نابودي 88 درصدي فرصت هاي شغلي

موضوع اشتغال در طول يكي ‌دو ساله اخير هم در سطح سياست‌مداران و مقامات دولتي و هم از سوي بدنه كارشناسي كشور بسيار مورد بحث بوده؛ حسن روحاني از طرح دولت براي دستيابي به نرخ بيكاري تك‌ رقمي تا پايان سال 96 رونمايي كرده و در عين حال كارشناسان اقتصادي وضعيت اشتغال را يكي از قوي‌ترين نقاط ضعف دولت يازدهم مي‌خوانند البته برخي منتقدان تندرو دولت يازدهم همچون احمد توكلي با اظهار نظري مانند:«من به‌ جاي دولت از شرايط اشتغال كنوني شرمنده هستم» معتقد است در دولت فعلي ماهانه 500 هزار شغل از دست رفته و در دولت قبل بازار كار به ‌مراتب وضعيت بهتري از حال‌ حاضر داشت. يادآوري اين نكات را اگر كنار اعداد و ارقام پژوهشكده آمار بگذاريم كه گوياي ايجاد1150هزار شغل و از دست ‌رفتن تنها 107هزار شغل است، درمي‌يابيم اتفاقا در سالي كه نه‌ خبري از نفت 140دلاري بود و نه تورم 40درصدي، دولت توانسته بيشترين خالص شغلي را در طول دهه اخير داشته باشد ضمن اينكه با تعميق ركود در اين سال بسياري از بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي به ورطه ورشكستگي و تعطيلي كشيده شد اما با اين حال آمارهاي رسمي كارنامه اشتغال اين دولت را بسيار روشن‌تر از دولت قبل نشان مي‌دهند.

طي سال‌هاي 93-85 حدود 11ميليون و 500 هزار شغل ايجاد شده اما در همين دوره 9ساله به ‌دليل سياست‌هاي غلط و مديريت ناكارآمد 10ميليون ‌نفر شاغل از بازار كار به بيرون رانده شده‌اند؛ همين سونامي خروج از كار هم است كه در اين‌ سال‌ها نرخ خالص فرصت شغلي را به زير صفر سرازير كرده؛ سير نزولي كه البته از بعد سال‌هاي 92 متوقف مي‌شود و بيشترين خالص فرصت شغلي ايجاد شده طي 9سال مورد بررسي را به سال 93 با تقريبا يك‌ ميليون شغل اختصاص مي‌دهد؛ رقمي كه تقريبا برابر است با كل خالص فرصت شغلي مجموع اين 9سال.

براساس يافته‌هاي پژوهش علمي پژوهشكده آمار، كم‌ترين و بيشترين تعداد فرصت‌هاي شغلي سالانه ايجاد شده سال‌هاي 93-85، 1046 و 1523هزار نفر به ‌ترتيب براي سال‌هاي 92 و 89 است و كم‌ترين و بيشترين فرصت شغلي از دست‌ رفته طي اين 9سال 107 و 1750هزار نفر به ‌ترتيب براي سال‌هاي 93 و    88 بوده است. نتايج نشان مي‌دهد تعداد فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده طي سال‌هاي مورد بررسي غير از سال‌هاي 88 و 89 روند ثابتي داشته ولي تعداد فرصت‌هاي شغلي از دست ‌رفته كاهشي بوده؛ به طوري كه در سال 93 با كاهش

چشمگيري رو به رو بوده است.

 از سال 91 روند خروج از اشتغال با سرعت بيشتري رو به‌ كاهش پيش مي‌رود و تعداد افرادي كه از وضعيت بيكار يا غيرفعال شاغل شده‌اند تقريبا ثابت بوده و خالص فرصت شغلي طي سال‌هاي 85 تا 93 يك‌ ميليون و 303هزار نفر بوده است. آن طور كه از اين آمارها برمي‌آيد در طول سال‌هاي رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد گرچه هزاران‌ نفر وارد ميدان كار شده‌اند اما همين ميدان به‌ خوبي هم آدرس درب خروج را به شاغلان نشان داده است. طي سال‌هاي 93-85 به طور متوسط سالانه يك ‌ميليون و 279هزار شغل ايجاد شده اما سالانه يك‌ ميليون و 134هزار فرصت شغلي هم از دست رفته است كه خالصي 88درصدي ضد اشتغال را رقم مي‌زند و اين يعني به ‌ازاي هر 10شغلي كه ايجاد شده تقريبا 8.8 شغل از بين رفته است.

نرخ فرصت شغلي ايجاد شده طي همين سال‌ها بين 5.2 تا 7.7درصد بوده كه بيشترين نرخ فرصت شغلي ايجاد شده مربوط به سال‌هاي 88 و 89 بوده و البته بيشترين نرخ فرصت شغلي از بين رفته هم مربوط به همان سال 88 است كه اين نرخ به 8.9درصد مي‌رسد. در سال 88 حدود يك ‌ميليون و 515 هزار شغل ايجاد مي‌شود اما بازار كار نه‌ تنها قدرت نگاه ‌داشتن اين ميزان شاغل را نداشته بلكه سيل وسيعي از شاغلان حتي بيشتر از تازه‌ به كار گرفته ‌شده‌ها بيكار مي‌شوند؛ به طوري كه در اين سال با از بين رفتن يك‌ ميليون و 750هزار شغل، نرخ خالص فرصت شغلي به منفي 1.2درصد مي‌رسد. اما در مقابل سال 93 گرچه با ايجاد اشتغال يك ‌ميليون و 150هزار نفري در ايجاد فرصت شغلي از سال 88 بازمي‌ماند اما با امنيت شغلي بيشتري براي شاغلان همراه بوده است در اين سال(93) تنها 107هزار شغل از دست مي‌رود و نرخ خالص فرصت شغلي با 5.04 درصد ركورد اين 9سال را مي‌زند.

چرخش سياست دولت از وابستگي به واردات در دولت قبل و روي آوردن به تقويت بخش توليد داخل، اهرمي است كه به ‌گفته داوود سوري، استاد دانشگاه صنعتي‌شريف، رمز موفقيت ثبت ركورد نرخ خالص شغلي در سال 93 بوده است.

 اين عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه شريف در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص تحليل آمارهاي ياد شده، مي‌گويد:«در دولت قبل وابستگي به واردات بيشتر بود كه همين امر هم باعث شد بخشي از مشاغل كه مربوط به بخش توليد بود از بين برود. در مقابل افراد در بخش‌هاي واردات و خدمات مشغول به كار شدند.» البته داوود سوري مساله خروج از كار را في‌نفسه گزاره منفي در اقتصاد نمي‌داند اما معتقد است آنچه مي‌تواند به ‌ضرر اقتصاد هر كشوري باشد، نرخ خالص شغلي منفي است كه در طول اين 9سال در چندين سال تجربه شده است. او توضيح مي‌دهد: «اين روند خروج از بازار كار طبيعي است.

در روند فعاليت‌هاي اقتصادي يك سري مشاغل ايجاد مي‌شود و گروهي از آنها از بين مي‌رود. بسياري از مشاغل با گذر زمان و رشد تكنولوژي حذف مي‌شوند و جاي خود را به مشاغل جديد مي‌دهند بنابراين نمي‌توان خروج از بازار كار را منفي يا مثبت تلقي كرد. مهم اين است كه تفاضل ميزان اشتغال و خروج از كار مثبت باشد. به عبارت ديگر مهم اين است كه هر فرد شغل داشته باشد، حال اينكه محل اشتغال تغيير كند، اهميت چنداني ندارد.» حسن طايي، معاون سابق توسعه و كارآفريني وزارت كار هم بازار كار را يك پديده ايستا نمي‌داند و ميزان خروج از بازار كار را به وضعيت كسب و كار مربوط مي‌داند. او با اشاره به آمار فرصت‌هاي شغلي از دست‌ رفته در سال 93 به «تعادل» مي‌گويد: «به طور كلي وضعيت اشتغال تحت تاثير فضاي اقتصادي است. اگر رونق بر اقتصاد حاكم باشد، اشتغال هم رونق مي‌گيرد و اگر ركود اقتصادي رخ دهد، اشتغال هم وارد محاق مي‌شود اما نمي‌توان روند خروج از بازار كار را غيرطبيعي تلقي كرد. وضعيت كسب و كار، فضاي اقتصادي و مجموعه سياست‌ها و متغيرهاي كلان اقتصادي در اين رابطه پارامترهاي تاثيرگذاري هستند كه متاسفانه در طول دهه 80 بدون هيچ توجه‌ مديريتي به آنها، بازار كار را به‌ ورطه اضمحلال كشاند اما در 2سال اخير با وجود ركود اقتصادي درحال خروج از اين وضعيت هستيم.»