفرمايان، نيروي كار بنگاه‌هاي اقتصادي و ذي‌نفعان (مردم).

از منظر مسوولان و حاكمان تصميم‌گير: بحث در خصوص اين قشر كه مهم‌ترين بُعد فرهنگ توليد و سرمايه‌داري هستند، بسيار گسترده است چرا كه اين قشر بر كنش و واكنش سه قشر ديگر تاثير مي‌گذارند؛ اول اينكه مسوولان و سياست‌گذاران با وضع قوانين و مقررات و تصميم‌گيري‌ها و رفتارهاي حاكميتي خود فرآيند فرهنگ اقتصادي كشور و فضاي كسب و كار را مشخص مي‌كنند. اينكه مسوولي بينش توسعه بخش خصوصي را به معناي واقعي داشته باشد، سرمايه‌دار و كارخانه‌دار را به چه چشمي نگاه كند؛ بازوي دولت و موتور اقتصاد يا زالو و غارتگر، همه و همه حايز اهميت هستند. اينكه مبناي تصميم‌گيري‌ها و موضع مقرراتش توسعه بخش خصوصي و چرخيدن توليد باشد يا دادن رانت و باز كردن فضاي دلالي و ورود كالا به دوست و فاميل و هم گروهي‌ها و باند مربوطه، همه در فضاي كسب و كار و ساحت فرهنگي تاثير دارد.

رفتارها و تصميمات مسوولان بستگي دارد به نوع بينش و فرهنگ اقتصادي و به ميزان عقلانيت در تصميم‌گيري‌ها. گاهي فرد بينش درستي دارد و مي‌خواهد به فضاي كسب و كار كمك نمايد اما چون تصميم را بر اساس عقلانيت اتخاذ نكرده تبعات اقتصادي آن به كل جامعه ضرر مي‌زند، مانند اتخاذ سياست پرداخت وام براي توسعه بنگاه‌هاي كوچك و زود بازده در سطح وسيع، بدون در نظر گرفتن فرهنگ اقتصاد و سرمايه‌داري در جامعه يا اجراي پروژه‌هايي كه منجر به افزايش تورم شدند و بسياري موارد ديگر.

اتخاذ سياست‌هاي پولي و ارزي و تعرفه‌يي، قوانين دست و پا گير و ضد اشتغال بانك‌ها و نرخ بهره از ديگر مسائلي است كه بدون توجه به رشد و توسعه اقتصادي بر فضاي كسب و كار و اشتغال تاثير مستقيم دارد. توجه نكردن مسوولان بخش‌هاي صنعت و تجارت به مباحث خوشه‌سازي در صنايع و مسائل روابط بين‌المللي براي ايجاد بازار و فروش و عرضه توليد مازاد مصرف داخلي، توجه نكردن مسوولان حوزه‌هاي فرهنگي، رسانه و آموزش و پرورش به مباحث فرهنگ كار و فرهنگ‌سازي در خصوص آموزش، فرهنگ‌سازي و نهادينه‌سازي ارزش‌هاي كار، تلاش و سخت‌كوشي، همچنين ارزش‌گذاري به امر توليد و ايجاد اشتغال و فرهنگ‌سازي در خصوص مذمت راحت طلبي و كارهاي كاذب و دلالي هم از ديگر مثال‌هايي هستند كه در اين مقوله مي‌گنجند. عدم وجود نظام صلاحيت حرفه‌يي در نظام‌هاي كار و اشتغال ما نيز مشكل بس عظيمي است كه تمام مسائل فوق‌الذكر ازآن ناشي مي‌شود. نگاه تنگ‌نظرانه و خست برخي مسوولان نيز تاثير دارد.

از منظر مالكان و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي: در تمام اقتصاد‌هاي دنيا افرادي هستند كه به عنوان سرمايه‌گذار يا مالك بنگاه اقتصادي اقدام به راه‌اندازي كسب و كار كرده و براي افراد ديگري نيز شغل ايجادكرده و از طريق توليد، تبديل، فرآوري يا ارائه خدمات ارزش افزوده ايجاد مي‌كنند. در واقع چرخ اقتصادي كشورهاي بدون نفت بر پايه ارزش افزوده و ماليات همين افراد مي‌چرخد و در واقع دولت‌ها بر بنگاه‌ها استوارند و اين درحالي كه در نظام اقتصادي ما برعكس است و دوام و بقاي بنگاه‌ها به دولت‌ها و سياست‌هايشان بستگي دارد.

برخي معتقدند مشكل فرهنگي ايراني‌ها اين است كه اكثر آنها حس كارآفريني يا تلاش براي كسب اندك اندك ثروت را ندارند. راهي كه خيلي از كارآفرينان و ثروتمندان بزرگ و معروف جهان رفته‌اند را طي نكرده و مي‌خواهيم يك‌شبه ره صد ساله برويم.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بسياري از كارخانه‌داران بزرگ با توجه به فضاي ايجاد شده، كشور را ترك كردند و كارخانه‌هايي كه برخي برندهاي قابل قبولي داشت را رها كرده و به گوشه‌يي از دنيا رفتند. تعداد زيادي از اين كارخانه‌هاي رها شده مصادره و تحت نظارت نهادهايي چون بنيادمستضعفان و سازمان ملي صنايع به شكل دولتي اداره و مدتي بعد يك به يك ورشكسته يا واگذار شدند.

ديگر اينكه از لحاظ فرهنگي، تحمل شريك‌پذيري در مالكان بنگاه‌ها ضعيف است. ما تنها فرهنگي هستيم كه در مذمت «داشتن شريك» ضرب‌المثل بسيار داريم و لذا مي‌بينيم تعداد زيادي بنگاه اقتصادي به دليل عدم سازگاري شركا يا بعد از فوت صاحب آن و توسط تعداد وراث رو به سقوط رفته و كم‌كم ورشكسته مي‌شوند.

عدم نوآوري و تسلط نداشتن بر مسائل مالي، اداري، قوانين كار، مناسبات بازار، بي‌توجهي به تحقيق و توسعه، نوگرايي، خواست مشتري، كيفيت خدمات و محصولات، برند‌سازي و ثبت برند، عدم تحمل ابهام و ريسك‌پذيري، عدم توانايي برخورد مديران در تعامل مناسب انساني با نيروهاي شاغل، عدم توجه به مسائل بهره وري و كاهش هزينه، عدم توجه به آينده پژوهشي و... در پايداري بنگاه‌ها تاثير دارند. وقتي ساير كارآفرينان بينند كه عمر متوسط بنگاهداري در كشوراز 12 سال در سال 83 به 4 سال در سال 93 رسيده از كارآفريني جديد مايوس مي‌شوند، در حالي كه در كشوري مانند فنلاند عمر متوسط بنگاه‌ها به 90 سال مي‌رسد يعني دو، سه نسل موفق به برپا نگهداشتن يك بنگاه اقتصادي بوده‌اند.

از منظر نيروي كار شاغل در بنگاه ها: متاسفانه ما براي ساختن فرهنگ كار و وجدان كاري در نيروي انساني، هيچ‌گونه ساختار‌سازي و رفتارسازي مناسبي نداشته‌ايم. با توجه به آموزه‌هاي ديني نيز فرهنگ‌سازي مناسبي نشده، كودكان ما شمشير حضرت علي(ع) و تعداد جنگ‌هاي پيامبر را زودتر از توجه و علاقه اين بزرگواران به كار و تلاش و آباداني و توليد و خدمت مي‌آموزند و لذا اين بعد از شخصيت اين الگوهاي عظيم‌الشان مغفول مانده است.

نيروي انساني در ايران بيش از دو دهه است كه با ترويج فرهنگ مدرك‌گرايي، دنبال كسب مهارت‌هاي لازم براي ورود به بازار كار نبوده و «كار پشت ميزنشيني» توسط رسانه‌ها و مبادي فرهنگي ترويج شده و دولت‌ها نيز تا توانستند به بسط و گسترش ديوانسالاري و ايجاد انواع و اقسام نهادها و اداره جات دولتي اقدام كرده و به فرهنگ كسب روزي با كار راحت و پشت ميز نشيني دامن زده‌اند. توصيه خانواده‌ها و سيستم آموزش و پرورش ما هم به آينده‌سازان مملكت در اين دو، سه دهه اخير تنها اين بوده كه «درستان را بخوانيد تا براي خودتان كسي بشويد و گرنه بايد برويد كارگري و..»از طرفي فضاي بي‌اعتمادي جوانان ناشي از عدم ثبات بازار اقتصادي ايران در اين دهه اخير فعاليت‌هاي اقتصادي، كارآفرينانه و كسب و كارهاي خرد و كلان بخش خصوصي و تعاوني را تحت‌الشعاع خود قرار داده و جوانان و خانواده‌هاي‌شان تمام تلاش خود را براي رسيدن به شغل دولتي معطوف كرده و از فشار آوردن روي كودكان براي اتمام مقاطع تحصيلي مختلف كارشناسي و ارشد و دكترا گرفته تا سفارش و پارتي و آشنا براي به دست آوردن يك شغل دولتي از هيچ تلاشي فروگذار نكرده‌اند.

دولتي‌ها (به خصوص در دولت نهم) به اشتغالزايي آشنايان پرداختند اما بالاخره ظرفيت اداره‌جات حدي دارد، لذا بقيه نيرويي كه هيچ مهارت و قدرت خلاقيت و كارآفريني جز يك مدرك دانشگاهي ندارد، علاوه بر آن بدون فرهنگ كار و تلاش هم بار آمده كه اگر از سر اجبار هم كه شده شانس بياورد و يك فرصت اشتغال در بخش مزد بگيري برايش مهيا شود كمتر انگيزه‌يي براي كار كردن با وجدان و انضباط و ارائه خدمت با كيفيت خواهد داشت.

از منظر ذي‌نفعان و مصرف‌كنندگان، با توجه به ساحت فرهنگ در سه بخش فوق، فرهنگ عموم مردم كاملا مشخص است كه درچه وضعيتي قرار دارد. همان مردمي كه ذي‌نفعان اصلي و در واقع مصرف‌كنندگان توليد داخلي هستند، وقتي پوشيدن كفش و لباس با مارك «خارجي» پُز اجتماعي محسوب شده، خريدن و استفاده از لوازم منزل كلاس كار خانواده و نشانه طبقه اجتماعي است، وقتي مصرف‌كننده حتي با دانستن اينكه كيفيت برخي محصولات توليد داخل بهتر است به هر دليلي اقدام به خريد محصول وارداتي چين و ماچين مي‌كند چه انتظاري است كه توليد و اشتغال براي فرزندانمان رونق بگيرد؟ وقتي مسوولان خريد و تداركات در برخي شركت‌هاي دولتي نيز با وجود توصيه‌هاي مقام معظم رهبري به جاي خريد مايحتاج و لوازم و قطعات مورد نياز خود از توليد‌كننده داخلي از خريد قطعات و وسايل بي‌كيفيت شركت‌هاي خارجي دريغ نورزيده و حتي رانت و سود خود را در خريد از واسطه‌ها و وارد‌كنندگان مي‌بينند چه انتظاري از رشد و توسعه توليد و سرمايه داري و كارآفريني خواهيم داشت؟ با توجه به آنچه گفته شد همه بايد دست به دست هم دهيم و به اميد روزهاي نيك و توسعه فرهنگ توليد و اقتصاد سالم و تحقق واقعي اقتصاد مقاومتي و خروج از فضاي شعارزدگي به اقدام و عمل شايسته بپردازيم.

 * جامعه شناس