موسسه نياوران در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد
به هم خوردن تركيب شركاي صادراتي ايران در آينده نزديك
هم‌اكنون فروش نفت و ساير كالاهاي پايه بخش مهمي از درآمدهاي ايران را تشكيل مي‌دهد بنابراين بررسي تحولات اقتصادي بين‌المللي نقش مهمي در ارزيابي اقتصاد ايران خواهد داشت. «موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي» در گزارشي به ارزيابي اقتصاد برخي كشورهاي مهم اقتصادي پرداخته و در ادامه تاثير تحولات اقتصادي اين كشورها در اقتصاد ايران بررسي كرده است.
خبر اقتصادی - يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد اقتصاد جهان سال2015 را ضعيف‌تر از انتظارات به پايان رساند. رشد اقتصادي در اقتصادهاي توسعه‌يافته كمتر از پيش‌بيني‌ها بود. در عين حال، رشد اقتصادي اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه روند كاهش داشت كه يكي از مهم‌ترين دلايل آن كاهش قيمت‌ها در بازار كالاهاي پايه است. اغلب كشورهاي صادركننده كالاهاي پايه در ميان اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه هستند. اقتصاد ايران نيز به عنوان اقتصادي با صادرات كالاهاي پايه تحت‌تاثير روند كاهشي ارزش اين كالاها به‌خصوص كاهش قيمت نفت خام قرار گرفت.
علاوه بر اين باوجود اينكه توافق هسته‌يي ميان ايران و كشورهاي1+5 در ابتداي فصل سوم سال2015، به امضا رسيد اما برنامه جامع اقدامات مشترك در ابتداي سال2016 اجرايي شد.
بنابراين سال2015 تحريم‌هاي بين‌المللي عليه اقتصاد ايران برقرار بودند كه اين موضوع همراه با روند كاهشي قيمت نفت، فشاري مضاعف بر اقتصاد ايران وارد كرد اما اقتصاد ايران در سال2016 در شرايط بهبود قابل‌ملاحظه قرار داشته است. بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول رشد حدود 5درصدي را براي اقتصاد ايران در 2016 پيش‌بيني كرده‌اند.
از طرفي واحد اطلاعات مجله اكونوميست پيش‌بيني كرده است كه ارزش صادرات نفت خام ايران از 41.6ميليارد دلار در سال2015 به 48.6ميليارد دلار در سال2016 برسد. بنابراين انتظار مي‌رود كه با افزايش ميزان صادرات نفت، ايران بتواند دوباره به بازار اروپا بازگردد و همچنين عرضه خود را به شركاي تجاري خود در آسيا افزايش دهد.
در اين گزارش يكي از موارد چالش‌برانگيز اقتصاد ايران كاهش رشد اقتصادي چين است. چين از مهم‌ترين شركاي تجاري ايران بوده كه بيشترين سهم را از كل صادرات نفتي و غير نفتي ايران دارد اما در 9ماهه اول سال1394 سهم چين از صادرات غيرنفتي ايران كاهش يافت. سهم چين از صادرات غيرنفتي كشور، در سال1393 حدود 26درصد از صادرات ايران بوده است كه اين رقم حدود 5درصد كاهش يافته است.
دليل اصلي اين كاهش، ركود توليدات كارخانه‌يي چين در فصل‌هاي سوم و چهارم سال2015 و درنتيجه، كاهش تقاضاي مواد واسطه‌يي ازسوي اين كشور است. همچنين سهم چين از صادرات نفت خام ايران در ميان خريداران عمده آسيايي كاهش يافته و در فصل سوم سال2015 نسبت به فصل دوم 9درصد افت داشته است. در مقابل وضعيت اقتصاد هند متفاوت از چين است.
در اين گزارش، اقتصاد هند را جزو پنج شريك اصلي ايران در تجارت خارجي عنوان مي‌كند كه در ميان اقتصادهاي نوظهور، رشد اقتصادي خوبي در سال2015 داشته است. اقتصاد هند به عنوان كشور وارد‌كننده كالاهاي پايه از كاهش قيمت‌ها در بازار كالاهاي پايه به خصوص نفت سود زيادي مي‌برد. به همين ترتيب در 9ماهه اول سال1394، سهم هند از صادرات غير نفتي ايران، يك‌درصد افزايش يافته و از 7درصد به 8درصد رسيده است.
از طرفي باتوجه به رفع تحريم‌هاي بين‌المللي و شروع دوره برجام، انتظار مي‌رود در فصول آتي حجم تجارت ايران با اقتصادهاي توسعه يافته افزايش يابد. باتوجه به تداوم قيمت‌هاي پايين در بازار كالاهاي پايه و به‌دنبال آن افزايش قدرت خريد مصرف‌كنندگان به‌ويژه در كشورهاي توسعه‌يافته و باتوجه به برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران، اين احتمال وجود دارد كه صادرات كالاهاي ايران به اين كشورها افزايش يابد و حتي ممكن است در آينده تركيب شركاي صادراتي كشور از اين ناحيه دچار تغيير شود.
