روز گذشته اساسنامه شركت ملي نفت توسط رياست‌جمهوري ابلاغ شد
پايان 3 دهه بي‌سر و ساماني NIOC
روز گذشته و در هياهوي اخبار آغاز به كار مجلس دهم، خبري منتشر شد كه در حوزه نفت بسيار مهم به حساب مي‌آيد. قانون اساسنامه شركت ملي نفت كه پس از حدود 29سال به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده بود، توسط رييس‌جمهور براي اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد.
خبر اقتصادی - يكي از معضلات اصلي صنعت نفت ايران، مشوش بودن استقلال شركت ملي نفت از وزارت نفت و همپوشاني وسيع اين دو نهاد بود كه منجر مي‌شد وزارت نفت از وظيفه اصلي خود كه همان سياست‌گذاري و اعمال حاكميتي است، فاصله گرفته و تبديل به نهاد تصدي‌گر شود. از سوي ديگر حركت شركت ملي نفت در مسير قانونمندي و شفافيت نيز بدون وجود يك اساسنامه امكان‌پذير نبود.
هرچند تصويب اين اساسنامه به معناي پايان مشكلات ساختاري صنعت نفت و از بين‌رفتن سرعت‌گيرهاي نهادي و حاكميتي در مسير پيشرفت صنعت نفت نيست، اما به عنوان گام اول در اين مسير اتفاق تاثيرگذاري محسوب مي‌شود. طبيعتا يك شركت ملي نفت مستقل و داراي مجمع عمومي، هيات‌مديره، بازرس مستقل و حسابرس قانوني بسيار مطلوب‌تر از وضعيت فعلي است كه شركت نفت در آن به سر مي‌برد.
در واقع يك سال پس از پيروزي انقلاب و در سال 58 لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت به تصويب مجلس مي‌رسد. (البته اين قانون در سال 91 و با تصويب قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و به موجب ماده 15 آن لغو شد) طبق مواد اين لايحه، وزارتخانه‌يي به نام وزارت نفت تاسيس مي‌شود و تمامي وظايف و اختيارات وزير امور اقتصاد و دارايي در امور نفت، پتروشيمي و گاز به وزير نفت واگذار مي‌شود. در اين قانون اشاره شده بود كه شركت ملي نفت ايران و ديگر شركت‌هاي تابعه در ابواب‌جمعي وزارت نفت قرار گرفته و وابسته به آن خواهند بود.
همچنين وزارت نفت ملزم شده بود كه ظرف 6ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آيين‌نامه‌هاي خود و شركت‌هاي تابعه را براي تصويب هيات وزيران تهيه كند و تا زمان تهيه آن شركت ملي نفت و ساير شركت‌هاي تابعه وزارت نفت طبق اساسنامه‌ها و ضوابط و مقررات موجود عمل كنند.
اما هيچ‌گاه چنين اتفاقي رخ نداد و وزارت نفت با اين بهانه كه تا زماني كه به موجب قانون اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، مصوب سال‌هاي 53 و 58 نسخ نشود امكان تصويب اساسنامه جديد وجود ندارد، از اين اقدام سر باز زد. به همين منظور شوراي انقلاب اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت به علاوه اساسنامه شركت ملي گاز ايران مصوب سال 56 و اساسنامه شركت ملي پتروشيمي مصوب سال 56 را لغو كرد.
اين مساله سبب ايجاد يك خلأ در ساختار شركت‌هاي تابعه وزارت نفت شد. تا اينكه در سال 66 و در قانون جديد نفت و ماده چهارم آن مجددا به صراحت تاكيد شد كه وزارت نفت براي انجام عمليات نفتي و بهره‌برداري در سراسر كشور و فلات قاره و درياها مي‌تواند شركت‌هايي را تاسيس كند و اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي پس از تصويب مجلس به اجرا گذاشته شود. در تبصره اين ماده عنوان شده بود كه وزارت نفت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون، اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي را ظرف مدت يك سال جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. درواقع براساس قانون نفت مصوب سال 66، شركت ملي نفت ايران حداكثر تا مهرماه سال 67 بايد اساسنامه خود را مهيا شده مي‌ديد، اما در عمل اين اتفاق تا خرداد 95 به طول انجاميد. حتي در سال 83 نيز جمعي از نمايندگان مجلس هفتم با ارائه طرح قانونمند كردن وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه آن، مجددا خواستار عمل‌كردن وزارت نفت به ماده چهارم قانون نفت مصوب سال 66 شدند. در حالي كه در همان زمان طرحي در مجلس براي اصلاح ماده دوازدهم قانون نفت پيگيري مي‌شد تا از طريق آن الزام وزارت نفت به عمل به ماده چهارم قانون نفت از ميان برود. ماده دوازدهم قانون نفت، هرگونه قوانين مغاير با قانون نفت را ملغي اعلام كرده بود. براساس طرح قانونمند كردن وزارت نفت، سه راه‌حل براي عمل به ماده چهارم قانون نفت در نظر گرفته شده بود. اينكه يا دولت رأسا وظيفه قانوني خود را اجرا كند و پيش‌نويس اساسنامه را به مجلس ارسال كند، يا اينكه فرجه قانوني مقرر شده در تبصره ماده چهارم تمديد و تاريخ جديدي براي ارائه پيش‌نويس تعيين شود يا اينكه مجلس رأسا به دليل خاتمه مهلت در نظر گرفته‌شده اقدام به تهيه اساسنامه براي شركت ملي نفت كند.
به هر سوي اين نزاع ميان دولت و مجلس سرانجام خاصي نيافت و هيچ دولتي اقدام به تهيه اساسنامه جديد براي شركت ملي نفت نمي‌كرد. تا اينكه اين اتفاق در دولت حسن روحاني حادث شد.
نقاط برجسته اساسنامه جديد شركت ملي نفت
نگاهي اجمالي به مواد مختلف اساسنامه شركت ملي نفت نشان مي‌دهد، همان‌طور كه انتظار مي‌رفت اين شركت كماكان تاثيرپذيري مستقيم و انكارنشدني از وزارت نفت و شخص وزير نفت دارد. در ماده 8 اساسنامه، اعضاي مجمع‌عمومي شركت ملي نفت به نمايندگي از دولت به عنوان صاحب سهام مشخص شده‌اند. اين اشخاص شامل وزير نفت به عنوان رييس‌مجمع، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (كه براساس ماده12 در صورت غيبت رييس‌مجمع، رياست جلسات مجمع را برعهده خواهد گرفت)، وزير امور اقتصاد و دارايي، وزير نيرو و وزير صنعت، معدن و تجارت هستند. همچنين براساس بند3 ماده 10 اساسنامه، انتخاب، عزل يا ابقاي اعضاي هيات‌مديره شركت، قبل از انقضاي مدت تصدي و تعيين حقوق و مزاياي آنها، به پيشنهاد وزير نفت در جلسات مجمع‌عمومي عادي انجام مي‌شود. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت نيز به عهده رييس مجمع كه وزير نفت است، انجام مي‌شود.
نماي ديگري از اختيارات وزير نفت در ماده28 ذكر شده است. براساس اين ماده هيات‌مديره شركت كه متشكل از هفت عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل هستند براي يك دوره چهارساله با پيشنهاد وزير نفت و تصويب مجمع انتخاب مي‌شوند. همچنين در تبصره ماده5 ذكر شده كه هيچ يك از اعضاي مجمع عمومي نمي‌توانند به‌عنوان عضو اصلي يا علي‌البدل هيات‌مديره يا مديرعامل شركت‌هاي فرعي منصوب شوند. اما تنها شخصي كه از اين قضيه مستثني شده وزير نفت است، ضمن اينكه براساس ماده51، عزل و پذيرش استعفاي مديرعامل پس از تصويب هيات‌مديره منوط به موافقت وزير است.
چالش مديران چند شغله پيش روي اساسنامه
نكته قابل‌توجهي كه در رابطه با اعضاي هيات‌مديره در ماده30 اساسنامه ذكر شده، ممنوعيت اشتغال تمام اعضا پس از انتصاب، در هيچ شغل يا سمتي در خارج از شركت اعم از دولتي يا غيردولتي و ممنوعيت دريافت پاداش، حقوق و مزايا از هرنهادي غير از شركت ملي نفت است. مساله‌يي كه اجرايي كردن آن در ايران همواره با چالش مواجه بوده است. همچنين براي تعيين سقف پاداش و مزايا نيز نگاهي به ماده48 نشان مي‌دهد كه پاداش سالانه پرداختي به هريك از اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل تحت هر عنوان نبايد به ترتيب از دوبرابر و سه برابر مجموع حقوق و مزاياي ثابت ماهانه وي در پايان سال بيشتر باشد.
بد نيست نگاهي به ساختار مالي مورد اشاره در اساسنامه نيز بيندازيم. در ماده چهارم اين اساسنامه عنوان شده كه سرمايه شركت در زمان تصويب اين اساسنامه چيزي بيش از 89ميليون تومان است كه به 894ميليون و 456هزار و 262 سهم با نام تقسيم شده كه 100درصد آن متعلق به دولت است. براساس ماده42 هيات‌مديره بايد هر سال يك‌دهم از سود خالص شركت را به‌عنوان اندوخته قانوني ذخيره كند تا زماني كه اندوخته قانوني به 100درصد سرمايه شركت برسد. در اين شرايط، مجمع عمومي عادي مي‌تواند تا 50درصد اندوخته را صرف افزايش سرمايه كند كه به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي‌شود.
در بحث درآمدها و هزينه‌ها نيز تلاش شده تا درآمدها و هزينه‌هاي شركت نفت از محل تغيير نرخ ارز ايزوله شود. در ماده69 صراحتا عنوان شده كه سود و زيان حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي شركت به‌عنوان درآمد يا هزينه تلقي نمي‌شود. بلكه ما به‌التفاوت حاصل از تسعير بايد در حسابي به‌نام ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي منظور شود. در صورتي كه در پايان سال مالي مانده اين حساب بدهكار شود، اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور مي‌شود. اما اگر مانده اين حساب از مبلغ سرمايه ثبت‌شده شركت تجاوز كند مبلغ مازاد به‌عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت منظور مي‌شود. تبصره ماده74 در بحث تقسيم سود اين شركت نيز به صورت آشكار استفاده از سود تقسيم شده در اموري غير از وظايف شركت نفت يعني مطالعه و اكتشاف و استخراج، انعقاد قراردادهاي داخلي و خارجي، تجارت نفت و غيره كه در ماده6 عنوان شده را ممنوع اعلام كرده است.
قانونمند شدن و تسهيل پيشرفت NIOC
شايد اساسنامه ابلاغي دولت بهترين اساسنامه ممكن براي شركت ملي نفت نباشد اما نفس اين رويداد، آن هم پس از بيش از سه دهه انتظار بدون شك خبر مثبتي براي صنعت نفت ايران است. با تصويب اين اساسنامه اكنون NIOC تبديل به يك شركت حقوقي مستقل و داراي هويت همانند اكثر شركت‌هاي ملي نفت دنيا مي‌شود كه صورت‌حساب سود و زيان آن منتشر مي‌شود و امكان قضاوت در مورد عملكرد آن تسهيل خواهد شد. حتي امكان واگذاري سهام اين شركت در صورت تصميم نهادهاي بالاي حاكميتي فراهم مي‌شود. پيش از اين «تعادل» در گزارشي شركت‌هاي ملي نفت هيبريدي و متشكل از سرمايه‌داراني از هر دو بخش خصوصي داخلي و خارجي و بخش دولتي را جزو موفق‌ترين شركت‌هاي ملي نفت معرفي كرده بود. اگر بر همين اساس، روش موفقيت شركت ملي نفت را واگذاري بخشي از سهام درنظر بگيريم، اين موفقيت از راهي جز تصويب اساسنامه و مشخص شدن اركان شركت نمي‌گذشت.
تغيير نگاه‌ها به NIOC
تصويب اساسنامه و استقلال حقوقي شركت ملي نفت از وزارت نفت سبب ارتقاي جايگاه اين شركت در مجامع بين‌المللي نيز خواهد شد. پيش از اين موسسه حكمراني منابع طبيعي امريكا در گزارشي به بررسي وضعيت مديريت منابع نفت و گاز كشورهاي مختلف ازجمله ايران پرداخته بود. يكي از انتقادهاي اصلي اين موسسه از ايران نبود مرز مشخص ميان وزارت نفت و شركت ملي نفت بود. اين موسسه در مورد اعطاي حقوق و مجوزهاي منابع هيدروكربوري و معدني به ايران نمره ضعيف E را داده بود. علت اين نمره ضعيف مرزهاي مبهم ميان وزارت نفت و شركت ملي نفت است. اين آژانس در بخش اجرايي منابع هيدروكربوري و معدني نيز به ايران نمره نسبتا ضعيف C را داده بود، زيرا هرچند روي كاغذ شركت ملي نفت عهده‌دار بخش اجرايي نفت در ايران است اما در عمل قدرت اصلي دراختيار وزارت نفت است.
البته همان‌طور كه اشاره شد كماكان وزارت نفت و شخص وزير نفت قدرت بسيار زيادي در اساسنامه شركت ملي نفت دارند و شايد حتي در بخش‌هاي ديگري نيز نيازمند تغييراتي در آينده باشد، اما كماكان تصويب اين اساسنامه اتفاق مباركي است و در حقيقت تا زماني كه قانون مكتوب و مشخصي وجود نداشته باشد و به آن عمل نشود امكان اصلاح وضعيت فعلي وجود نخواهد داشت.
حمید مظفر
