اينبار هياتي فرانسوي در سطح بنگاههاي كوچك و متوسط به ايران آمده است تا بهطور مستقيم با فعالان اقتصادي ايراني در سطح خرد ارتباط برقرار كنند. اين هيات شامل 47 شركت كوچك و متوسط فرانسوي در زمينههايي چون مواد غذايي، مواد شيميايي، بهداشتي و آرايشي، بيمه، حملونقل، صنعت، ساختمان، فناوري اطلاعات و ارتباطات و پوشاك زنانه است.
خبر اقتصادی - هر چند در سفر رييسجمهور به فرانسه در بهمن ماه سال گذشته چند قرارداد كلان با شركتهاي نفتي، هواپيمايي و خودرويي بسته شد و روحاني در آن سفر 20 سند به ارزش 30ميليارد يورو به امضا رساند اما اينبار به نظر ميرسد از طراح استوديو تا طراح استخر، شركتهاي كوچك و متوسط فرانسوي براي برقراري رابطه بيشتر با بنگاههاي كوچك ايراني به اتاق ايران آمدهاند. در همين حال براي آشنايي هرچه بيشتر تجار سوييسي با آخرين وضعيت اقتصادي و شرايط سرمايهگذاري در ايران در دوره پساتحريم، همايشي با هماهنگي سازمان توسعه تجارت سوييس (Switzerland Global Enterprise)، موسسه بيمه اعتباري سوييس (SERV) و اتاق بازرگاني لوزان و با حضور بيش از ۱۲۰ نفر از اعضاي اين اتاق در ۵ خردادماه در شهر لوزان سوييس برگزار شد.
جزئيات حضور گسترده شركتهاي فرانسوي
طي سفر هيات فرانسوي به ايران بيش از 10شركت اين كشور كه در زمينه كسب و كارهاي كوچك فعاليت ميكنند به ايران آمدهاند تا روابط تجاري خود را با تجار و فعالان اقتصادي ايران گسترش دهند. اما شركتهايي كه به ايران ميآيند به اين ترتيب هستند: «سالو» يكي از شركتهاي فرانسوي توليدكنندگان مواد شيميايي است كه ظهر امروز (يكشنبه) به اتاق ايران خواهد آمد. اين شركت بازار مواد شيميايي پاككننده را هدف خود قرار داده است. شركت سالو سعي دارد سوددهي به مشتريان را به صورت پايدار افزايش بدهد و فضاي امني را براي سرمايهگذاري آنها فراهم كند. «لفرانس» يكي ديگر از شركتهاي فرانسوي است كه براي صادرات مخمر در صنعت به اتاق ايران خواهد آمد. «گرپسود» نيز يك گروه فعال در عرصه صنايع غذايي است. اين گروه از 6شركت فرانسوي در اين عرصه تشكيل شده است. اين شركت در زمينه توليد و فروش روغن زيتون و انگور و محصولاتي از اين قبيل فعاليت دارد. شركت «كلمنت وولير» نيز در زمينه توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي
به ايران ميآيد.شركت «ERTP» در صنعت پمپ فعاليت ميكند؛ تمام اطلاعات موجود در سايت رسمي اين سايت به زبان فرانسوي است. اين شركت بيش از 30سال است كه در اين صنعت مشغول به كار است. شركت فرانسوي «سيتن» نيز با هدف صادرات محصولات صنعتي به اتاق ايران ميآيد. «اكوتك» نيز يك شركت فرانسوي است كه در زمينه طراحي و توليد نگهدارندههاي خودرو فعال است. توليدات اين شركت در زمينه كشاورزي و دريايي نيز كاربرد دارد. شركت «اتيك» 39 كارخانه در فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي دارد. اين شركت خدماتي را در زمينه توليد و ايجاد استوديوهاي گرافيكي ارائه ميدهد. همه شركتها خدمات خود را به صورت محصولات و كالاها ارائه نميدهند براي مثال شركت «يورو كنترل پروجكت» در زمينه مشاوره مديريت پروژههاي صنعتي فعاليت ميكند. «گلوبال ترنس» ديگر شركت فرانسوي است كه حيطه تخصص آن حملونقل است و خدماتي را در زمينه حملونقل ارائه ميدهد. شركت «لمفرانس» نيز در زمينه خدمات حملونقل مشغول به كار است «CETIH» شركت فرانسوي است كه در زمينه توليد در و پنجره ساختماني فعال است. «دژوي» نيز ارائهدهنده و طراح استخر است.
مذاكرات بانكي و بيمهاي با سوييس
از سوي ديگر با برخي تجار سوييسي نيز مذاكراتي انجام گرفته است؛ در همين زمينه با مديرعامل موسسه بيمه اعتبار صادراتي سوييس موسوم به SERV جلسهيي برگزار شده كه طي آن طرفين آمادگي خود را جهت برقراري رابطه همكاري در زمينههاي بيمه اتكايي، آموزش و تبادل اطلاعات در خصوص خريداران دو كشور
اعلام كردند.
در همين حال سيدكمال سيدعلي به روند بهبود شاخصهاي اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: بانكهاي سوييسي بدون نگراني نسبت به برقراري روابط كارگزاري با بانكهاي ايراني اقدام كنند تا بدينترتيب باب همكاريهاي جديد تجاري ميان دو كشور گشوده شود. هر چند برخي بانكهاي اروپايي نخستين گام را در اين زمينه برداشته و اقدام به افتتاح حساب بانك مركزي ايران نزد خود كردهاند و اخيرا نيز دولت هند بخشي از بدهي نفتي خود به ايران را بهصورت يورويي به ايران پرداخت
كرده است. رييس هياتمديره و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: رشد اقتصادي كشور سير صعودي را طي ميكند، كاهش نرخ تورم، افزايش ثبات در بازار ارز و اصلاح نظام بانكي را نيز شاهد هستيم و در اين ميان، ذخاير ارزي كشور بالا رفته است و بدهي خارجي ناچيز و ايران سوابق خوبي در پرداخت بدهيها دارد.
سيدعلي در ادامه از رويكرد تعامل با جهان، سياست مبتني بر تمركز بر بخش خصوصي از سوي دولت و بهبود فضاي كسب و كار به عنوان سه اصل اساسي اقتصاد ايران نام برد و در ادامه يادآور شد: اجرايي شدن قراردادهاي تجاري مستلزم برقراري روابط كارگزاري ميان بانكهاي ايراني و بانكهاي خارجي است.